من حب النبي محمد صلى عليه اللــــــــــــــــــــهمَّ صَلِّ وسَـــلِّمْ وَبَارِك على نَبِيِّنَـــا مُحمَّــــــــــــــــــــــــدﷺ ﷺؓ ﷺؓ ﷺؓ ﷺؓﷺِ'ﷺﷺﷺﷺﷺﷺ ❣
أحد الإخوة يسأل سؤال ما حكم الإنكار على الحاكم ؟ ثم قال مع الدليل ؟ أيها الإخوة بعيدا عن الإدلة بعيدا عن أيات الله قبل هذا كله ، كنا قد تحدثنا عن الأصول أولا ... تحدثنا عن فقه الحقوق ، وكذلك الحق والجريمة ، مشكلتنا اليوم ، هي في جهل الأصول ، هل تظن أن قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ، أن هذا هو للجميع ... هل تظن أن سرد الدليل هو الحق وكل الحق ، إن أعظم مصائب المسلمين هو بسبب جهلهم للأصول ... ؟ فهل هو صحيح ان تستدل بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي ..... الحديث ؟ هل هذا صحيح ان تستدل به حيث شئت ، هذا الحديث يتحدث عن أمور أصلها في الأسلام وشرعتها والمشروع له ... فقبل هذا هو الأصل ... فالأصل أن للزوج حق الطاعة من زوجته ، وقبله الأصل أن تكون زوجته ، استنادا الى العقود الشرعية المعروفة بالاسلام ، والتي على اساسها ينشأ الحق والواجب ، هذا هو الأصل الأول أن تكون زوجته ، فإذا كانت زوجته صار لك الحق أن تستدل بالأحاديث والآثار الدالة على حقها عليه وعلى حقه عليها ... فإذا فسد هذا الأصل ، صار إلزام المرأة بما جاء عن الإسلام من أمر أو نهي لها في ذلك الرجل ، صار من يلزمها بذاك يعد كافرا خارجا عن الملة ، رغم أنه يستدل بآيات من القرآن تدل على ذلك تمام الدلالة ، ولكنه يصير كافرا خارجا عن الإسلام ... وما ذاك إلا بسبب فساد الأصل والأصل في الحاكم أن يكون ولي أمر الرعية ، هذا هو الأصل الأول .. أن يكون ولي امر الرعية ، مكتسبا لذلك الأمر بالعقود الشرعية المعروفة في الإسلام ، ثم بعد ذلك إن صح الأصل ، نفذت الأدلة والآثار الواردة في السنة بكل تفاصيلها ، يتم تنفيذها على ذلك الحاكم ، حقا وواجبا ، فيجب حينها العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( وإن أمر عليكم عبد حبشي ) وكل دليل يكتب للحاكم حقا ، أو يفرض عليه واجبا ، هو واجب التنفيذ على الراعي والرعية على حد سواء ... أما إذا فسد الأصل ، صار إلزام الناس بها يعد كفرا ، ويصير واجبا أن لا تؤدي له حقا من حقوق فرضها الإسلام لولي الامر .. لأن ذلك يؤصل لغير ما أصله الله تعالى ... والأصل في لحم الميت الحرمة ، وهذا الأصل فيه أن يكون ميتا ، فإذا كان ميتا اولا وقبل كل شيء ، صار لك الحديث أن تستدل بما يحل من البقرة ، وبما يحل من كل ميت ، صار لك الحديث عن جلود الميتة ... والجراد والسمك ... فإن فسد الأصل في ذلك ، فإنه يتحول تحريمك للبقر والغنم إلى كفر مخرج عن الملة وكفر صريح ولا لبس فيه ... وهكذا دواليك ، فإذا جئت لتحدثني عن حاكم هنا او هناك ، الأصل فيه فاسد ، ثم تقول هل يجوز الإنكار عليه ؟ فهذا هو ما نتحدث عنه ، فقولك هذا يخبر بأنك تفرض لذلك الحاكم حقا يكون واجب على كل سواه أن يؤديه له ، أما هذا فليس فقط يجوز الإنكار عليهم ، بل يجب أن يمنعو من كل حق فرضه الإسلام على المسلمين نحو ولاة امرهم ، أن يمنعو من كل شيء جملة وتفصيلا ، ليس فقط الإنكار عليهم ، إلا أن يكون ذلك أداء يرجى منه دفع مفسدة على المسلمين في ظل انعدام صاحب الحق ، لأن الاصل فاسد ، وإنكارك او عدمه الذي نص عليه الإسلام ، ليس نحو هؤلاء بل نحو من صح أصله في الحق ....
قال الشيخ الألباني رحمه الله : وفقه توفيقا لا نعرف له مثيلا بالنسبة لبعض الدعاة الظاهرين الآن على وجه الأرض ولم يقل لا نعرف له مثيلا بين الدعاة إلى الله على وجه الأرض
أحد الإخوة يسأل سؤال ما حكم الإنكار على الحاكم ؟ ثم قال مع الدليل ؟ أيها الإخوة بعيدا عن الإدلة بعيدا عن أيات الله قبل هذا كله ، كنا قد تحدثنا عن الأصول أولا ... تحدثنا عن فقه الحقوق ، وكذلك الحق والجريمة ، مشكلتنا اليوم ، هي في جهل الأصول ، هل تظن أن قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ، أن هذا هو للجميع ... هل تظن أن سرد الدليل هو الحق وكل الحق ، إن أعظم مصائب المسلمين هو بسبب جهلهم للأصول ... ؟ فهل هو صحيح ان تستدل بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي ..... الحديث ؟ هل هذا صحيح ان تستدل به حيث شئت ، هذا الحديث يتحدث عن أمور أصلها في الأسلام وشرعتها والمشروع له ... فقبل هذا هو الأصل ... فالأصل أن للزوج حق الطاعة من زوجته ، وقبله الأصل أن تكون زوجته ، استنادا الى العقود الشرعية المعروفة بالاسلام ، والتي على اساسها ينشأ الحق والواجب ، هذا هو الأصل الأول أن تكون زوجته ، فإذا كانت زوجته صار لك الحق أن تستدل بالأحاديث والآثار الدالة على حقها عليه وعلى حقه عليها ... فإذا فسد هذا الأصل ، صار إلزام المرأة بما جاء عن الإسلام من أمر أو نهي لها في ذلك الرجل ، صار من يلزمها بذاك يعد كافرا خارجا عن الملة ، رغم أنه يستدل بآيات من القرآن تدل على ذلك تمام الدلالة ، ولكنه يصير كافرا خارجا عن الإسلام ... وما ذاك إلا بسبب فساد الأصل والأصل في الحاكم أن يكون ولي أمر الرعية ، هذا هو الأصل الأول .. أن يكون ولي امر الرعية ، مكتسبا لذلك الأمر بالعقود الشرعية المعروفة في الإسلام ، ثم بعد ذلك إن صح الأصل ، نفذت الأدلة والآثار الواردة في السنة بكل تفاصيلها ، يتم تنفيذها على ذلك الحاكم ، حقا وواجبا ، فيجب حينها العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( وإن أمر عليكم عبد حبشي ) وكل دليل يكتب للحاكم حقا ، أو يفرض عليه واجبا ، هو واجب التنفيذ على الراعي والرعية على حد سواء ... أما إذا فسد الأصل ، صار إلزام الناس بها يعد كفرا ، ويصير واجبا أن لا تؤدي له حقا من حقوق فرضها الإسلام لولي الامر .. لأن ذلك يؤصل لغير ما أصله الله تعالى ... والأصل في لحم الميت الحرمة ، وهذا الأصل فيه أن يكون ميتا ، فإذا كان ميتا اولا وقبل كل شيء ، صار لك الحديث أن تستدل بما يحل من البقرة ، وبما يحل من كل ميت ، صار لك الحديث عن جلود الميتة ... والجراد والسمك ... فإن فسد الأصل في ذلك ، فإنه يتحول تحريمك للبقر والغنم إلى كفر مخرج عن الملة وكفر صريح ولا لبس فيه ... وهكذا دواليك ، فإذا جئت لتحدثني عن حاكم هنا او هناك ، الأصل فيه فاسد ، ثم تقول هل يجوز الإنكار عليه ؟ فهذا هو ما نتحدث عنه ، فقولك هذا يخبر بأنك تفرض لذلك الحاكم حقا يكون واجب على كل سواه أن يؤديه له ، أما هذا فليس فقط يجوز الإنكار عليهم ، بل يجب أن يمنعو من كل حق فرضه الإسلام على المسلمين نحو ولاة امرهم ، أن يمنعو من كل شيء جملة وتفصيلا ، ليس فقط الإنكار عليهم ، إلا أن يكون ذلك أداء يرجى منه دفع مفسدة على المسلمين في ظل انعدام صاحب الحق ، لأن الاصل فاسد ، وإنكارك او عدمه الذي نص عليه الإسلام ، ليس نحو هؤلاء بل نحو من صح أصله في الحق .... ....## الشيخ المصلح عبدالعزيز القحطاني حفظه الله
فرق بين قول الشيخ وفقه الله توفيقا لا نعلم له مثيلا على وجه الأرض وبين العنوان لا نعرف له مثيلا في الدعوة إلى الله .هاؤلاء الانبياء دعوتهم واحدة دعوا إلى توحيد الله ولكن لكل منهم قصته مع قومه .فكذلك العلماء الربانيين تتفق دعوتهم مع الانبياء في التوحيد ولكن لكل منهم قصته .بيت القصيد ان الشيخ مقبل مثله مثل العلماء الآخرين الاختلاف في القصة وإنما من..... فمثل أولوا العزم من بين الرسل والخلفاء الراشدين بين الصحابة رضي الله عنهم وأصحاب المذاهب الأربعة بين العلماء وهكذا كإبن تيمية الخ حتي تصل ال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب والله أعلم
##مهم جدا جدا لكل مسلم موحد يدين بالإسلام أحد الإخوة يسأل سؤال ما حكم الإنكار على الحاكم ؟ ثم قال مع الدليل ؟ أيها الإخوة بعيدا عن الإدلة بعيدا عن أيات الله قبل هذا كله ، كنا قد تحدثنا عن الأصول أولا ... تحدثنا عن فقه الحقوق ، وكذلك الحق والجريمة ، مشكلتنا اليوم ، هي في جهل الأصول ، هل تظن أن قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ، أن هذا هو للجميع ... هل تظن أن سرد الدليل هو الحق وكل الحق ، إن أعظم مصائب المسلمين هو بسبب جهلهم للأصول ... ؟ فهل هو صحيح ان تستدل بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي ..... الحديث ؟ هل هذا صحيح ان تستدل به حيث شئت ، هذا الحديث يتحدث عن أمور أصلها في الأسلام وشرعتها والمشروع له ... فقبل هذا هو الأصل ... فالأصل أن للزوج حق الطاعة من زوجته ، وقبله الأصل أن تكون زوجته ، استنادا الى العقود الشرعية المعروفة بالاسلام ، والتي على اساسها ينشأ الحق والواجب ، هذا هو الأصل الأول أن تكون زوجته ، فإذا كانت زوجته صار لك الحق أن تستدل بالأحاديث والآثار الدالة على حقها عليه وعلى حقه عليها ... فإذا فسد هذا الأصل ، صار إلزام المرأة بما جاء عن الإسلام من أمر أو نهي لها في ذلك الرجل ، صار من يلزمها بذاك يعد كافرا خارجا عن الملة ، رغم أنه يستدل بآيات من القرآن تدل على ذلك تمام الدلالة ، ولكنه يصير كافرا خارجا عن الإسلام ... وما ذاك إلا بسبب فساد الأصل والأصل في الحاكم أن يكون ولي أمر الرعية ، هذا هو الأصل الأول .. أن يكون ولي امر الرعية ، مكتسبا لذلك الأمر بالعقود الشرعية المعروفة في الإسلام ، ثم بعد ذلك إن صح الأصل ، نفذت الأدلة والآثار الواردة في السنة بكل تفاصيلها ، يتم تنفيذها على ذلك الحاكم ، حقا وواجبا ، فيجب حينها العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( وإن أمر عليكم عبد حبشي ) وكل دليل يكتب للحاكم حقا ، أو يفرض عليه واجبا ، هو واجب التنفيذ على الراعي والرعية على حد سواء ... أما إذا فسد الأصل ، صار إلزام الناس بها يعد كفرا ، ويصير واجبا أن لا تؤدي له حقا من حقوق فرضها الإسلام لولي الامر .. لأن ذلك يؤصل لغير ما أصله الله تعالى ... والأصل في لحم الميت الحرمة ، وهذا الأصل فيه أن يكون ميتا ، فإذا كان ميتا اولا وقبل كل شيء ، صار لك الحديث أن تستدل بما يحل من البقرة ، وبما يحل من كل ميت ، صار لك الحديث عن جلود الميتة ... والجراد والسمك ... فإن فسد الأصل في ذلك ، فإنه يتحول تحريمك للبقر والغنم إلى كفر مخرج عن الملة وكفر صريح ولا لبس فيه ... وهكذا دواليك ، فإذا جئت لتحدثني عن حاكم هنا او هناك ، الأصل فيه فاسد ، ثم تقول هل يجوز الإنكار عليه ؟ فهذا هو ما نتحدث عنه ، فقولك هذا يخبر بأنك تفرض لذلك الحاكم حقا يكون واجب على كل سواه أن يؤديه له ، أما هذا فليس فقط يجوز الإنكار عليهم ، بل يجب أن يمنعو من كل حق فرضه الإسلام على المسلمين نحو ولاة امرهم ، أن يمنعو من كل شيء جملة وتفصيلا ، ليس فقط الإنكار عليهم ، إلا أن يكون ذلك أداء يرجى منه دفع مفسدة على المسلمين في ظل انعدام صاحب الحق ، لأن الاصل فاسد ، وإنكارك او عدمه الذي نص عليه الإسلام ، ليس نحو هؤلاء بل نحو من صح أصله في الحق ....
##سؤال أرجوا الإجابة عليه بالتفصيل ١_ ما حكم طاعة المراه المسلمه لرجل طاعة الزوجة للزوج إذا عقد عليها بعقد هندوسي أو نصراني ؟؟ ٢_ وما حكم طاعة الرعية لرجل طاعه ولي الأمر إذا عقد له الولاية بغير عقد الولاية الشرعي للإسلام (كالديمقراطية أو الملكيه أو الشيوعية)؟؟؟ ٣_ وماحكم من يظن أنه المراه المسلمه يجب أن تطيع ذلك الرجل الذي عقد عليها بعقد فاسد ( نصراني أو هندوسي أو يهودي) ٤_ وما حكم من يعتقد أن المسلم ( الرعية ) يجب أن يطيع ذلك الحاكم الذي جاء بعقد ولايه فاسد ( غير الولاية الشرعية للإسلام)؟؟؟
رحمه الله العلامة مقبل الوادعي
اللهم ارحم من أصبحوا في ودائعك واعفُ عنهم واجعلهم مكرمين في جنانك
رحم الله الإمام الألباني والإمام الوادعي وجمعنا الله بهم في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
آمين آمين آمين.
وجزاك الله خيرا
من حب النبي محمد صلى عليه اللــــــــــــــــــــهمَّ صَلِّ وسَـــلِّمْ وَبَارِك على نَبِيِّنَـــا مُحمَّــــــــــــــــــــــــدﷺ ﷺؓ ﷺؓ ﷺؓ ﷺؓﷺِ'ﷺﷺﷺﷺﷺﷺ ❣
اسأل الله بمنه وكرمه أن يغفر ويرحم الشيخين العالمين محمد ناصر الدين الألباني و مقبل بن هادي الوادعي وأن يسكنهما في الفردوس الأعلى
اللهم آمين
أحد الإخوة يسأل سؤال ما حكم الإنكار على الحاكم ؟ ثم قال مع الدليل ؟
أيها الإخوة بعيدا عن الإدلة بعيدا عن أيات الله قبل هذا كله ، كنا قد تحدثنا عن الأصول أولا ... تحدثنا عن فقه الحقوق ، وكذلك الحق والجريمة ، مشكلتنا اليوم ، هي في جهل الأصول ، هل تظن أن قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ، أن هذا هو للجميع ...
هل تظن أن سرد الدليل هو الحق وكل الحق ، إن أعظم مصائب المسلمين هو بسبب جهلهم للأصول ... ؟ فهل هو صحيح ان تستدل بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي ..... الحديث ؟ هل هذا صحيح ان تستدل به حيث شئت ، هذا الحديث يتحدث عن أمور أصلها في الأسلام وشرعتها والمشروع له ... فقبل هذا هو الأصل ...
فالأصل أن للزوج حق الطاعة من زوجته ، وقبله الأصل أن تكون زوجته ، استنادا الى العقود الشرعية المعروفة بالاسلام ، والتي على اساسها ينشأ الحق والواجب ، هذا هو الأصل الأول أن تكون زوجته ، فإذا كانت زوجته صار لك الحق أن تستدل بالأحاديث والآثار الدالة على حقها عليه وعلى حقه عليها ... فإذا فسد هذا الأصل ، صار إلزام المرأة بما جاء عن الإسلام من أمر أو نهي لها في ذلك الرجل ، صار من يلزمها بذاك يعد كافرا خارجا عن الملة ، رغم أنه يستدل بآيات من القرآن تدل على ذلك تمام الدلالة ، ولكنه يصير كافرا خارجا عن الإسلام ... وما ذاك إلا بسبب فساد الأصل
والأصل في الحاكم أن يكون ولي أمر الرعية ، هذا هو الأصل الأول .. أن يكون ولي امر الرعية ، مكتسبا لذلك الأمر بالعقود الشرعية المعروفة في الإسلام ، ثم بعد ذلك إن صح الأصل ، نفذت الأدلة والآثار الواردة في السنة بكل تفاصيلها ، يتم تنفيذها على ذلك الحاكم ، حقا وواجبا ، فيجب حينها العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( وإن أمر عليكم عبد حبشي ) وكل دليل يكتب للحاكم حقا ، أو يفرض عليه واجبا ، هو واجب التنفيذ على الراعي والرعية على حد سواء ...
أما إذا فسد الأصل ، صار إلزام الناس بها يعد كفرا ، ويصير واجبا أن لا تؤدي له حقا من حقوق فرضها الإسلام لولي الامر .. لأن ذلك يؤصل لغير ما أصله الله تعالى ...
والأصل في لحم الميت الحرمة ، وهذا الأصل فيه أن يكون ميتا ، فإذا كان ميتا اولا وقبل كل شيء ، صار لك الحديث أن تستدل بما يحل من البقرة ، وبما يحل من كل ميت ، صار لك الحديث عن جلود الميتة ... والجراد والسمك ...
فإن فسد الأصل في ذلك ، فإنه يتحول تحريمك للبقر والغنم إلى كفر مخرج عن الملة وكفر صريح ولا لبس فيه ... وهكذا دواليك ، فإذا جئت لتحدثني عن حاكم هنا او هناك ، الأصل فيه فاسد ، ثم تقول هل يجوز الإنكار عليه ؟ فهذا هو ما نتحدث عنه ، فقولك هذا يخبر بأنك تفرض لذلك الحاكم حقا يكون واجب على كل سواه أن يؤديه له ، أما هذا فليس فقط يجوز الإنكار عليهم ، بل يجب أن يمنعو من كل حق فرضه الإسلام على المسلمين نحو ولاة امرهم ، أن يمنعو من كل شيء جملة وتفصيلا ، ليس فقط الإنكار عليهم ، إلا أن يكون ذلك أداء يرجى منه دفع مفسدة على المسلمين في ظل انعدام صاحب الحق ، لأن الاصل فاسد ، وإنكارك او عدمه الذي نص عليه الإسلام ، ليس نحو هؤلاء بل نحو من صح أصله في الحق ....
رحمة الله عليهم جميعا
فتحت أبواب فتن من بعدهم ليس لها من
قبل مثيل نرجو من الله ان يسد بمن هم
اثرهم ربانبين وقليل التوفيق
دعاء الكرب. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم
رحمه الله العلامة محمد الألباني
رحمه الله وغفر له
رحمهم الله وغفر لهم وأسكنهم الفردوس الأعلى
الشيخ ناصر رحمه الله ورحم شيخ مقبل
الله يرحم الامام مقبل والإمام الالباني
رحم الله الشيخ الالباني والشيخ مقبل والشيخ العثيمين والشيخ بن باز واسكنهم الفردوس
قال الشيخ الألباني رحمه الله : وفقه توفيقا لا نعرف له مثيلا بالنسبة لبعض الدعاة الظاهرين الآن على وجه الأرض ولم يقل لا نعرف له مثيلا بين الدعاة إلى الله على وجه الأرض
أحد الإخوة يسأل سؤال ما حكم الإنكار على الحاكم ؟ ثم قال مع الدليل ؟
أيها الإخوة بعيدا عن الإدلة بعيدا عن أيات الله قبل هذا كله ، كنا قد تحدثنا عن الأصول أولا ... تحدثنا عن فقه الحقوق ، وكذلك الحق والجريمة ، مشكلتنا اليوم ، هي في جهل الأصول ، هل تظن أن قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ، أن هذا هو للجميع ...
هل تظن أن سرد الدليل هو الحق وكل الحق ، إن أعظم مصائب المسلمين هو بسبب جهلهم للأصول ... ؟ فهل هو صحيح ان تستدل بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي ..... الحديث ؟ هل هذا صحيح ان تستدل به حيث شئت ، هذا الحديث يتحدث عن أمور أصلها في الأسلام وشرعتها والمشروع له ... فقبل هذا هو الأصل ...
فالأصل أن للزوج حق الطاعة من زوجته ، وقبله الأصل أن تكون زوجته ، استنادا الى العقود الشرعية المعروفة بالاسلام ، والتي على اساسها ينشأ الحق والواجب ، هذا هو الأصل الأول أن تكون زوجته ، فإذا كانت زوجته صار لك الحق أن تستدل بالأحاديث والآثار الدالة على حقها عليه وعلى حقه عليها ... فإذا فسد هذا الأصل ، صار إلزام المرأة بما جاء عن الإسلام من أمر أو نهي لها في ذلك الرجل ، صار من يلزمها بذاك يعد كافرا خارجا عن الملة ، رغم أنه يستدل بآيات من القرآن تدل على ذلك تمام الدلالة ، ولكنه يصير كافرا خارجا عن الإسلام ... وما ذاك إلا بسبب فساد الأصل
والأصل في الحاكم أن يكون ولي أمر الرعية ، هذا هو الأصل الأول .. أن يكون ولي امر الرعية ، مكتسبا لذلك الأمر بالعقود الشرعية المعروفة في الإسلام ، ثم بعد ذلك إن صح الأصل ، نفذت الأدلة والآثار الواردة في السنة بكل تفاصيلها ، يتم تنفيذها على ذلك الحاكم ، حقا وواجبا ، فيجب حينها العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( وإن أمر عليكم عبد حبشي ) وكل دليل يكتب للحاكم حقا ، أو يفرض عليه واجبا ، هو واجب التنفيذ على الراعي والرعية على حد سواء ...
أما إذا فسد الأصل ، صار إلزام الناس بها يعد كفرا ، ويصير واجبا أن لا تؤدي له حقا من حقوق فرضها الإسلام لولي الامر .. لأن ذلك يؤصل لغير ما أصله الله تعالى ...
والأصل في لحم الميت الحرمة ، وهذا الأصل فيه أن يكون ميتا ، فإذا كان ميتا اولا وقبل كل شيء ، صار لك الحديث أن تستدل بما يحل من البقرة ، وبما يحل من كل ميت ، صار لك الحديث عن جلود الميتة ... والجراد والسمك ...
فإن فسد الأصل في ذلك ، فإنه يتحول تحريمك للبقر والغنم إلى كفر مخرج عن الملة وكفر صريح ولا لبس فيه ... وهكذا دواليك ، فإذا جئت لتحدثني عن حاكم هنا او هناك ، الأصل فيه فاسد ، ثم تقول هل يجوز الإنكار عليه ؟ فهذا هو ما نتحدث عنه ، فقولك هذا يخبر بأنك تفرض لذلك الحاكم حقا يكون واجب على كل سواه أن يؤديه له ، أما هذا فليس فقط يجوز الإنكار عليهم ، بل يجب أن يمنعو من كل حق فرضه الإسلام على المسلمين نحو ولاة امرهم ، أن يمنعو من كل شيء جملة وتفصيلا ، ليس فقط الإنكار عليهم ، إلا أن يكون ذلك أداء يرجى منه دفع مفسدة على المسلمين في ظل انعدام صاحب الحق ، لأن الاصل فاسد ، وإنكارك او عدمه الذي نص عليه الإسلام ، ليس نحو هؤلاء بل نحو من صح أصله في الحق ....
....## الشيخ المصلح عبدالعزيز القحطاني حفظه الله
فرق بين قول الشيخ وفقه الله توفيقا لا نعلم له مثيلا على وجه الأرض وبين العنوان لا نعرف له مثيلا في الدعوة إلى الله .هاؤلاء الانبياء دعوتهم واحدة دعوا إلى توحيد الله ولكن لكل منهم قصته مع قومه .فكذلك العلماء الربانيين تتفق دعوتهم مع الانبياء في التوحيد ولكن لكل منهم قصته .بيت القصيد ان الشيخ مقبل مثله مثل العلماء الآخرين الاختلاف في القصة وإنما من..... فمثل أولوا العزم من بين الرسل والخلفاء الراشدين بين الصحابة رضي الله عنهم وأصحاب المذاهب الأربعة بين العلماء وهكذا كإبن تيمية الخ حتي تصل ال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب والله أعلم
##مهم جدا جدا لكل مسلم موحد يدين بالإسلام
أحد الإخوة يسأل سؤال ما حكم الإنكار على الحاكم ؟ ثم قال مع الدليل ؟
أيها الإخوة بعيدا عن الإدلة بعيدا عن أيات الله قبل هذا كله ، كنا قد تحدثنا عن الأصول أولا ... تحدثنا عن فقه الحقوق ، وكذلك الحق والجريمة ، مشكلتنا اليوم ، هي في جهل الأصول ، هل تظن أن قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ، أن هذا هو للجميع ...
هل تظن أن سرد الدليل هو الحق وكل الحق ، إن أعظم مصائب المسلمين هو بسبب جهلهم للأصول ... ؟ فهل هو صحيح ان تستدل بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي ..... الحديث ؟ هل هذا صحيح ان تستدل به حيث شئت ، هذا الحديث يتحدث عن أمور أصلها في الأسلام وشرعتها والمشروع له ... فقبل هذا هو الأصل ...
فالأصل أن للزوج حق الطاعة من زوجته ، وقبله الأصل أن تكون زوجته ، استنادا الى العقود الشرعية المعروفة بالاسلام ، والتي على اساسها ينشأ الحق والواجب ، هذا هو الأصل الأول أن تكون زوجته ، فإذا كانت زوجته صار لك الحق أن تستدل بالأحاديث والآثار الدالة على حقها عليه وعلى حقه عليها ... فإذا فسد هذا الأصل ، صار إلزام المرأة بما جاء عن الإسلام من أمر أو نهي لها في ذلك الرجل ، صار من يلزمها بذاك يعد كافرا خارجا عن الملة ، رغم أنه يستدل بآيات من القرآن تدل على ذلك تمام الدلالة ، ولكنه يصير كافرا خارجا عن الإسلام ... وما ذاك إلا بسبب فساد الأصل
والأصل في الحاكم أن يكون ولي أمر الرعية ، هذا هو الأصل الأول .. أن يكون ولي امر الرعية ، مكتسبا لذلك الأمر بالعقود الشرعية المعروفة في الإسلام ، ثم بعد ذلك إن صح الأصل ، نفذت الأدلة والآثار الواردة في السنة بكل تفاصيلها ، يتم تنفيذها على ذلك الحاكم ، حقا وواجبا ، فيجب حينها العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( وإن أمر عليكم عبد حبشي ) وكل دليل يكتب للحاكم حقا ، أو يفرض عليه واجبا ، هو واجب التنفيذ على الراعي والرعية على حد سواء ...
أما إذا فسد الأصل ، صار إلزام الناس بها يعد كفرا ، ويصير واجبا أن لا تؤدي له حقا من حقوق فرضها الإسلام لولي الامر .. لأن ذلك يؤصل لغير ما أصله الله تعالى ...
والأصل في لحم الميت الحرمة ، وهذا الأصل فيه أن يكون ميتا ، فإذا كان ميتا اولا وقبل كل شيء ، صار لك الحديث أن تستدل بما يحل من البقرة ، وبما يحل من كل ميت ، صار لك الحديث عن جلود الميتة ... والجراد والسمك ...
فإن فسد الأصل في ذلك ، فإنه يتحول تحريمك للبقر والغنم إلى كفر مخرج عن الملة وكفر صريح ولا لبس فيه ... وهكذا دواليك ، فإذا جئت لتحدثني عن حاكم هنا او هناك ، الأصل فيه فاسد ، ثم تقول هل يجوز الإنكار عليه ؟ فهذا هو ما نتحدث عنه ، فقولك هذا يخبر بأنك تفرض لذلك الحاكم حقا يكون واجب على كل سواه أن يؤديه له ، أما هذا فليس فقط يجوز الإنكار عليهم ، بل يجب أن يمنعو من كل حق فرضه الإسلام على المسلمين نحو ولاة امرهم ، أن يمنعو من كل شيء جملة وتفصيلا ، ليس فقط الإنكار عليهم ، إلا أن يكون ذلك أداء يرجى منه دفع مفسدة على المسلمين في ظل انعدام صاحب الحق ، لأن الاصل فاسد ، وإنكارك او عدمه الذي نص عليه الإسلام ، ليس نحو هؤلاء بل نحو من صح أصله في الحق ....
##سؤال أرجوا الإجابة عليه بالتفصيل
١_ ما حكم طاعة المراه المسلمه لرجل طاعة الزوجة للزوج إذا عقد عليها بعقد هندوسي أو نصراني ؟؟
٢_ وما حكم طاعة الرعية لرجل طاعه ولي الأمر إذا عقد له الولاية بغير عقد الولاية الشرعي للإسلام (كالديمقراطية أو الملكيه أو الشيوعية)؟؟؟
٣_ وماحكم من يظن أنه المراه المسلمه يجب أن تطيع ذلك الرجل الذي عقد عليها بعقد فاسد ( نصراني أو هندوسي أو يهودي)
٤_ وما حكم من يعتقد أن المسلم ( الرعية ) يجب أن يطيع ذلك الحاكم الذي جاء بعقد ولايه فاسد ( غير الولاية الشرعية للإسلام)؟؟؟
الاباني رحمه الله لم يثني علا الودعي ينصاب اهلكك الله
أفهم الكلام أول وتكلم بعدها