هو المكتب دا يا فندم ، ايجار قديم ، ولا جديد ، ولا مفروش ، عامتا يا فندم ، صاحبه المقاول ، بيدفع له الايجار ، وزياده كمان ، عشان يملكه ، المحامي بيقدم له خدمات كتيره ، من زمان 🎪
الحل الوحيد للمشكلة دي هو تسلم الشقق المغلقة للمالك والشقه اللي ساكن فيها المستاجر يملكها عن طريق التمويل العقاري خلال فترة زمنية معينة وبكده ينتهي قانون الايجار القديم الي الابد ارجو تاخدوا بهذا الحل
طيب ما تمتلك عن طريق التمويل العقاري شقة في المدن الجديدة؟ هو انت غرضك تسكن ولا غرضك انك تؤذي خلق الله؟ ولا انت عشمان انك هتاخد أو بمعني أصح تسرق - الشقة من صحابها برخص التراب؟
لماذا اجر المالك شقته ولم يبيعها بيع نهائي لانه استفاد من الدعم المقدم من الدولة على مواد البناء لانه حصل على خلو رجل لا نه سيتحصل على اجرة شهرية ووقع على العقد بكامل قواه العقلية بالبنود وهو يعلم القانون ويعلم بامتداد العقد لاسرة المستأجر ومات هذا المالك وجاء من بعده ورثة يطالبون بإلغاء هذه البنود وكأننا في فوضى المحكمة الدستورية العليا اقرت بالامتداد لجيل واحد و طالبت بزيادة الاجرة بشكل متوازن فلا مجال للعبث وعلينا بإحترام القانون وحكم المحكمة الدستورية العليا
لابد من الغاء هذا القانون الظالم الذى ليس لة مثيل فى العالم سؤال محتاج علية ايجابى منزل يطبق علية عدة قوانين الأول الامتدادطبقا لحكم المحكمة الدستورية١٣نفمبر٢٠٠٢ قانون الإيجار محدد المدة رقم٤ لسنة ١٩٩٦ قانون للأماكن الاعتبارية قانون بالأماكن التجارية قانون بعدم تحويل السكن التجارى والعكس صحيح وهكذا سمك لبن تمر هندى حل المعضلة دى من وجهة نظرى الاماكن الشعبية يطبق عليها نسبة زيادة الإيجار لا تقل عن ١٠٠٠جنية ويسلم الشقة للمالك والأماكن الراقية لا يقل عن ٥٠٠٠ جنية وأيضا يسلم الشقةاى الوحدة للمالك سواء تجارى أو سكنى بعد مضى ٣سنوات والناس الى بتتكلم عن الخلوات فهيا كانت مجرمة بالقانون وبالنسبة لمقدم الإيجار استفاد بها المستأجر وبالنسبة لدعم مواد البناء فالدولة كانت وما زالت تحصل عنها ضريبة عقارية دة بجانب المبلغ الذى دفع فى المبانى فى ذلك العصر كان كام يساوى بالجمعية الذهب بالنسبة المبانى وكم كان يساوى بالنسبة المستأجر الذى استفاد اكتر من ٧٠ عام الإيجار بخس لاليساوى حزمة خضرة وبيورث لالولالدة واولالد ةوالدة علما كما يشاع بأن العقود كانت فى ظروف استثنائية دة بجانب ان العقود كانت محددة المدة او مشاهدة وكانت بين طرفين المفروض ان فى حالة وفاة اى طرف من أطراف العقد يفسخ بدون حكم محكمة او ينفذ ما جاء بالعقد من مدة الإيجار وليس احتلال لابن لاليوجد منطق فى الدين او الشرع او الدستور ان يرث المستأجر او يتقاسم المالك فى ملكة
يسلم لسانكم لاحقاق الحق
بارك الله فيك.. قانون ظالم
إهدار للمال العام والخاص قانون الإيجار القديم
وعندنا عشر شقق ايجارهم عشرين جنيه اتنين جنيه ايجار الشقه واغلبهم مغلق وعندهم أملاك
فيلا في روكسي متاجره اوض الاوضه خمسون قرش ويدفعوها في المحكمه يرضى مين خمسون قرش سبعين سنة
هو المكتب دا يا فندم ،
ايجار قديم ، ولا جديد ، ولا مفروش ،
عامتا يا فندم ،
صاحبه المقاول ،
بيدفع له الايجار ،
وزياده كمان ،
عشان يملكه ،
المحامي بيقدم له خدمات كتيره ،
من زمان 🎪
الحل الوحيد هو إصدار قانون بمعاش سكن لغير القادرين لا يقل عن الفان جنيه وبعدهااامستاجريين حيتقبلو فكره تسليم الشقق جنيه
و الأماكن تلمؤجرة فيل هذا التاريخ ايه موقفها
ابن المستأجر جه وفتح الشقه وفتح الميه والنور ومشي
الحل الوحيد للمشكلة دي هو تسلم الشقق المغلقة للمالك والشقه اللي ساكن فيها المستاجر يملكها عن طريق التمويل العقاري خلال فترة زمنية معينة وبكده ينتهي قانون الايجار القديم الي الابد ارجو تاخدوا بهذا الحل
طيب ما تمتلك عن طريق التمويل العقاري شقة في المدن الجديدة؟ هو انت غرضك تسكن ولا غرضك انك تؤذي خلق الله؟ ولا انت عشمان انك هتاخد أو بمعني أصح تسرق - الشقة من صحابها برخص التراب؟
قانون ظالم وفاجر
لماذا اجر المالك شقته ولم يبيعها بيع نهائي
لانه استفاد من الدعم المقدم من الدولة على مواد البناء
لانه حصل على خلو رجل
لا نه سيتحصل على اجرة شهرية
ووقع على العقد بكامل قواه العقلية بالبنود وهو يعلم القانون ويعلم بامتداد العقد لاسرة المستأجر
ومات هذا المالك وجاء من بعده ورثة يطالبون بإلغاء هذه البنود وكأننا في فوضى
المحكمة الدستورية العليا اقرت بالامتداد لجيل واحد و طالبت بزيادة الاجرة بشكل متوازن
فلا مجال للعبث وعلينا بإحترام القانون وحكم المحكمة الدستورية العليا
هي لبانة وشغالين عليها.. حافظين مش فاهمين فعلا
لابد من الغاء هذا القانون الظالم الذى ليس لة مثيل فى العالم سؤال محتاج علية ايجابى منزل يطبق علية عدة قوانين الأول الامتدادطبقا لحكم المحكمة الدستورية١٣نفمبر٢٠٠٢ قانون الإيجار محدد المدة رقم٤ لسنة ١٩٩٦ قانون للأماكن الاعتبارية قانون بالأماكن التجارية قانون بعدم تحويل السكن التجارى والعكس صحيح وهكذا سمك لبن تمر هندى حل المعضلة دى من وجهة نظرى الاماكن الشعبية يطبق عليها نسبة زيادة الإيجار لا تقل عن ١٠٠٠جنية ويسلم الشقة للمالك والأماكن الراقية لا يقل عن ٥٠٠٠ جنية وأيضا يسلم الشقةاى الوحدة للمالك سواء تجارى أو سكنى بعد مضى ٣سنوات والناس الى بتتكلم عن الخلوات فهيا كانت مجرمة بالقانون وبالنسبة لمقدم الإيجار استفاد بها المستأجر وبالنسبة لدعم مواد البناء فالدولة كانت وما زالت تحصل عنها ضريبة عقارية دة بجانب المبلغ الذى دفع فى المبانى فى ذلك العصر كان كام يساوى بالجمعية الذهب بالنسبة المبانى وكم كان يساوى بالنسبة المستأجر الذى استفاد اكتر من ٧٠ عام الإيجار بخس لاليساوى حزمة خضرة وبيورث لالولالدة واولالد ةوالدة علما كما يشاع بأن العقود كانت فى ظروف استثنائية دة بجانب ان العقود كانت محددة المدة او مشاهدة وكانت بين طرفين المفروض ان فى حالة وفاة اى طرف من أطراف العقد يفسخ بدون حكم محكمة او ينفذ ما جاء بالعقد من مدة الإيجار وليس احتلال لابن لاليوجد منطق فى الدين او الشرع او الدستور ان يرث المستأجر او يتقاسم المالك فى ملكة
لازم طرد المستاجرين اللي رفعوا قيه العقار كفايه عليهم كده
ابوك فى العشه وطار