ازمة تطبيق القانون ٩ لسنة ٢٠٢٢ تعديلات قانون الشهر العقارى :- لم يتبقى سوى ايام قليله ويبدأ التطبيق الفعلى لتعديلات قانون الشهر العقارى وبالتحديد الثامن من شهر مايو القادم وبعيدا عن العيوب الدستوريه والقانونيه للقانون والتى ابرزها التعارض الواضح بين التعديلات ومواد القانون المدنى ، لكن الازمه الحقيقيه الان هى عدم وجود اى استعدادات لمكاتب الشهر العقارى لتطبيق القانون فليس هناك اى جديد يذكر فمن المفترض ان يتقدم المواطنون لتسجيل عقاراتهم بماموريات الشهر العقارى وبالتالى زيادة حجم العمل كيف ذلك والى الان لم يتم تعيين اى عماله جديده وخاصة بالاعضاء القانونيين والذين يعانون اشد المعاناه من حجم العمل الحالى فكيف يتم اضافة اعمال اخرى اليهم وخاصة وان هذه الاعمال تستلزم الانتقال لعمل المعاينات على الطبيعه ومحدده بوقت ملزم قانونا لانجازها وهى مدة السبعه والثلاثين يوما كحد اقصى لانهاء وتسجيل الطلب وفى حالة عدم انهاء الطلب فى مدة السبعه والثلاثين يوما يتم احالة عضو الشهر العقارى للمسائلة التأديبيه وفقا لحكم المادة ٣٢ من اللائحة التنفيذيه وان كم العمل يفوق اضعاف مضاعفه عدد اعضاء الشهر العقارى فالمحصله ستكون حتما احالة الجميع للمسائلة والوقف عن العمل ،خاصة مع فشل جميع المحاولات من فتح باب النقل والندب من المصالح الاخرى للشهر العقارى والتى لم يتقدم لها احد لرفض جهات العمل الموافقه على ندب موظفيها للشهر العقارى وكذلك لتخوف البعض من العمل بالشهر العقارى وذلك لضعف العائد المادى مقارنة بحجم العمل وايضا للمسؤليات الكبيرة والخطيرة التى سوف تلقى على عاتقهم دون اى حماية او مميزات مادية او ادبيه ، اضف الى ذلك ازمة مقرات الشهر العقارى وقلتها وضيقها وعدم جاهزيتها لاستيعاب هذا الكم الهائل من الاعمال التى سوف تضاف اليها فى القريب العاجل فالى الان لم يتم اقامة اى مبانى جديده او مقرات او حتى توسعة المقرات الحاليه لاستيعاب الاقبال المحتمل على التسجيل عند تطبيق القانون ، ان اغلب ماموريات الشهر العقارى مختلطة مع مكاتب التوثيق فى ذات الاماكن وذات العماله فكيف يستطيع عضو الشهر العقارى ان يمارس اعمال التوثيق وكذلك بحث الطلبات فى ذات الوقت عمليا يستحيل ذلك ، كذلك الحالة النفسيه السيئة جدا التى يعيشها العاملون بالشهر العقارى بسبب القانون لانه لم يعرض عليهم او اخذ ملاحظاتهم عليه قبل اقراره او بعد ، كذلك عدم وجود حافز مادى او ادبى بالقانون هذا بالاضافه لكم المسؤوليات الكبيره والضغوطات والتحقيقات والتى سوف يتعرضون لها عند تطبيق القانون والتخوف من انه سوف يساء الظن بهم من جميع الاطراف وجهات التحقيق عند كل شكوى تقدم ضدهم خاصة مع عدم تطبيق الحماية والضمانات الدستورية المنصوص عليها للاعضاء الفنيون بالشهر العقارى بالمادة ١٩٩ من الدستور ، كما ان هناك حاله من الخوف والرعب بين العاملين من التنكيل بهم فى حال ابدائهم اى رفض للقانون او عرض مشاكلهم على المسؤلين مما يستلزم قيام الجهات الرقابيه بالتواصل معهم وعمل بحث ميدانى لما يعانونه من مشاكل . والى الان لازال الوضع على ما هو عليه ولم يتم حل اى ازمة من هذه الازمات وغيرها الكثير والتى سوف تنجم عند التطبيق الفعلى للقانون الجديد مما ينذر بدون مبالغه فى ازمة كبيرة تهدد بانهيار منظومة الشهر العقارى والتوثيق بالكامل مما يجعلنا نطالب بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ القانون ولو لفترة مؤقته لحين التأكد من استعداد مكاتب الشهر العقارى للتطبيق الفعلى لتعديلات قانون الشهر العقارى وذلك حفاظا على المنظومه باكملها من الفشل ...
كلام معالي المستشار 100% لان لا يوجد شي أطلقا في أوروبا وامريكا وكندا واستراليا تشتريه بدون تسجيل لان ممنوع أطلقا شراء عقار أو ارض او سياره لزم يسجل كل شي تحت بصر وعيون الدولة حقيقي خطوه مهمه جدا يسجلها التاريخ لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والسيد وزير العدل ومدير الشهر العقاري حقيقي فيه تسهيل لكل مالك حقيقي بعيد عن المشاكل
ازمة تطبيق القانون ٩ لسنة ٢٠٢٢ تعديلات قانون الشهر العقارى :- مع بداية التطبيق الفعلى لتعديلات قانون الشهر العقارى وبعيدا عن العيوب الدستوريه والقانونيه للقانون والتى ابرزها التعارض الواضح بين التعديلات ومواد القانون المدنى ، وكذلك عدم تضمين القانون اى حافز مادى تشجيعا للعاملين بالشهر العقارى القائمين على تنفيذه واللذين من حقهم قانونا هذا الحافز المادى لكن للاسف اشتمل القانون على تكليفات ومهام وواجبات واعباء جديدة تضاف للاعباء السابقه والملقاه على عاتق العاملين بالشهر العقارى ،لكن الازمه الحقيقيه الان هى عدم وجود اى استعدادات لمكاتب الشهر العقارى لتطبيق القانون فليس هناك اى جديد يذكر فمن المفترض ان يتقدم المواطنون لتسجيل عقاراتهم بماموريات الشهر العقارى وبالتالى زيادة حجم العمل كيف ذلك والى الان لم يتم تعيين اى عماله جديده وخاصة بالاعضاء القانونيين والذين يعانون اشد المعاناه من حجم العمل الحالى فكيف يتم اضافة اعمال اخرى اليهم وخاصة وان هذه الاعمال تستلزم الانتقال لعمل المعاينات على الطبيعه ومحدده بوقت ملزم قانونا لانجازها وهى مدة السبعه والثلاثين يوما كحد اقصى لانهاء وتسجيل الطلب وفى حالة عدم انهاء الطلب فى مدة السبعه والثلاثين يوما يتم احالة عضو الشهر العقارى للمسائلة التأديبيه وفقا لحكم المادة ٣٢ من اللائحة التنفيذيه وان كم العمل يفوق اضعاف مضاعفه عدد اعضاء الشهر العقارى فالمحصله ستكون حتما احالة الجميع للمسائلة والوقف عن العمل ،خاصة مع فشل جميع المحاولات من فتح باب النقل والندب من المصالح الاخرى للشهر العقارى والتى لم يتقدم لها احد لرفض جهات العمل الموافقه على ندب موظفيها للشهر العقارى وكذلك لتخوف البعض من العمل بالشهر العقارى وذلك لضعف العائد المادى مقارنة بحجم العمل وايضا للمسؤليات الكبيرة والخطيرة التى سوف تلقى على عاتقهم دون اى حماية او مميزات مادية او ادبيه ، اضف الى ذلك ازمة مقرات الشهر العقارى وقلتها وضيقها وعدم جاهزيتها لاستيعاب هذا الكم الهائل من الاعمال التى سوف تضاف اليها فى القريب العاجل فالى الان لم يتم اقامة اى مبانى جديده او مقرات او حتى توسعة المقرات الحاليه لاستيعاب الاقبال المحتمل على التسجيل عند تطبيق القانون ، ان اغلب ماموريات الشهر العقارى مختلطة مع مكاتب التوثيق فى ذات الاماكن وذات العماله فكيف يستطيع عضو الشهر العقارى ان يمارس اعمال التوثيق وكذلك بحث الطلبات فى ذات الوقت عمليا يستحيل ذلك ، كذلك الحالة النفسيه السيئة جدا التى يعيشها العاملون بالشهر العقارى بسبب القانون لانه لم يعرض عليهم او اخذ ملاحظاتهم عليه قبل اقراره او بعد ، كذلك عدم وجود حافز مادى او ادبى بالقانون هذا بالاضافه لكم المسؤوليات الكبيره والضغوطات والتحقيقات والتى سوف يتعرضون لها عند تطبيق القانون والتخوف من انه سوف يساء الظن بهم من جميع الاطراف وجهات التحقيق عند كل شكوى تقدم ضدهم خاصة مع عدم تطبيق الحماية والضمانات الدستورية المنصوص عليها للاعضاء الفنيون بالشهر العقارى بالمادة ١٩٩ من الدستور ، كما ان هناك حاله من الخوف والرعب بين العاملين من التنكيل بهم فى حال ابدائهم اى رفض للقانون او عرض مشاكلهم على المسؤلين مما يستلزم قيام الجهات الرقابيه بالتواصل معهم وعمل بحث ميدانى لما يعانونه من مشاكل . والى الان لازال الوضع على ما هو عليه ولم يتم حل اى ازمة من هذه الازمات وغيرها الكثير والتى سوف تنجم عند التطبيق الفعلى للقانون الجديد مما ينذر بدون مبالغه فى ازمة كبيرة تهدد بانهيار منظومة الشهر العقارى والتوثيق بالكامل مما يجعلنا نطالب بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ القانون ولو لفترة مؤقته لحين التأكد من استعداد مكاتب الشهر العقارى للتطبيق الفعلى لتعديلات قانون الشهر العقارى وذلك حفاظا على المنظومه باكملها من الفشل ...
كنت عايز أسأل على جزئية الحيازة الهادئة لمدة خمس سنوات بالنسبة لقانون 9 لسنة 2022 واحد شاري شقة بعقد بيع عليه حكم صحة توقيع من ٣ سنين من مالك شقة كان شاريها من مالك العمارة بعقد بيع عليه صحة توقيع قبلها ب 10 سنين هل تتحسب مدة الحيازة ١٣ سنة للمالك الأخير أي ضم مدة السلف للخلف؟
العاملون بالشهر العقارى بالمحافظات النائيه محافظة الاقصر وغيرها يطالبون وزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى بصرف بدل النقدى الخاص بهم والمتوقف صرفه منذ خمس سنوات وحتى الان البدل النقدى عن خمسه وعشرين شهرا كامله لم يتم صرفها فى السنوات السابقه ، اننا نطالب بسرعة التدخل والتحقيق فى هذه الواقعه المتكرره كل عام حيث يتم وقف الصرف سنويا من شهر يناير وحتى يونيه وذلك منذ سنوات والى الان علما بان الشهر العقارى هو القطاع الوحيد بوزارة العدل الذى يوقف صرف البدل النقدى الخاص بالعاملين ،من هو المتسبب فى توقف الصرف داخل وزارة العدل و مصلحة الشهر العقارى بالقاهره من هو المتسبب فى ضياع حقوقنا الماليه دون اى وجه قانونى . وعلى الرغم من النداءات المتكرره وعشرات الشكاوى والتى ارسلناه لمصلحة الشهر العقارى ووزارة العدل الا انه لا مجيب ولا حتى مجرد رد ، من الجدير بالذكر اننا كعاملون بالشهر العقارى نعانى من اوضاع ماديه وادبيه سيئه جدا وهى الاسوء على مر تاريخ الشهر العقارى ويشهد بهذا جداول المرتبات الخاصه بنا بالوحدات الحسابيه فلغة الارقام لا تكذب وكل ما يصدر من تصريحات اعلاميه من مسؤلين بالشهر العقارى بوجود اوضاع ماديه وادبيه جيده هو مغاير تماما للحقيقه ...
طيب يا ليت تفعلوه في السفارات والقنصليات للمغتربين في الخارج انا تم النصب عليا مرتين من المحاميين لاني خارج مصر ولسه محامي ناصب عليا واخذ ١٥ الف جنيه وصار له سنة على اساس بيسجل وبعد نزول القرار الجديد قالي اللي انتي عايزاه اعمليه لاني أكتشفت انه مافي شي عمله
تحية. اعزاز وتقدير امعلى الرئيس. عبد الفتاح السيسى ومعالى وزير العدل المستشار عمر مروان ومعالى المستشار أشرف حجازى مساعد وزير العدل الموقر وجميع العاملين بالشهر العقارى واهنا الشعب المصرى لحسن حظه على قيادات مصر العظيمه التى تعمل على التطور والتقدم والتسهيل وراحة الشعب ودعائي لسياداتهم جميعا بالصحه والعافيه وطول العمر واهني معالى الريس على وزير العدل المحترم الذى يملك من الفكر والعلم. الكثير بارك الله فيكم
السلام عليكم، معالي المستشار ، انا شاري من 2010 من شخص شقة وانا المشتري الأول والأخير في التجمع الخامس، وعملنا عقد وتم دفع كامل الاقساط والمخالصة مكتوبة في العقد، وبعد عشر سنين سمعت من الجيران انه بيطلب فلوس مبلغ كبير علشان يعطي الساكن توكيل للبيع للنفس والغير، وانا ما عملتش التوكيل دة معاه وقت الشراء ما كنتش اعرف، ونقل الملكية في الجهاز قالوا لازم التوكيل او حضور البائع، هل فيه طريقة غير صحة ونفاذ طبقاً للقانون الجديد ممكن انقل الملكية بدون الحاجة للبائع الجشع، مع العلم عداد الكهرباء باسم زوجتي، وعداد المياه باسمي، برجاء التكرم بالإيفاده ولكم جزيل الشكر.
كل ده كلاااااام كلاااام كلاااام مفهوش حاجة بتسهل كل بيضحك علي الناس ومش واضحين انا بحاول اسجل المحامي بيقولي في خازوق في الحكاية انها عاوزين حكم صحة ونفاذ وده عاوز ٣ سنين غلط ما اخد حكم وفيه خوازيق للناس ومحدش عارف اساسا يسجل بالاشتراطات كله كدب في كدب في كدب ال يقولك مش لازم تسلسل ملكية وكلام كتير كدب
العاملون بالشهر العقارى بالمحافظات النائيه محافظة الاقصر وغيرها يطالبون وزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى بصرف بدل النقدى الخاص بهم والمتوقف صرفه منذ خمس سنوات وحتى الان البدل النقدى عن خمسه وعشرين شهرا كامله لم يتم صرفها فى السنوات السابقه ، اننا نطالب بسرعة التدخل والتحقيق فى هذه الواقعه المتكرره كل عام حيث يتم وقف الصرف سنويا من شهر يناير وحتى يونيه وذلك منذ سنوات والى الان علما بان الشهر العقارى هو القطاع الوحيد بوزارة العدل الذى يوقف صرف البدل النقدى الخاص بالعاملين ،من هو المتسبب فى توقف الصرف داخل وزارة العدل و مصلحة الشهر العقارى بالقاهره من هو المتسبب فى ضياع حقوقنا الماليه دون اى وجه قانونى . وعلى الرغم من النداءات المتكرره وعشرات الشكاوى والتى ارسلناه لمصلحة الشهر العقارى ووزارة العدل الا انه لا مجيب ولا حتى مجرد رد ، من الجدير بالذكر اننا كعاملون بالشهر العقارى نعانى من اوضاع ماديه وادبيه سيئه جدا وهى الاسوء على مر تاريخ الشهر العقارى ويشهد بهذا جداول المرتبات الخاصه بنا بالوحدات الحسابيه فلغة الارقام لا تكذب وكل ما يصدر من تصريحات اعلاميه من مسؤلين بالشهر العقارى بوجود اوضاع ماديه وادبيه جيده هو مغاير تماما للحقيقه ...
العاملون بالشهر العقارى بالمحافظات النائيه محافظة الاقصر وغيرها يطالبون وزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى بصرف بدل النقدى الخاص بهم والمتوقف صرفه منذ خمس سنوات وحتى الان البدل النقدى عن خمسه وعشرين شهرا كامله لم يتم صرفها فى السنوات السابقه ، اننا نطالب بسرعة التدخل والتحقيق فى هذه الواقعه المتكرره كل عام حيث يتم وقف الصرف سنويا من شهر يناير وحتى يونيه وذلك منذ سنوات والى الان علما بان الشهر العقارى هو القطاع الوحيد بوزارة العدل الذى يوقف صرف البدل النقدى الخاص بالعاملين ،من هو المتسبب فى توقف الصرف داخل وزارة العدل و مصلحة الشهر العقارى بالقاهره من هو المتسبب فى ضياع حقوقنا الماليه دون اى وجه قانونى . وعلى الرغم من النداءات المتكرره وعشرات الشكاوى والتى ارسلناه لمصلحة الشهر العقارى ووزارة العدل الا انه لا مجيب ولا حتى مجرد رد ، من الجدير بالذكر اننا كعاملون بالشهر العقارى نعانى من اوضاع ماديه وادبيه سيئه جدا وهى الاسوء على مر تاريخ الشهر العقارى ويشهد بهذا جداول المرتبات الخاصه بنا بالوحدات الحسابيه فلغة الارقام لا تكذب وكل ما يصدر من تصريحات اعلاميه من مسؤلين بالشهر العقارى بوجود اوضاع ماديه وادبيه جيده هو مغاير تماما للحقيقه ...
العاملون بالشهر العقارى بالمحافظات النائيه محافظة الاقصر وغيرها يطالبون وزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى بصرف بدل النقدى الخاص بهم والمتوقف صرفه منذ خمس سنوات وحتى الان البدل النقدى عن خمسه وعشرين شهرا كامله لم يتم صرفها فى السنوات السابقه ، اننا نطالب بسرعة التدخل والتحقيق فى هذه الواقعه المتكرره كل عام حيث يتم وقف الصرف سنويا من شهر يناير وحتى يونيه وذلك منذ سنوات والى الان علما بان الشهر العقارى هو القطاع الوحيد بوزارة العدل الذى يوقف صرف البدل النقدى الخاص بالعاملين ،من هو المتسبب فى توقف الصرف داخل وزارة العدل و مصلحة الشهر العقارى بالقاهره من هو المتسبب فى ضياع حقوقنا الماليه دون اى وجه قانونى . وعلى الرغم من النداءات المتكرره وعشرات الشكاوى والتى ارسلناه لمصلحة الشهر العقارى ووزارة العدل الا انه لا مجيب ولا حتى مجرد رد ، من الجدير بالذكر اننا كعاملون بالشهر العقارى نعانى من اوضاع ماديه وادبيه سيئه جدا وهى الاسوء على مر تاريخ الشهر العقارى ويشهد بهذا جداول المرتبات الخاصه بنا بالوحدات الحسابيه فلغة الارقام لا تكذب وكل ما يصدر من تصريحات اعلاميه من مسؤلين بالشهر العقارى بوجود اوضاع ماديه وادبيه جيده هو مغاير تماما للحقيقه ...
العاملون بالشهر العقارى بالمحافظات النائيه محافظة الاقصر وغيرها يطالبون وزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى بصرف بدل النقدى الخاص بهم والمتوقف صرفه منذ خمس سنوات وحتى الان البدل النقدى عن خمسه وعشرين شهرا كامله لم يتم صرفها فى السنوات السابقه ، اننا نطالب بسرعة التدخل والتحقيق فى هذه الواقعه المتكرره كل عام حيث يتم وقف الصرف سنويا من شهر يناير وحتى يونيه وذلك منذ سنوات والى الان علما بان الشهر العقارى هو القطاع الوحيد بوزارة العدل الذى يوقف صرف البدل النقدى الخاص بالعاملين ،من هو المتسبب فى توقف الصرف داخل وزارة العدل و مصلحة الشهر العقارى بالقاهره من هو المتسبب فى ضياع حقوقنا الماليه دون اى وجه قانونى . وعلى الرغم من النداءات المتكرره وعشرات الشكاوى والتى ارسلناه لمصلحة الشهر العقارى ووزارة العدل الا انه لا مجيب ولا حتى مجرد رد ، من الجدير بالذكر اننا كعاملون بالشهر العقارى نعانى من اوضاع ماديه وادبيه سيئه جدا وهى الاسوء على مر تاريخ الشهر العقارى ويشهد بهذا جداول المرتبات الخاصه بنا بالوحدات الحسابيه فلغة الارقام لا تكذب وكل ما يصدر من تصريحات اعلاميه من مسؤلين بالشهر العقارى بوجود اوضاع ماديه وادبيه جيده هو مغاير تماما للحقيقه ...
انا شارى شقة بتوكيل من المالك دون حصة فى الارض هل بعد التسجيل يتم ذكر الحصة وحفظها لى ؟
أيوة يا فندم فى منشور فى الشهر العقارى حتى ولو لم ينص التوكيل على حصة فإنه فى حالة التسجيل يتم الحصول على الحصة دون الحاجة تعديل التوكيل كتابة الحصة
ازاى نسجل ألكترونى من غير ما نروح الشهر العقارى و الطوابير
لو اشتريت شقة من كام يوم بعقد نهائى ...اروح اسجل ولا ايه الاحسن؟
خطوة رائعة اتمنى لكم التوفيق والنجاح الدائم في الحياة المستقبلية
القانون ممتاز. موفقين. انشاء.الله
ازمة تطبيق القانون ٩ لسنة ٢٠٢٢ تعديلات قانون الشهر العقارى :- لم يتبقى سوى ايام قليله ويبدأ التطبيق الفعلى لتعديلات قانون الشهر العقارى وبالتحديد الثامن من شهر مايو القادم وبعيدا عن العيوب الدستوريه والقانونيه للقانون والتى ابرزها التعارض الواضح بين التعديلات ومواد القانون المدنى ، لكن الازمه الحقيقيه الان هى عدم وجود اى استعدادات لمكاتب الشهر العقارى لتطبيق القانون فليس هناك اى جديد يذكر فمن المفترض ان يتقدم المواطنون لتسجيل عقاراتهم بماموريات الشهر العقارى وبالتالى زيادة حجم العمل كيف ذلك والى الان لم يتم تعيين اى عماله جديده وخاصة بالاعضاء القانونيين والذين يعانون اشد المعاناه من حجم العمل الحالى فكيف يتم اضافة اعمال اخرى اليهم وخاصة وان هذه الاعمال تستلزم الانتقال لعمل المعاينات على الطبيعه ومحدده بوقت ملزم قانونا لانجازها وهى مدة السبعه والثلاثين يوما كحد اقصى لانهاء وتسجيل الطلب وفى حالة عدم انهاء الطلب فى مدة السبعه والثلاثين يوما يتم احالة عضو الشهر العقارى للمسائلة التأديبيه وفقا لحكم المادة ٣٢ من اللائحة التنفيذيه وان كم العمل يفوق اضعاف مضاعفه عدد اعضاء الشهر العقارى فالمحصله ستكون حتما احالة الجميع للمسائلة والوقف عن العمل ،خاصة مع فشل جميع المحاولات من فتح باب النقل والندب من المصالح الاخرى للشهر العقارى والتى لم يتقدم لها احد لرفض جهات العمل الموافقه على ندب موظفيها للشهر العقارى وكذلك لتخوف البعض من العمل بالشهر العقارى وذلك لضعف العائد المادى مقارنة بحجم العمل وايضا للمسؤليات الكبيرة والخطيرة التى سوف تلقى على عاتقهم دون اى حماية او مميزات مادية او ادبيه ، اضف الى ذلك ازمة مقرات الشهر العقارى وقلتها وضيقها وعدم جاهزيتها لاستيعاب هذا الكم الهائل من الاعمال التى سوف تضاف اليها فى القريب العاجل فالى الان لم يتم اقامة اى مبانى جديده او مقرات او حتى توسعة المقرات الحاليه لاستيعاب الاقبال المحتمل على التسجيل عند تطبيق القانون ، ان اغلب ماموريات الشهر العقارى مختلطة مع مكاتب التوثيق فى ذات الاماكن وذات العماله فكيف يستطيع عضو الشهر العقارى ان يمارس اعمال التوثيق وكذلك بحث الطلبات فى ذات الوقت عمليا يستحيل ذلك ، كذلك الحالة النفسيه السيئة جدا التى يعيشها العاملون بالشهر العقارى بسبب القانون لانه لم يعرض عليهم او اخذ ملاحظاتهم عليه قبل اقراره او بعد ، كذلك عدم وجود حافز مادى او ادبى بالقانون هذا بالاضافه لكم المسؤوليات الكبيره والضغوطات والتحقيقات والتى سوف يتعرضون لها عند تطبيق القانون والتخوف من انه سوف يساء الظن بهم من جميع الاطراف وجهات التحقيق عند كل شكوى تقدم ضدهم خاصة مع عدم تطبيق الحماية والضمانات الدستورية المنصوص عليها للاعضاء الفنيون بالشهر العقارى بالمادة ١٩٩ من الدستور ، كما ان هناك حاله من الخوف والرعب بين العاملين من التنكيل بهم فى حال ابدائهم اى رفض للقانون او عرض مشاكلهم على المسؤلين مما يستلزم قيام الجهات الرقابيه بالتواصل معهم وعمل بحث ميدانى لما يعانونه من مشاكل . والى الان لازال الوضع على ما هو عليه ولم يتم حل اى ازمة من هذه الازمات وغيرها الكثير والتى سوف تنجم عند التطبيق الفعلى للقانون الجديد مما ينذر بدون مبالغه فى ازمة كبيرة تهدد بانهيار منظومة الشهر العقارى والتوثيق بالكامل مما يجعلنا نطالب بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ القانون ولو لفترة مؤقته لحين التأكد من استعداد مكاتب الشهر العقارى للتطبيق الفعلى لتعديلات قانون الشهر العقارى وذلك حفاظا على المنظومه باكملها من الفشل ...
أنا سعودي واشتريت شقه قبل شهرين مرخصه والارض مسجله شهر عقاري ، هل تسجيلها في الشهر العقاري سهل ام صعب ؟ تحياتي 💖🇸🇦
هل يتم تسجيل شقق مجلس المدينة في قانون الشهر العقاري الجديد
كل التسهيلات دى باظت لما اتحط شرط رخصة البناء بوظت كل السهولة دى
كلام معالي المستشار 100% لان لا يوجد شي أطلقا في أوروبا وامريكا وكندا واستراليا تشتريه بدون تسجيل لان ممنوع أطلقا شراء عقار أو ارض او سياره لزم يسجل كل شي تحت بصر وعيون الدولة حقيقي خطوه مهمه جدا يسجلها التاريخ لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والسيد وزير العدل ومدير الشهر العقاري حقيقي فيه تسهيل لكل مالك حقيقي بعيد عن المشاكل
ازمة تطبيق القانون ٩ لسنة ٢٠٢٢ تعديلات قانون الشهر العقارى :- مع بداية التطبيق الفعلى لتعديلات قانون الشهر العقارى وبعيدا عن العيوب الدستوريه والقانونيه للقانون والتى ابرزها التعارض الواضح بين التعديلات ومواد القانون المدنى ، وكذلك عدم تضمين القانون اى حافز مادى تشجيعا للعاملين بالشهر العقارى القائمين على تنفيذه واللذين من حقهم قانونا هذا الحافز المادى لكن للاسف اشتمل القانون على تكليفات ومهام وواجبات واعباء جديدة تضاف للاعباء السابقه والملقاه على عاتق العاملين بالشهر العقارى ،لكن الازمه الحقيقيه الان هى عدم وجود اى استعدادات لمكاتب الشهر العقارى لتطبيق القانون فليس هناك اى جديد يذكر فمن المفترض ان يتقدم المواطنون لتسجيل عقاراتهم بماموريات الشهر العقارى وبالتالى زيادة حجم العمل كيف ذلك والى الان لم يتم تعيين اى عماله جديده وخاصة بالاعضاء القانونيين والذين يعانون اشد المعاناه من حجم العمل الحالى فكيف يتم اضافة اعمال اخرى اليهم وخاصة وان هذه الاعمال تستلزم الانتقال لعمل المعاينات على الطبيعه ومحدده بوقت ملزم قانونا لانجازها وهى مدة السبعه والثلاثين يوما كحد اقصى لانهاء وتسجيل الطلب وفى حالة عدم انهاء الطلب فى مدة السبعه والثلاثين يوما يتم احالة عضو الشهر العقارى للمسائلة التأديبيه وفقا لحكم المادة ٣٢ من اللائحة التنفيذيه وان كم العمل يفوق اضعاف مضاعفه عدد اعضاء الشهر العقارى فالمحصله ستكون حتما احالة الجميع للمسائلة والوقف عن العمل ،خاصة مع فشل جميع المحاولات من فتح باب النقل والندب من المصالح الاخرى للشهر العقارى والتى لم يتقدم لها احد لرفض جهات العمل الموافقه على ندب موظفيها للشهر العقارى وكذلك لتخوف البعض من العمل بالشهر العقارى وذلك لضعف العائد المادى مقارنة بحجم العمل وايضا للمسؤليات الكبيرة والخطيرة التى سوف تلقى على عاتقهم دون اى حماية او مميزات مادية او ادبيه ، اضف الى ذلك ازمة مقرات الشهر العقارى وقلتها وضيقها وعدم جاهزيتها لاستيعاب هذا الكم الهائل من الاعمال التى سوف تضاف اليها فى القريب العاجل فالى الان لم يتم اقامة اى مبانى جديده او مقرات او حتى توسعة المقرات الحاليه لاستيعاب الاقبال المحتمل على التسجيل عند تطبيق القانون ، ان اغلب ماموريات الشهر العقارى مختلطة مع مكاتب التوثيق فى ذات الاماكن وذات العماله فكيف يستطيع عضو الشهر العقارى ان يمارس اعمال التوثيق وكذلك بحث الطلبات فى ذات الوقت عمليا يستحيل ذلك ، كذلك الحالة النفسيه السيئة جدا التى يعيشها العاملون بالشهر العقارى بسبب القانون لانه لم يعرض عليهم او اخذ ملاحظاتهم عليه قبل اقراره او بعد ، كذلك عدم وجود حافز مادى او ادبى بالقانون هذا بالاضافه لكم المسؤوليات الكبيره والضغوطات والتحقيقات والتى سوف يتعرضون لها عند تطبيق القانون والتخوف من انه سوف يساء الظن بهم من جميع الاطراف وجهات التحقيق عند كل شكوى تقدم ضدهم خاصة مع عدم تطبيق الحماية والضمانات الدستورية المنصوص عليها للاعضاء الفنيون بالشهر العقارى بالمادة ١٩٩ من الدستور ، كما ان هناك حاله من الخوف والرعب بين العاملين من التنكيل بهم فى حال ابدائهم اى رفض للقانون او عرض مشاكلهم على المسؤلين مما يستلزم قيام الجهات الرقابيه بالتواصل معهم وعمل بحث ميدانى لما يعانونه من مشاكل . والى الان لازال الوضع على ما هو عليه ولم يتم حل اى ازمة من هذه الازمات وغيرها الكثير والتى سوف تنجم عند التطبيق الفعلى للقانون الجديد مما ينذر بدون مبالغه فى ازمة كبيرة تهدد بانهيار منظومة الشهر العقارى والتوثيق بالكامل مما يجعلنا نطالب بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ القانون ولو لفترة مؤقته لحين التأكد من استعداد مكاتب الشهر العقارى للتطبيق الفعلى لتعديلات قانون الشهر العقارى وذلك حفاظا على المنظومه باكملها من الفشل ...
انا اشتريت قطعه ارض فضاء واخدت عليها صحه توقيع قبل ماقوم باجراء الترخيص وقمت بعمل الترخيص باسمى والمياه باسمى والكهرباء والغاز كله باسمى منذ عشره سنوات ومدرج فى الضرائب العقاريه باسمى ايضا ايه المستندات المطلوبه منى لاستكمال النسجيل وكم التكلفه لتسيجيل العقار حيث اننى اقمت مبنى من ٤ ادوار
كنت عايز أسأل على جزئية الحيازة الهادئة لمدة خمس سنوات بالنسبة لقانون 9 لسنة 2022
واحد شاري شقة بعقد بيع عليه حكم صحة توقيع من ٣ سنين من مالك شقة كان شاريها من مالك العمارة بعقد بيع عليه صحة توقيع قبلها ب 10 سنين
هل تتحسب مدة الحيازة ١٣ سنة للمالك الأخير أي ضم مدة السلف للخلف؟
العاملون بالشهر العقارى بالمحافظات النائيه محافظة الاقصر وغيرها يطالبون وزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى بصرف بدل النقدى الخاص بهم والمتوقف صرفه منذ خمس سنوات وحتى الان البدل النقدى عن خمسه وعشرين شهرا كامله لم يتم صرفها فى السنوات السابقه ، اننا نطالب بسرعة التدخل والتحقيق فى هذه الواقعه المتكرره كل عام حيث يتم وقف الصرف سنويا من شهر يناير وحتى يونيه وذلك منذ سنوات والى الان علما بان الشهر العقارى هو القطاع الوحيد بوزارة العدل الذى يوقف صرف البدل النقدى الخاص بالعاملين ،من هو المتسبب فى توقف الصرف داخل وزارة العدل و مصلحة الشهر العقارى بالقاهره من هو المتسبب فى ضياع حقوقنا الماليه دون اى وجه قانونى . وعلى الرغم من النداءات المتكرره وعشرات الشكاوى والتى ارسلناه لمصلحة الشهر العقارى ووزارة العدل الا انه لا مجيب ولا حتى مجرد رد ، من الجدير بالذكر اننا كعاملون بالشهر العقارى نعانى من اوضاع ماديه وادبيه سيئه جدا وهى الاسوء على مر تاريخ الشهر العقارى ويشهد بهذا جداول المرتبات الخاصه بنا بالوحدات الحسابيه فلغة الارقام لا تكذب وكل ما يصدر من تصريحات اعلاميه من مسؤلين بالشهر العقارى بوجود اوضاع ماديه وادبيه جيده هو مغاير تماما للحقيقه ...
طيب يا ليت تفعلوه في السفارات والقنصليات للمغتربين في الخارج انا تم النصب عليا مرتين من المحاميين لاني خارج مصر ولسه محامي ناصب عليا واخذ ١٥ الف جنيه وصار له سنة على اساس بيسجل وبعد نزول القرار الجديد قالي اللي انتي عايزاه اعمليه لاني أكتشفت انه مافي شي عمله
تحية. اعزاز وتقدير امعلى الرئيس. عبد الفتاح السيسى ومعالى وزير العدل المستشار عمر مروان ومعالى المستشار أشرف حجازى مساعد وزير العدل الموقر وجميع العاملين بالشهر العقارى واهنا الشعب المصرى لحسن حظه على قيادات مصر العظيمه التى تعمل على التطور والتقدم والتسهيل وراحة الشعب ودعائي لسياداتهم جميعا بالصحه والعافيه وطول العمر واهني معالى الريس على وزير العدل المحترم الذى يملك من الفكر والعلم. الكثير بارك الله فيكم
السلام عليكم، معالي المستشار ، انا شاري من 2010 من شخص شقة وانا المشتري الأول والأخير في التجمع الخامس، وعملنا عقد وتم دفع كامل الاقساط والمخالصة مكتوبة في العقد، وبعد عشر سنين سمعت من الجيران انه بيطلب فلوس مبلغ كبير علشان يعطي الساكن توكيل للبيع للنفس والغير، وانا ما عملتش التوكيل دة معاه وقت الشراء ما كنتش اعرف، ونقل الملكية في الجهاز قالوا لازم التوكيل او حضور البائع، هل فيه طريقة غير صحة ونفاذ طبقاً للقانون الجديد ممكن انقل الملكية بدون الحاجة للبائع الجشع، مع العلم عداد الكهرباء باسم زوجتي، وعداد المياه باسمي، برجاء التكرم بالإيفاده ولكم جزيل الشكر.
والله بلد كلها كدب وموظفين غير متعاونين وبيعقدوا الاجرائات ومش عايزين يشوفوا شغلهم
كل ده كلاااااام كلاااام كلاااام مفهوش حاجة بتسهل كل بيضحك علي الناس ومش واضحين انا بحاول اسجل المحامي بيقولي في خازوق في الحكاية انها عاوزين حكم صحة ونفاذ وده عاوز ٣ سنين غلط ما اخد حكم وفيه خوازيق للناس ومحدش عارف اساسا يسجل بالاشتراطات كله كدب في كدب في كدب ال يقولك مش لازم تسلسل ملكية وكلام كتير كدب
قانون زبالة
العاملون بالشهر العقارى بالمحافظات النائيه محافظة الاقصر وغيرها يطالبون وزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى بصرف بدل النقدى الخاص بهم والمتوقف صرفه منذ خمس سنوات وحتى الان البدل النقدى عن خمسه وعشرين شهرا كامله لم يتم صرفها فى السنوات السابقه ، اننا نطالب بسرعة التدخل والتحقيق فى هذه الواقعه المتكرره كل عام حيث يتم وقف الصرف سنويا من شهر يناير وحتى يونيه وذلك منذ سنوات والى الان علما بان الشهر العقارى هو القطاع الوحيد بوزارة العدل الذى يوقف صرف البدل النقدى الخاص بالعاملين ،من هو المتسبب فى توقف الصرف داخل وزارة العدل و مصلحة الشهر العقارى بالقاهره من هو المتسبب فى ضياع حقوقنا الماليه دون اى وجه قانونى . وعلى الرغم من النداءات المتكرره وعشرات الشكاوى والتى ارسلناه لمصلحة الشهر العقارى ووزارة العدل الا انه لا مجيب ولا حتى مجرد رد ، من الجدير بالذكر اننا كعاملون بالشهر العقارى نعانى من اوضاع ماديه وادبيه سيئه جدا وهى الاسوء على مر تاريخ الشهر العقارى ويشهد بهذا جداول المرتبات الخاصه بنا بالوحدات الحسابيه فلغة الارقام لا تكذب وكل ما يصدر من تصريحات اعلاميه من مسؤلين بالشهر العقارى بوجود اوضاع ماديه وادبيه جيده هو مغاير تماما للحقيقه ...
العاملون بالشهر العقارى بالمحافظات النائيه محافظة الاقصر وغيرها يطالبون وزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى بصرف بدل النقدى الخاص بهم والمتوقف صرفه منذ خمس سنوات وحتى الان البدل النقدى عن خمسه وعشرين شهرا كامله لم يتم صرفها فى السنوات السابقه ، اننا نطالب بسرعة التدخل والتحقيق فى هذه الواقعه المتكرره كل عام حيث يتم وقف الصرف سنويا من شهر يناير وحتى يونيه وذلك منذ سنوات والى الان علما بان الشهر العقارى هو القطاع الوحيد بوزارة العدل الذى يوقف صرف البدل النقدى الخاص بالعاملين ،من هو المتسبب فى توقف الصرف داخل وزارة العدل و مصلحة الشهر العقارى بالقاهره من هو المتسبب فى ضياع حقوقنا الماليه دون اى وجه قانونى . وعلى الرغم من النداءات المتكرره وعشرات الشكاوى والتى ارسلناه لمصلحة الشهر العقارى ووزارة العدل الا انه لا مجيب ولا حتى مجرد رد ، من الجدير بالذكر اننا كعاملون بالشهر العقارى نعانى من اوضاع ماديه وادبيه سيئه جدا وهى الاسوء على مر تاريخ الشهر العقارى ويشهد بهذا جداول المرتبات الخاصه بنا بالوحدات الحسابيه فلغة الارقام لا تكذب وكل ما يصدر من تصريحات اعلاميه من مسؤلين بالشهر العقارى بوجود اوضاع ماديه وادبيه جيده هو مغاير تماما للحقيقه ...
العاملون بالشهر العقارى بالمحافظات النائيه محافظة الاقصر وغيرها يطالبون وزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى بصرف بدل النقدى الخاص بهم والمتوقف صرفه منذ خمس سنوات وحتى الان البدل النقدى عن خمسه وعشرين شهرا كامله لم يتم صرفها فى السنوات السابقه ، اننا نطالب بسرعة التدخل والتحقيق فى هذه الواقعه المتكرره كل عام حيث يتم وقف الصرف سنويا من شهر يناير وحتى يونيه وذلك منذ سنوات والى الان علما بان الشهر العقارى هو القطاع الوحيد بوزارة العدل الذى يوقف صرف البدل النقدى الخاص بالعاملين ،من هو المتسبب فى توقف الصرف داخل وزارة العدل و مصلحة الشهر العقارى بالقاهره من هو المتسبب فى ضياع حقوقنا الماليه دون اى وجه قانونى . وعلى الرغم من النداءات المتكرره وعشرات الشكاوى والتى ارسلناه لمصلحة الشهر العقارى ووزارة العدل الا انه لا مجيب ولا حتى مجرد رد ، من الجدير بالذكر اننا كعاملون بالشهر العقارى نعانى من اوضاع ماديه وادبيه سيئه جدا وهى الاسوء على مر تاريخ الشهر العقارى ويشهد بهذا جداول المرتبات الخاصه بنا بالوحدات الحسابيه فلغة الارقام لا تكذب وكل ما يصدر من تصريحات اعلاميه من مسؤلين بالشهر العقارى بوجود اوضاع ماديه وادبيه جيده هو مغاير تماما للحقيقه ...
العاملون بالشهر العقارى بالمحافظات النائيه محافظة الاقصر وغيرها يطالبون وزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى بصرف بدل النقدى الخاص بهم والمتوقف صرفه منذ خمس سنوات وحتى الان البدل النقدى عن خمسه وعشرين شهرا كامله لم يتم صرفها فى السنوات السابقه ، اننا نطالب بسرعة التدخل والتحقيق فى هذه الواقعه المتكرره كل عام حيث يتم وقف الصرف سنويا من شهر يناير وحتى يونيه وذلك منذ سنوات والى الان علما بان الشهر العقارى هو القطاع الوحيد بوزارة العدل الذى يوقف صرف البدل النقدى الخاص بالعاملين ،من هو المتسبب فى توقف الصرف داخل وزارة العدل و مصلحة الشهر العقارى بالقاهره من هو المتسبب فى ضياع حقوقنا الماليه دون اى وجه قانونى . وعلى الرغم من النداءات المتكرره وعشرات الشكاوى والتى ارسلناه لمصلحة الشهر العقارى ووزارة العدل الا انه لا مجيب ولا حتى مجرد رد ، من الجدير بالذكر اننا كعاملون بالشهر العقارى نعانى من اوضاع ماديه وادبيه سيئه جدا وهى الاسوء على مر تاريخ الشهر العقارى ويشهد بهذا جداول المرتبات الخاصه بنا بالوحدات الحسابيه فلغة الارقام لا تكذب وكل ما يصدر من تصريحات اعلاميه من مسؤلين بالشهر العقارى بوجود اوضاع ماديه وادبيه جيده هو مغاير تماما للحقيقه ...