- بينما رأى د. تامر أن العبارة وأن كانت لا تعطي استصحابا، لكن فحوى الكلام تعطيه، فقد تمسكوا باستصحاب الأصل، قالوا: "أصالة السكون" و"الأصل عدم الزيادة" و"الأصل تقليل الزائد ما أمكن"، يعني استدل الكوفيون بأصل الزيادة كلما كانت اقل كانت أولى. - ثم قاس فريق منهم همزة الوصل على أول اللفظ في ضرورة التحريك بالخروج عن السكون -الذي هو الأصل- إلى التحريك تجنبا للبدء بالساكن. 8:18 قراءة أ. فرح لاستدلال البصريين. 9:00 دليل التحرك: سبر وتقسيم؛ إذ زيادة الحرف تكون مع سكونه أو تحرُّكه، فلما امتنعت زيادته ساكنًا لفوات القصد من الزيادة، لزمت زيادته متحركًا؛ إذ لا يكون التخلص من البدء بالساكن إلا بمتحرك. 15:47 تتمة قراءة أ. فرح لاستدلال البصريين. 16:19 دليل الكسر: قياس التخلص من البدء بالساكن قياسَ شَبَهٍ على التخلص من التقاء ساكنين في أكثرية حكم التحريك بالكسر بجامع التمكين من نطق الساكن. حكمت بأنه قياس شبه؛ لأن كلمة الشبه وردت في النص، ولكن في رأيي أن معناها (قياسا له)؛ وذلك لأن العلة قائمة وهي التمكين من النطق. 19:51 د. تامر: لقد ذكر الأنباري التشبيه في حديثه عن الكسر بخصوصه، لا عن الحركة بعمومها. والتمكين من النطق علة التحريك، أما الإتيان بالكسر بخصوصه فلأن الأصل في التحريك للتخلص من الساكنين هو الكسر، فحملنا حركة همزة الوصل على حركة التخلص من الساكنين، فعلى هذا فهو قياس شبه. 24:44 د. سليمان: يمكن صياغة قياسين في هذه الفقرة، قياس عام وهو وجوب تحريك همزة الوصل قياسا على إلتقاء الساكنين، وقياس خاص وهو تخصيص الكسرة كحركة للهمزة. 27:04 د. تامر: يتحدث الأنبارى في هذه الفقرة عن تخصيص الكسرة كحركة لهمزة الوصل، وقد قاس -على ما يبدو لي- حركة همزة الوصل على حركة التخلص من إلتقاء الساكنين في كونها كسرة، وهذا القياس يمكن ان يعد قياس شبه؛ لأن حركه التخلص من إلتقاء الساكنين بالكسر معلل، إنما هنا مجرد مشابهة حركة همزة الوصل لحركة التخلص من إلتقاء الساكنين من جهة أن كلا منهما يعقبه ساكن، فلأجل هذه المشابهة أخذت الكسرة لهمزة الوصل. د. محمد: لقد قسمت القياس، حيث أثبت المشابهة، وعزلت العلة، فالأنبارى قد جعل العلة جامعة. د. تامر: عندما قال الأنبارى: "لأن الهمزة.......الخ." فقد كان يفسر ويفصل فى وجه الشبه. د. محمد: التفسير هنا بمعنى التعليل فيكون معنى الكلام "لأن الهمزة هنا كانت على (علة).......الخ.". د. تامر: ليست العلة التى ترتبط بالكسر، إنما هي العلة التي تجعلنا نشبه همزة الوصل بإلتقاء الساكنين. د. سليمان: هذا قياس عام لا يخص الكسرة.
0:00 بدء المجلس. 1:07 تلخيص أ. منى لما سبق قراءته من المسألة السابقة: - بعد قراءة بداية المسألة قال د. محمد: الخلاف في المسألة ذو شقين: الأول في حكم ضبط همزة الوصل هل تكون ساكنة أم متحركة. والثاني في علة الحركة الموجودة. - والكوفيون في هذا الخلاف على فريقين: فريق لم يتكلم عن أصل الهمزة، وتكلم عن علة الحركة، وهؤلاء يرون أن الحركة ترد إتباعا لحركة العين. وفريق تكلم عن أن الأصل في همزة الوصل السكون، وجاء التحرك لإزالة إلتقاء الساكنين. - أما البصريون فتكلموا عن أن الأصل في همزة الوصل الكسر، وإنما تضم في نحو "أدخل" لإستثقال الخروج من الكسر الى الضم، وعليه فالمسألة جدلية، لا خلاف فيها حول إثبات صورة لغوية أو نفيها. - وفي استدلال الكوفيين على علة حركة الهمزة وقولهم: " ما وجب أن يزيدوا حرفًا لئلا يبتدأ بالساكن، ووجب أن يكون الحرف الزائد متحركًا، وجب أن تكون حركته تابعة لعين الفعل طلبًا للمجانسة؛ لأنهم يتوخون ذلك في كلامهم، ألا ترى أنهم قالوا: "مُنْتُن" فضموا التاء إتباعًا لضمه الميم، وإن كان الأصل في التاء أن تكون مكسورة لأنه من "أَنْتَن"، فهو "مُنْتِن"." في هذا الدليل رأى د. محمد أن الكوفيين قاسوا ضم همزة الوصل على ضم التاء في "مُنْتُن" وكسر الميم في "مُنْتِن" في حكم الإتباع بجامع المجانسة. -لكن دكتور تامر رأى أنه قياس همزة الوصل على "ميم" "المغيرة" في حركة الاتباع قياس أولى، وأضاف: يحسن هنا النص على قياس الأولى لأن الحركة في المقيس لم تغير، وإنما هي حركة مبناها الاتباع لحركة العين إبتداءا، فثم إختلاف بين الطرفين، كما أن جعل طلب المجانسة علة للحكم أمر في حاجة إلى التأمل؛ لأن طلب المجانسة علة غائية، وعلة الحكم التي يدور معها وجودا وعدما الأنسب فيها أن تكون وصفا منضبطا دافعا لوجود الحكم. ثم لو جعلنا الحكم هو الاتباع فالمجانسة مترتبة على الإتباع. هنا رد د. سليمان وقال: الجامع طلب المجانسة، وطلبها يأتي قبل الاتباع، وافق دكتور تامر على أن طلب المجانسة يأتي قبل الاتباع، لكنه يبدو له أمرا غير منضبط. ثم قال ماذا لو جعلنا الحكم هو الكسر والضم، كسر الهمزة لكسر العين، أو ضم الهمزة لضم العين، والعلة هي الاتباع؟ رد على ذلك د. محمد قائلا: أنا عندي قناعة بأن بعض العلل فوق بعض، وبعض العلل يتفرع منها علل أخرى، ولو أردت أن أجعل الاتباع علة فلابد أن أشتق حكما تكون هذه علته، ولا بد أن يكون الحكم واحدا؛ لأن العلة واحدة، والحكم الذي لدي متغير، وهو بالنسبة لهمزة الوصل (المقيس) ورود الكسر والضم متابعة لحركة العين، وفي المقيس عليه خروج لمتابعة؛ لأنه يخرج من حركة إلى أخرى، فهل سأقول قياس ورود حركة الهمزة على خروج حركة المقيس عليه إتباعا؟ لا يبدو هذا مقنعا عندي، ما المانع أن اقول تابعت هذه تلك طلبا للمجانسة؟ سواء تابعتها إبتداء أو خروجا أو وضعا، تجاوزت الحالات، وقلت تابع هذا ذاك كما تابع ذلك ذاك، لما حدثت هذه المتابعة؟ طلبا للمجانسة. - نظر د. تامر للاضطراب في القياس الناتج من قياس ورود على التغير أو الخروج من باب القاعدة الكلية التي يمكن صياغتها بالقول: بأنه ما طلب تحريكه وليس له موجب خاص حرك بحركة إتباع، وهذه القاعدة موجودة في المقيس، ويكون المقيس عليه نوعا من تسويغ وجود الإتباع في الجملة يعني نوعا من تسويغ القاعدة نفسها. - لكن د. محمد مع تقديره لما ذهب إليه د. تامر رأى أن ما تعطيه الفقرة الأولى من نص الأنباري في دليل الكوفيين هو قياس لهمزة الوصل على ما ذكر من الأمثلة فى حكم المتابعة بعلة طلب المجانسة. - وفي استدلال بعض الكوفيين على أن الأصل في همزة الوصل أن تكون ساكنة؛ لأنها زائدة، وفي كون تقديرها ساكنة أولى من تقديرها متحركة رأى د. محمد أن دليلهم من الممكن أن ينظم في عدة صور، منها: قياس همزة الوصل على الزائد قياس ماهية، فأي زائد لابد أن يكون قليلا، ومنها: قياس الزائد الاقل على الزائد الاكثر في حكم الثبوت قياس أولى؛ لأن الزيادة الأقل أولى من الزيادة الأكثر، ومنها قياس الهمزة على الزائد الأقل؛ لأن الاصل في الزائد أن يكون أقل ما يمكن.
- بينما رأى د. تامر أن العبارة وأن كانت لا تعطي استصحابا، لكن فحوى الكلام تعطيه، فقد تمسكوا باستصحاب الأصل، قالوا: "أصالة السكون" و"الأصل عدم الزيادة" و"الأصل تقليل الزائد ما أمكن"، يعني استدل الكوفيون بأصل الزيادة كلما كانت اقل كانت أولى.
- ثم قاس فريق منهم همزة الوصل على أول اللفظ في ضرورة التحريك بالخروج عن السكون -الذي هو الأصل- إلى التحريك تجنبا للبدء بالساكن.
8:18 قراءة أ. فرح لاستدلال البصريين.
9:00 دليل التحرك: سبر وتقسيم؛ إذ زيادة الحرف تكون مع سكونه أو تحرُّكه، فلما امتنعت زيادته ساكنًا لفوات القصد من الزيادة، لزمت زيادته متحركًا؛ إذ لا يكون التخلص من البدء بالساكن إلا بمتحرك.
15:47 تتمة قراءة أ. فرح لاستدلال البصريين.
16:19 دليل الكسر: قياس التخلص من البدء بالساكن قياسَ شَبَهٍ على التخلص من التقاء ساكنين في أكثرية حكم التحريك بالكسر بجامع التمكين من نطق الساكن.
حكمت بأنه قياس شبه؛ لأن كلمة الشبه وردت في النص، ولكن في رأيي أن معناها (قياسا له)؛ وذلك لأن العلة قائمة وهي التمكين من النطق.
19:51 د. تامر: لقد ذكر الأنباري التشبيه في حديثه عن الكسر بخصوصه، لا عن الحركة بعمومها.
والتمكين من النطق علة التحريك، أما الإتيان بالكسر بخصوصه فلأن الأصل في التحريك للتخلص من الساكنين هو الكسر، فحملنا حركة همزة الوصل على حركة التخلص من الساكنين، فعلى هذا فهو قياس شبه.
24:44 د. سليمان: يمكن صياغة قياسين في هذه الفقرة، قياس عام وهو وجوب تحريك همزة الوصل قياسا على إلتقاء الساكنين، وقياس خاص وهو تخصيص الكسرة كحركة للهمزة.
27:04 د. تامر: يتحدث الأنبارى في هذه الفقرة عن تخصيص الكسرة كحركة لهمزة الوصل، وقد قاس -على ما يبدو لي- حركة همزة الوصل على حركة التخلص من إلتقاء الساكنين في كونها كسرة، وهذا القياس يمكن ان يعد قياس شبه؛ لأن حركه التخلص من إلتقاء الساكنين بالكسر معلل، إنما هنا مجرد مشابهة حركة همزة الوصل لحركة التخلص من إلتقاء الساكنين من جهة أن كلا منهما يعقبه ساكن، فلأجل هذه المشابهة أخذت الكسرة لهمزة الوصل. د. محمد: لقد قسمت القياس، حيث أثبت المشابهة، وعزلت العلة، فالأنبارى قد جعل العلة جامعة. د. تامر: عندما قال الأنبارى: "لأن الهمزة.......الخ." فقد كان يفسر ويفصل فى وجه الشبه. د. محمد: التفسير هنا بمعنى التعليل فيكون معنى الكلام "لأن الهمزة هنا كانت على (علة).......الخ.". د. تامر: ليست العلة التى ترتبط بالكسر، إنما هي العلة التي تجعلنا نشبه همزة الوصل بإلتقاء الساكنين. د. سليمان: هذا قياس عام لا يخص الكسرة.
0:00 بدء المجلس.
1:07 تلخيص أ. منى لما سبق قراءته من المسألة السابقة:
- بعد قراءة بداية المسألة قال د. محمد: الخلاف في المسألة ذو شقين: الأول في حكم ضبط همزة الوصل هل تكون ساكنة أم متحركة.
والثاني في علة الحركة الموجودة.
- والكوفيون في هذا الخلاف على فريقين: فريق لم يتكلم عن أصل الهمزة، وتكلم عن علة الحركة، وهؤلاء يرون أن الحركة ترد إتباعا لحركة العين.
وفريق تكلم عن أن الأصل في همزة الوصل السكون، وجاء التحرك لإزالة إلتقاء الساكنين.
- أما البصريون فتكلموا عن أن الأصل في همزة الوصل الكسر، وإنما تضم في نحو "أدخل" لإستثقال الخروج من الكسر الى الضم، وعليه فالمسألة جدلية، لا خلاف فيها حول إثبات صورة لغوية أو نفيها.
- وفي استدلال الكوفيين على علة حركة الهمزة وقولهم: " ما وجب أن يزيدوا حرفًا لئلا يبتدأ بالساكن، ووجب أن يكون الحرف الزائد متحركًا، وجب أن تكون حركته تابعة لعين الفعل طلبًا للمجانسة؛ لأنهم يتوخون ذلك في كلامهم، ألا ترى أنهم قالوا: "مُنْتُن" فضموا التاء إتباعًا لضمه الميم، وإن كان الأصل في التاء أن تكون مكسورة لأنه من "أَنْتَن"، فهو "مُنْتِن"." في هذا الدليل رأى د. محمد أن الكوفيين قاسوا ضم همزة الوصل على ضم التاء في "مُنْتُن" وكسر الميم في "مُنْتِن" في حكم الإتباع بجامع المجانسة.
-لكن دكتور تامر رأى أنه قياس همزة الوصل على "ميم" "المغيرة" في حركة الاتباع قياس أولى،
وأضاف: يحسن هنا النص على قياس الأولى لأن الحركة في المقيس لم تغير، وإنما هي حركة مبناها الاتباع لحركة العين إبتداءا، فثم إختلاف بين الطرفين، كما أن جعل طلب المجانسة علة للحكم أمر في حاجة إلى التأمل؛ لأن طلب المجانسة علة غائية، وعلة الحكم التي يدور معها وجودا وعدما الأنسب فيها أن تكون وصفا منضبطا دافعا لوجود الحكم.
ثم لو جعلنا الحكم هو الاتباع فالمجانسة مترتبة على الإتباع.
هنا رد د. سليمان وقال: الجامع طلب المجانسة، وطلبها يأتي قبل الاتباع، وافق دكتور تامر على أن طلب المجانسة يأتي قبل الاتباع، لكنه يبدو له أمرا غير منضبط.
ثم قال ماذا لو جعلنا الحكم هو الكسر والضم، كسر الهمزة لكسر العين، أو ضم الهمزة لضم العين، والعلة هي الاتباع؟
رد على ذلك د. محمد قائلا: أنا عندي قناعة بأن بعض العلل فوق بعض، وبعض العلل يتفرع منها علل أخرى، ولو أردت أن أجعل الاتباع علة فلابد أن أشتق حكما تكون هذه علته، ولا بد أن يكون الحكم واحدا؛ لأن العلة واحدة، والحكم الذي لدي متغير، وهو بالنسبة لهمزة الوصل (المقيس) ورود الكسر والضم متابعة لحركة العين، وفي المقيس عليه خروج لمتابعة؛ لأنه يخرج من حركة إلى أخرى، فهل سأقول قياس ورود حركة الهمزة على خروج حركة المقيس عليه إتباعا؟ لا يبدو هذا مقنعا عندي، ما المانع أن اقول تابعت هذه تلك طلبا للمجانسة؟ سواء تابعتها إبتداء أو خروجا أو وضعا، تجاوزت الحالات، وقلت تابع هذا ذاك كما تابع ذلك ذاك، لما حدثت هذه المتابعة؟ طلبا للمجانسة.
- نظر د. تامر للاضطراب في القياس الناتج من قياس ورود على التغير أو الخروج من باب القاعدة الكلية التي يمكن صياغتها بالقول: بأنه ما طلب تحريكه وليس له موجب خاص حرك بحركة إتباع، وهذه القاعدة موجودة في المقيس، ويكون المقيس عليه نوعا من تسويغ وجود الإتباع في الجملة يعني نوعا من تسويغ القاعدة نفسها.
- لكن د. محمد مع تقديره لما ذهب إليه د. تامر رأى أن ما تعطيه الفقرة الأولى من نص الأنباري في دليل الكوفيين هو قياس لهمزة الوصل على ما ذكر من الأمثلة فى حكم المتابعة بعلة طلب المجانسة.
- وفي استدلال بعض الكوفيين على أن الأصل في همزة الوصل أن تكون ساكنة؛ لأنها زائدة، وفي كون تقديرها ساكنة أولى من تقديرها متحركة رأى د. محمد أن دليلهم من الممكن أن ينظم في عدة صور، منها: قياس همزة الوصل على الزائد قياس ماهية، فأي زائد لابد أن يكون قليلا،
ومنها: قياس الزائد الاقل على الزائد الاكثر في حكم الثبوت قياس أولى؛ لأن الزيادة الأقل أولى من الزيادة الأكثر،
ومنها قياس الهمزة على الزائد الأقل؛ لأن الاصل في الزائد أن يكون أقل ما يمكن.