#الإيجار_القديم هو أكبر نموذج للفساد والظلم وأكل أموال ملايين المواطنين بالباطل في تاريخ مصر ، ومن اهم أسباب انهيارات المباني وانهيار العلاقات الإنسانية بين ملايين المصريين
التجارى ايجار قديم مفيهوش تشريد ولاطرد ويكسب بالالافات وبسعر اليوم ويؤجر من الباطن بدون علم المالك ويرمى للمالك ملاليم فى المحكمه ويورث لأكثر من 70سنه والتوريث فى الملك وليس للايجار ويبيع السلعه بنفس القيمه السوقيه اللى يبيع بيها محل الايجار الجديد جنبه يعنى بيكسب بالالافات وبسعر اليوم..ادفع قيمه ماتنتفع به...يجب زياده الايجار للقيمه السوقيه وفترة انتقالية قصيره
جوهر حل مشكلة قانون الإيجار القديم. هو زيادة القيمة الايجارية.أما التحجج بدفع خلوات أو تكلفة تشطيبات(صدقا أو زعما) فقد إستنفذها الساكن خلال ما يزيد عن ثلاثين سنة. ولكن ماقيمة الزيادة المناسبة والعادلة للاجرة. الاجابة فى غاية السهولة. ماهى الخدمات والسلع المرتبطة واللصيقة الصلة بالسكن؟ .هى (المياه والكهرباء والغاز والتليفونات والمواصلات أيضا). إرتفعت اسعار هذه الخدمات الحكومية زيادات متوالية. وارتضى ذلك الساكن وتوافق معها. إذا من المنطق والإنصاف ان تزيد أجرة السكن التعاقدية زيادة موازية لزيادة سعر الخدمات.أو (70-80%منها) على الاقل. وهذه الزيادة المنسوبة الى قيمة الإيجار الاصلى تحتوى ضمنا مزايا العين المؤجرة من حيث المنطقة والمساحة وغيرها .ويسهل صياغة هذه الزيادة فى جدول مرتبط بتاريخ التعاقد ويقابله نسبة زيادة سعر الخدمات.. ولكن وبالطيع ستكون هذه الزيادة قفزه كبيرة فى القيمه الإيجارية هنا ياتى دور المشرع للموائمة. قد تبدا الزيادة بمضاعقة الاجرة عند صدور القانون من( 80 ضعفا الي120 ) من قيمة التعاقد الاصلى، ثم يلى ذلك زيادة سنوية (15- 20 %) حتى تتحقق الزياده الواردة فى الجدول (وفى جميع الاحوال ينتهى التعاقد بعد خمس سنوات على الاكثر). ومن المؤكد ان الساكن الذى يحتكر شقة مغلقة سيعيد النظر فى الإحتكارتلقائيا بعد زيادة الأجرة. كما أنه سيضطر لإخلائها لاحقا بعد الخمس سنوات. كما ستصبح فكرة التوريث عقيمة بلا معنى لتحقق زياة القيمة الايجارية وتحديد موعد لإنتهاء التعاقد ربما دون الحاجة الى تشريع.. أتمنى ان يصل هذا الاقترااح الى الكافة، وخصوصا صناع القرار. الساكت على الظلم شيطانا اخرس
زيادة الإيجارات يجب ان تكون مضاعفات ألأأجره الاصلية بعقد الإيجار حيث ان ذلك يحتوى مميزات الموقع وخلافه من عدمة وليست زياده قطعيه اوحد ادنى يسرى على الجميع. وهذا لا يحتاج الى هذا الجدل العبقرى
لا طبعا ال٢٠٠٠ جنيه قيمتها وقتها اكبر بكتير من ٢ مليون احسب كه ال٢٠٠٠ جنيه تساوى كام جنيه دهب واحسب ٢ مليون يجبوا كام هتعرف ان ال٢٠٠٠ جنيه اكتر بكتير من ال ٢ مليون وبلاش تحسب تمن العماره القديمه احسب تمن الارض بس وهتعرف انها لوحدها هتعدى اضعاف ال ٢ مليون بس لان الدوله اقرت قانون ايجار قديم ظالم اعطى امتداد للابناء كانه ورث فقد اعتقد المستاجر انه مالك للبيت والارض ونسى انه لو كان يستطيع بمقدمه او خلوه ان يشترى ملك او يبنى لنفسه كان عمره ما ياجر كان بنى لنفسه بمقدمه وكان عاش هو وولاده ف ملكهم بدل ماهم عايشين سحت وكمان بيذلوا المالك ويدفعوا ملاليمهم ف المحكمه
حساب الايجار ثلاث طرق /اولا مثل حساب الضريبة العقارية ٣%من اجمالى الوحدة ويعاد تقيمها كل ٥ سنوات بما لايجاوز ٤٠%/ثانيا متوسط التضخم التاريخى فى اخر خمسون عاما ٩.٨%اس عدد سنوات الايجار مضروب فى الايجار فى العقد /او سعر الدولار وقت الايجار ويعادل سعر الدولار امام الجنية حاليا كفاية هلفطة
#الإيجار_القديم هو أكبر نموذج للفساد والظلم وأكل أموال ملايين المواطنين بالباطل في تاريخ مصر ، ومن اهم أسباب انهيارات المباني وانهيار العلاقات الإنسانية بين ملايين المصريين
مش عاجبة ابقى يروح يقول لصندوق النقد او الداعميين الخليجيين للنظام
التجارى ايجار قديم مفيهوش تشريد ولاطرد ويكسب بالالافات وبسعر اليوم ويؤجر من الباطن بدون علم المالك ويرمى للمالك ملاليم فى المحكمه ويورث لأكثر من 70سنه والتوريث فى الملك وليس للايجار ويبيع السلعه بنفس القيمه السوقيه اللى يبيع بيها محل الايجار الجديد جنبه يعنى بيكسب بالالافات وبسعر اليوم..ادفع قيمه ماتنتفع به...يجب زياده الايجار للقيمه السوقيه وفترة انتقالية قصيره
سنه جديده وقانون جديد. شكرا لكل واحد فرحنا والف مبرووووووووووك
شكرا اِِاميره احسن مذيعع
المحامى البشوش ابو ضحكه حلوه صاحب كلمه الحق ا.ياسر. شكرآ يا محترم
جوهر حل مشكلة قانون الإيجار القديم. هو زيادة القيمة الايجارية.أما التحجج بدفع خلوات أو تكلفة تشطيبات(صدقا أو زعما) فقد إستنفذها الساكن خلال ما يزيد عن ثلاثين سنة. ولكن ماقيمة الزيادة المناسبة والعادلة للاجرة. الاجابة فى غاية السهولة. ماهى الخدمات والسلع المرتبطة واللصيقة الصلة بالسكن؟ .هى (المياه والكهرباء والغاز والتليفونات والمواصلات أيضا). إرتفعت اسعار هذه الخدمات الحكومية زيادات متوالية. وارتضى ذلك الساكن وتوافق معها. إذا من المنطق والإنصاف ان تزيد أجرة السكن التعاقدية زيادة موازية لزيادة سعر الخدمات.أو (70-80%منها) على الاقل.
وهذه الزيادة المنسوبة الى قيمة الإيجار الاصلى تحتوى ضمنا مزايا العين المؤجرة من حيث المنطقة والمساحة وغيرها .ويسهل صياغة هذه الزيادة فى جدول مرتبط بتاريخ التعاقد ويقابله نسبة زيادة سعر الخدمات.. ولكن وبالطيع ستكون هذه الزيادة قفزه كبيرة فى القيمه الإيجارية
هنا ياتى دور المشرع للموائمة. قد تبدا الزيادة بمضاعقة الاجرة عند صدور القانون من( 80 ضعفا الي120 ) من قيمة التعاقد الاصلى، ثم يلى ذلك زيادة سنوية (15- 20 %) حتى تتحقق الزياده الواردة فى الجدول (وفى جميع الاحوال ينتهى التعاقد بعد خمس سنوات على الاكثر). ومن المؤكد ان الساكن الذى يحتكر شقة مغلقة سيعيد النظر فى الإحتكارتلقائيا بعد زيادة الأجرة. كما أنه سيضطر لإخلائها لاحقا بعد الخمس سنوات. كما ستصبح فكرة التوريث عقيمة بلا معنى لتحقق زياة القيمة الايجارية وتحديد موعد لإنتهاء التعاقد ربما دون الحاجة الى تشريع.. أتمنى ان يصل هذا الاقترااح الى الكافة، وخصوصا صناع القرار. الساكت على الظلم شيطانا اخرس
الناس دية بتهلفط الايجار هيتعوم مثل العملة مثل الخدمات سيبكم من الدجل دة بالاضافة حكم الدستورية يوم ٨ ديسمبر مابعدة مفيش ايجار قديم
زيادة الإيجارات يجب ان تكون مضاعفات ألأأجره الاصلية بعقد الإيجار حيث ان ذلك يحتوى مميزات الموقع وخلافه من عدمة وليست زياده قطعيه اوحد ادنى يسرى على الجميع. وهذا لا يحتاج الى هذا الجدل العبقرى
سيت النايب طالع يطبق حكم الدستوريا فقط ونسا دوره التشريعى بان مجلس الشعب يستطيع يتطرق لعمل قانون شامل ينهى هذه القضيه تماما
يعنى نقارن بين عماره تم بناؤها فى الستينات ب ٣٠٠٠ او ٥٠٠٠ جنيه بعماره حديثه يتم بناؤها ب مليون او اكتر
لا طبعا ال٢٠٠٠ جنيه قيمتها وقتها اكبر بكتير من ٢ مليون احسب كه ال٢٠٠٠ جنيه تساوى كام جنيه دهب واحسب ٢ مليون يجبوا كام هتعرف ان ال٢٠٠٠ جنيه اكتر بكتير من ال ٢ مليون وبلاش تحسب تمن العماره القديمه احسب تمن الارض بس وهتعرف انها لوحدها هتعدى اضعاف ال ٢ مليون بس لان الدوله اقرت قانون ايجار قديم ظالم اعطى امتداد للابناء كانه ورث فقد اعتقد المستاجر انه مالك للبيت والارض ونسى انه لو كان يستطيع بمقدمه او خلوه ان يشترى ملك او يبنى لنفسه كان عمره ما ياجر كان بنى لنفسه بمقدمه وكان عاش هو وولاده ف ملكهم بدل ماهم عايشين سحت وكمان بيذلوا المالك ويدفعوا ملاليمهم ف المحكمه
حساب الايجار ثلاث طرق /اولا مثل حساب الضريبة العقارية ٣%من اجمالى الوحدة ويعاد تقيمها كل ٥ سنوات بما لايجاوز ٤٠%/ثانيا متوسط التضخم التاريخى فى اخر خمسون عاما ٩.٨%اس عدد سنوات الايجار مضروب فى الايجار فى العقد /او سعر الدولار وقت الايجار ويعادل سعر الدولار امام الجنية حاليا كفاية هلفطة
عمرو درويش والسجيني بره غير محايدين
مذيعة مزعجة