المجلس 113: مسألة 96 الحروف التي وضع عليها الضمير هو وهي ج1 أدلة الكوفيين والبصريين

[@Amgd212]

0:00 بدء المجلس.
0:34 قراءة أ. فرح للمذاهب في المسألة.
0:53 تتمثل هذه المسألة في تقدير أصل اللفظ "هو" و"هي"؛ إذ يقصره الكوفيون على الهاء، ويجعل البصريون اللفظ بتمامه هو الأصل، فلا زيادة فيه.
طبعًا، مشكلة المبنيات عدم التصرف الذي يكشف عما يستمر وعما يسقط، فيظل القول بأصالة بعض الحروف وزيادة البعض الآخر من قبيل الدعوى من جهة، ومن قبيل عدم العملية أو عدم الحاجة إليها؛ إذ لا يحتاج إلى تحديد الأصلي من الزائد؛ إذ ذلك لبيان كيفية التصريف.
يعني ذلك أن هناك دورًا بين التصريف والقول بالأصالة والزيادة؛ فالتصريف أبرز طريق للوقوف على الأصلي والزائد، ومعرفة الأصلي والزائد لمعرفة كيفية التصريف.
يوجد خلاف فى "هما" هل هى صيغة مثنى ل"هو"؟ أم هل هى صيغة مرتجلة وضعت رأسا، كاسم الجمع؟ يترتب على هذا الخلاف أنه إذا قلنا أن "هما" هى صيغة مثنى ل"هو"، فلفظ "هو" حينئذ منصرف، وقد سقطت منه "الواو" فى صيغة المتنى من دون علة صرفية، مما يجعلها حرف غير أصلى.
وهذا ما اعتمده الكوفيون كحجة، وانتقده البصريون.
تُعَدّ هذه مسألة جدلية؛ فهي لا تقدم صورة لغوية/ استعمالًا للفظ أو تركيب (الصورة التي تقدمها صورة مفترضة)، ولا وجه لإثبات الصورة أو نفيها ولا حاجة إليه.
7:47 أ. هبة: هل أصول الكلمات متعلقة بالنحو؟ د. محمد: كتاب الإنصاف موضوعه يعم النحو والصرف.
11:21 د. تامر: يبدو أن سؤال أ. هبة ليس عن نسبة هذه المسألة إلى النحو أو إلى الصرف، ولكن عن مشروعية تناول علم النحو -بمفهومه العام الذى يشمل علم االصرف أيضا- لإصول بعض الكلمات.
يقسم المحدثون الكلمات إلى: 1. كلمات معجمية. 2. كلمات نحوية (يسميها بعض الدارسين كلمات اسلوبية).
والكلمات النحوية تشتمل -مثلا- على: الضمائر- أسماء الإشارة- الأسماء الموصولة- حروف المعانى.
وهذه الكلمات النحوية من وظيفة علم النحو أن يبحث فى أصولها الوضعية، وأن يبحث فى دلالاتها.
أما حصر النحو فى غرض واحد -بناء على تصور معاصر قاصر- وهو أن النحو يعلمنا كيف ننطق، وكل ما خرج عن حد النطق فليس منه، فهذا كلام غير صحيح، ولم يكن من تصور النحاة عن النحو.
18:29 د. المبخوت: الأصل أن علوم اللغة متكاملة، وانما يفصل بينها على التغليب، فيظهر أن هذا المسألة لغوية؛ لأنها تتعلق بإلحاق ضميرى "هو" و"هى" بالتصريف الجزئى.
والتصريف هنا هو التصريف المعجمى، يعنى المشترك بين المعنى العام للنحو، وبين المعجم.
19:25 المقصود بالمسألة اللغوية هو المسألة التى تتعلق بإثبات صورة من صور اللفظ، أو نفيها، أو صورة من صور التركيب، فكلمة "ليس" -مثلا- لا يتجادل أحد على وجودها فى اللغة، لكن تصنيف "ليس" كحرف أو فعل فهذا خلاف جدلى لا يؤثر فى ثبوث "ليس" فى اللغة، ولا يمس صورها التركيبية، ووظائفها المحددة فى اللغة.
التقسيم بين فروع الدرس اللغوى هو تقسيم دراسي، فاللغة ككل مركب لابد من الوقوف على أجزاءه، وأجزاء الأجزاء بغرض تعليمي.
هذه المسألة تتعلق بالتصنيف الذى لا يثبت للغة شيئا، مما يعنى أنها جدلية.
24:51 قراءة أ. فرح لاستدلال الكوفيين.
26:57 أدلة الكوفيين:
- استدلال على حكم الزيادة بقياس يثبته، وهو قياسه الزائد الذي لا يبقى مع التصريف، ثم بقياس ينفي الأصالة؛ إذ يقيسه على الأصلي قياس عكس، ينفي عنه الأصالة.
ويعد الجمع بين إثبات الحكم ونفي نقيضه إحكامًا على المستوى النظري للاستدلال؛ فإن نفي النقيض لا يستلزم إثبات النقيض؛ إذ يمكن أن يبقى ثالثًا أو مجهولًا بين النقيضين، أما على المستوى العملي فمرده إلى طبيعة إثبات الحكم ونفي نقيضه.
- استدلال على زيادة ما سوى الهاء عن طريق الحروف لا اللفظ بقياس ما سوى الهاء فيهما على الزائد الذي يحذف عند التثنية في حكم الزيادة بجامع الحذف عند التثنية.
- قياس الضميرين- "هو" و"هي"- على اللفظ القليل في قيام التكثير بزيادة بعض الحروف عليهما بجامع كراهة أن يبقى اللفظ على حرف واحد.
- قياس الضميرين المنفصلين على المتصل في زيادة اللفظ في حكم التكثير بجامع قلة اللفظ.
35:01 د. تامر: فيما يتعلق بالفرق بين نفى الأصالة وإثبات الزيادة أرى أنه فى هذه المسألة إذا قلنا أن الحرف ليس بأصل فهو مساوى لأنه زائد؛ لأن الفرق يكون عندما نتحدث عن حرف قد يكون أصليا باعتبار صورته، وقد يكون منقلبا عن أصل، وهو ما ليس موجودا فى هذا المسألة. د. محمد: إثبات أحد الاحتمالين يكون نفيا للآخر، فى حالة تقدير إنتفاء وجود إحتمالات أخرى، وفى هذه المسألة جمع الكوفيون بين إثبات الزيادة ونفى الإصالة من باب سد الإحتمالات الأخرى، ولو على المستوى النظرى.