اشترى التاجر أحمد سيارة بمناسبة تجارته و سيارة اخرى لاستعماله الشخصي،فكيف نصف اعمال التاجر أحمد و لمادا؟ ما اهمية التمييز بين هده الأعمال أعطوني الحل من فضلكم
يترتب على اكتساب الشخص فردا كان ام شركة ، لصفة التاجر خضوعه لبعض الالتزامات القانونية التي تهدف الى تعظيم حرفته التجارية وتدعيم ائتمانه وثقة الاخرين به .. ( ومن هذه الالتزامات ) 1-مسك دفاتر تجارية يقيد فيها التاجر معاملاته ، ويتمكن من خلالها من الوقوف على نشاطه التجاري ، بالإضافة الى اثبات حقوقه تجاه المتعاملين معه . 2- القيد في السجل التجاري ، وما يترتب على هذا القيد من اشهار لبيانات التاجر ، وما يقوم به من تصرفات تخص نشاطه التجاري ، واعلامه الغير الذي يتعامل مع التاجر بمركزه القانوني المالي . 3- اتخاذ اسم تجاري يستخدمه في مزاولة معاملاته التجارية ويوقع به على أوراقه المتعلقة بنشاطه التجاري ، ويكتبه في مدخل محله التجاري لتمييزه عن غيره من المحلات التجارية 4- الالتزام بقواعد المنافسة المشروعة ، والامتناع عن كل فعل يخالف أصول النزاهة في التعامل التجاري الذي يقوم على الثقة والائتمان ، وهو ما يتطلب من التاجر أن يكون متمتعا بالصدق والأمانة والشرف فيما يقوم به من اعمال 5-يضيف البعض الي التزامات التاجر واجب القيد في الغرفة التجارية والصناعية التي يقع في دائرتها محلة التجاري . وسنرى ان قيد التاجر في الغرفة التجارية والصناعية يكون واجبا على التاجر اذا كان مقيدا في السجل التجاري ، وهو في الوقت نفسه حق من حقوق التاجر في ان يشترك في الغرفة التجارية والصناعية ، ومن ثم فان التاجر الذي ليس عليه واجب القيد في السجل لعدم تحقق النصاب المالي نظاما ، او لعدم وجود محل ثابت يمارس فيه تجارته ، لا يلتزم بالقيد في الغرفة التجارية والصناعية . وحيث ان هذا الواجب ضمن الاثار القانونية للقيد في السجل التجاري . 6- شهر النظام المالي للزواج ، وهذا الالتزام له أهميته بشكل خاص بالنسبة للتجار الأجانب اذ نصت بعض القوانين التجارية على الزام التاجر بإشهار نظامه المالي للزواج ، وذلك بسبب اختلاف الأنظمة القانونية من ناحية وحدة او انفصال الذمة المالية للزواجين . ولم يرد في النظام السعودي نص يلزم التاجر بإشهار نظامه المالي بين الزوجين ، ومع ذلك نرى مع بعض ضرورة النص على الزام التجار الأجانب الذين يعملون في المملكة بإشهار نظام زواجهم المالي لتعلقه بالنظام العام للدائنين ، خاصة وان نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية يجيزان ان تكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها للعمل في المملكة في صورة منشاة مملوكة بالكامل لمستثمر الأجنبي غير المسلم يقتصر على أمواله ام انه يشمل أموال الزوجة. 7- يقع على عاتق التاجر بعض الالتزامات الأخرى التي تفرضها أنظمة خاصة مثل التزاماته الناشئة عن نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية بالنسبة لالتزاماته تجاه العاملين لديه ، وأنظمة الزكاة والضريبة فيما يلتزم به من الزكاة او الضريبة على الأرباح ونظام الجمارك فيما يلتزم به من رسوم جمركية على البضائع ، ونظام مكافحة الغش التجاري في علاقته بعملائه من المستهلكين ، ونظام مكافحة التستر وغيره من الأنظمة التي تفرض التزامات معينة على التجار او غير التجار
@@FAISALALOTAIBI-i3p / اعتذر منك لاني مشغول في بحث خاص بجرائم الشركات للنظام السعودي ....واحترام لك سوف اجواب على تعريف التاجر .... التاجر: كما عرفته المادة الاولي من نظام المحكمة التجارية هو من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له . وقد ينصرف لفظ التاجر الى الاشخاص الطبيعية ( الافراد ) او الى الاشخاص الاعتبارية كالشركات التي يكون موضوعها القيام باعمال تجارية . ويترتب على اكتساب الشخص لصفة التاجر ان يصبح في مركز قانوني يفرض عليه بعض الواجبات التي لا تفرض على غير التجار : بقصد تنظيم العمل التجاري . فالتاجر يلتزم بامساك الدفاتر التجارية التي نص عليها النظام ، وهو المكلف بالقيد في السجل التجاري والغرف التجارية . كما انه الملتزم باتخاذ اسم تجاري يميزه عن غيره من التجار ، كما انه ملتزم ايضا بالامتناع عن المنافسة غير المشروعة ، وهو من بعد يخضع لنظام بالغ القسوة عند عجزه عن دفع ديونه التجارية وهو نظام الافلاس . وان كان له في سبيل تفادي التسوية الواقية من الافلاس بشروط معينة
@@FAISALALOTAIBI-i3p / اما شروط اكتساب صفة التاجر في النظام السعودي ...انه يتعين توفر ثلاثة شروط لكي يكتسب الشخص صفة التاجر ، وهي احترافه للعمل التجاري ، وان يزاول هذا العمل باسمه ولحسابه الخاص ، اي استقلاليته في احترافه هذا العمل ، واخيرا تمتعه بالاهليه التجارية...فالاحتراف اذن غير كاف بمفرده لاكتساب صفة التاجر ، ذلك ان التجارة تقوم على الائتمان الشخصي والمخاطرة براس المال المستثمر في النشاط التجاري ، ولذا كان لا بد ان يحترف الشخص العمل التجاري لحسابه الخاص ، ويتحمل المسئولية الناجمة عن ذلك ، كما انه لما كانت الاعمال التجارية من التصرفات الدائرة بين النفع والضر ، فانه يشترط فيمن يحترف هذه الاعمال توفر الاهلية اللازمة للقيام بالعمل التجاري
![Lp. Сердце Вселенной #60 РОЖДЕНИЕ ЛОЛОЛОШКИ [Финал] • Майнкрафт](http://i.ytimg.com/vi/YoR0pAV9FVQ/mqdefault.jpg)
شكرا يا مستر والله شرحك جميل جداً
جزاك الله خيرا ❤❤❤
شكرا يا مستر 👐 استمر
شكرا✌️❤️
جزاك الله استاذ
جزاك الله خيرا
اشترى التاجر أحمد سيارة بمناسبة تجارته و سيارة اخرى لاستعماله الشخصي،فكيف نصف اعمال التاجر أحمد و لمادا؟ ما اهمية التمييز بين هده الأعمال
أعطوني الحل من فضلكم
موفقين باذن الله
ان شاء اللة
❤️❤️
طب ممكن سؤال
مقارنه بين التقديم والاطلاع
يترتب على اكتساب الشخص فردا كان ام شركة ، لصفة التاجر خضوعه لبعض الالتزامات القانونية التي تهدف الى تعظيم حرفته التجارية وتدعيم ائتمانه وثقة الاخرين به ..
( ومن هذه الالتزامات )
1-مسك دفاتر تجارية يقيد فيها التاجر معاملاته ، ويتمكن من خلالها من الوقوف على نشاطه التجاري ، بالإضافة الى اثبات حقوقه تجاه المتعاملين معه .
2- القيد في السجل التجاري ، وما يترتب على هذا القيد من اشهار لبيانات التاجر ، وما يقوم به من تصرفات تخص نشاطه التجاري ، واعلامه الغير الذي يتعامل مع التاجر بمركزه القانوني المالي .
3- اتخاذ اسم تجاري يستخدمه في مزاولة معاملاته التجارية ويوقع به على أوراقه المتعلقة بنشاطه التجاري ، ويكتبه في مدخل محله التجاري لتمييزه عن غيره من المحلات التجارية
4- الالتزام بقواعد المنافسة المشروعة ، والامتناع عن كل فعل يخالف أصول النزاهة في التعامل التجاري الذي يقوم على الثقة والائتمان ، وهو ما يتطلب من التاجر أن يكون متمتعا بالصدق والأمانة والشرف فيما يقوم به من اعمال
5-يضيف البعض الي التزامات التاجر واجب القيد في الغرفة التجارية والصناعية التي يقع في دائرتها محلة التجاري . وسنرى ان قيد التاجر في الغرفة التجارية والصناعية يكون واجبا على التاجر اذا كان مقيدا في السجل التجاري ، وهو في الوقت نفسه حق من حقوق التاجر في ان يشترك في الغرفة التجارية والصناعية ، ومن ثم فان التاجر الذي ليس عليه واجب القيد في السجل لعدم تحقق النصاب المالي نظاما ، او لعدم وجود محل ثابت يمارس فيه تجارته ، لا يلتزم بالقيد في الغرفة التجارية والصناعية . وحيث ان هذا الواجب ضمن الاثار القانونية للقيد في السجل التجاري .
6- شهر النظام المالي للزواج ، وهذا الالتزام له أهميته بشكل خاص بالنسبة للتجار الأجانب اذ نصت بعض القوانين التجارية على الزام التاجر بإشهار نظامه المالي للزواج ، وذلك بسبب اختلاف الأنظمة القانونية من ناحية وحدة او انفصال الذمة المالية للزواجين . ولم يرد في النظام السعودي نص يلزم التاجر بإشهار نظامه المالي بين الزوجين ، ومع ذلك نرى مع بعض ضرورة النص على الزام التجار الأجانب الذين يعملون في المملكة بإشهار نظام زواجهم المالي لتعلقه بالنظام العام للدائنين ، خاصة وان نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية يجيزان ان تكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها للعمل في المملكة في صورة منشاة مملوكة بالكامل لمستثمر الأجنبي غير المسلم يقتصر على أمواله ام انه يشمل أموال الزوجة.
7- يقع على عاتق التاجر بعض الالتزامات الأخرى التي تفرضها أنظمة خاصة مثل التزاماته الناشئة عن نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية بالنسبة لالتزاماته تجاه العاملين لديه ، وأنظمة الزكاة والضريبة فيما يلتزم به من الزكاة او الضريبة على الأرباح ونظام الجمارك فيما يلتزم به من رسوم جمركية على البضائع ، ونظام مكافحة الغش التجاري في علاقته بعملائه من المستهلكين ، ونظام مكافحة التستر وغيره من الأنظمة التي تفرض التزامات معينة على التجار او غير التجار
اشكرك وربي
@@faheed1669 العفو ..
طيب ممكن تعرف لي التاجر قانونياً وفقهياً ؟
@@FAISALALOTAIBI-i3p / اعتذر منك لاني مشغول في بحث خاص بجرائم الشركات للنظام السعودي ....واحترام لك سوف اجواب على تعريف التاجر ....
التاجر: كما عرفته المادة الاولي من نظام المحكمة التجارية هو من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له . وقد ينصرف لفظ التاجر الى الاشخاص الطبيعية ( الافراد ) او الى الاشخاص الاعتبارية كالشركات التي يكون موضوعها القيام باعمال تجارية . ويترتب على اكتساب الشخص لصفة التاجر ان يصبح في مركز قانوني يفرض عليه بعض الواجبات التي لا تفرض على غير التجار : بقصد تنظيم العمل التجاري . فالتاجر يلتزم بامساك الدفاتر التجارية التي نص عليها النظام ، وهو المكلف بالقيد في السجل التجاري والغرف التجارية . كما انه الملتزم باتخاذ اسم تجاري يميزه عن غيره من التجار ، كما انه ملتزم ايضا بالامتناع عن المنافسة غير المشروعة ، وهو من بعد يخضع لنظام بالغ القسوة عند عجزه عن دفع ديونه التجارية وهو نظام الافلاس . وان كان له في سبيل تفادي التسوية الواقية من الافلاس بشروط معينة
@@FAISALALOTAIBI-i3p / اما شروط اكتساب صفة التاجر في النظام السعودي ...انه يتعين توفر ثلاثة شروط لكي يكتسب الشخص صفة التاجر ، وهي احترافه للعمل التجاري ، وان يزاول هذا العمل باسمه ولحسابه الخاص ، اي استقلاليته في احترافه هذا العمل ، واخيرا تمتعه بالاهليه التجارية...فالاحتراف اذن غير كاف بمفرده لاكتساب صفة التاجر ، ذلك ان التجارة تقوم على الائتمان الشخصي والمخاطرة براس المال المستثمر في النشاط التجاري ، ولذا كان لا بد ان يحترف الشخص العمل التجاري لحسابه الخاص ، ويتحمل المسئولية الناجمة عن ذلك ، كما انه لما كانت الاعمال التجارية من التصرفات الدائرة بين النفع والضر ، فانه يشترط فيمن يحترف هذه الاعمال توفر الاهلية اللازمة للقيام بالعمل التجاري
نظام وين . نظام سعودي
هلوو اريد الفصل الاول ممكن الاحد عندي امتحان
مستر اشرح من كتاب المدرسه علشان الامتحانات من كتاب المدرسه
هذا الاستاذ الفاضل يشرح كتاب سعودي في جامعه سعوديه