الدورة العلمية الصيفية 17 | مدخل في فقه الحديث وفقهاء المحدثين | د. تركي الغميز | الدرس الثاني
Вставка
- Опубліковано 8 лют 2025
- الدورة العلمية الصيفية 17
(دورة متخصصة ومتقدمة في السنة وعلومها)
في جامع الراجحي في مدينة بريده
خلال الفترة من الثلاثاء 26-10-1436هـ حتى الجمعة 6-11-1436هـ
يشارك في الدورة عدة مشائخ من داخل المنطقة وخارجها.
أكاديمية الحديث الدفعة الثالثة المستوى الرابع ❤💫
طلاب أكاديمية الحديث المستوى الرابع ❤
أكاديمية الحديث دفعة ثالثة المستوى الرابع 🦋⚘
أحسن الله إليكم
أكاديمية الحديث الدفعة الثالثة
قال ابن رجب في [فضل السلف على الخلف]: "..ومن ذلك أعني محدثات العلوم ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها، وسواء أخالفت السنة أم وافقتها طرداً لتلك القواعد المقررة وإن كان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق وبالغوا في ذمه وإنكاره.
فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم فأما ما اتفق على تركه فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به،، قال عمر بن عبد العزيز: خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم.
فأما ما خالف عمل أهل المدينة من الحديث فهذا كان مالك يرى الأخذ بعمل أهل المدينة والأكثرون أخذوا بالحديث.
ومما أنكره أئمة السلف الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام أيضاً ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام.. ثم قال: وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا فظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك وهذا جهل محض، وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت كيف كانوا، كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منهم وكذلك تابعوا التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم، فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد.
وقد كان النبي صلي الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصاراً ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام والتوسع في القيل والقال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: [أن اللَه لم يبعث نبيا إلا مبلغاً وأن تشقيق الكلام من الشيطان] يعني أن النبي إنما يتكلم بما يحصل به البلاغ وأما كثرة القول وتشقيق الكلام فإنه مذموم، وكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم قصداً، وكان يحدث حديثاً لو عدّه العاد لأحصاه، وقال أن من البيان سحراً، وإنما قاله في ذم ذلك لا مدحاً له كما ظن ذلك من ظنه ومن تأمل سياق ألفاظ الحديث قطع بذلك وفي الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: [أن اللَه ليبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها] وفي المعنى أحاديث كثيرة مرفوعة وموقوفة على عمر وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم من الصحابة فيجب أن يعتقد أنه ليس كل من كثر بسطة للقول وكلامه في العلم كان أعلم ممن ليس كذلك..
بسم الله الرحمن الرحيم
المراجعة الأولى
أكاديمية الحديث الدفعة الثالثة
بسم الله الرحمن الرحيم السلام
الدرس الثاني من مدخل في فقه الحديث و فقهاء المحدثين
🔸جملة من القواعد في منهج فقهاء المحدثين لتعامل مع النصوص، قواعد جزئية يظهر بها الاختلاف بينها وبين المتأخرين:-
القاعدة الأولى :١-الثبوت للنص ، لا يكون التعامل مع النصوص باختلافها الا بعد ثبوتها ، أمور متعددة تدخل في هذا الجانب :
- اختلاف نسخ الكتاب ، مثال:-حديث في صحيح مسلم اختلفت روايته في النُسخ،فأول شي احرار الصواب في النُسخ الكلام ،في المتن أما إذا كان في الإسناد فهو أشد
- اختلاف الروايات في حديث واحد، اذا جاني حديث واحد تعددت رواياته و وصلت إلي أنه حديث واحد، لا يمكن أن اوسع النظر في جميع روايات الحديث واستنبط من كل واحدة, اذا هنا لابد من أمرين لا ثالث لهما :-
-أما أن احرر و اعتمد الرواية الصحيحة ،ارجع الي اللفظ النبوي و المعني الاصلي
- ارد الروايات الي بعضها البعض و ارجع الي المعنى العام المقصود ، فبعض الرواة يروي بالمعنى و في اللغة العربية الكلمة لها مرادفات كثيرة، وابن حجر فارس الميدان في هذا الباب فقد بالغ في ذكر الألفاظ واستدل بها ولا تصح لأن الحديث واحد فمتى علم الحديث واحد نرد الاسناد الي أصلها
✔️لا يجوز الرواية بالمعني الا إذا كان عالم لما يحيل له المعنى.
-الوقائع ، إذا تعارض حديثان مرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله أو عارض آية، اول شي ننظر الي صحة هذا الحديث ، فإذا كان أحدهما ضعيف فلا نجمع بين صحيح و ضعيف أو آية و ضعيف ، فإذا تحرر أن الوقائع واحدة نرد الي بعضها البعض
🔸تنبيه علي شي من أهم الوقائع الأصولية في مبادئ الألفاظ دلالة اللفظ نفسه فيما يتعلق الآيات القرآنية :
فمثلا إذا جاء حرف «ثم» و حرف « و » لماذا جاءت الآية في هذا الموضوع ب« ثم» وهذا الموضوع ب «و »فنعرف معنى «و »و معنى« ثم» ،اما في باب الحديث فلا، هذا المبحث ليس كذلك لأن الرواة يرون بالمعنى و يبدلون بين الواو «و»« ثم» فاذا وجد من المتأخرين من يتعامل بهذا مع الحديث فوقع في أشكال كبير
القاعدة الثانية: موقف الراوى من دلالات الحديث ، الراوى الذي رواة الحديث كثير ما يكون له موقف متعلق بهذا الحديث أما بالموافقة أو المخالفة الحديث ، فإذا كان بالموافقة فيسمى =فهم الراوي للحديث
فاذا فسر الراوى الحديث فما قيمة هذا التفسير ؟
30:17
جزاك الله خيرا
@@reemhammami9681 و جزاكِ
فإذا افتي الامام أحمد بمقتضى الحديث و استدل به دل علي اعتماده هذا الحديث ولا يجب أنه جزم بصحة هذا الحديث ولكنه رآه صالحا للاحتجاج ودائرة الاحتياج أوسع من دائرة الصحة و الامام أحمد من اوسع الناس في هذا
إذا جاء عن راوي الحديث مخالفة الحديث وهذه مسألة اسمها مخالفة الراوي لما روى، يكون الخلاف بين الأصوليين علي قولين:-
-ان العبرة بما رواه الراوي، وعليه الجمهور المالكية و الشافعية
-إن العبرة برايه ، الحنابلة
📌 ما معني مخالفة الراوي لما رواه؟
إذا روي حديث عن صحابي و جاءت فتوى عن هذا الراوي عكس الحديث .
المسألة هي: هل هذا له مسألة في النظر و ثبوت الرواية
- لماذا يخالف الراوي ما رواه ؟
كثيرا ما يدل علي علة في المروى وأنه لا يصح عن الراوى اصلا .
أمثلة:
🔸ثبت عن عائشة رضي الله عنها إسناد كشمس أن أنها لم تكن تخرج زكاة الحلى عن بنات اخيها و روى بعضهم بإسناد فيه نظر أن الرسول صل الله عليه وسلم وعلى اله قال لها
هي حسبك من النار ، أكد ضعفه مخالفة عائشة له ،علمنا بطلان المروى له أنه لا يصح عن عائشة بوجوب زكاة الحلى المروى عنه فيه ضعف .
🔸-عائشة رضي الله عنها ثبت عنها في الصحيح ،عائشة- رضي الله عنها- قالت: «دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة، فقال: يا عائشة: انظرن من إخوانكن؟ فإنما الرضاعة من المجاعة».
ثبت عنها في صحيح مسلم قبلت رضاعة الكبير فإنه إذا أراد أن يدخل عليها احد أمرت من يرضعه وويدخل عليها وخالفها في ذلك زوجات النبي صل الله عليه وسلم وعلي اله ماهو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة وانها رخصة خاصة لسلام بن مولى رضي الله عنه، كيف يكون ذلك عن عائشة أن الرضاعة من المجاعة وهي دليل علي أن الرضاعة المحرمة هي في الصغر في حاجة الجوع ،فاختلاف في العمر منهم من قال حولين ومنهم من حده بمقدار اخر، و لعل عائشة فهمت الرضاعة من المجاعة معنى آخر غير الذي فهمه الجمهور عند إذن عرفنا لماذا الصحابي خالف ما روى ف قلنا بصحة الأمرين عن عائشة فيكون النظر في ذلك بسبب وجود المستند عرفنا لماذا الصحابي خالف روايته.
🟣هل تأتي المسألة لمن دون الصحابي ؟
قد تأتي بعد التابعين فلو احمد روى حديث و أفتى بخلافه هل ناخذ أن يرى بضعف الحديث ؟
و اذا روى حديث قلنا إنه استدل به ؟
إذا وقفت على خلافه هل يمكن أنه راء ضعفه؟
هذا لا يلزم اطلاقا ربما راء بنسخ أو معارضته فكل مسألة لها حالتها الخاصة
📌قاعدة ثالثة:-
تصرف الرواة في الحديث الراوى.
كثير ما بتصرف يتزيد أو ينقص أو يغير ، إذا زاد الراوى في الحديث الزيادة تخضع للنظر الحديثي.
لا يلزم من صحة الحديث صحة الزيادة لذلك اطول الاحاديث تخريجا و اشدها عند الدراسة وهي اصعب الأحاديث إذا أردت أن تتوسع تجمع الألفاظ خارج الصحيحين و ستقارن بين الألفاظ وهذه الألفاظ محل الاستدلال سيطول عليك وهي اصعب الاماكن لأن صاحب الصحيحين أخرجت اصح الاحاديث واعرضا عن هذه الزيادة فلماذا اعرضا عنها لضعفها أو لاسندها ليس علي شرطهما أو لغير ذلك هو محل دراستك فزيادة الراوي تخضع لدراسة.
النقص عندهم في الرواية يكون لاختصار الراوي فلا يضر الذين لم يختصرو فباب الإختصار عنده مثل باب الرواية بالمعني فلا يختصر الا من عارف بالمعاني ،وقد يختصر الحديث و يعبر من عنده فيحتاج لتدقيق لبيان الحديث مختصر من ذلك .
مثال:-
🔸في الصحيح أن النبي صل الله عليه وسلم وعلي اله نهى عن متعة النساء عام الخيبر صحيح لأنه ثبت أن النبي صل الله عليه وسلم وعلي اله نهى عنها عام الفتح أو عام حنين كيف يكون عام خيبر فجاءت عندنا مسألة أصولية هل يجوز النسخ مرتين؟ هي أن المعتة ابيحت عام الخيير ثم نهيت عنها ثم ابيحت عام الفتح ثم نسخت ، ابن عيينة يقول إن الحديث ليس كذلك وان النبي صل الله عليه وسلم وعلي اله نهى عن لحوم يوم خبير وعن متعة النساء متى ما ذكرها ايش جاب ذا لذا ؟ لان ابن عباس قال بجواز اكل لحوم و متعة النساء فأراد علي رضي الله عنه أن يرد عليه قال نهي عنها النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله فجمع القضيتين و رد عليهم فبعض الرواة اختصر و روى بالمعنى نهى النبي صل الله عليه وسلم وعلي اله عن متعة اللحوم ومتعة النساء فصار عام خيبر ظرف للامرين هذه رواية بالمعنى غيرته ظن منهم الظرف للامرين فصار الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وعلي اله عن متعة النساء علم خيبر و زالت مسألة النسخ مرتين .
🔸-حديث آخر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار قال ابو حاتم وقال هذا مختصر، هذا يذكرونه مثال صريح في النسخ ولكنه لا يصح لأن اصل الحديث أن الرسول صل الله عليه وسلم وعلي اله،أَنَّ رَسُول اللَّه دُعِيَ إِلَى طَعَام , فَأَكَلَ ثُمَّ حَضَرَتْ الظُّهْر، فَقَامَ وَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ أَكَلَ، فَحَضَرَتْ الْعَصْر، فَقَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ،ما فيه نسخ اللفظان متباعدان هذا كله راجع لتصرف الراوى
🟣موقف المحدثين من الاستدلال بالحديث :-
-قبول الحديث الصحيح ما لم يكن شاذ ولا يترك القول أو العمل الصحيح إلا بحجة كالنسخ
داخل مدرسة أهل الحديث يوجد شئ من الاختلاف مع المالكية فوجود شي من النزاع و اغلب ما يكون ذلك في احاديث صحيحة لكن ليست شهيرة ولها أسانيد كثيرة
📌من القواعد المهمة في باب الاستدلال:
إن الحديث الصحيح ليس علي درجة واحدة في باب الاستدلال .
و يظهر فائدة ذلك عند التعارض أو عندما يكون الحديث ناقل من نص عام ثابت فيستشكل بعد الاحاديث التي تكون بهذه السورة، إذا ثبت نص بنصوص اخر وجاء حديث يستثني شيئا من هذه الاصل وليس بالشهرة و لا القدرة بالذي يكفي فبعض الائمة يختلفون فيه وقد يكون صحيح لكن لقوة الاصل الذي خالفه يختلفون فيه مثال:-
« من مات وعليه صوم صام عنه وليه» هذا حديث عارض اصلا ثابت بنصوص أخري
الشافعي و المالكية لم يقولو بمقتضاه
الامام احمد حدده في معني واحد صيام النذر ذهب الظاهرية لتعميمه و جعلوه معنى عام « عليه صيام»نكرة معناها عام
الامام احمد و اهل الحديث ردو هذا الحديث، الحديث
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلى رَسولِ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ ، فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك أكانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟ قَالَتْ: نعم، دین فقضيتيه، قال: فَصُومي عن أُمّك »،وجعلوا هذا الحديث مختصر من هذه القصة ولما كان الحديث معارض الأصل يُكتفى بما دل عليه النص ولا يوسع لما سواه فلما كان الصيام متنوع ودل هذا الحديث علي صيام النذر فبقى أنواع الصيام علي المعنى الاول الحنفية لما يقولو به
كيف نجمع بين قول الشيخ حفظه الله أن مسألة النسخ مرتين ليس لها إلا مثال واحد
دقيقة45:20
وبين قول السيوطي أن لها أربعة أمثلة
ومما تكرر نسخه أيضا القبلة والوضوء مما مسته النار، وقد نظم ذلك الجلال السيوطي فقال:
وأربع تكرر النسخ لها ... جاءت بها الأخبار والآثار
فقبلة ومتعة وخمر ... كذا الوضوء مما تمس النار
[حاشية الشبراملسي] نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (6/ 215)
طالب من أكاديمية الحديث ( الدفعة الثالثة )
جزاكم الله خيرا كثيرا ونفع الله بكم وتقبل منكم 🤲❤️❤️🤲
بسم الله الرحمن الرحيم
وفقنا الله لما يحبه ويرضاه
فإذا افتي الامام أحمد بمقتضى الحديث و استدل به دل علي اعتماده هذا الحديث ولا يجب أنه جزم بصحة هذا الحديث ولكنه رآه صالحا للاحتجاج ودائرة الاحتياج أوسع من دائرة الصحة و الامام أحمد من اوسع الناس في هذا
إذا جاء عن راوي الحديث مخالفة الحديث وهذه مسألة اسمها مخالفة الراوي لما روى، يكون الخلاف بين الأصوليين علي قولين:-
-ان العبرة بما رواه الراوي، وعليه الجمهور المالكية و الشافعية
-إن العبرة برايه ، الحنابلة
📌 ما معني مخالفة الراوي لما رواه؟
إذا روي حديث عن صحابي و جاءت فتوى عن هذا الراوي عكس الحديث .
المسألة هي: هل هذا له مسألة في النظر و ثبوت الرواية
- لماذا يخالف الراوي ما رواه ؟
كثيرا ما يدل علي علة في المروى وأنه لا يصح عن الراوى اصلا .
أمثلة:
🔸ثبت عن عائشة رضي الله عنها إسناد كشمس أن أنها لم تكن تخرج زكاة الحلى عن بنات اخيها و روى بعضهم بإسناد فيه نظر أن الرسول صل الله عليه وسلم وعلى اله قال لها
هي حسبك من النار ، أكد ضعفه مخالفة عائشة له ،علمنا بطلان المروى له أنه لا يصح عن عائشة بوجوب زكاة الحلى المروى عنه فيه ضعف .
🔸-عائشة رضي الله عنها ثبت عنها في الصحيح ،عائشة- رضي الله عنها- قالت: «دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة، فقال: يا عائشة: انظرن من إخوانكن؟ فإنما الرضاعة من المجاعة».
ثبت عنها في صحيح مسلم قبلت رضاعة الكبير فإنه إذا أراد أن يدخل عليها احد أمرت من يرضعه وويدخل عليها وخالفها في ذلك زوجات النبي صل الله عليه وسلم وعلي اله ماهو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة وانها رخصة خاصة لسلام بن مولى رضي الله عنه، كيف يكون ذلك عن عائشة أن الرضاعة من المجاعة وهي دليل علي أن الرضاعة المحرمة هي في الصغر في حاجة الجوع ،فاختلاف في العمر منهم من قال حولين ومنهم من حده بمقدار اخر، و لعل عائشة فهمت الرضاعة من المجاعة معنى آخر غير الذي فهمه الجمهور عند إذن عرفنا لماذا الصحابي خالف ما روى ف قلنا بصحة الأمرين عن عائشة فيكون النظر في ذلك بسبب وجود المستند عرفنا لماذا الصحابي خالف روايته.
🟣هل تأتي المسألة لمن دون الصحابي ؟
قد تأتي بعد التابعين فلو احمد روى حديث و أفتى بخلافه هل ناخذ أن يرى بضعف الحديث ؟
و اذا روى حديث قلنا إنه استدل به ؟
إذا وقفت على خلافه هل يمكن أنه راء ضعفه؟
هذا لا يلزم اطلاقا ربما راء بنسخ أو معارضته فكل مسألة لها حالتها الخاصة
📌قاعدة ثالثة:-
تصرف الرواة في الحديث الراوى.
كثير ما بتصرف يتزيد أو ينقص أو يغير ، إذا زاد الراوى في الحديث الزيادة تخضع للنظر الحديثي.
لا يلزم من صحة الحديث صحة الزيادة لذلك اطول الاحاديث تخريجا و اشدها عند الدراسة وهي اصعب الأحاديث إذا أردت أن تتوسع تجمع الألفاظ خارج الصحيحين و ستقارن بين الألفاظ وهذه الألفاظ محل الاستدلال سيطول عليك وهي اصعب الاماكن لأن صاحب الصحيحين أخرجت اصح الاحاديث واعرضا عن هذه الزيادة فلماذا اعرضا عنها لضعفها أو لاسندها ليس علي شرطهما أو لغير ذلك هو محل دراستك فزيادة الراوي تخضع لدراسة.
النقص عندهم في الرواية يكون لاختصار الراوي فلا يضر الذين لم يختصرو فباب الإختصار عنده مثل باب الرواية بالمعني فلا يختصر الا من عارف بالمعاني ،وقد يختصر الحديث و يعبر من عنده فيحتاج لتدقيق لبيان الحديث مختصر من ذلك .
مثال:-
🔸في الصحيح أن النبي صل الله عليه وسلم وعلي اله نهى عن متعة النساء عام الخيبر صحيح لأنه ثبت أن النبي صل الله عليه وسلم وعلي اله نهى عنها عام الفتح أو عام حنين كيف يكون عام خيبر فجاءت عندنا مسألة أصولية هل يجوز النسخ مرتين؟ هي أن المعتة ابيحت عام الخيير ثم نهيت عنها ثم ابيحت عام الفتح ثم نسخت ، ابن عيينة يقول إن الحديث ليس كذلك وان النبي صل الله عليه وسلم وعلي اله نهى عن لحوم يوم خبير وعن متعة النساء متى ما ذكرها ايش جاب ذا لذا ؟ لان ابن عباس قال بجواز اكل لحوم و متعة النساء فأراد علي رضي الله عنه أن يرد عليه قال نهي عنها النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله فجمع القضيتين و رد عليهم فبعض الرواة اختصر و روى بالمعنى نهى النبي صل الله عليه وسلم وعلي اله عن متعة اللحوم ومتعة النساء فصار عام خيبر ظرف للامرين هذه رواية بالمعنى غيرته ظن منهم الظرف للامرين فصار الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وعلي اله عن متعة النساء علم خيبر و زالت مسألة النسخ مرتين .
🔸-حديث آخر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار قال ابو حاتم وقال هذا مختصر، هذا يذكرونه مثال صريح في النسخ ولكنه لا يصح لأن اصل الحديث أن الرسول صل الله عليه وسلم وعلي اله،أَنَّ رَسُول اللَّه دُعِيَ إِلَى طَعَام , فَأَكَلَ ثُمَّ حَضَرَتْ الظُّهْر، فَقَامَ وَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ أَكَلَ، فَحَضَرَتْ الْعَصْر، فَقَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ،ما فيه نسخ اللفظان متباعدان هذا كله راجع لتصرف الراوى
🟣موقف المحدثين من الاستدلال بالحديث :-
-قبول الحديث الصحيح ما لم يكن شاذ ولا يترك القول أو العمل الصحيح إلا بحجة كالنسخ
داخل مدرسة أهل الحديث يوجد شئ من الاختلاف مع المالكية فوجود شي من النزاع و اغلب ما يكون ذلك في احاديث صحيحة لكن ليست شهيرة ولها أسانيد كثيرة
📌من القواعد المهمة في باب الاستدلال:
إن الحديث الصحيح ليس علي درجة واحدة في باب الاستدلال .
و يظهر فائدة ذلك عند التعارض أو عندما يكون الحديث ناقل من نص عام ثابت فيستشكل بعد الاحاديث التي تكون بهذه السورة، إذا ثبت نص بنصوص اخر وجاء حديث يستثني شيئا من هذه الاصل وليس بالشهرة و لا القدرة بالذي يكفي فبعض الائمة يختلفون فيه وقد يكون صحيح لكن لقوة الاصل الذي خالفه يختلفون فيه مثال:-
« من مات وعليه صوم صام عنه وليه» هذا حديث عارض اصلا ثابت بنصوص أخري
الشافعي و المالكية لم يقولو بمقتضاه
الامام احمد حدده في معني واحد صيام النذر ذهب الظاهرية لتعميمه و جعلوه معنى عام « عليه صيام»نكرة معناها عام
الامام احمد و اهل الحديث ردو هذا الحديث، الحديث
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلى رَسولِ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ ، فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك أكانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟ قَالَتْ: نعم، دین فقضيتيه، قال: فَصُومي عن أُمّك »،وجعلوا هذا الحديث مختصر من هذه القصة ولما كان الحديث معارض الأصل يُكتفى بما دل عليه النص ولا يوسع لما سواه فلما كان الصيام متنوع ودل هذا الحديث علي صيام النذر فبقى أنواع الصيام علي المعنى الاول الحنفية لما يقولو به
جزاكم الله خيرا
نفع الله بكم
مافي تفريغ للمحاضرة؟؟
22:00
جزاكم الله خيرا