كل الإخترام والتقدير .لشخص حضرتك . لو سمحت أخنا أسره .في ايحلر قديم والوالد اتوفي . البيت قديم صاحب اببيت وريث زينا .أي هفوه تخدث في البيت كلنا يد واحده .اولا السلم وقه ٧ أدوار البيت كله انجمع يد واخده ودفعنا أكتر من خمسين ألف لترميم السلم مسلح وخرسان . ثانيا غيرنا مواسير الصرف كلعا .بألافات اشتراك كل المؤجرين . شخشيخة البيت من أعلي السطح اشتركنا .واترممت بالمسلح .صاحب اببيت دفع زينا بالظبط واي تصليحات في المنور يعني طول حياتنا بندفع ألافات غير الأيجار والكعرباء والمياه والغاز ...لسه ندخل تحت مسمي مؤجرين .لشخصك جزيل التقدير والأحترام والشكر ....علما البيت كله أرامل .وأيتام .
@أيوا حضرتك كل الأحترام والتقدير وأقسم بالله العلي العظيم هو ده اللي حصل بالظبط لسه من شهور رممنا السلم وكله وانا شقتي لسه مارحت وبيقولي خلصيها قولتله حاضر
حضرتك لو سمحتلي.الشقه اتأثرت لهدم من السلم وترميمه .ووقعت الشخشيشه@@SoadElwakelالسقف كله وقع علينا والحاره كلها وقعت ورب العزه نجانا بفضله وكرمه .وجبنا رجل الحاره .قالنا اتجمعنا في حجره واحده .وأن شاء الله ننزل أماكن الطوب اللي بيقع فعلا شقتنا دلوقتي علي الطوب الأحمر ولو تفضلت أي مسؤل ممكن يتأكد من كلامي لأن التكلفه عاليه جدا وقولتله بأذن الله هاعمل واحده واحده كل مره حاجه .والحمام والمطبخ كان سيراميك وقع السقف بالسيراميك .المطلوب مني التزم بكل ده وطالع نازل خلصوا .علشان البيت ميتأثرش يعني احنا السبب .وأقسم بعزة الله ووجهه الكريم اتكتب لنا عمر جديد .ويعلم الله..
حضرتك المستأجر دفع خلو صحيح بس كان بيدفع نصف القيمة الإيجارية والنصف الآخر يخصم من المبلغ المدفوع للمالك كخلو رجل..وبعد إنتهاء المده المحدده لسداد قيمة الخلو يبدأ المستأجر بدفع قيمة الإيجار كامله ❤
قانون الايجار الجديد رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ الملاك بيرفعوا الزيادة السنوية بطريقة عشوائية مبالغ فيها فالمطلوب تحديد لجنة لتحديد الايجار والزيادة حيث ان هناك ملاك يرفعون الزيادة السنوية اكثر من ١٥٠٠ جنيه دون مراعاة ظروف المستاجر ين ذات الدخول الضعيفة
اللى معهوش ميلزمهوش مهو اللى اشتراله شقه بنص مليون ولا بمليون علشان تجيب له دخل تساعده على الغلاء ميجيش المستأجر عاوز يحدد السعر على مزاجه خلاص الميغه اللى كانت فى قانون الإيجار القديم خلصت
الحقيقة تعديل قانون الإيجار شيئ كويس مع اني مستأجر شقة من 83 وليس صاحب عقار فياريت يكون هناك عدل .. ومراعاة لحقوق المستأجر والمالك .. حتى لا تقع مشاجرات وجرائم تصل لارتفاع مستوي الجريمة خصوص فى المناطق الشعبية قد تصل الجرائم للقتل .. اللهم عافنا واعف عنا ..
حضرتك شخص محترم أن شاء الله مش حيخصل جرائم والدليل الملاك صابرين كل الوقت دة ليه المستأجر يعترض ما يتحمل زي الملاك ما تحملوا دة مش حق مكتسب ليهم وصاحب الحق صوته اعلي اعلي .
يا ابني احنا المفروض نراعي الناس الي دفعين خلو وبقالهم 30سنه والايجار عندهم كان 100جنيه في شقه أقل من60متر ويعلم ربنا أننا مع الحاله الي احنا فيها موش قادرين حتي ندفعهم يعلم ربنا لأن اكتر المستاجرين غالبه جدا المفروض القانون ده للناس الي بتمالك العديد من الشقق أو قفلين أو المكان كبير والي بيدفعوا مبالغ صغيره لكن موش للناس الي مالهاش غيرهذا ا المكان يعيشوا فين وهما كبار في السن ومالهمش غير هذا ده يرضي ربنا الناس الي عيشه بدون دخل فين
لا توجد خلوات ممكن مقدم وبيتخصم من الايجار بس ميرضيش ربنا الايجار الزهيد ولا الملاليم اللى بتدفع للمالك وهو على المعاش ومحتاج وأولاده يسكنوا بألاف هو أولى بملكه وده حقه الحكومه هى المسؤله عن المستأجرين وهيوفرا شقق للمحتاجين ويستحقوا
هل يعقل ياعاااالم عماره فيها تلاتين شقه واتنين اسانسير وتسع محلات وفي الشهر يكون الايجار كله 1200 جنيه وكمان فيها شقق بتتاجر بشكل شخصي كا مصيف الليله الواحده ب 500 جنيه
تثبيت الاجرة عدوان على قيمة العدل. مفيش اي شيء سعره ثابت حتي اللبان. علي المواطن ان يدفع ثمن ما يتمتع به. عصر الظلم والاشتراكيين والتأميم أنتهي. شرعا لا يوجد عقد بلا نهاية ويوم كتب المالك العقد كان له نهاية ولكن تدخلت الدولة الاشتراكية وحرمته من حقه في التراضي في ملكه غصباً وغدرا به. انتزعت املاك اهالينا غصبا وحرما ظلما من ان نرث اهلنا شرعا.
تحيه طيبه للجميع رضاء للمالك زيادة الايجار ورضاء للمستاجر الاستقرار والاقامه لان شقق الاسكان الاجتماعى ليست متوفر لكل الناس بل بشروط محدده لا تتفق مع كل الناس ولا يصح خروج المستاجر من بيته العاش فيه عمره كله وامكانياته لا تسمح بزيادات مبالغ فيها
لازم اللجنة تاخد فى إلاعتبار من سنة ٨٥ إلى ٩٥ كانوا بياخدوا خلو مبالغ فيه حتى فى الأرياف احنا بعنا دهب كان الجرام ٢١جنيه وكمان شقى الغربة إللى حا يضيعوا علينا أنا عندى اقتراح للجنة والمحكمة الدستورية المالك يرجع الخلو إلا اخذه زمان بالقيمة الحالية ونسيب له الشقة كان زمان بيبعوا الشقة فى سموحة ب٢٥٠٠٠ إلى ٣٠٠٠٠جنيه وكان الوقت دى بندفع ١٠٠٠٠جنيه خلو فى بلد أرياف مش مدينة
ولماذا لم ينظر إلى قوانين الإصلاح الزراعى والاراضى المغتصبة من الفلاحين وكذلك التعويضات التى ليس لها أى قيمة فى هذا التضخم السريع شوفوا ايامها الدهب كان بكام واليوم بكام يحسب على اساس جرام الذهب بالنسبة لتعويضات الإصلاح الزراعى وكذلك خلوات الشقق السكنية يحسب على من يوم اخذ هذه الاراضى أو تواريخ عقود الشقق بسعر اليوم لتطبيق القانون هذا يكون العدل لكلا الطرفين سواء فى الشقق أو الاراضى المغتصبة وتعويضاتها تحت مسمى قوانين الظلم المتخذة لصالح المؤجر فى كلا الحالتين اعدلوا أقرب للتقوى
والخلود ال أخذه المالك فى سنة ٨٦. ولم نسكن بجنية واحد منه وكان مبلغ ١٨ الف جنية وراحوا علينا داه حرام ولا حلال ارجو من سيادتكم مراعاة أصحاب دخول البسيطة وال على المعاش ال معاشه الفين جنية والعمالة الغير منتظمة نرجوا مراعاة الناس ديه وشكرا
حرام عليكى ١٨ الف جنيه كأنو يجيبوا شقة تمليك فى ذلك الوقت فى مناطق كويسة جدا. المالك ضربكوا على ايديكوا وقال سيبوا التمليك وتعالوا ادفعوا لى خلوا. اتكلموا كلام معقول عشان نصدق. للعلم شقة تمليك فى شيراتون سنة ٨٥ كانت ب ض١٦ الف جنيه فقط.
المستأجر دفع خلو ومقدم وقام باعمال الصيانه سنوات ودفع ايجار سنوات جمع كل المبالغ دي حتلاقي المالك جمع اكتر من تكلفة الشقه وبعد كده ماينتهي عقد الإيجار حسب ظوابط حكم الدستوريه العليا ستعود الشقه والأرض للمالك بسعر اليوم هل فيه أستثمار افضل من كده
القانون ده فاسد دينيا و اخلاقيآ و إنسانيا و مش موجود علي ارض الواقع ولا الكوكب كله غير عندنا احنا بس بسبب فساد الناس القديمه ... جيبلي قانون في العالم بيدي حق ان المستأجر مقيم و يتوارث في ملك غيره .. هاتلي نص قانوني او ديني يحلل اللي بيحصل فينا ده من قرن والله احنا تعبنا من القانون ده و الظلم اللي عايشين فيه ...
للمهتمين بموضوع الإيجار القديم رجاء قراءة المادة ٢ من القانون ١٢١ لسنة ١٩٤٧ والمادة ٦٠١ من القانون ١٣١ لسنة ١٩٤٨ والمادة ٦٨ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ .. مش هتاخد منكم وقت القوانين والتشريعات المصرية القديمة كلها موجودة على مواقع الانترنت .. سطرين تلاتة فقط فيهم انهاء للجدال حول موضوع الايجار القديم !! معظم الناس فاهمين الموضوع غلط .. رجاء القراءة ٣ مواد فقط يعني سطرين تلاتة ... المادة ٦٠١ من القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ والمادة ٢ من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ والمادة ٦٨ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وتنتهي الاشكالية .. وشكرا بتقول ايه المواد دي ؟؟ مادة ٢ القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ : لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد مادة ٦٠١ القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ : لا ينتهى الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر مادة ٦٨ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ : يجوز للافراد والشركات الخاصة البناء بقصد التمليك بشرط الا تتجاوز عدد الوحدات تمليك ١٠% من اجمالي عدد الوحدات في البناء طيب ايه معنى المواد دي ؟؟ اولا المادة ٢ من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ : لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد .. معناها ان الايجار في دولة مصر ليس له مدة انتهاء يعني لو واحد اشترى ارض في السبعينات أو الثمانينات وبنى عليها عمارة واجر الشقق والمحلات هو عارف كويس انه بيبني ويأجر العين الى الابد يعني الى هدم العقار وهلاك العين المعقود عليها العقد وكان بياخد خلو يعادل قيمة العين نظير عقد الايجار المفتوح ده ثانيا المادة ٦٠١ من القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ : لا ينتهى الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر .. يعني الامتداد موجود منذ سنة ١٩٤٨ "وما قبلها منذ ١٨٨٢ ايضا" وكان للابناء والاحفاد وابناء الاحفاد لكل الاجيال حتى هدم العقار وهلاك العين المعقود عليها العقد .. لكن الدولة تدخلت عن طريق المحكمة الدستورية العليا سنة ٢٠٠٢ وجعلت الامتداد لجيل واحد فقط بعد نوفمبر ٢٠٠٢ و سنة ٢٠١٨ قالت مافيش امتداد للاعتباري الغير سكني والقانون صدر ان آخرهم ٢٠٢٧ ومن المواد التي تخص وتؤكد الامتداد وان الامتداد هو الاصل لأي عقد إيجار: المادة ٢٣ من القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ : لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها، زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل، ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم. وفي جميع الأحوال يلزم شاغلو المسكن بطريق التضامن بكافة أحكام العقد !!!! يعني الامتداد لاقارب الدرجة الأولى لا يشترط الإقامة في العين مع المستأجر الأصلي قبل الوفاة بسنة .. ولكن هذا الشرط ينطبق على اقارب الدرجة الثالثة مادة ٦٨ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ : يجوز للافراد والشركات الخاصة البناء بقصد التمليك بشرط الا تتجاوز عدد الوحدات تمليك ١٠% من اجمالي عدد الوحدات في البناء .. يعني قبل هذه المادة في هذا القانون لم يكن مسموح للافراد اصحاب العمارات بيع الشقق والمحلات تمليك ولاول مره يجيز القانون لهم البيع تمليك لكن للعمارات التي تبنى حديثا فقط وياخد ترخيص وتصريح بالبيع تمليك ويقدر يبيع ١٠% فقط من الوحدات تمليك يعني لو العمارة ٤٠ شقة ممكن يبيع ٤ شقق فقط تمليك .. ثم في القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ سمحوا بالبيع تمليك ٣٠% من عدد الوحدات .. كل ده للعمارات التي تبنى حديثا وقتها فقط وياخد ترخيص بكده .. لكن العمارات التي كانت مبنية اصلا قبل ذلك لم يسمح لهم بالبيع تمليك الا في التسعينات .. عشان اللي بيقول ليه المستأجر يدفع خلو يعادل قيمة العين كان يشتري تمليك ؟ ماكانش فيه تمليك في القانون .. وكان الايجار المفتوح يعتبر زي التمليك وهو ده النظام السائد وقتها خلوا بالكم من تواريخ صدور هذه القوانين
المالك الاصلي - المؤجر سواء كان ابوك او جدك او بائع العمارة لكم اخذ ما يرضيه لكي يبيع حق الانتفاع بالعين مدى الحياه للمستأجر بأجرة شهرية ثابته وكمان كان تعهد بعمل الصيانة اللازمة للعمارة ولكنه خلع او انتم اللي خلعتم .. -خلو ضخم جدا يعادل ملايين حاليا -مقدم ايجار -دعم من الدولة لمواد البناء وتوصيل المرافق -تخفيض ضرايب عقارية -اجرة شهرية ضخمة جدا في الاول تعادل قسط التمليك حاليا -قروض ميسرة مع العلم ان زمان ماكانش فيه قانون ينص على البيع "تمليك" في عمارات الاهالي ، كان فيه "ملك" لكن ماكانش فيه "تمليك الهوا" لان عقيدة الناس لم تستوعب ان يتملك احد شيء في الهوا يباع ويشترى كانت ملكية الارض هي الاصل ومع كل ذلك تدخلت الدولة كذا مره لصالح المالك مره سنه ١٩٩٦ وعملت قانون ايجار جديد غير موجود في اي دولة في العالم ويطبق على الشقق والمحلات التي تخلي ، جعل المستأجر فريسة للمالك ، و سنه ١٩٩٧ زودت ايجار المحلات ، وسنه ٢٠٠٢ قصرت الامتداد على جيل واحد فقط من قرايب الدرجه الاولى وليس كل الاجيال من القرايب والنسايب كما كان معمول به وقت التعاقد ، وسنة ٢٠١٨ قالت الاعتباري لا يموت وينتهي سنه ٢٠٢٧ حد اقصى ، وسنة ٢٠٢٤ قالت تحريك الاجرة الشهرية للسكني .. والملاك سواء ملاك جدد اشتروا العمارة بثمن بخس على وضعها او ورثة ملاك اصليين كان ابوهم قبض من السكان وعمل ثروة .. بردو مش عاجبهم كل ده .. مش عارف عايزين ايه تاني الملاك يقولون ان الدولة تدخلت لصالح المستأجر وهذا محض افتراء لان قوانين الايجار القديم صدرت قبل الشروع في البناء اصلا .. طالما الشخص اشترى ارض وقام بالبناء بغرض التأجير وحدث ذلك بعد صدور القانون بسنوات يبقى هو عارف وراضي وموافق على الاستثمار في البناء في ظل هذه القوانين ، وعارف انه هيكسب كويس جدا ، واغلبهم قام ببناء بدل العمارة ١٢ عمارة و ١٥ عمارة .. حيث ان قانون الايجار القديم صدر سنه ١٩٤٧ وتم انشاء العمارة سنه ١٩٨٦ او سنه ١٩٦٤ او سنه ١٩٧٥ الخ ببساطه واحد معاه فلوس عايز يبني عمارة ويأجر الشقق الدولة قالت له لو هتبني وتأجر هيكون عقد الايجار ابدي والاجرة ثابته .. موافق على كده؟ قال لهم ايوه موافق وقام ببناء العماره .. لانه عارف ان اللي بنى عمارات كان بياكل الشهد من الخلوات ودعم الدولة لمواد البناء وتوصيل المرافق وبياخد ايجارات شهرية مرتفعه جدا في بداية مدة الايجار بالنسبة للايجار الجديد حاليا تعادل اضعاف قيمته لنفس الشقة وكان يعلي دورين تلاته وكان المستأجر اللي يتوفى او يهاجر او يترك العين يقوم صاحب العمارة يشوف ساكن جديد غيره بخلو جديد وعقد جديد وهكذا وبالنسبة للسادة الملاك الجدد اللي اشتروا العمارات القديمة وهي مؤجرة وبيشتروا من بعد سنة ١٩٩٢ اول تعويم للجنيه هؤلاء لا يحق لهم الشكوى لانهم اشتروا العمارة على وضعها ودفعوا فيها ثمن بخس جدا نظير وجود المستأجرين فيها وعارفين ان المستأجرين عقودهم ممتده بأجرة شهرية ثابته وكانوا طمعانين في قرار إزالة وفشلوا وصدر قرار تنكيس .. مافيش فيهم كلام
احنا ٣ اخوات وارثين ٣ عمارات وساكنين في ايجار جديد ووالدي رحمه الله ورثهم عن جدي اعلي ايجار ٥ جنيه في شقة مساحتها ١٥٠ متر ولم ياخد جدي رحمه الله اي خلوات كفاية ظلم بقي
يجب ان تشمل التعديلات على غير السكني ( التجاري ـ الاداري ) والا اصبح الامر في نطاقة اللامنطقي واللامعقول اذ كيف لشقة سكنية ان تكون قيمة الايجارأعلى من قيمة ايجار العيادات والمحلات ( غير اغراض السكنى ) والتي تدر دخل لمستأجر هذه العيادات
حرام اللي هو اذاي يعني هههههه جدك وله والدك أبرم عقد واخد وقتها خلو رجل يعني من الاساس كان مخالف للقانون. ماقلناش أن القانون ما يتعدلش انما ما تفتروش بقي وتعملوا نفسكوا مظلومين المستأجرين عددهم اكبر بكتير من الملاك
المالك ليس مسئولا عن دعم المستأجر .دى مسئولية الحكومة.بالبلدى كده اللى عاوز يبقشيش يبقشيش من جيبه ممكن الحكومة تشوف المستأجر الغير قادر على دفع قيمة الاجرة العادلة للمالك و تدعمه من خدماتها المقدمة له (تخفض له فاتورة الكهربا ,المية ,التليفون ,الغاز ,الانترنت ,العلاج فى مستشفياتها,اجرة المواصلات فى القطارات و غيره ) انما تخفيض لقيمة أجرة السكن تانى على حساب المالك ده مش هيحصل كفاية ظلم لملاك العقارات .ظلم اعترفت بوقوعه أعلى محمة فى البلد
الناس اللي نازلة سب في المستأجرين ومهاجمتهم وكأنهم خدوا ملاك العقارات ورا مصنع الكراسي ولا اجبروهم علي الإيجار تحت تهديد السلاح ناسيين أن المستأجر في الثمانينات والتسعينات دفع آلاف خلو رجل وإيجارات من ١٠٠ ل ٢٠٠ وهم الأن من أصحاب المعاشات اللي معاشاتهم لا تتعدى ال٣٠٠٠ جنيه لاتتناسب اصلا مع التضخم والتعويم والحكومة لم تنصفهم ولم تضع حد ادني المعاشات أسوة بالموظفين ...وورثة أصحاب المعاشات نسيوا أن اهاليهم بنوا بيوتهم بملاليم واخدوا آلاف خلوات وإيجارات عالية وقتها ...وإذا كنتم بتدورا علي العدل ورفع الظلم يبقي العدل علي الكل ورفع الظلم علي الكل ...أصحاب المعاشات والفقراء يروحوا فين لما انتم عايزين الإيجارات بالافات يعني صاحب المعاش يدفع كل معاشه ويستلف عليه عشان يدفع الإيجار ويكمل حياته شحاتة مثلا ...اتقوا الله يا بني جشع ...
الحلال بين والحرام بين .... مش عايزين تسويف ولكاعه والا سيتهم مجلسكم الموقر بالمصلحة في تعطيل القانون لان عدد من اعضاؤه يبارك ويستفيد من بقاء الوضع من ملاك العقارات القديمه المدبوحين من نصف قرن علي الاقل معاها حق بصراحه لأن ليهم اللي قدامهم وستكون سبه لما يسحب القانون من مناقشتكم تحت الغضب والضغط الشعبي من تواجد شرط المصلحه للتسويف والتعطيل ويسند لأي لجنه علي مستوي عالي من اساتذة الجامعات وخبراء في القانون لصياغة القانون واعتماده من رئيس الجمهوريه واصداره وتطبيقه لان الموضوع طول قوي ولأن العجله دارت ومن الصعب بأي حجه توقيفها ... مره حوار مجتمعي ومره نسبه ١٠ او ١٥ % يعني اللي ايجاره ٧ج او ٨ج يزيد ١،٥ ج او ٢ج .... تمخض الليث وولد فأرا طبعا ده كلام عره ويكسف ومره الوحدات الاعتباريه اولا كنوع من التعطيل والتسويف وقدام الريس ادينا بنناقش موضوع الايجار القديم حسب تعليمات سيادتك ياريس ... كل ده كوموفلاش عن الموضوع الرئيسي والمشكله الرئيسيه .....يا باشا يحدد ايجار الوحده بايجار المثل الحديث في تلك المنطقه وبتشابه المواصفات وبالأخص للمتد اليه ( الوارث) ولابد من النظر الجادي في موضوع ..الغاء التوريث ده مهم جدا لانه يخل بحق الملكيه للمالك ولا الحجه ان المحكمه الدستوريه لم تتعرض للأمر....يتعمل القانون كله وتسد الثغرات مره واحده . الرئيس السيسي تصدر لهذا الظلم البين لاصحاب العقارات من كام سنه والمماطله شغاله لابد من قانون عادل للجميع لكي تحسب كأحد حسنات المجلس الموقر الذي نثق حتي الآن في الكثير من اعضاؤه ... والسلام ختام ...
مفروض من يمتلك سكن خارجي او شالية او مايشير انه مقتدر الخ الخ الخ مثلا يمتلك عينا ويؤجرها ايجارا جديدا بالاف الجنبهات ومحتل العين الايجارية ب٥ او ٦ جنيهات يترك عين الايجار فورا للمالك
واحد جارنا مات و عياله لسه صغار العماره بتاعته 7 ادوار ايجارها 300 جنيه كامله و ابنه الكبير عاوز يتجوز دلوقت ومأجر ايجار جديد برا ب 4000 جنيه هل منطقي ان ابنه يعمل صيانه لعماره والده ؟!! بالطبع لا طيب هل ده منطقي المشكله ان نص الشقق مقفوله وصحابها بانيين ى اماكن تانيه عاملينها مستودع
تعديل قانون الايجار القديم برفع القيمة هو شئ مقبول ولكن تحرير العلاقة الإيجارية وإطلاق يد المالك لخنق المستأجر كدة دة معناة ان الدولة بتصدر فشلها الاقتصادي للمستأجرين. الدولة هي المسئولة عن تدهور العملة المصرية وهو دة اللي أدي إلي أن قيمة الإيجار القديم أصبحت لاتساوي شئ. الدولة لو حررت العلاقة الايجارية يبقي بتحرق المستأجريين
التجارى ايجار قديم مفيهوش تشريد ولاطرد ويكسب بسعر اليوم وتؤجر من الباطن بالافات ويرمى ملاليم للمالك فى المحكمه وتورث لأكثر من 70سنه والتوريث فى الملك وليس للايجار ويبيع السلعه بنفس السعر اللى بببيع بيها محل ايجار جديد جنبه المفروض يدفع قيمه ماينتفع بيه.. ياريت يكون فيه تغيير الايجار المحلات التجاريه بالقيمة السوقية وفترة انتقالية قصيره
الأستاذ الإعلامي ظريف جدا... يا محترم احسب فرق إيجار آخر عشرة سنوات فقط... أرجوا أن تكون متزن في كلامك.. عامل المالك كما هو الإيجار بدول الخليج وكل شيء يتعدل كما يحدث في الفنادق.. 😢
الحل هو تحويل المستأجر لشريك في ملكية العقار بنسبة مئوية.. مثلا ثلاثين في المائة او خمسين في المائة.. وهذا سيجعل المالك مبسوط والمستأجر ايضا مبسوط لان المالك كان العقار معدوم او ميت بالنسبة له.. القانون احيا له نصف الملكية وضمن مبلغ عادل كايجار شهري.. المبلغ المعدل بالنسبة للمستاجر يعتبر كأنه استثمره في الحصول علي نسبة الملكية او الشراكة مع المالك.. والمستاجر كدا هينبسط برضه. هذه الفكرة ستضمن اللُحمة المجتمعية. ومش هيبقي فيه فتك بالمستأجر. ولا اجحاف شديد للمالك. هذا القانون سوف يؤثر بقوة رهيبة علي التعدد او التنوع الطبقي في المجتمع.
يعنى الساكن بقاله ٢٨ من بعد تعديل القانون فى سنه ٩٦ قاعد فى الشقه ببلاش وممكن قصاده ساكن تانى ساكن ب١٥٠٠ أو اكتر مش مكفيه المده دى وهو بيحوش فرق الإيجار القديم من الجديد عاوز يبقى شريك فى البيت ايه مكافاه نهايه الخدمه ؟
19:06 مش بس ظروف ولا معاش لكن الناس دي دفعوا خلوات باهظه تعادل ملايين حاليا نظير عقد مفتوح بمواصفات التمليك وكذلك ايجارات شهرية باهظه بداية مدة الايجار قيمتها تعادل اضعاف اضعاف الايجار الجديد حاليا لنفس الشقة يعني كانت تعتبر زي قسط تمليك وليست ايجار شهري
عماره اللي انا فيها اغلب السكان دافعين خلوات بقيمه 70 و 80 الف عام 2003 بمقام كيلوا دهب وقتها وكان مبسوط وراضي ده يدبح فيها لو جصل وطالب باي حاجه النهارده حتى لو في ميت قرار وغالبا القرار متساب كده للبلبه والمشاكل علشان يقف من بابه التعدديه مستاجرين اكبر بكتير من الملاك القصه وما فيها الدوله مش عايزه تحل الدوله عايزه تحصل ضرايب من صاحب العقار او من الطرفين اليجار القديم من صعيد مصر للاسكندريه تطبيقه بالشكل الهمجي ده حيعمل ثوره مش مشاكل
@@emadfahmy4084 لا ده حقيقه ترك الموضوع للنقاش كده مابين العوام مقصوود علشان الدوشه وخلاص وده حيضر اكتر الملاك مش حيقف معاهم خلي النهارده كده او اليومين اللي جايين مستاجر اطرد او اتاذي او واحده ست كبيره في السن حد طردها اي حاجه او العكس مالك اتاذي او حصله اي حاجه شوف الموضوع حيتقلب ازاي مره واحده
المفروض الحكومة فى خلال هذه السنوات السابقة والحالية إن تحل هذه الكارثة لإنها وقفت الإنشاء المعمارى بإنشاء مساكن إقتصادية للطبقة المتوسطة والفقيرة... بأسعار إيجار مقبولة فى متناول الفقراء... وحاليآ مصر إتصابت بإزمة إقتصادية فى غلو... جميع الأسعار على الشعب المصرى... المفروض الحكومة تحل هذه المشكلة اللى هى غلوا الأسعار... ياحكومة لَماذا توقفى البناء المعمارى للشعب الفقير... لمدة 10 سنوات.... ياحكومة إنتى اللى التى تسببتى فى أزمة السكن...
سيادة المهندس. المشروع مناقشته جداً و كثر خيركم. بس اعتقد مرتباتكم تجازي هذا المجهود. الاستاذ المذيع ياريت يعمل ربع الي المالك عمله و قدمه لمصر و يكفل السكن ل ٣ مستأجرين بس و لمدة ٥ سنين بس مش حقول ٦٠ سنة. و كل متعاطف مع الفقير ، يشيله شويه عن المالك الي شاله و شال عياله ٦٠ سنة.
الموضوع بسيط اولا قانون الايجار للاشخاص الاعتبارية اللى هو المستأجر الذى لايموت اللى هى الحكومة المستأجرة انما ده سكنى لاشخاص ليهم عمر فده مختلف فما اقدرش استند عليه ده اولا سواء فى السكنى او التجارى بالنسبة لقانون المحكمة الدستورية واضح هو تعديل الايجار فقط اما المده صدرة من المحكمة الدستورية للجيل الاول وزيادة الايجار يجب ان يكون دستورى ويستند على قواعد وليس كما يقال الايجار الفين او ٣ الاف ده حالة لقانون اخر ده راجل دافع ثمن الارض دلوقتى كام انما اللى أجر ساعتها الارض كانت بكام اللى كانت اصلها فى الغالب ارض زراعية يعنى رخيصة ده اولا ثانيا تكلفة العمارة الحديد والاسمنت كان برخص الاسعار انما دلوقتى الحديد ٤٠ الف حديد واسمنت بكام النهارده وباقى البنود تكلفتها كام سواء مبانى وبياض محارة وبلاط بكام ده بالنسبة للتكلفة اما حالة الشقق المستأجر كان واخدها بحالة عادية المستأجر غير تقريبا كل حاجة فى تشطيب الشقة من صرف وبلاط وسيراميك وخلافة خالى حالتها غير قابله للتسريب والحياة العصرية ده حتى الصيانة الدورية المستأجر هو الذى يقوم بيها لان المالك كان بيخلع ايده من اى تكلفة بما فيها شققة لا يدفع مع السكان اى صيانة بحجة انتوا بتدفعوا ايه ايجار وكان بيتملس من حتى صيانة السلم والى شىء يخص شققة المستأجر غير حتى درج السلم يبقى للصيانة المالك لا يدفع بالنسبة للايجارات الجديدة اللى بيكلم ٣الاف وبيجعلها مثل ده نظام ايجارى مختلف ولا يقتضى بيه مثال لانه المستاجر لا يدفع مقدم ولا صيانة ملوش دعوه بحاجة ومين هى الفقه اللى بتستاجر واحد واخد الشقة مؤقتا مثل اللاجئين لللى اتسببوا فى رفع ايجارات الشقة من٥٠٠ والف الى ٣ ومش فارق مع اللاجىء حاجة لانه بقعد فى الشقة معاه ٢٠ واحد بيشاركوا فى الايجار وكمان بياخد من المفوضية دولارات عشان يعيش وكمان بقى داخل فى سوق العمل المصرى بيزاحم مع لقمة عيش ابن البلد وبقوا منتشريين بأعداد كبيرة وتسببوا فى رفع الايجار فى مصر وغلاء الاسعار لانه بيستهلك بضاىع مستوردة مثلك فبيعمل زيادة فى التدخم فى مصر وباقى المستأجريين عماله مغتربة عن محافظتها وبيعملوا فى القاهرة والجيزة وعمليين مجموعة مع بعض ومستأجريين شققهم او المقاول او الشركة المسئولة عنهم ان وجد هو اللى بيأجر هذه الشقق ولو حتى واحد واخد شقة لاسرته هو ايضا متزوج ومغترب عن القاهرة وواخد الشقة بصفة مؤقته ايضا وفى بعض الناس منهم بياخدوا بدل سكن من الشركة اللى هو موظف فيها وبيكمل ويدفع الايجار فأذا ده نظام مختلف وكمان سعر مبالغ فيه مظرا لظروف المحيطة بيه من عدد اللاجئين الكبير وفى اماكن الشقة بتتاجر بالف ونصف ايجار حسب المكان والمنطقة اما المفروض عشان الموضع يبقى موضوعى المالك خد خلو رجل بما يوازى ثمن الشقة تمليك ساعتها مثلا سنة ٨١ واخد الف ونصف لشقة فى عين شمس خلو انما لو كان بص حوالين منه كان فى ترض زراعية كان ممكن ياخدها ويبنيها على مهله وكان هتكلفة زيادة شوية عشان فيها اساسات العمارة مكلفة شوية وكانت هتبقى ملكه فى الاخر انما هو دور على الحل السهل واللى هيديله نفس النتيجة فى لحظتها وهيسكن على طول ده ولو المالك مكنش شاف ان فيها مكسب مكانش اجر الشقق ولا بناها ساعتها هو فى حد بيتاجر فى خسارة وبدل العمارة عمارتين وثلاثة بنى بالنسب للقانون الاقرب هو قانون سنة ٩٠ واللى هو ١٠ ٪ زيادة سنوية اللى هو بنظام ٥٩ سنة وده اللى ممكن اقارن بيه لو انى التكلفة ساعتها اغلى والارض اغلى ومع اختلاف وضع الشقق فى حيز عمرانى فى الغالب انما فى الوضع القديم بيكون ارض زراعية ممكن المشرع يطبق الزيادة دى من سنة ٩٠ لكن بدون ان تكون تراكمية بديعنى الزيادة على اصل الايجار بمعنى لو الساكن بيدفع ٥٠ مثلا يبقى ٥٥ فى سنة ٩١وسنة ٩٢ اللى بعديه ٦٠ الزيادة على اصل المبلغ الايجارى وبكده يبقى ٣٥٠ ٪على المبلغ الاصلى اللى هما ٣٥ سنة من سنة ٩٠ يعنى لو بيدفع ٥٠ يبقى ٢٢٥ جنية وده هيلقى دستورى لانه بيستند على اقرب قانون طب هنقول ليه النسبة ثابته وكمان من سنة ٩٠ مش من ساعة وقت الايجار لان المستأجر دافع خلو رجل بما هو يوازى ثمنها تمليك وحياته مستقره اما المده فهى لحتى الابناء ولو عايز يحسب مده معينة يبقى ٥٩ سنة من سنة ٩٠ او بوفاة الابناء ايهما اقل وبكده القانون يبقى دستور ومفيهوش عوار وتم على اساس قانون اللى بعده وتستمر الزيادة على هذا الاساس ومن لو مش مجازية يبقى بعد ٣٥٠٪ ممكن نزود النسبة ل٤٠٠٪ او ٥٠٠٪ انما الزيادة السنة اللى تلى الحكم برضة ١٠٪ على اصل المبلغ وبكده قربنا للحاله والمحافظة على الناحية الدستورية للقانون وميكونش مخالف له ويراعى حالة السكان وميظلمهمش وبكده المالك يبقى خد ما هو مناسب ليه وزيادة كمان لانه واخد خلو بما يوازى ثمنها تمليك
مجلس النواب شغلته و الهدف منه هو تشريع القوانين و ليس فقط الالتزام بأحكام المحاكم. العودة للقانون المدني و الغاء كافة القوانين الاستثنائية لفرض و تحقيق الدستور نفسه الذي ينص على عدم التمييز بين المواطنين
@@SamoSss-j3d الملاك يقولون ان الدولة تدخلت لصالح المستأجر وهذا محض افتراء لان القوانين صدرت قبل الشروع في البناء اصلا .. طالما الشخص اشترى ارض وقام بالبناء بغرض التأجير وحدث ذلك بعد صدور القانون بسنوات يبقى هو عارف وراضي وموافق على الاستثمار في البناء في ظل هذه القوانين ، وعارف انه هيكسب كويس جدا ، واغلبهم قام ببناء بدل العمارة ١٢ عمارة و ١٥ عمارة .. حيث ان قانون الايجار القديم صدر سنه ١٩٤٧ وتم انشاء العمارة سنه ١٩٨٦ او سنه ١٩٦٤ او سنه ١٩٧٥ الخ ببساطه واحد معاه فلوس عايز يبني عمارة ويأجر الشقق الدولة قالت له لو هتبني وتأجر هيكون عقد الايجار ابدي والاجرة ثابته .. موافق على كده؟ قال لهم ايوه موافق وقام ببناء العماره .. لانه عارف ان اللي بنى عمارات كان بياكل الشهد من الخلوات ودعم الدولة لمواد البناء وتوصيل المرافق وبياخد ايجارات شهرية مرتفعه جدا في بداية مدة الايجار بالنسبة للايجار الجديد حاليا تعادل اضعاف قيمته لنفس الشقة وكان يعلي دورين تلاته وكان المستأجر اللي يتوفى او يهاجر او يترك العين يقوم صاحب العمارة يشوف ساكن جديد غيره بخلو جديد وعقد جديد وهكذا
@@MmJj-u1x😂😂😂 ده ربنا هينتقم منكم انتقام .. وربنا لما ناخد حقوقنا منكم بالقانون مش هنرحمكم ذي ما استحليتوا مال الناس و هنرمي وراكم مليون زير .. قربت خلاص و ان شاء الله بعد كام سنه تنتهي العقود ما بينا و تخرجوا غصب عنكم ... ده غير عقاب ربنا .. عند الله تجتمع الخصوم
للسادة المستأجرين اللي بيقيسوا ما دفعوه سابقا بالدهب سعر وقتها ياريت تدفع إيجارك بما يعادل جرامات الذهب وفقت ما اجرت كنت بتدفع ما يعادل اثنين وثلاثة جرام دهب وقتها ادفع ما يعادل سعر الجرامات اليوم
يقول نواب البرلمان ان التعديلات التى صدرت على قانون الايجار القديم تخص العقارات المؤجرة قبل 1996 وان عقود الايجار الموقعة بعد 1996 تخضع للقانون المدنى بمعنى ان هذه العقود تتعدل بدعوى قضائية يرفعها المالك وهذه الدعاوى تسبب عداء بين المالك والمستأجر وتزحم المحاكم بكثرة الدعاوى ولهذا ينبغى ان يشمل قانون الايجار الجارى اعداده جميع عقارات القانون القديم بغض النظر عن تاريخ التعاقد سواء ما قبل 1996 وما بعدها حيث ان عقارات ما بعد 1996 مضى على تأجيرها 28 سنة انخفضت خلالها ڨيمة الجنية وهو نفس السبب الذى من اجله صدر حكم المحكمة الدستورية.
قانون الايجار الجديد .لما تساب للمالك حدث ما لايحدث عقبه يتعاقد علي سنه ويرفع بكل سنه بطريقه عشوائي والدوله لا تتدخل بلجان تحدد قيمه الايجار بواسطه لجان محايده.....في جشع من الملاك ........
الرجاء النظر فى عين الاعتبار أن الساكن الذى موجود فى العين مش هو الاصلى ممكن يكون الحفيد هو ده مش حرام عليهم احتكار المكان الذى حرم منه سواء المالك أو الابن لمده اكبر من أربعين عام على أن المستأجر يقول على خلو الرجل الذى دفعه كان المالك إذا كان اخذ الخلو كان ليكمل الشقه التى هيسكن فيها أو كان بيسدد نصف القيمه الايجاريه حتى ينتهى قيمه المبلغ المدفوع على مدار عدد من السنين هذا كان الساءد وقتها فلابد حضرتك أن تكون الزياده عادله بالنسبه للمكان الحاله السوقيه للشقه مع الزياده السنويه 15% علشان تواقب الزياده فى الحياه الاقتصاديه وتكون الصيانه على المنزل شامله المرافق الخاصه بالمنزل مش داخل الشقه لازم يكون فى التغير علشان تتحقق التوازن فى القيمه الايجاريه بالنسبه للطرفين من أجل عدم العراك من جميع النواحى مثالا للاماكن الاعتباريه خذوه عبره بالمثل وربنا المستعان ويحلها من عنده ووضع القانون المفيد للكل
الموضوع بسيط جدا اولا التميز بدا عند تحرير العقد .. اذن هى قاعدة واحدة لحساب الاجرة وهى قيمة الاجرة مضروبة فى نسبة مؤية مضروبةفى المدة من تاريخ تحرير العقد وحتى الان .مش محتاجة اى فلسفة يا باشا .
الملاك يقولون ان الدولة تدخلت لصالح المستأجر وهذا محض افتراء لان القوانين صدرت قبل الشروع في البناء اصلا .. طالما الشخص اشترى ارض وقام بالبناء بغرض التأجير وحدث ذلك بعد صدور القانون بسنوات يبقى هو عارف وراضي وموافق على الاستثمار في البناء في ظل هذه القوانين ، وعارف انه هيكسب كويس جدا ، واغلبهم قام ببناء بدل العمارة ١٢ عمارة و ١٥ عمارة .. حيث ان قانون الايجار القديم صدر سنه ١٩٤٧ وتم انشاء العمارة سنه ١٩٨٦ او سنه ١٩٦٤ او سنه ١٩٧٥ الخ ببساطه واحد معاه فلوس عايز يبني عمارة ويأجر الشقق الدولة قالت له لو هتبني وتأجر هيكون عقد الايجار ابدي والاجرة ثابته .. موافق على كده؟ قال لهم ايوه موافق وقام ببناء العماره .. لانه عارف ان اللي بنى عمارات كان بياكل الشهد من الخلوات ودعم الدولة لمواد البناء وتوصيل المرافق وبياخد ايجارات شهرية مرتفعه جدا في بداية مدة الايجار بالنسبة للايجار الجديد حاليا تعادل اضعاف قيمته لنفس الشقة وكان يعلي دورين تلاته وكان المستأجر اللي يتوفى او يهاجر او يترك العين يقوم صاحب العمارة يشوف ساكن جديد غيره بخلو جديد وعقد جديد وهكذا وبالنسبة للسادة الملاك الجدد اللي اشتروا العمارات القديمة وهي مؤجرة وبيشتروا من بعد سنة ١٩٩٢ اول تعويم للجنيه هؤلاء لا يحق لهم الشكوى لانهم اشتروا العمارة على وضعها ودفعوا فيها ثمن بخس جدا نظير وجود المستأجرين فيها وعارفين ان المستأجرين عقودهم ممتده بأجرة شهرية ثابته وكانوا طمعانين في قرار إزالة وفشلوا وصدر قرار تنكيس .. مافيش فيهم كلام
قانون ظالم واي حد بيدافع عن القانون القديم هو حيوان مش انسان و ربنا هينتقم منه شر انتقام بأذن الله ... ناس عايزه تعيش مدي الحياة علي حساب ناس تانيه حسبي الله و نعم الوكيل
يا استاذي الفاضل كفايه عيشه سفلقه علي حساب الناس كنت بدفع كهربا كام ودلوقتي بتدفع كام تقدر لما محصل الكهربا يقولك هات الف جنيه تقوله لا أنا طول عمري بدفع ٣ جنيه
هو كل اللى بيردوا هم الملاك اللى فاكرين نفسهم مظاليم ...ربنا ينتقم من المفترى اللى بنى أستفاد و هو حى بس للأسف الورثة عايزين يستفيدوا هما كمان ....هو اللى كان عنده أحدث عربية ...فضلت العربية تتطلع فلوس ....أشمعنا العقار هو اللى عايز يزيد كل شوية أحنا شعب مفترى اللى عنده حاجة و رثها و ما تعبش فيها عايز يلهط فلوس بسعر اليومين دول
اي قانون جديد هايصدر في المجال دة هايحصل علية فساد كبير في التنفيذ لان بلدنا فيها نسبة فاسدين عالية جدا وقذارة الواسطة والمحسوبية في معاملة الفئات المختلفة هاتظهر في تنفيذ القانون.
ممكن اقول رايي الزياده تكون نحط صفرين امام قيمه ايجار الشقه بمعنى الشقه ب خمسه جنيه تبقى خمسمائة جنيه وزياده سنويا 10% وذلك لمده ثلاث سنوات وبعدها يلغى العقد القديم ويحرر عقد جديد ما بين المالك والمستاجر بالتراضي بينهم
الحل موجود من غير حوار تانى يتم تحرير الايجار طبقا للقيمه السوقية بعد سنتين ويتم خلالها عمل صندوق من خلاله يتم مراعاة الغير القادرين و الحكومة تقدر تعرف الغير قادر ويتم مساعدته فى الاجرة
المستأجر القادر ماديا عليه ان يدفع القيمه السوقيه العادله لما ينتفع به والغير قادر تدعمه الدوله أو توفر له سكن بديل! الدول هى التى تدعم السكن وليس الأفراد !
و المالك كان عايش ازاي أكثر من ٣٠ سنة و يمتلك عماره ٢٠ شقه دخلها في الشهر ٢٠٠ جنيه. ؟؟؟ ما تقلقش الدولة حتدعمك في السكن عندها و من الضرائب العقارية الي حتاخدها من المالك و الاوقاف حتشيلك من دخل ممتلكاتها المسروقه حالياً بقانون الايجار القديم ، يعني انت حتعيش و الدولة مش حتغرم حاجه ، لا تقلق.
مائة سنة بنتسرق وأكثر من ١٩٢٠ يعني حفيد الميتأجر بينتفع بأملاك جدي هل يرضي هذا ربنا يا أعضاء مجلس الشعب ربنا حيحاسبكم كفاية ظلم ورجعولنا حقوقنا نسب زيادة أيه يعني الشقة عندنا أقل من ٥ جنيه في وسط البلد هو ده مش ظلم وفساد
يجب مراعاة المالك والمستأجر هما الاتنين على الماش ومحدودى الدخل ومحتاجين اعانة ومساعدة وممكن نشوف الايجار اول العقد كان يجيب كام جرام ذهب ونعادلها بثمن الذهب اليوم
دي مش مشكله مالك و مستأجر. دي ازمه مواطن و مستثمر. زمان الحكومه كانت بتشجع المالك انه يبني و يأجر لتنشيط العمل جوه المدن و المستأجر كان بيسيب أرضه عشان يعمر مدينه. و النتيجه ان اصبح عندنا مواقع عمرانيه من سكن و مستشفى و مدرسه و مؤسسات حكوميه و تجاريه و طرق و مواصلات. المواقع دي استفاد منها المستأجر لانه كان مواطن، اشتغل لغايه ما عمروا المكان اللي سكن فيه لكن لم يستفد منه المالك لانه حتى لم يرتق لدرجه المستثمر، بيبقى عايز فلوس و بس. لانه مالكي العمارات الجديده في مناطق صناعيه او تجاريه في محافظات كتيير مش لاقيين مستأجرين لان محدش هيسيب مناطق الأسواق و الصيدليات و يعيش جمب مصنع و لا جامعه اهليه. فتعويض المالك عن المناطق اللي هو مساهمش في إعمارها دي مسؤليه الحكومه اللى قالتله شجع الإسكان. المناطق السكنيه الي بتتخانقوا عليها دلوقتي شوفوا وقتها المستأجر و الحكومه كانت بتشتغل ايه و المالك كان بيشتغل ايه؟؟. يا اما الحكومه ترجع زي زمان تاخد الشقق من الملاك طالما مش متأجره بالقيمه السوقيه اللي الملاك عايزينها. و وقتها هتلاقي الملاك و المستأجرين سكتوا و لا في حوار و لا غيره.
علي فكره الملاك كان. هدفهم إخلاء الشقق للبيع وقت تأجير الشقق القديمة كانت الإيجارات كويسه جدا وكانت العمارة كلها تمنها كام وكمان المستاجرين صرفوا علي الشقق قد تمنها ودة يراعي فى تقدير تمن الشقق وكمان ماييثيرة الملاك في موضوع الصيانه غير صحيح علي الاطلاق المستاجرين بيدفع ا حتي تمنها المقشة
الاسكان الاجتماعي يحولوك للبنك ويجبرك ان تقدم مفردات مرتب بالنسبة لمحدودي الدخل ولا يعترفوا بشهادة من محاسب برغم ان الشقة مباعة للبنك بتوكيل من المواطن حتي لا يتمكن صاحب الشقة ببيع الشقة او التقاعس في سداد الاقساط الشهرية واذا اخل المواطن في سداد الاقساط فمن حق البنك يتخذ الاجراءات القانونية في سحب الشقة دون اعتراض حيث انه بايع الشقة للبنك بالتوكيل سالف الذكر فيرجي النظر للتسهيل علي المواطن وشكرا
احنا كنا بنكتب كمبيالات للساكن كان بيدفع النص ويخصم النص لاننا كنا مسلمين الساكن الشقة متشطبة بالكامل لدرجة تركيب الزجاج والدهانات كانت جير والمطبخ والحمام سراميك نص فيين الى احنا خدنها من الساكن غير عدم الاحترام وكانة هوا الى شقى وتعب واتغرب وبنا ويروح يدفع الاجرة فى المحكمة
المستأجر عندنا راكب عربيه ب 2 مليون جنية و عندة شاليه فى الساحل و بيدفع استهلاك الكهرباء 4000 ج و ييجى عند المياة اللى بتتقسم على العمارة كلها يدعى الفقر و طبعاً لما تقولة الايجار هيزيد يقولك دة أنا غلبان أنا عايز حقى فى ملكى و مليش دعوه المستأجر يروح فين دى مشكلة الدولة مش مشكلتى
يا شريف بيك انا تعبان ولا حد بيحس بحد انا مريض سكر من 16 سنه اتدمرت جميع اجهزة جسمى ولا اعمل و باخد معاش والدتى اللى هو 3 الاف جنيه بعد الزيادات 1000 جنيه شهريا علاج 1000 جنيه اكل و شرب و 1000 جنيه مرافق اجيب منين بعد كده. انا وجدت الحل لو المالك عايز شقته يدينى خلو الرجل اللى ابويا دفعهولو بما يعادل دلوقتى وانا اجر اوضه على قدى و نريح نفسنا ده محدش عارف مين هيموت قبل مين. حسبنا الله و نعمه الوكيل
انا عاوزة افهم حضرتك ان المالك الأول العمارة عمل السباكة خطا ولا كل دور بسباكة واحدة ومعظم الشقق بتخر علي بعضها وده سبب خلاني أكره الشقة ولا الجارة عاوزة تصلح ولا المالك ولا عاوز يعطيني الخلو اللي دفعتهم اقسم بالله حسبي الله وحضرتك السلالم منا متشكر والمكان اللي في الماتور وكل شقة عاملة ماتور😅للاسف مكان المواتير شي قبيح ياريت تنظروا علي هذا العمارات بالإضافة الاسناسير كل ٦ شهور يبوظ ويلموا ٥٠٠٠ لكل مشترك في الاسناسير ويرجع يبوظ ياريت حضرتك تنظروا الي من دفع خلوات ويعطيها فلوسنا بياخدوا الشقق
مش عارف يعنى الدوله واللى طلعوا الحكم مش عارفين انه كان زمان اصحاب المسكن كانوا بتقاضوا خلوات بارقام كانت تعادل قيمة بناء السكن وبعد ما استولوا على شقى المستاءجرين جايين النهارده يتكلموا عن القيمه الاءيجاريه للمساكن ما فيش صاحب عمارات سكنيه فى خلال الفتره حتى الفينات سكن مستأجر لوجه الله كلهم تقاضوا مبالغ ماليه كبيره جدا كانت تعادل ثمن الشقه وللاسف كانوا فى بعض الاحيان كانوا مابيسلموش الشقق للسكان هى قضيه معقده لان القانون زمان مكنش بيحمى السكان والساكن كان ضعيف امام جبروت المؤجرين ويجب على الدوله تراعى هذا الامر وكل المسؤلين على علم باءن الخلوات كانت اساسيه علشان تسكن ومكنش حد بيرحم حد.
كل الإخترام والتقدير .لشخص حضرتك .
لو سمحت أخنا أسره .في ايحلر قديم والوالد اتوفي .
البيت قديم صاحب اببيت وريث زينا .أي هفوه تخدث في البيت كلنا يد واحده .اولا السلم وقه ٧ أدوار البيت كله انجمع يد واخده ودفعنا أكتر من خمسين ألف لترميم السلم مسلح وخرسان .
ثانيا غيرنا مواسير الصرف كلعا .بألافات اشتراك كل المؤجرين .
شخشيخة البيت من أعلي السطح اشتركنا .واترممت بالمسلح .صاحب اببيت دفع زينا بالظبط واي تصليحات في المنور يعني طول حياتنا بندفع ألافات غير الأيجار والكعرباء والمياه والغاز ...لسه ندخل تحت مسمي مؤجرين .لشخصك جزيل التقدير والأحترام والشكر ....علما البيت كله أرامل .وأيتام .
انتم دفعوا اكتر ما المالك مادفع هو اشترى بمبلغ ضعيف وانتم صرفتوا عليه وعلى ولاده من ايجاركم
@أيوا حضرتك كل الأحترام والتقدير
وأقسم بالله العلي العظيم هو ده اللي حصل بالظبط لسه من شهور رممنا السلم وكله وانا شقتي لسه مارحت وبيقولي خلصيها قولتله حاضر
@SoadElwakel لسه مارميتش.شقتنا
@SoadElwakel احنا علي معاش الوالد أقسم بالله
حضرتك لو سمحتلي.الشقه اتأثرت لهدم من السلم وترميمه .ووقعت الشخشيشه@@SoadElwakelالسقف كله وقع علينا والحاره كلها وقعت ورب العزه نجانا بفضله وكرمه .وجبنا رجل الحاره .قالنا اتجمعنا في حجره واحده .وأن شاء الله ننزل أماكن الطوب اللي بيقع فعلا شقتنا دلوقتي علي الطوب الأحمر ولو تفضلت أي مسؤل ممكن يتأكد من كلامي لأن التكلفه عاليه جدا وقولتله بأذن الله هاعمل واحده واحده كل مره حاجه .والحمام والمطبخ كان سيراميك وقع السقف بالسيراميك .المطلوب مني التزم بكل ده وطالع نازل خلصوا .علشان البيت ميتأثرش يعني احنا السبب .وأقسم بعزة الله ووجهه الكريم اتكتب لنا عمر جديد .ويعلم الله..
حضرتك المستأجر دفع خلو صحيح بس كان بيدفع نصف القيمة الإيجارية والنصف الآخر يخصم من المبلغ المدفوع للمالك كخلو رجل..وبعد إنتهاء المده المحدده لسداد قيمة الخلو يبدأ المستأجر بدفع قيمة الإيجار كامله ❤
ده اسمه مقدم مش خلو
ده كان اسمه مقدم إيجار وكان بيكتب فى العقد عندى عقود عمارتنا بتاعه بابا الله يرحمه
قانون الايجار الجديد رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ الملاك بيرفعوا الزيادة السنوية بطريقة عشوائية مبالغ فيها فالمطلوب تحديد لجنة لتحديد الايجار والزيادة حيث ان هناك ملاك يرفعون الزيادة السنوية اكثر من ١٥٠٠ جنيه دون مراعاة ظروف المستاجر ين ذات الدخول الضعيفة
مفيش الكلام ده بطلو ظلم
@@MagdyGalal-rg6yw الموضوع المفروض يكون عرض وطلب اللي معاه يأجر في منطقه راقيه واللي ظروفه علي اده يأجر في حته معفنه ويغور في ستين داهيه
اللى معهوش ميلزمهوش مهو اللى اشتراله شقه بنص مليون ولا بمليون علشان تجيب له دخل تساعده على الغلاء ميجيش المستأجر عاوز يحدد السعر على مزاجه خلاص الميغه اللى كانت فى قانون الإيجار القديم خلصت
مش لازم تسكن في الزمالك، ،،إسكن علي قد دخلك، ،هو إنت شريك المالك ؟؟
@@rashadmashal5579هو فعلا شريك المالك لانه دفع خلو ودفع ايجار يساوي تمن العقار
شقه ايجارها ١٧٥ قرش امام باب نادى اسبورتنج مباشره وصاحبها بيأجرها بالالااااف هل هذا هو العدل اتقوا الله
الحقيقة تعديل قانون الإيجار شيئ كويس مع اني مستأجر شقة من 83 وليس صاحب عقار فياريت يكون هناك عدل .. ومراعاة لحقوق المستأجر والمالك .. حتى لا تقع مشاجرات وجرائم تصل لارتفاع مستوي الجريمة خصوص فى المناطق الشعبية قد تصل الجرائم للقتل .. اللهم عافنا واعف عنا ..
حضرتك محترم نادر الوجود دلوقت
حضرتك شخص محترم أن شاء الله مش حيخصل جرائم والدليل الملاك صابرين كل الوقت دة ليه المستأجر يعترض ما يتحمل زي الملاك ما تحملوا دة مش حق مكتسب ليهم وصاحب الحق صوته اعلي اعلي .
نحن ملاك ولا نريد طرد المستأجر فقط ذي مابيدفع نور ومياه وغاز بسعر اليوم يدفع الايجار بسعر اليوم او حتي بنصف الايجار الجديد
يا ابني احنا المفروض نراعي الناس الي دفعين خلو وبقالهم 30سنه والايجار عندهم كان 100جنيه في شقه أقل من60متر ويعلم ربنا أننا مع الحاله الي احنا فيها موش قادرين حتي ندفعهم يعلم ربنا لأن اكتر المستاجرين غالبه جدا المفروض القانون ده للناس الي بتمالك العديد من الشقق أو قفلين أو المكان كبير والي بيدفعوا مبالغ صغيره لكن موش للناس الي مالهاش غيرهذا ا المكان يعيشوا فين وهما كبار في السن ومالهمش غير هذا ده يرضي ربنا الناس الي عيشه بدون دخل
فين
لا توجد خلوات ممكن مقدم وبيتخصم من الايجار بس ميرضيش ربنا الايجار الزهيد ولا الملاليم اللى بتدفع للمالك وهو على المعاش ومحتاج وأولاده يسكنوا بألاف هو أولى بملكه وده حقه الحكومه هى المسؤله عن المستأجرين وهيوفرا شقق للمحتاجين ويستحقوا
اصعب خطووة هى تسعير المناطق والاحياء وضبط التسعير والالتزام ببها فى الجديد والقديم و وضع تقييم سنوى للاحياء
الراي ده عبيط حاره ايه وشارع ايه اللي حيتقننوا يبقي يقابلني
كل الشكر و الاحترام و التقدير لضيفكم المحترم لكل كلمة قالها تطمئن جميع الاطراف .
اكتر من خمسين سنة ظلم ولا خلو ولا صيانه الايجار بيدفع فى المحكمه علشان القانون معاهم من غير ميرجعوا للمالك من نفسهم وإذا كان عاجبك
لابد من نهايه هذة المهزله يحرق قانون الايجار القديم شقق مغلقه لابيرحلو ولابيرحموا والايجار بضع جنيهات يسقط قانون الايجار القديم
محتاجه الشقه لظرف معينه والمساكن قافلها ٨سنين وعايش في تمليك وبيساومني علي تركها ٢٠٠الف ج في حين تحتاج ٣٠٠الف لتوديبها
وبيرشوا البواب عشان يشهد معاهم... منهم لله اللهم انتقم من كل ظالم ومن زريته يارب
نرجوا عدم ترك تحديد الإيجار للأحياء لأنهم غير ماهلين لذالك وتكون لجنه محترمه ناس فاهمه ووعيه للموضوعمنعا للمشالك
الحل فى يد الجيش فقط .. حكومة لا
@@hossamhafez9826 المستأجر الأصلي توفي من سنين
ياخوفى من الرشوة وقلة الضمير. واللعب من تحت الترابيزة. وده وارد جدا وحصل زمان
ايه ذنب المالك اذا المستأجر لايملك مال لدفع الايجار بعد التعديل.هو انا مطلوب مني اكون شئون اجتماعية .ده حرام عليكم كفاية من اكثرمن ٦٠سنة وانا كمالك مهضوم حقى.❤❤❤❤❤❤❤❤❤
هل يعقل ياعاااالم عماره فيها تلاتين شقه واتنين اسانسير وتسع محلات
وفي الشهر يكون الايجار كله 1200 جنيه وكمان فيها شقق بتتاجر بشكل شخصي كا مصيف الليله الواحده ب 500 جنيه
ده احنا عندنا بيت ورث من جدتي الشقه ب٣ جنيه ف الشهر والمستاجر بيضرب سجاير ب١٠٠٠ جنيه ف الشهر مينفعش نقول بقي نسبه الزياده ٥٠% إنما ينفع نقول الزياده مساواه القيمه الشرائيه ل٣ جنيه من ٦٠ سنه بالقيم الشرائيه الان
الإيجار القديم دفعنا مقدم قدره 7 الاف ويندفع صيانه اكتر من الايجارنفسه وكان القيمه عادله مين يعوضنا مبلغ المقدم ؟؟؟؟؟😢😢😢
اللي دفع خلو كان بيتم خصمه من الايجار وكان اللي بياخد خلو بيتعاقب بالقانون مش كل الملاك اخدوا خلو
انسى بقى نغمه الخلو وبطلو كدب
معاك ما يثبت اطلب حقك
مش معاك يبقى كلامك ولا له اى لاااازمه
مراعاة أن لأى الطرفين الحق اللجوء إلى القضاء إذا لم يرتضى القيمة المحددة
البلد كلها هتبقى فى المحكمة
كل ميطلع واحد يقول يمس يمس يمس اقوى قانون الاراضى الزراعيه اتحل ولا حصل لغط
احنا علي المعاش نجيب منين وطبعا الدواء غالي أضعاف أضعاف مع زيادة الكهرباء والماء والغاز
هل الزيادة دي علي حضرتك فقط ولا علي المالك كمان اللي لولادة منهم أرامل ومطلقات وايتام ومعاش ضعيف
الغير قادر الحكومه تدعمك
المالك مش حمعيه خيريه
الم تكفى من ٧٠ سنة ايجار مجانى . هذى املاك خاصة خلوا عندكم دم وحلوا عن قفى الملاك
تثبيت الاجرة عدوان على قيمة العدل. مفيش اي شيء سعره ثابت حتي اللبان. علي المواطن ان يدفع ثمن ما يتمتع به. عصر الظلم والاشتراكيين والتأميم أنتهي. شرعا لا يوجد عقد بلا نهاية ويوم كتب المالك العقد كان له نهاية ولكن تدخلت الدولة الاشتراكية وحرمته من حقه في التراضي في ملكه غصباً وغدرا به. انتزعت املاك اهالينا غصبا وحرما ظلما من ان نرث اهلنا شرعا.
تحية وتقدير للضيف المتميز فى تناوله لموضوع المناقشة
سيادة الدوله تحمي المستأجر من خلال الإسكان الإجتماعي.. والحمد لله الدوله موفره الكثير...
تحيه طيبه للجميع رضاء للمالك زيادة الايجار ورضاء للمستاجر الاستقرار والاقامه لان شقق الاسكان الاجتماعى ليست متوفر لكل الناس بل بشروط محدده لا تتفق مع كل الناس ولا يصح خروج المستاجر من بيته العاش فيه عمره كله وامكانياته لا تسمح بزيادات مبالغ فيها
استاذ شريف أمانة عليك بلغ سيادة المستشار بالتعليقات ال المستأجرين كتبانها وربنا كريم
لازم اللجنة تاخد فى إلاعتبار من سنة ٨٥ إلى ٩٥ كانوا بياخدوا خلو مبالغ فيه حتى فى الأرياف احنا بعنا دهب كان الجرام ٢١جنيه وكمان شقى الغربة إللى حا يضيعوا علينا أنا عندى اقتراح للجنة والمحكمة الدستورية المالك يرجع الخلو إلا اخذه زمان بالقيمة الحالية ونسيب له الشقة كان زمان بيبعوا الشقة فى سموحة ب٢٥٠٠٠ إلى ٣٠٠٠٠جنيه وكان الوقت دى بندفع ١٠٠٠٠جنيه خلو فى بلد أرياف مش مدينة
ياريت لو سمحت يطبق هذا القانون على المحلات المؤجره ايجار قديم ايضا
ولماذا لم ينظر إلى قوانين الإصلاح الزراعى والاراضى المغتصبة من الفلاحين وكذلك التعويضات التى ليس لها أى قيمة فى هذا التضخم السريع شوفوا ايامها الدهب كان بكام واليوم بكام يحسب على اساس جرام الذهب بالنسبة لتعويضات الإصلاح الزراعى وكذلك خلوات الشقق السكنية يحسب على من يوم اخذ هذه الاراضى أو تواريخ عقود الشقق بسعر اليوم لتطبيق القانون هذا يكون العدل لكلا الطرفين سواء فى الشقق أو الاراضى المغتصبة وتعويضاتها تحت مسمى قوانين الظلم المتخذة لصالح المؤجر فى كلا الحالتين اعدلوا أقرب للتقوى
انتو بتتكلموا علي الشقق والمحلات التجاريه ضمن القانون ولا ايه موقفها
يجب ان يسري هذا القانون على المحال. التجارية ايضا فهي تدخل دخل لمن فيها وهو يبيع بسعر اليوم
ربنا يكتر من امثالك وترجع الحقوق لاصحابها
مش لما كان يرجعلنا حقنا دا نصب علينا في كمبوند تبعه في سته اكتوبر منه لله
والخلود ال أخذه المالك فى سنة ٨٦. ولم نسكن بجنية واحد منه وكان مبلغ ١٨ الف جنية وراحوا علينا داه حرام ولا حلال
ارجو من سيادتكم مراعاة أصحاب دخول البسيطة وال على المعاش ال معاشه الفين جنية
والعمالة الغير منتظمة نرجوا مراعاة الناس ديه وشكرا
معاك ورق يثبت طالب بحقك
مش معاك يبقى كلامك ولا له اى لازمه
عشان المالك وقتها كان عارف ان الحلو مجرم قانونيا طبعا اكيد مافيش اوراق اخدوا الفلوس ونهبوها وفي النهايه عاملين نفسهم مظلومين ربنا لا يبارك لهم @@ahmedelnewehy5265
حرام عليكى ١٨ الف جنيه كأنو يجيبوا شقة تمليك فى ذلك الوقت فى مناطق كويسة جدا. المالك ضربكوا على ايديكوا وقال سيبوا التمليك وتعالوا ادفعوا لى خلوا. اتكلموا كلام معقول عشان نصدق. للعلم شقة تمليك فى شيراتون سنة ٨٥ كانت ب ض١٦ الف جنيه فقط.
ياساده الموضوع سهل جدا لتحديد الاجره يتم حساب قيمة الجنيه إلى الدولار، وقت التعاقد ثم يتم رفع قيمة الإيجار بنفس النسبه
هو حضرتك المرتبات والمعاشات زادت بنفس نسبة زيادة الدولار
إيجار شقة بالزمالك ، ٥ حجرات وتطل علي النيل ب٥ جنيهات شهريا اقل من ثمن شراء بيضة😮
المستأجر دفع خلو ومقدم وقام باعمال الصيانه سنوات ودفع ايجار سنوات جمع كل المبالغ دي حتلاقي المالك جمع اكتر من تكلفة الشقه وبعد كده ماينتهي عقد الإيجار حسب ظوابط حكم الدستوريه العليا ستعود الشقه والأرض للمالك بسعر اليوم هل فيه أستثمار افضل من كده
المستأجر دفع تمن استغلال الوحدة لمدة 60سنه والمالك اشتري ارض ومن حقه اي كان سعرها زمان أو دلوقتي
كفايه ظلم
القانون ده فاسد دينيا و اخلاقيآ و إنسانيا و مش موجود علي ارض الواقع ولا الكوكب كله غير عندنا احنا بس بسبب فساد الناس القديمه ... جيبلي قانون في العالم بيدي حق ان المستأجر مقيم و يتوارث في ملك غيره .. هاتلي نص قانوني او ديني يحلل اللي بيحصل فينا ده من قرن والله احنا تعبنا من القانون ده و الظلم اللي عايشين فيه ...
للمهتمين بموضوع الإيجار القديم رجاء قراءة المادة ٢ من القانون ١٢١ لسنة ١٩٤٧ والمادة ٦٠١ من القانون ١٣١ لسنة ١٩٤٨ والمادة ٦٨ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ .. مش هتاخد منكم وقت القوانين والتشريعات المصرية القديمة كلها موجودة على مواقع الانترنت .. سطرين تلاتة فقط فيهم انهاء للجدال حول موضوع الايجار القديم !!
معظم الناس فاهمين الموضوع غلط .. رجاء القراءة ٣ مواد فقط يعني سطرين تلاتة ... المادة ٦٠١ من القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ والمادة ٢ من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ والمادة ٦٨ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وتنتهي الاشكالية .. وشكرا
بتقول ايه المواد دي ؟؟
مادة ٢ القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ : لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد
مادة ٦٠١ القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ : لا ينتهى الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر
مادة ٦٨ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ : يجوز للافراد والشركات الخاصة البناء بقصد التمليك بشرط الا تتجاوز عدد الوحدات تمليك ١٠% من اجمالي عدد الوحدات في البناء
طيب ايه معنى المواد دي ؟؟
اولا المادة ٢ من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ : لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد .. معناها ان الايجار في دولة مصر ليس له مدة انتهاء يعني لو واحد اشترى ارض في السبعينات أو الثمانينات وبنى عليها عمارة واجر الشقق والمحلات هو عارف كويس انه بيبني ويأجر العين الى الابد يعني الى هدم العقار وهلاك العين المعقود عليها العقد وكان بياخد خلو يعادل قيمة العين نظير عقد الايجار المفتوح ده
ثانيا المادة ٦٠١ من القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ : لا ينتهى الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر .. يعني الامتداد موجود منذ سنة ١٩٤٨ "وما قبلها منذ ١٨٨٢ ايضا" وكان للابناء والاحفاد وابناء الاحفاد لكل الاجيال حتى هدم العقار وهلاك العين المعقود عليها العقد .. لكن الدولة تدخلت عن طريق المحكمة الدستورية العليا سنة ٢٠٠٢ وجعلت الامتداد لجيل واحد فقط بعد نوفمبر ٢٠٠٢ و سنة ٢٠١٨ قالت مافيش امتداد للاعتباري الغير سكني والقانون صدر ان آخرهم ٢٠٢٧
ومن المواد التي تخص وتؤكد الامتداد وان الامتداد هو الاصل لأي عقد إيجار: المادة ٢٣ من القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ : لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها، زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل، ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم. وفي جميع الأحوال يلزم شاغلو المسكن بطريق التضامن بكافة أحكام العقد !!!!
يعني الامتداد لاقارب الدرجة الأولى لا يشترط الإقامة في العين مع المستأجر الأصلي قبل الوفاة بسنة .. ولكن هذا الشرط ينطبق على اقارب الدرجة الثالثة
مادة ٦٨ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ : يجوز للافراد والشركات الخاصة البناء بقصد التمليك بشرط الا تتجاوز عدد الوحدات تمليك ١٠% من اجمالي عدد الوحدات في البناء .. يعني قبل هذه المادة في هذا القانون لم يكن مسموح للافراد اصحاب العمارات بيع الشقق والمحلات تمليك ولاول مره يجيز القانون لهم البيع تمليك لكن للعمارات التي تبنى حديثا فقط وياخد ترخيص وتصريح بالبيع تمليك ويقدر يبيع ١٠% فقط من الوحدات تمليك يعني لو العمارة ٤٠ شقة ممكن يبيع ٤ شقق فقط تمليك .. ثم في القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ سمحوا بالبيع تمليك ٣٠% من عدد الوحدات .. كل ده للعمارات التي تبنى حديثا وقتها فقط وياخد ترخيص بكده .. لكن العمارات التي كانت مبنية اصلا قبل ذلك لم يسمح لهم بالبيع تمليك الا في التسعينات .. عشان اللي بيقول ليه المستأجر يدفع خلو يعادل قيمة العين كان يشتري تمليك ؟ ماكانش فيه تمليك في القانون .. وكان الايجار المفتوح يعتبر زي التمليك وهو ده النظام السائد وقتها
خلوا بالكم من تواريخ صدور هذه القوانين
احسنت الرد
يعني انا واحده باخد معاش تكافل وكرامه ٦٠٠ جنيه وكنت دفع مقدم عشر تلاف جنيه وبدفع ميه جنيه شهري مطلوب مني ادفع منهم ايه هاكل واكل عيالي وادفع منين حرام واللهي وبشتغل ومش مكفين المعيشه صعبه احنا معندناش دخل وناس على الله والله المستعان
الدوله تكفلكم فى الايجار وليس المالك
معلش مش هاقراء حاجه
خليك فى الان
ابو بلاش خلص
المالك الاصلي - المؤجر
سواء كان ابوك او جدك او بائع العمارة لكم
اخذ ما يرضيه لكي يبيع حق الانتفاع بالعين مدى الحياه للمستأجر بأجرة شهرية ثابته وكمان كان تعهد بعمل الصيانة اللازمة للعمارة ولكنه خلع او انتم اللي خلعتم ..
-خلو ضخم جدا يعادل ملايين حاليا
-مقدم ايجار
-دعم من الدولة لمواد البناء وتوصيل المرافق
-تخفيض ضرايب عقارية
-اجرة شهرية ضخمة جدا في الاول تعادل قسط التمليك حاليا
-قروض ميسرة
مع العلم ان زمان ماكانش فيه قانون ينص على البيع "تمليك" في عمارات الاهالي ، كان فيه "ملك" لكن ماكانش فيه "تمليك الهوا" لان عقيدة الناس لم تستوعب ان يتملك احد شيء في الهوا يباع ويشترى كانت ملكية الارض هي الاصل
ومع كل ذلك تدخلت الدولة كذا مره لصالح المالك مره سنه ١٩٩٦ وعملت قانون ايجار جديد غير موجود في اي دولة في العالم ويطبق على الشقق والمحلات التي تخلي ، جعل المستأجر فريسة للمالك ، و سنه ١٩٩٧ زودت ايجار المحلات ، وسنه ٢٠٠٢ قصرت الامتداد على جيل واحد فقط من قرايب الدرجه الاولى وليس كل الاجيال من القرايب والنسايب كما كان معمول به وقت التعاقد ، وسنة ٢٠١٨ قالت الاعتباري لا يموت وينتهي سنه ٢٠٢٧ حد اقصى ، وسنة ٢٠٢٤ قالت تحريك الاجرة الشهرية للسكني ..
والملاك سواء ملاك جدد اشتروا العمارة بثمن بخس على وضعها او ورثة ملاك اصليين كان ابوهم قبض من السكان وعمل ثروة .. بردو مش عاجبهم كل ده .. مش عارف عايزين ايه تاني
الملاك يقولون ان الدولة تدخلت لصالح المستأجر وهذا محض افتراء لان قوانين الايجار القديم صدرت قبل الشروع في البناء اصلا .. طالما الشخص اشترى ارض وقام بالبناء بغرض التأجير وحدث ذلك بعد صدور القانون بسنوات يبقى هو عارف وراضي وموافق على الاستثمار في البناء في ظل هذه القوانين ، وعارف انه هيكسب كويس جدا ، واغلبهم قام ببناء بدل العمارة ١٢ عمارة و ١٥ عمارة .. حيث ان قانون الايجار القديم صدر سنه ١٩٤٧ وتم انشاء العمارة سنه ١٩٨٦ او سنه ١٩٦٤ او سنه ١٩٧٥ الخ
ببساطه واحد معاه فلوس عايز يبني عمارة ويأجر الشقق الدولة قالت له لو هتبني وتأجر هيكون عقد الايجار ابدي والاجرة ثابته .. موافق على كده؟ قال لهم ايوه موافق وقام ببناء العماره .. لانه عارف ان اللي بنى عمارات كان بياكل الشهد من الخلوات ودعم الدولة لمواد البناء وتوصيل المرافق وبياخد ايجارات شهرية مرتفعه جدا في بداية مدة الايجار بالنسبة للايجار الجديد حاليا تعادل اضعاف قيمته لنفس الشقة وكان يعلي دورين تلاته وكان المستأجر اللي يتوفى او يهاجر او يترك العين يقوم صاحب العمارة يشوف ساكن جديد غيره بخلو جديد وعقد جديد وهكذا
وبالنسبة للسادة الملاك الجدد اللي اشتروا العمارات القديمة وهي مؤجرة وبيشتروا من بعد سنة ١٩٩٢ اول تعويم للجنيه هؤلاء لا يحق لهم الشكوى لانهم اشتروا العمارة على وضعها ودفعوا فيها ثمن بخس جدا نظير وجود المستأجرين فيها وعارفين ان المستأجرين عقودهم ممتده بأجرة شهرية ثابته وكانوا طمعانين في قرار إزالة وفشلوا وصدر قرار تنكيس .. مافيش فيهم كلام
احنا ٣ اخوات وارثين ٣ عمارات وساكنين في ايجار جديد ووالدي رحمه الله ورثهم عن جدي اعلي ايجار ٥ جنيه في شقة مساحتها ١٥٠ متر ولم ياخد جدي رحمه الله اي خلوات كفاية ظلم بقي
واكيد أغلبية الشقق آلت إلى الحفيد😢
لازم حقكم يرجعلكم ده عدل ربنا
كل الورثه للملاك قاعدين في ايجار جديد ومنهم الأرامل والمطلقات ولا حتي بيلداخدوا قيمه ايجار تتماشي مع السعر السوقي علشان يقدروا يغطوا مصاريفهم .
انت بتدور ع الورث مش بتدور ع الإنسانية
@@mohamedsamir7114 وهو من الانسانيه بنت المالك لما تبقي ارمله تدفع 4000 جنيه ايجار جديد وعماره كامله تدخل 100جنيه 10شقق
الشقق المغلقه يطرد فورا
يجب ان تشمل التعديلات على غير السكني ( التجاري ـ الاداري ) والا اصبح الامر في نطاقة اللامنطقي واللامعقول اذ كيف لشقة سكنية ان تكون قيمة الايجارأعلى من قيمة ايجار العيادات والمحلات ( غير اغراض السكنى ) والتي تدر دخل لمستأجر هذه العيادات
هل الحكم شامل المحلات؟
الحكومة هي اللي تتحمل المستأجريين مش المالك حرام عليكم كفاية قوي كده المالك مش لاقي حق الدواء ويكفل هو المستأجر
يا ولدى الحكومة شغاله مقاول وسمسار .. ابعد عنها .. نصيحة من الفؤاد
@@roubynanny كفاية كده ايه. انت بتبقشش علينا هو انت بنيت ولا عملت العقد بين المالك والمستأجر انت مالك
حرام اللي هو اذاي يعني هههههه
جدك وله والدك أبرم عقد واخد وقتها خلو رجل يعني من الاساس كان مخالف للقانون.
ماقلناش أن القانون ما يتعدلش انما ما تفتروش بقي وتعملوا نفسكوا مظلومين المستأجرين عددهم اكبر بكتير من الملاك
الراجل بيقول مليون و٨٠٠ الف وحده إيجار قديم . هل ده معقول في ٢٧ محافظه . رقم مش مظبوط بالمرة ، اكيد الرقم الحقيقي أضعاف أضعاف هذا الرقم
بيهبد
هههههههههههههههه
والفيومى رئيس لجنه الاسكان قال نفس الرقم
انت بقى تعرف احسن منهم
😂😂😂😂
استاذي انت شايف الايام دي الساكن ينقل عفشه كل سنه من منزل الي اخر في الإيجار الجديد هل نزيد الطين بله
ما هو اللي بينقل عغشه في الايجار الجديد دة بنت المالك 20سنه في ايجار جديد بدفع الوفات وايجار ملاليم هل دة عدل
المالك ليس مسئولا عن دعم المستأجر .دى مسئولية الحكومة.بالبلدى كده اللى عاوز يبقشيش يبقشيش من جيبه
ممكن الحكومة تشوف المستأجر الغير قادر على دفع قيمة الاجرة العادلة للمالك و تدعمه من خدماتها المقدمة له (تخفض له فاتورة الكهربا ,المية ,التليفون ,الغاز ,الانترنت ,العلاج فى مستشفياتها,اجرة المواصلات فى القطارات و غيره )
انما تخفيض لقيمة أجرة السكن تانى على حساب المالك ده مش هيحصل كفاية ظلم لملاك العقارات .ظلم اعترفت بوقوعه أعلى محمة فى البلد
فين تعديل القانون للمحلات القديمة أسوة بالمساكن
لسة باسأل نفس السؤال
والمستأجر بيكسب ،ورافض يزود العشرة في المية
ومحدش عارف يفيدني
فعلا تطبيق القانون على المحلات أولى فهم يبيعون بأسعار اليوم ويتكسبون من هذه المحلات
عندهم حق ياطيب ياامير. الحقيقة
الناس اللي نازلة سب في المستأجرين ومهاجمتهم وكأنهم خدوا ملاك العقارات ورا مصنع الكراسي ولا اجبروهم علي الإيجار تحت تهديد السلاح ناسيين أن المستأجر في الثمانينات والتسعينات دفع آلاف خلو رجل وإيجارات من ١٠٠ ل ٢٠٠ وهم الأن من أصحاب المعاشات اللي معاشاتهم لا تتعدى ال٣٠٠٠ جنيه لاتتناسب اصلا مع التضخم والتعويم والحكومة لم تنصفهم ولم تضع حد ادني المعاشات أسوة بالموظفين ...وورثة أصحاب المعاشات نسيوا أن اهاليهم بنوا بيوتهم بملاليم واخدوا آلاف خلوات وإيجارات عالية وقتها ...وإذا كنتم بتدورا علي العدل ورفع الظلم يبقي العدل علي الكل ورفع الظلم علي الكل ...أصحاب المعاشات والفقراء يروحوا فين لما انتم عايزين الإيجارات بالافات يعني صاحب المعاش يدفع كل معاشه ويستلف عليه عشان يدفع الإيجار ويكمل حياته شحاتة مثلا ...اتقوا الله يا بني جشع ...
الحلال بين والحرام بين .... مش عايزين تسويف ولكاعه والا سيتهم مجلسكم الموقر بالمصلحة في تعطيل القانون لان عدد من اعضاؤه يبارك ويستفيد من بقاء الوضع من ملاك العقارات القديمه المدبوحين من نصف قرن علي الاقل معاها حق بصراحه لأن ليهم اللي قدامهم وستكون سبه لما يسحب القانون من مناقشتكم تحت الغضب والضغط الشعبي من تواجد شرط المصلحه للتسويف والتعطيل ويسند لأي لجنه علي مستوي عالي من اساتذة الجامعات وخبراء في القانون لصياغة القانون واعتماده من رئيس الجمهوريه واصداره وتطبيقه لان الموضوع طول قوي ولأن العجله دارت ومن الصعب بأي حجه توقيفها ... مره حوار مجتمعي ومره نسبه ١٠ او ١٥ % يعني اللي ايجاره ٧ج او ٨ج يزيد ١،٥ ج او ٢ج .... تمخض الليث وولد فأرا طبعا ده كلام عره ويكسف ومره الوحدات الاعتباريه اولا كنوع من التعطيل والتسويف وقدام الريس ادينا بنناقش موضوع الايجار القديم حسب تعليمات سيادتك ياريس ... كل ده كوموفلاش عن الموضوع الرئيسي والمشكله الرئيسيه .....يا باشا يحدد ايجار الوحده بايجار المثل الحديث في تلك المنطقه وبتشابه المواصفات وبالأخص للمتد اليه ( الوارث) ولابد من النظر الجادي في موضوع ..الغاء التوريث ده مهم جدا لانه يخل بحق الملكيه للمالك ولا الحجه ان المحكمه الدستوريه لم تتعرض للأمر....يتعمل القانون كله وتسد الثغرات مره واحده . الرئيس السيسي تصدر لهذا الظلم البين لاصحاب العقارات من كام سنه والمماطله شغاله لابد من قانون عادل للجميع لكي تحسب كأحد حسنات المجلس الموقر الذي نثق حتي الآن في الكثير من اعضاؤه ... والسلام ختام ...
مستأجرين المحلات التجارية والعيادات والمكاتب الاداريه والشقق المغلقه لابتزاز المالك مش غلابه
يجب ان يكون رفع الايجار بقيمه ٧% من قيمه الشراء والمبني اثناء الشراء مش سعر الحالي ويدرج حسب مساحة الشقه والمكان ولا يترك للعنان
حسبنا الله ونعم الوكيل. المستأجر بيرنى عشرة جنيه ويدفع البواب 400جنيه وكمان ساكن فى قصره. وكمان بيناقش الموضوع. عجيبة غريبة مريبة 😢
مفروض من يمتلك سكن خارجي او شالية او مايشير انه مقتدر الخ الخ الخ مثلا يمتلك عينا ويؤجرها ايجارا جديدا بالاف الجنبهات ومحتل العين الايجارية ب٥ او ٦ جنيهات يترك عين الايجار فورا للمالك
ملاك الإيجار القديم بنموت من الحصره على أملاكهم المحجور عليها بعقد ايجار ظااااالم
يا حسرة على العباد .. لا تقلق الله معك
واحد جارنا مات و عياله لسه صغار العماره بتاعته 7 ادوار ايجارها 300 جنيه كامله
و ابنه الكبير عاوز يتجوز دلوقت ومأجر ايجار جديد برا ب 4000 جنيه
هل منطقي ان ابنه يعمل صيانه لعماره والده ؟!! بالطبع لا
طيب هل ده منطقي
المشكله ان نص الشقق مقفوله وصحابها بانيين ى اماكن تانيه عاملينها مستودع
تعديل قانون الايجار القديم برفع القيمة هو شئ مقبول ولكن تحرير العلاقة الإيجارية وإطلاق يد المالك لخنق المستأجر كدة دة معناة ان الدولة بتصدر فشلها الاقتصادي للمستأجرين. الدولة هي المسئولة عن تدهور العملة المصرية وهو دة اللي أدي إلي أن قيمة الإيجار القديم أصبحت لاتساوي شئ. الدولة لو حررت العلاقة الايجارية يبقي بتحرق المستأجريين
لا للفتره الانتقاليه للمستأجر الاصلي توضع للحفيد فتره انتقاليه
التجارى ايجار قديم مفيهوش تشريد ولاطرد ويكسب بسعر اليوم وتؤجر من الباطن بالافات ويرمى ملاليم للمالك فى المحكمه وتورث لأكثر من 70سنه والتوريث فى الملك وليس للايجار ويبيع السلعه بنفس السعر اللى بببيع بيها محل ايجار جديد جنبه المفروض يدفع قيمه ماينتفع بيه.. ياريت يكون فيه تغيير الايجار المحلات التجاريه بالقيمة السوقية وفترة انتقالية قصيره
هو ليه ضيفك بيزود من عنده كلام مفيش اى مستشار قال ان المحكمة الدستورية تعرضت لبقاء المستأجر بل بالقيمة الايجارية فقط
كان متر الأرض وقتها ب1جنيه ودفعنا وقتها مقدم ٧ الاف جنيه وكان سعر نفس الشقه تمليك ب 22 ألف المالك نجاهل المقدم
وحضرتك دفعت اللي تقدر عليه واستفدت بيه ٥٠ سنه مش كفايه ولو كان وقتها معاك سعرها تمليك ما اشتريتهاش تمليك ليه أو جبت ارض وبنيتها
هههههههههههههههههه
ما اشترتش ليه 150 متر ب 150 جنيه وبنيت بالباقى عماره
امشى يابت على المطبخ
الأستاذ الإعلامي ظريف جدا... يا محترم احسب فرق إيجار آخر عشرة سنوات فقط... أرجوا أن تكون متزن في كلامك.. عامل المالك كما هو الإيجار بدول الخليج وكل شيء يتعدل كما يحدث في الفنادق.. 😢
نطالب العداله ومراعاة ظروف ودخل المستأجر
لا تقلق .. الاب الرئيس السيسى سيتدخل فى الوقت المناسب بعد ما يسيبها تولع شويتين .. المنقذ
معظم الان قاطنى الشقق ارامل ومعاشات
وظروف ودخل المالك برضوا
@@sobhyghattas2097الدوله موفرة سكن لكل مواطن أرامل مطلقات متوسطي الدخل الدوله مسؤوله بحل مشكله المواطن وليس المالك كفايه عليه ٦٠سنه حرمان من ملكه
@@mohamedelghiesh9356 هو انتوا راعيتوا ظروف الملاك لمده ٥٠ سنه علشان حد يراعي ظروفكم ارحمونا بقه احنا قرفنا منكم وماعدناش طيقينكم
الحل هو تحويل المستأجر لشريك في ملكية العقار بنسبة مئوية.. مثلا ثلاثين في المائة او خمسين في المائة.. وهذا سيجعل المالك مبسوط والمستأجر ايضا مبسوط لان المالك كان العقار معدوم او ميت بالنسبة له.. القانون احيا له نصف الملكية وضمن مبلغ عادل كايجار شهري.. المبلغ المعدل بالنسبة للمستاجر يعتبر كأنه استثمره في الحصول علي نسبة الملكية او الشراكة مع المالك.. والمستاجر كدا هينبسط برضه.
هذه الفكرة ستضمن اللُحمة المجتمعية. ومش هيبقي فيه فتك بالمستأجر. ولا اجحاف شديد للمالك. هذا القانون سوف يؤثر بقوة رهيبة علي التعدد او التنوع الطبقي في المجتمع.
😂😂😂 البسه الحل بتاعك ده .. بكره الشارع ح يتملي من امثالك
😂😂😂😂 انت عبيط شكلك ... والله يا ولاد الا حبه ربنا هينتقم منكم شر انتقام
يعنى الساكن بقاله ٢٨ من بعد تعديل القانون فى سنه ٩٦ قاعد فى الشقه ببلاش وممكن قصاده ساكن تانى ساكن ب١٥٠٠ أو اكتر مش مكفيه المده دى وهو بيحوش فرق الإيجار القديم من الجديد عاوز يبقى شريك فى البيت ايه مكافاه نهايه الخدمه ؟
يا استاذ تامر انا عندي شقه باخد 200 جنيه وتدفعهم في المحكمه ومطلعه عين امي والعداد اتشال وكل ولا بتدفع ميه ولا بتعمل اي حاجه واللي انا اعمل ايه بقى
19:06
مش بس ظروف ولا معاش لكن الناس دي دفعوا خلوات باهظه تعادل ملايين حاليا نظير عقد مفتوح بمواصفات التمليك
وكذلك ايجارات شهرية باهظه بداية مدة الايجار قيمتها تعادل اضعاف اضعاف الايجار الجديد حاليا لنفس الشقة يعني كانت تعتبر زي قسط تمليك وليست ايجار شهري
اثبت أن اللي حد دفع خلو و الكلام المرسل بدون دليل ده تحاسب عليه
عماره اللي انا فيها اغلب السكان دافعين خلوات بقيمه 70 و 80 الف عام 2003 بمقام كيلوا دهب وقتها وكان مبسوط وراضي ده يدبح فيها لو جصل وطالب باي حاجه النهارده حتى لو في ميت قرار وغالبا القرار متساب كده للبلبه والمشاكل علشان يقف من بابه التعدديه مستاجرين اكبر بكتير من الملاك القصه وما فيها الدوله مش عايزه تحل الدوله عايزه تحصل ضرايب من صاحب العقار او من الطرفين اليجار القديم من صعيد مصر للاسكندريه تطبيقه بالشكل الهمجي ده حيعمل ثوره مش مشاكل
بيقلك اثبت انك دفعت خلو طيب انا في عقدي دافع ١٠ الاف جنيه
@@mohammedfatheeوالله احسنت احنا اربع أشخاص كل واحد دافع ١٠٠٠٠ من ٢٠٠٢ وكان صاحب العماره شاريها قبلها بسنتين ٣٧ الف غير الإيجار شهريا
@@emadfahmy4084 لا ده حقيقه ترك الموضوع للنقاش كده مابين العوام مقصوود علشان الدوشه وخلاص وده حيضر اكتر الملاك مش حيقف معاهم خلي النهارده كده او اليومين اللي جايين مستاجر اطرد او اتاذي او واحده ست كبيره في السن حد طردها اي حاجه او العكس مالك اتاذي او حصله اي حاجه شوف الموضوع حيتقلب ازاي مره واحده
المفروض الحكومة فى خلال هذه السنوات السابقة والحالية إن تحل هذه الكارثة لإنها وقفت الإنشاء المعمارى بإنشاء مساكن إقتصادية للطبقة المتوسطة والفقيرة... بأسعار إيجار مقبولة فى متناول الفقراء... وحاليآ مصر إتصابت بإزمة إقتصادية فى غلو... جميع الأسعار على الشعب المصرى... المفروض الحكومة تحل هذه المشكلة اللى هى غلوا الأسعار... ياحكومة لَماذا توقفى البناء المعمارى للشعب الفقير... لمدة 10 سنوات.... ياحكومة إنتى اللى التى تسببتى فى أزمة السكن...
سيادة المهندس. المشروع مناقشته جداً و كثر خيركم. بس اعتقد مرتباتكم تجازي هذا المجهود.
الاستاذ المذيع ياريت يعمل ربع الي المالك عمله و قدمه لمصر و يكفل السكن ل ٣ مستأجرين بس و لمدة ٥ سنين بس مش حقول ٦٠ سنة.
و كل متعاطف مع الفقير ، يشيله شويه عن المالك الي شاله و شال عياله ٦٠ سنة.
ياريت المذيع يعمل حلقة يناقش فيها التجارى
الموضوع بسيط اولا قانون الايجار للاشخاص الاعتبارية اللى هو المستأجر الذى لايموت اللى هى الحكومة المستأجرة انما ده سكنى لاشخاص ليهم عمر فده مختلف فما اقدرش استند عليه ده اولا سواء فى السكنى او التجارى بالنسبة لقانون المحكمة الدستورية واضح هو تعديل الايجار فقط اما المده صدرة من المحكمة الدستورية للجيل الاول وزيادة الايجار يجب ان يكون دستورى ويستند على قواعد وليس كما يقال الايجار الفين او ٣ الاف ده حالة لقانون اخر ده راجل دافع ثمن الارض دلوقتى كام انما اللى أجر ساعتها الارض كانت بكام اللى كانت اصلها فى الغالب ارض زراعية يعنى رخيصة ده اولا ثانيا تكلفة العمارة الحديد والاسمنت كان برخص الاسعار انما دلوقتى الحديد ٤٠ الف حديد واسمنت بكام النهارده وباقى البنود تكلفتها كام سواء مبانى وبياض محارة وبلاط بكام ده بالنسبة للتكلفة اما حالة الشقق المستأجر كان واخدها بحالة عادية المستأجر غير تقريبا كل حاجة فى تشطيب الشقة من صرف وبلاط وسيراميك وخلافة خالى حالتها غير قابله للتسريب والحياة العصرية ده حتى الصيانة الدورية المستأجر هو الذى يقوم بيها لان المالك كان بيخلع ايده من اى تكلفة بما فيها شققة لا يدفع مع السكان اى صيانة بحجة انتوا بتدفعوا ايه ايجار وكان بيتملس من حتى صيانة السلم والى شىء يخص شققة المستأجر غير حتى درج السلم يبقى للصيانة المالك لا يدفع بالنسبة للايجارات الجديدة اللى بيكلم ٣الاف وبيجعلها مثل ده نظام ايجارى مختلف ولا يقتضى بيه مثال لانه المستاجر لا يدفع مقدم ولا صيانة ملوش دعوه بحاجة ومين هى الفقه اللى بتستاجر واحد واخد الشقة مؤقتا مثل اللاجئين لللى اتسببوا فى رفع ايجارات الشقة من٥٠٠ والف الى ٣ ومش فارق مع اللاجىء حاجة لانه بقعد فى الشقة معاه ٢٠ واحد بيشاركوا فى الايجار وكمان بياخد من المفوضية دولارات عشان يعيش وكمان بقى داخل فى سوق العمل المصرى بيزاحم مع لقمة عيش ابن البلد وبقوا منتشريين بأعداد كبيرة وتسببوا فى رفع الايجار فى مصر وغلاء الاسعار لانه بيستهلك بضاىع مستوردة مثلك فبيعمل زيادة فى التدخم فى مصر وباقى المستأجريين عماله مغتربة عن محافظتها وبيعملوا فى القاهرة والجيزة وعمليين مجموعة مع بعض ومستأجريين شققهم او المقاول او الشركة المسئولة عنهم ان وجد هو اللى بيأجر هذه الشقق ولو حتى واحد واخد شقة لاسرته هو ايضا متزوج ومغترب عن القاهرة وواخد الشقة بصفة مؤقته ايضا وفى بعض الناس منهم بياخدوا بدل سكن من الشركة اللى هو موظف فيها وبيكمل ويدفع الايجار فأذا ده نظام مختلف وكمان سعر مبالغ فيه مظرا لظروف المحيطة بيه من عدد اللاجئين الكبير وفى اماكن الشقة بتتاجر بالف ونصف ايجار حسب المكان والمنطقة اما المفروض عشان الموضع يبقى موضوعى المالك خد خلو رجل بما يوازى ثمن الشقة تمليك ساعتها مثلا سنة ٨١ واخد الف ونصف لشقة فى عين شمس خلو انما لو كان بص حوالين منه كان فى ترض زراعية كان ممكن ياخدها ويبنيها على مهله وكان هتكلفة زيادة شوية عشان فيها اساسات العمارة مكلفة شوية وكانت هتبقى ملكه فى الاخر انما هو دور على الحل السهل واللى هيديله نفس النتيجة فى لحظتها وهيسكن على طول ده ولو المالك مكنش شاف ان فيها مكسب مكانش اجر الشقق ولا بناها ساعتها هو فى حد بيتاجر فى خسارة وبدل العمارة عمارتين وثلاثة بنى بالنسب للقانون الاقرب هو قانون سنة ٩٠ واللى هو ١٠ ٪ زيادة سنوية اللى هو بنظام ٥٩ سنة وده اللى ممكن اقارن بيه لو انى التكلفة ساعتها اغلى والارض اغلى ومع اختلاف وضع الشقق فى حيز عمرانى فى الغالب انما فى الوضع القديم بيكون ارض زراعية ممكن المشرع يطبق الزيادة دى من سنة ٩٠ لكن بدون ان تكون تراكمية بديعنى الزيادة على اصل الايجار بمعنى لو الساكن بيدفع ٥٠ مثلا يبقى ٥٥ فى سنة ٩١وسنة ٩٢ اللى بعديه ٦٠ الزيادة على اصل المبلغ الايجارى وبكده يبقى ٣٥٠ ٪على المبلغ الاصلى اللى هما ٣٥ سنة من سنة ٩٠ يعنى لو بيدفع ٥٠ يبقى ٢٢٥ جنية وده هيلقى دستورى لانه بيستند على اقرب قانون طب هنقول ليه النسبة ثابته وكمان من سنة ٩٠ مش من ساعة وقت الايجار لان المستأجر دافع خلو رجل بما هو يوازى ثمنها تمليك وحياته مستقره اما المده فهى لحتى الابناء ولو عايز يحسب مده معينة يبقى ٥٩ سنة من سنة ٩٠ او بوفاة الابناء ايهما اقل وبكده القانون يبقى دستور ومفيهوش عوار وتم على اساس قانون اللى بعده وتستمر الزيادة على هذا الاساس ومن لو مش مجازية يبقى بعد ٣٥٠٪ ممكن نزود النسبة ل٤٠٠٪ او ٥٠٠٪ انما الزيادة السنة اللى تلى الحكم برضة ١٠٪ على اصل المبلغ وبكده قربنا للحاله والمحافظة على الناحية الدستورية للقانون وميكونش مخالف له ويراعى حالة السكان وميظلمهمش وبكده المالك يبقى خد ما هو مناسب ليه وزيادة كمان لانه واخد خلو بما يوازى ثمنها تمليك
مجلس النواب شغلته و الهدف منه هو تشريع القوانين و ليس فقط الالتزام بأحكام المحاكم.
العودة للقانون المدني و الغاء كافة القوانين الاستثنائية
لفرض و تحقيق الدستور نفسه الذي ينص على عدم التمييز بين المواطنين
واحنا مالنا احنا عايزين املاكنا اللي سلبت مننا من زمان
محدش سلب منكم حاجه جدك أو ابوك هو اللي اجر وكان عارف القانون وعمل العقود ومضاها واخد فلوس ساعتها فك بيها نفسه
@@MmJj-u1xمش صح الكلام دا القانون اتعدل واتغيرت بنوده فالعقد زمان غير اللى حاصل دلوقت تماما
@@SamoSss-j3d
الملاك يقولون ان الدولة تدخلت لصالح المستأجر وهذا محض افتراء لان القوانين صدرت قبل الشروع في البناء اصلا .. طالما الشخص اشترى ارض وقام بالبناء بغرض التأجير وحدث ذلك بعد صدور القانون بسنوات يبقى هو عارف وراضي وموافق على الاستثمار في البناء في ظل هذه القوانين ، وعارف انه هيكسب كويس جدا ، واغلبهم قام ببناء بدل العمارة ١٢ عمارة و ١٥ عمارة .. حيث ان قانون الايجار القديم صدر سنه ١٩٤٧ وتم انشاء العمارة سنه ١٩٨٦ او سنه ١٩٦٤ او سنه ١٩٧٥ الخ
ببساطه واحد معاه فلوس عايز يبني عمارة ويأجر الشقق الدولة قالت له لو هتبني وتأجر هيكون عقد الايجار ابدي والاجرة ثابته .. موافق على كده؟ قال لهم ايوه موافق وقام ببناء العماره .. لانه عارف ان اللي بنى عمارات كان بياكل الشهد من الخلوات ودعم الدولة لمواد البناء وتوصيل المرافق وبياخد ايجارات شهرية مرتفعه جدا في بداية مدة الايجار بالنسبة للايجار الجديد حاليا تعادل اضعاف قيمته لنفس الشقة وكان يعلي دورين تلاته وكان المستأجر اللي يتوفى او يهاجر او يترك العين يقوم صاحب العمارة يشوف ساكن جديد غيره بخلو جديد وعقد جديد وهكذا
@@MmJj-u1x😂😂😂 ده ربنا هينتقم منكم انتقام .. وربنا لما ناخد حقوقنا منكم بالقانون مش هنرحمكم ذي ما استحليتوا مال الناس و هنرمي وراكم مليون زير .. قربت خلاص و ان شاء الله بعد كام سنه تنتهي العقود ما بينا و تخرجوا غصب عنكم ... ده غير عقاب ربنا .. عند الله تجتمع الخصوم
المرة الجاية
عشر سنين الحكومه عمله حوار مجتمعي الا يكفي اين المشرعين اين رحمه ربنا بملاك الايجار القديم يسقط قانون الايجار القديم الظالم
هى زيادة الكهرباء و المياه و الغاز فرق بين الطبقات و دخل الإنسان ولا طبق على الجميع . طيب ليه عند الإيجارات يكون فيه معايير الدخل و خلافه
خلو ايه اللي دفعه المستاجر زمان طب ما بيحصل في الايجار الجديد
@@tarekhafez2949 الايجار الجديد تأمين شهر ويسترد في نهاية العقد أما الخلو مبلغ ميت
للسادة المستأجرين اللي بيقيسوا ما دفعوه سابقا بالدهب سعر وقتها ياريت تدفع إيجارك بما يعادل جرامات الذهب وفقت ما اجرت كنت بتدفع ما يعادل اثنين وثلاثة جرام دهب وقتها ادفع ما يعادل سعر الجرامات اليوم
يقول نواب البرلمان ان التعديلات التى صدرت على قانون الايجار القديم تخص العقارات المؤجرة قبل 1996 وان عقود الايجار الموقعة بعد 1996 تخضع للقانون المدنى بمعنى ان هذه العقود تتعدل بدعوى قضائية يرفعها المالك وهذه الدعاوى تسبب عداء بين المالك والمستأجر وتزحم المحاكم بكثرة الدعاوى ولهذا ينبغى ان يشمل قانون الايجار الجارى اعداده جميع عقارات القانون القديم بغض النظر عن تاريخ التعاقد سواء ما قبل 1996 وما بعدها حيث ان عقارات ما بعد 1996 مضى على تأجيرها 28 سنة انخفضت خلالها ڨيمة الجنية وهو نفس السبب الذى من اجله صدر حكم المحكمة الدستورية.
وماذا اذا كان فرد واحد علي المعاش ويعيش في شقه كبيره كبيره وفي منطقه متميزه .....طب ما كل واحد يعيش علي قد دخله ويسيب الشقه ويسكن علي قد دخله
مذيع من الطراز الرفيع
قانون الايجار الجديد .لما تساب للمالك حدث ما لايحدث عقبه يتعاقد علي سنه ويرفع بكل سنه بطريقه عشوائي والدوله لا تتدخل بلجان تحدد قيمه الايجار بواسطه لجان محايده.....في جشع من الملاك ........
الرجاء النظر فى عين الاعتبار أن الساكن الذى موجود فى العين مش هو الاصلى ممكن يكون الحفيد هو ده مش حرام عليهم احتكار المكان الذى حرم منه سواء المالك أو الابن لمده اكبر من أربعين عام على أن المستأجر يقول على خلو الرجل الذى دفعه كان المالك إذا كان اخذ الخلو كان ليكمل الشقه التى هيسكن فيها أو كان بيسدد نصف القيمه الايجاريه حتى ينتهى
قيمه المبلغ المدفوع على مدار عدد من السنين هذا كان الساءد وقتها فلابد حضرتك أن تكون الزياده عادله بالنسبه للمكان الحاله السوقيه للشقه مع الزياده السنويه 15% علشان تواقب الزياده فى الحياه الاقتصاديه وتكون الصيانه على المنزل شامله المرافق الخاصه بالمنزل مش داخل الشقه لازم يكون فى التغير علشان تتحقق التوازن فى القيمه الايجاريه بالنسبه للطرفين من أجل عدم العراك من جميع النواحى مثالا للاماكن الاعتباريه خذوه عبره بالمثل وربنا المستعان ويحلها من عنده ووضع القانون المفيد للكل
الموضوع سهل
تحدد القيمة الايجارية على دخل كل مستأجر الموظف الرجوع إلى مفردات الراتب والتاجر والميسور الحال بسعر السوق
الموضوع بسيط جدا اولا التميز بدا عند تحرير العقد .. اذن هى قاعدة واحدة لحساب الاجرة وهى قيمة الاجرة مضروبة فى نسبة مؤية مضروبةفى المدة من تاريخ تحرير العقد وحتى الان
.مش محتاجة اى فلسفة يا باشا .
اهم شئ ماذا عن الشقق المغلقة لأكثر من ٢٠ سنة
يدفع فقط الإيجار
الملاك يقولون ان الدولة تدخلت لصالح المستأجر وهذا محض افتراء لان القوانين صدرت قبل الشروع في البناء اصلا .. طالما الشخص اشترى ارض وقام بالبناء بغرض التأجير وحدث ذلك بعد صدور القانون بسنوات يبقى هو عارف وراضي وموافق على الاستثمار في البناء في ظل هذه القوانين ، وعارف انه هيكسب كويس جدا ، واغلبهم قام ببناء بدل العمارة ١٢ عمارة و ١٥ عمارة .. حيث ان قانون الايجار القديم صدر سنه ١٩٤٧ وتم انشاء العمارة سنه ١٩٨٦ او سنه ١٩٦٤ او سنه ١٩٧٥ الخ
ببساطه واحد معاه فلوس عايز يبني عمارة ويأجر الشقق الدولة قالت له لو هتبني وتأجر هيكون عقد الايجار ابدي والاجرة ثابته .. موافق على كده؟ قال لهم ايوه موافق وقام ببناء العماره .. لانه عارف ان اللي بنى عمارات كان بياكل الشهد من الخلوات ودعم الدولة لمواد البناء وتوصيل المرافق وبياخد ايجارات شهرية مرتفعه جدا في بداية مدة الايجار بالنسبة للايجار الجديد حاليا تعادل اضعاف قيمته لنفس الشقة وكان يعلي دورين تلاته وكان المستأجر اللي يتوفى او يهاجر او يترك العين يقوم صاحب العمارة يشوف ساكن جديد غيره بخلو جديد وعقد جديد وهكذا
وبالنسبة للسادة الملاك الجدد اللي اشتروا العمارات القديمة وهي مؤجرة وبيشتروا من بعد سنة ١٩٩٢ اول تعويم للجنيه هؤلاء لا يحق لهم الشكوى لانهم اشتروا العمارة على وضعها ودفعوا فيها ثمن بخس جدا نظير وجود المستأجرين فيها وعارفين ان المستأجرين عقودهم ممتده بأجرة شهرية ثابته وكانوا طمعانين في قرار إزالة وفشلوا وصدر قرار تنكيس .. مافيش فيهم كلام
دولة ظالمة مش بتعمل غير اللى ف صالحها
و ظلمت المالك زمان عشان مصلحتها
قانون ظالم واي حد بيدافع عن القانون القديم هو حيوان مش انسان و ربنا هينتقم منه شر انتقام بأذن الله ... ناس عايزه تعيش مدي الحياة علي حساب ناس تانيه حسبي الله و نعم الوكيل
يا استاذي الفاضل كفايه عيشه سفلقه علي حساب الناس كنت بدفع كهربا كام ودلوقتي بتدفع كام
تقدر لما محصل الكهربا يقولك هات الف جنيه تقوله لا أنا طول عمري بدفع ٣ جنيه
هو كل اللى بيردوا هم الملاك اللى فاكرين نفسهم مظاليم ...ربنا ينتقم من المفترى اللى بنى أستفاد و هو حى بس للأسف الورثة عايزين يستفيدوا هما كمان ....هو اللى كان عنده أحدث عربية ...فضلت العربية تتطلع فلوس ....أشمعنا العقار هو اللى عايز يزيد كل شوية أحنا شعب مفترى اللى عنده حاجة و رثها و ما تعبش فيها عايز يلهط فلوس بسعر اليومين دول
@@mahmoudmedo9822خلى الفاظك مؤدبة ...و حط نفسك مكان المستأجر
اي قانون جديد هايصدر في المجال دة هايحصل علية فساد كبير في التنفيذ لان بلدنا فيها نسبة فاسدين عالية جدا وقذارة الواسطة والمحسوبية في معاملة الفئات المختلفة هاتظهر في تنفيذ القانون.
ممكن اقول رايي الزياده تكون نحط صفرين امام قيمه ايجار الشقه بمعنى الشقه ب خمسه جنيه تبقى خمسمائة جنيه وزياده سنويا 10% وذلك لمده ثلاث سنوات وبعدها يلغى العقد القديم ويحرر عقد جديد ما بين المالك والمستاجر بالتراضي بينهم
في الحلقه السابقه في ايجار ب75 جنيه ده يبقى ب 750
ايوة اللى فى منطقة شعبية والشقة مساحتها لاتتعدى ٧٠ متر والايجار ٨٠ جنيه يبقى ايجارها ٨٠٠٠ جنيه ياسلام ياظريف
يعني شقة معفنة ايجارها ١٠٠ جنية تبقي ١٠ الاف انت اهبل
الحل موجود من غير حوار تانى يتم تحرير الايجار طبقا للقيمه السوقية بعد سنتين ويتم خلالها عمل صندوق من خلاله يتم مراعاة الغير القادرين و الحكومة تقدر تعرف الغير قادر ويتم مساعدته فى الاجرة
المستأجر القادر ماديا عليه ان يدفع القيمه السوقيه العادله لما ينتفع به والغير قادر تدعمه الدوله أو توفر له سكن بديل!
الدول هى التى تدعم السكن وليس الأفراد !
و المالك كان عايش ازاي أكثر من ٣٠ سنة و يمتلك عماره ٢٠ شقه دخلها في الشهر ٢٠٠ جنيه. ؟؟؟
ما تقلقش الدولة حتدعمك في السكن عندها و من الضرائب العقارية الي حتاخدها من المالك و الاوقاف حتشيلك من دخل ممتلكاتها المسروقه حالياً بقانون الايجار القديم ، يعني انت حتعيش و الدولة مش حتغرم حاجه ، لا تقلق.
يا سعادة البشمهندس كل شيء عرض وطلب وليس بالقوة... ما لا يملك عليه الذهاب إلى الأرخص... شوفوا قانون الإيجار بتركيا والبلد تكسب مليارات
مائة سنة بنتسرق وأكثر من ١٩٢٠ يعني حفيد الميتأجر بينتفع بأملاك جدي
هل يرضي هذا ربنا يا أعضاء مجلس الشعب ربنا حيحاسبكم كفاية ظلم ورجعولنا حقوقنا
نسب زيادة أيه يعني الشقة عندنا أقل من ٥ جنيه في وسط البلد هو ده مش ظلم وفساد
يجب مراعاة المالك والمستأجر هما الاتنين على الماش ومحدودى الدخل ومحتاجين اعانة ومساعدة وممكن نشوف الايجار اول العقد كان يجيب كام جرام ذهب ونعادلها بثمن الذهب اليوم
دي مش مشكله مالك و مستأجر. دي ازمه مواطن و مستثمر.
زمان الحكومه كانت بتشجع المالك انه يبني و يأجر لتنشيط العمل جوه المدن و المستأجر كان بيسيب أرضه عشان يعمر مدينه. و النتيجه ان اصبح عندنا مواقع عمرانيه من سكن و مستشفى و مدرسه و مؤسسات حكوميه و تجاريه و طرق و مواصلات. المواقع دي استفاد منها المستأجر لانه كان مواطن، اشتغل لغايه ما عمروا المكان اللي سكن فيه لكن لم يستفد منه المالك لانه حتى لم يرتق لدرجه المستثمر، بيبقى عايز فلوس و بس. لانه مالكي العمارات الجديده في مناطق صناعيه او تجاريه في محافظات كتيير مش لاقيين مستأجرين لان محدش هيسيب مناطق الأسواق و الصيدليات و يعيش جمب مصنع و لا جامعه اهليه. فتعويض المالك عن المناطق اللي هو مساهمش في إعمارها دي مسؤليه الحكومه اللى قالتله شجع الإسكان.
المناطق السكنيه الي بتتخانقوا عليها دلوقتي شوفوا وقتها المستأجر و الحكومه كانت بتشتغل ايه و المالك كان بيشتغل ايه؟؟. يا اما الحكومه ترجع زي زمان تاخد الشقق من الملاك طالما مش متأجره بالقيمه السوقيه اللي الملاك عايزينها. و وقتها هتلاقي الملاك و المستأجرين سكتوا و لا في حوار و لا غيره.
علي فكره الملاك كان. هدفهم إخلاء الشقق للبيع وقت تأجير الشقق القديمة كانت الإيجارات كويسه جدا وكانت العمارة كلها تمنها كام وكمان المستاجرين صرفوا علي الشقق قد تمنها ودة يراعي فى تقدير تمن الشقق وكمان ماييثيرة الملاك في موضوع الصيانه غير صحيح علي الاطلاق المستاجرين بيدفع ا حتي تمنها المقشة
يتم تحديد الاجرة زي التموين مافعل هل المستااجر يملك عربية موديل؟؟فاتورة الكهربا او النت
الدولة تلم لحمها بدل ماسايبيين الناس تاكل فى بعضها و تعطى للناس شقق بدل مايسرقوا فى املاك بعضهم
نفسي اقهم ليه خصوصا المستاجر المتوفي قبل 2002 هل ده يندرج تحت تفصيل القوانين ولا ايه عايزه سبب يقنعني ليه بالاخص السنه ديه
حضرتك ياريت علي كده بس المستأجر بيجب أولاده عشان بعد الوفاه يجيب أولاده في الشقه يعني ورث طول الحياه
طيب مشور اللاجئيين جايين تطبقوا قانون الايجار القديم والبلد فيها ملايين اللاجئيين عشان يسكنو مكانا
ايه علاقه اللاجئين بالقانون الايجار القديم دة موضوع ولا زم يتحل
يصبرو شوية لما اللاجئين يمشو هما مغليين الإيجارات
الاسكان الاجتماعي يحولوك للبنك ويجبرك ان تقدم مفردات مرتب بالنسبة لمحدودي الدخل ولا يعترفوا بشهادة من محاسب برغم ان الشقة مباعة للبنك بتوكيل من المواطن حتي لا يتمكن صاحب الشقة ببيع الشقة او التقاعس في سداد الاقساط الشهرية واذا اخل المواطن في سداد الاقساط فمن حق البنك يتخذ الاجراءات القانونية في سحب الشقة دون اعتراض حيث انه بايع الشقة للبنك بالتوكيل سالف الذكر فيرجي النظر للتسهيل علي المواطن وشكرا
المستأجر لن يدفع خلو لأن القانون كان مانع صاحب للعمارة من خلو و حتى لو كان دافع كان بيخصم نصفه من قيمة الإيجار
ياراجل انا كاتب في العقد ١٠الاف ومثبوت في العقد
قولهم والنبي وحتى لو خلو عمره ما حيكون الخلو بتمن شقة والا كان اشتراها بدل ما يأجرها
@@howyidamahmoud3784 الخلو كان ١٠٠٠٠ جنيه كنت بايع جرام الدهب ٧٠ جنيه
المستاجرين دول عالم فاجره و الظلم اللي بيعملوه ده ان شاء الله هيجي فوق دماغهم
احنا كنا بنكتب كمبيالات للساكن كان بيدفع النص ويخصم النص لاننا كنا مسلمين الساكن الشقة متشطبة بالكامل لدرجة تركيب الزجاج والدهانات كانت جير والمطبخ والحمام سراميك نص فيين الى احنا خدنها من الساكن غير عدم الاحترام وكانة هوا الى شقى وتعب واتغرب وبنا ويروح يدفع الاجرة فى المحكمة
المستأجر عندنا راكب عربيه ب 2 مليون جنية و عندة شاليه فى الساحل و بيدفع استهلاك الكهرباء 4000 ج و ييجى عند المياة اللى بتتقسم على العمارة كلها يدعى الفقر و طبعاً لما تقولة الايجار هيزيد يقولك دة أنا غلبان
أنا عايز حقى فى ملكى و مليش دعوه المستأجر يروح فين دى مشكلة الدولة مش مشكلتى
يا شريف بيك انا تعبان ولا حد بيحس بحد انا مريض سكر من 16 سنه اتدمرت جميع اجهزة جسمى ولا اعمل و باخد معاش والدتى اللى هو 3 الاف جنيه بعد الزيادات 1000 جنيه شهريا علاج 1000 جنيه اكل و شرب و 1000 جنيه مرافق اجيب منين بعد كده. انا وجدت الحل لو المالك عايز شقته يدينى خلو الرجل اللى ابويا دفعهولو بما يعادل دلوقتى وانا اجر اوضه على قدى و نريح نفسنا ده محدش عارف مين هيموت قبل مين. حسبنا الله و نعمه الوكيل
انا عاوزة افهم حضرتك ان المالك الأول العمارة عمل السباكة خطا ولا كل دور بسباكة واحدة ومعظم الشقق بتخر علي بعضها وده سبب خلاني أكره الشقة ولا الجارة عاوزة تصلح ولا المالك ولا عاوز يعطيني الخلو اللي دفعتهم اقسم بالله حسبي الله وحضرتك السلالم منا متشكر والمكان اللي في الماتور وكل شقة عاملة ماتور😅للاسف مكان المواتير شي قبيح ياريت تنظروا علي هذا العمارات بالإضافة الاسناسير كل ٦ شهور يبوظ ويلموا ٥٠٠٠ لكل مشترك في الاسناسير ويرجع يبوظ ياريت حضرتك تنظروا الي من دفع خلوات ويعطيها فلوسنا بياخدوا الشقق
مش عارف يعنى الدوله واللى طلعوا الحكم مش عارفين انه كان زمان اصحاب المسكن كانوا بتقاضوا خلوات بارقام كانت تعادل قيمة بناء السكن وبعد ما استولوا على شقى المستاءجرين جايين النهارده يتكلموا عن القيمه الاءيجاريه للمساكن ما فيش صاحب عمارات سكنيه فى خلال الفتره حتى الفينات سكن مستأجر لوجه الله كلهم تقاضوا مبالغ ماليه كبيره جدا كانت تعادل ثمن الشقه وللاسف كانوا فى بعض الاحيان كانوا مابيسلموش الشقق للسكان هى قضيه معقده لان القانون زمان مكنش بيحمى السكان والساكن كان ضعيف امام جبروت المؤجرين ويجب على الدوله تراعى هذا الامر وكل المسؤلين على علم باءن الخلوات كانت اساسيه علشان تسكن ومكنش حد بيرحم حد.