الدرس الخامس | اتخاذ القرار الاستثماري | الاستثمار في بورصة الأوراق المالية

جروب اقتصاد الطاقة
/ 319983132809585
blog
roshdyebrahim.b...
Economist Roshdy Ebrahim page
/ economist-roshdy-ebrah...
عند اتخاذ أي قرار استثماري يجب أن يكون هناك أسس ومبادئ معينة مدروسة من قبل هذا المستثمر وأخذ عاملين في عين الاعتبار:
العامل الأول: أن يعتمد اتخاذ القرار الاستثماري على أسس علمية هادفة للعملية الاستثمارية ولتحديد ذلك لابد من اتخاذ الخطوات التالية:
1. تحديد الهدف الأساسي للاستثمار.
2. تجميع المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات.
3. تقييم العوائد المتوقعة للفرص الاستثمارية المقترحة
4. اختيار البديل أو الفرصة الاستثمارية المناسبة للأهداف المحددة التي سبق للمستثمر تحديدها وان تكون هذه الأهداف محددة بشكل واضح.
العامل الثاني: يجب على متخذ القرارات أن يراعي بعض المبادئ عند اتخاذ القرار من ضمنها:
1. مبدأ تعدد الخيارات أو الفرص الاستثمارية:
2. مبدأ الخبرة والتأهيل:
3. مبدأ الملائمة:
• الاستثمار الناجح:
هو ذلك الذي يتولد عنه تدفقات نقدية داخلة سواء كانت في شكل إيرادات تشغيلية أو رأسمالية تساعد في العملية التشغيلية لهذه المؤسسة أو تساعد في زيادة رأس مال هذه المؤسسة. وهذه التدفقات الداخلة يجب أن تكون أكبر من التدفقات النقدية الخارجة التي تساعد في العملية التوسعية لهذا المشروع في سبيل شراء أو تأجير أو تشغيل هذا الاستثمار مع أخذ القيمة الزمنية للنقود والمخاطر في الحسبان.
فالربحية تتأثر من خلال معدل العائد المتوقع من الاستثمار، بينما السيولة والأمان فيعبر عنهما بالمخاطرة التي يكون المستثمر مستعدا لقبولها في ضوء العائد المتوقع من الاستثمار.
تصنيف المستثمرين إلى ثلاثة أشكال:
الأول: المستثمر المتحفظ: الذي يكون حساسا جدا لعنصر المخاطرة.
الثاني: المستثمر المضارب: الذي يعطي الأولوية لمسألة الربحية ما يجعل حساسيته للمخاطرة متدنية.
الثالث: المستثمر المتوازن: وهو المستثمر الرشيد الذي يهتم بكل من العائد ٍ والمخاطرة بشكل متوازن.
قرارات الاستثمار في ظل التأكد وعدم التأكد:
تختلف قرارات الاستثمار طبقاً لما إذا كانت تتخذ في حالة التأكد عنها في حالة عدم التأكد والمخاطرة. ويتحدد الاختلاف على ضوء حالة النشاط الاقتصادي، ومدى القدرة على التحديد المسبق لهذه الحالة واحتمالية حدوثها مستقبلا، وكذا النتائج المتوقعة من هذا الاستثمار. وعلى أساس ذلك فإن الحالات التي تتخذ فيها القرارات الاستثمارية يمكن تصنيفها وفقا لما يلي:
1. اتخاذ قرارات الاستثمار في حالة التأكد:
يكون متخذ القرار في هذه الحالة على علم تام بحالة النشاط الاقتصادي التي ستحدث، بمعنى أنه يمكن أن يحدد نوع الأصول التي سيقوم بالاستثمار فيها ومبلغ الاستثمار، كما يمكن أن يحدد نتائج القرار وأثاره ونتائجه
2. اتخاذ قرارات الاستثمار في حالة المخاطرة:
في حالة المخاطرة لا يكون المستثمر على علم تام بحالة النشاط الاقتصادي التي ستحدث مستقبلا، ولكنه يعلم احتمال حدوث كل حالة منها
3. اتخاذ قرارات الاستثمار في ضوء درجة التأكد من العائد المتوقع:
إذا لم يكن المستثمر متأكدا بنسبة 100% من العائد أو معدل العائد الممكن تحقيقه على استثماراته فإنه يستخدم في هذه الحالة نظرية الاحتمالات لمعرفتها اعتمادا على خبرته (الاحتمالات الشخصية) أو المبنية على تحليل الأداء السابق للاستثمار في تقدير هذا العائد.
4. اتخاذ قرارات الاستثمار في ضوء الاحتمالات الموضوعية:
لكي نتمكن من استخدام أسلوب الاحتمالات الموضوعية فإنه من الضروري أن يتوافر لدينا بيانات عن أداء الاستثمار في فترات زمنية سابقة، وفي هذه الحالة يمكننا تقدير كلا من العائد المتوقع والمخاطرة المصاحبة لهذا العائد.
اتخاذ القرارات الاستثمارية
يواجه المستثمر ثلاثة مواقف تتطلب منه اتخاذ قرار حيالها. وتتوقف نوعية القرار الذي يتخذه في هذه المواقف وطبيعته على طبيعة العلاقة بين سعر الأداة الاستثمارية وقيمتها من وجهة نظره. وبهذا المفهوم، يمكن ملاحظة ثلاثة أنواع من القرارات:
1. قرارات الشراء:
يتخذها المستثمر عندما يجد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتولدة عن الأداة الاستثمارية أكبر من سعرها السائد في السوق.
2. قرارات عدم التداول:
يلجأ إليها المستثمر عندما يتبين من دراسته للأدوات الاستثمارية المختلفة أن التدفقات الناجمة عنها سوف لن تحقق له أية أرباح بالقياس مع المخاطر التي يمكن أن تترافق معها.
3. قرارات البيع:
يتخذها المستثمر عندما يرى أن الأسعار التي تدفع في السوق مقابل الأدوات الاستثمارية التي يمتلكها أكبر من تلك الأسعار التي دفعها، أو من القيمة الحالية لهذه الأدوات.
قرارات الاستثمار في ظل المخاطرة
هناك من يعرف المخاطرة بأنها عدم التأكد بشأن التدفقات النقدية. وفي تصورنا، أن ثمة خلطاً بين المفهومين لأن ثمة فرقاً بين المخاطر وعدم التأكد يتمثل في مدى معرفة متخذ القرار باحتمالات تحقق التدفق النقدي.
فالمخاطر تعبر عن وضع يتوافر فيه لمتخذ القرار معلومات تاريخية كافية تساعده في وضع احتمالات متعددة بشأن التدفقات النقدية المستقبلية. أما عدم التأكد فإنه يشير إلى الوضع الذي لا يتوافر فيه لمتخذ القرار معلومات تاريخية للاعتماد عليها في وضع توزيع احتمالي للتدفقات النقدية.
وأياً كان الفرق بين كل من المخاطر وعدم التأكد فإن على متخذ القرار أن يراعي كلا الوضعين عند اتخاذه قراره الاستثماري لأن المخاطر وعدم التأكد من السمات المصاحبة للاقتراحات الرأسمالية. ومن أجل اتخاذ القرار المناسب حيال الاستثمارات المقترحة فإنه من الضروري لتجنب المخاطر وعدم التأكد أن يحددها وأن يحدد العلاقة بينها وبين العوائد التي ستتولد عن الاقتراحات الاستثمارية. وتقسم المخاطر إلى عدة أنواع يمكن ذكرها على النحو التالي:
#الاستثمار_في_البورصة
#البورصه
#سوق_المال_المصري