السلام عليكم أخي أتمنى الإفادة لأني لم أجد جوابا لهذا السؤال : أتعامل مع بنك(pyypl) الاماراتي يوفر بطاقة فيزا كارد للشراء من الانترنت ويوجد أمرين : الأول: أنه عند شحن بطاقتك فإنهم يأخذون عمولة يعني أنا أشحن 101$ و هم يعطونني 100 $ الثاني : أنه في عدم إستعمال البطاقة لمدة شهر فيفرضون غرامة علي قيمتها 2 دولار سؤالي : هل هذا يدخل في الربا وجزاك الله كل الخير شكراً على مجهودك
نعم أعرف أن بعض الناس قد لا ينوون السداد أو يماطلون ، لكن هذا لا يبيح التعامل بالربا ولا وضع شرط ربوي ، فالربا من كبائر الذنوب. وممكن البنك يبحث عن مخارج أخرى كسحب الفيزا من العميل مثلا
لا أوافق الشيخ مصطفى على ذلك . مع العلم أنه خالف أكثر العلماء في ذلك ، بل خالف قرار مجمع الفقه الإسلامي . وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: تقوم البنوك بمنح عملائها بطاقة تسمى (الفيزا)، حيث تمكنه من سحب مبالغ نقدية من البنك ، ولو لم يكن في حسابه تلك اللحظة أي مبلغ، على أن يقوم بردها للبنك بعد فترة زمنية محددة، وإذا لم يتم التسديد قبل انقضاء تلك الفترة فإن البنك يطلب زيادة أكثر مما سحب العميل، مع العلم أن العميل يقوم بدفع مبلغ سنوي للبنك مقابل استخدامه لتلك البطاقة، أرجو بيان حكم استخدام هذه البطاقة؟. فأجاب: " هذه المعاملة محرمة؛ وذلك لأن الداخل فيها التزم بإعطاء الربا إذا لم يسدد في الوقت المحدد، وهذا التزام باطل ولو كان الإنسان يعتقد ، أو يغلب على ظنه ، أنه مُوفٍ قبل تمام الأجل المحدد؛ لأن الأمور قد تختلف، فلا يستطيع الوفاء، وهذا أمر مستقبل، والإنسان لا يدري ما يحدث له في المستقبل . فالمعاملة على هذا الوجه محرمة. والله أعلم " انتهى من مجلة الدعوة العدد 1754 ص 37.
طيب سؤال يا شيخ ال 20 جنيه اللي على الألف جنيه سحب يعني اسحب كاش وفي حالة السداد قبل 55 يوم ادفع على الالف 20 جنيه مبلغ ثابت ومتناسب مع الحصول على المبلغ ده حرام برضو
دفع 20 جنيه من أجل سحب 1000 جنيه من المحلات جائز لأنها عمولة صاحب المحل ، لأن صاحب المحل إذا أراد أن يسحب ال1000 لنفسه فإنه سيخصم منه 10 جنيهات فمن الطبيعي أن يستفيد بال 10 الأخرى عمولة . أما إذا كنت تقصد أنك تقترض 1000 جنيه مقابل دفع 20 زائدة فهذا ربا .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو الرد يا شيخ جزاكم الله خيراً أنا اشتريت بالفيزا دي النهاردة جهاز لاب للدراسة عشان محتاجه وحاجات في الدراسة واقفة عليه هل دا ممكن يدخل ضمن الحاجة والضرورة ولا بردوا مش مبرر والمفروض أعمل ايه دلوقتي ؟ تقريبا فترة السماح سنة وخدوا رسوم أو نسبة عمولة ٢.٥ ٪ حوالي ٢٥٠ جنيه حاجه زي كدا
إذا كان مضطرا لشراء سلعة معينة ولا يمكن أن يشتريها إلا بالفيزا، فيجوز له ذلك، ولكن يشتري بالفيزا التي لا تشترط زيادة ابتداء وإنما يشتري بالتي تشترط الزيادة بعد مدة معينة، ويسدد القرض قبل انتهاء المدة. واعلم أن الضرورة معناها أن يتضرر الإنسان في نفسه أو أهله أو ماله إذا لم يشترِ السلعة، وليس معناها أنه في حاجة إليها فقط، ولن يترتب عليه ضرر بالاستغناء عنها.
بعد اذن حضرتك انا اشتريت غساله و في المحل قالولنا لو معاكم فيزا احسن بتاخد ١٤% لكن المحل هياخد ٣٠% فاشترينا بالفيزا فهل ده حرام و لو حرام اعمل ايه كفاره لذلك @@Dr.Ahmad.Albokiry
السلام عليكم أخي و ما حكم انك تقوم أنت بشحن الكارت فيزا الافتراضية من حسابك الشخصي يعني من مالك و تشتري به من الإنترنت و المواقعع الالكترونية. مع العلم أنه سيتم خصم نسبة مئوية كرسوم عن كل سلعة تقوم بشرائها من مالك الذي قمت بشحنه في هذه البطاقة جزاكم الله خيرا
@@Dr.Ahmad.Albokiry السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخنا الكريم تحياتي لحضرتك انا عندي ورشه سمكره ودهان لتصليح السيارات جبت ماكينه تقسيط سواء من بنك او ابلكيشن تقسيط بيجي زبون يصلح عربيه ويعمل المعامله عن طريق ماكينه البنك يديني فلوسي ويقسط للعميل هل عليا انا ذنب وله مليش علاقه بما اني بقدم سلعه بمقابل فلوس شكرا جدا لحضرتك وارجو الرد
السلام عليكم يا شيخنا حضرتك قولت ان بى تك بردو التعامل معاها محرم لأنها بتضع نفس شرط غرامة التأخير فسؤالى ع وجهين: الاول لو كان تم التعامل خلاص وكان بعد الرجوع لاهل الفتوى ف دار الافتاء فهل كدا عليا ذنب !؟ وهل لو امتنعت عن التعامل بعد كدا معاهم هل اعتبر اثم ايضا السؤال الثاني: ان سواء البنوك فى فيزة المشتريات او المحلات بالتقسيط زى بى تك او رايا او امان او غيرهم بصرف النظر عن زيادة قيمة القسط أو المصاريف الادارية فجميع المحلات حاليا بتوضع شرط غرامة التأخير لالزام المشترى ولانها بتتعامل مع عدد كبير جدااا من الناس ومحدش هيقدر قيمة انظار معسر وفى ناس نفسها مريضه ولو مفيش غرامة مش هتدفع الاقساط ...دا بعكس المحلات الصغيره ف القرى بيكون عارف الشخص علشان كدا بيكون فى ثقه ولا تحتاج لوضع شرط غرامة التاخير فما الحكم فى هذه الحالة وخصوصاً ان غرامة التاخير موضوعه فى جميع الاماكن حولنا سواء بيع بالتقسيط او اشتراك فى نادى او شراء سياره او منزل بالتقسيط الخ فى كل شئ دا غير انا عارف ان حضرتك قولت الضرورة هو ما يعود بالضرر ع الشخص لكن لو انسان عايز يجهز بنته او اخته ف الزمن الحالى الاعتماد ع الجمعيات صعب لانها الاسعار كل يوم متفاوته بدرجة رهيبه فبيحاول مثلا يلحق قبل زيادة الاسعار هذه الاماكن وهو فى نيته عدم الوقع ف الشرط الربوى وعنده اليقين من قدرته ع السداد قبل الموعد فايه الحكم ارجو الرد وسورى ع الاطاله بس حبيت اوضح وجهة نظرى
أولاً الحنابلة والأحناف أجازو صحة العقد مع وجود شرط محرم لكنه معطل ثانيا إذا كان البنك يأخذ رسوم إدارية ولا يأخذ فائدة فقد أجاز علماء كثر الرسوم الإدارية وهو ما يعمل به في البنوك الإسلامية بشرط أن يأخذها البنك دفعة واحدة في بداية التقسيط
أولا: جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ ( 23 - 28 سبتمبر 2000 ) بشأن بطاقات الائتمان : "لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها ، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية ، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني " انتهى . ثانيا: الرسوم الإدارية إذا كانت مبلغا ثابتا ؛ فلا حرج فيها . لكن أن تكون نسبة من المبلغ المقترض فهذا ربا واضح ، ولا فرق بين أن تؤخذ في أول المعاملة أو في آخرها، وهذ ما ذكرته في الفيديو .
ليست المشكلة مع المحلات، وإنما المسألة متعلقة بالعقد الذي تم بين العميل وبين البنك لإصدار هذه الفيزا.. يعني هل اشترط البنك فائدة ابتداء أو بعد مدة محددة أم لا؟ وهل يشترط غرامة في حال التأخر في سداد القسط ؟ وهل يضع نسبة رسوم على القرض أم لا ؟ وهذا يعرف من البنك
السلام عليكم شيخنا حفظك الله جزاك الله كل خير نسال فضيلتكم عن كارت مشتريل ت البنك بالتقسيط وان اشترى السلعة وأقسط الثمن مع زيادة فى الثمن من البنك هل هو ربا اشترى بالكارت أيضا فورى واسدد خلال 55يوم لكن يزيد على 2فى المئة رسوم إدارية على ثمن المنتج فى الحال وفى حالة سداد الثمن بعد المدة المحددة يضع غرامة تأخير فما هو الحكم
لا أوافق الشيخ مصطفى على ذلك . مع العلم أنه خالف أكثر العلماء في ذلك ، بل خالف قرار مجمع الفقه الإسلامي . وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: تقوم البنوك بمنح عملائها بطاقة تسمى (الفيزا)، حيث تمكنه من سحب مبالغ نقدية من البنك ، ولو لم يكن في حسابه تلك اللحظة أي مبلغ، على أن يقوم بردها للبنك بعد فترة زمنية محددة، وإذا لم يتم التسديد قبل انقضاء تلك الفترة فإن البنك يطلب زيادة أكثر مما سحب العميل، مع العلم أن العميل يقوم بدفع مبلغ سنوي للبنك مقابل استخدامه لتلك البطاقة، أرجو بيان حكم استخدام هذه البطاقة؟. فأجاب: " هذه المعاملة محرمة؛ وذلك لأن الداخل فيها التزم بإعطاء الربا إذا لم يسدد في الوقت المحدد، وهذا التزام باطل ولو كان الإنسان يعتقد ، أو يغلب على ظنه ، أنه مُوفٍ قبل تمام الأجل المحدد؛ لأن الأمور قد تختلف، فلا يستطيع الوفاء، وهذا أمر مستقبل، والإنسان لا يدري ما يحدث له في المستقبل . فالمعاملة على هذا الوجه محرمة. والله أعلم " انتهى من مجلة الدعوة العدد 1754 ص 37.
لا أوافق الشيخ مصطفى على ذلك . مع العلم أنه خالف أكثر العلماء في ذلك ، بل خالف قرار مجمع الفقه الإسلامي . وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: تقوم البنوك بمنح عملائها بطاقة تسمى (الفيزا)، حيث تمكنه من سحب مبالغ نقدية من البنك ، ولو لم يكن في حسابه تلك اللحظة أي مبلغ، على أن يقوم بردها للبنك بعد فترة زمنية محددة، وإذا لم يتم التسديد قبل انقضاء تلك الفترة فإن البنك يطلب زيادة أكثر مما سحب العميل، مع العلم أن العميل يقوم بدفع مبلغ سنوي للبنك مقابل استخدامه لتلك البطاقة، أرجو بيان حكم استخدام هذه البطاقة؟. فأجاب: " هذه المعاملة محرمة؛ وذلك لأن الداخل فيها التزم بإعطاء الربا إذا لم يسدد في الوقت المحدد، وهذا التزام باطل ولو كان الإنسان يعتقد ، أو يغلب على ظنه ، أنه مُوفٍ قبل تمام الأجل المحدد؛ لأن الأمور قد تختلف، فلا يستطيع الوفاء، وهذا أمر مستقبل، والإنسان لا يدري ما يحدث له في المستقبل . فالمعاملة على هذا الوجه محرمة. والله أعلم " انتهى من مجلة الدعوة العدد 1754 ص 37.
بارك الله فيكم ❤❤
اللهم صلي وسلم وبارك علي اشرف الخلق سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام
جزاك الله خيرا يا دكتور
السلام عليكم أخي أتمنى الإفادة لأني لم أجد جوابا لهذا السؤال :
أتعامل مع بنك(pyypl) الاماراتي يوفر بطاقة فيزا كارد للشراء من الانترنت ويوجد أمرين :
الأول: أنه عند شحن بطاقتك فإنهم يأخذون عمولة يعني أنا أشحن 101$ و هم يعطونني 100 $
الثاني : أنه في عدم إستعمال البطاقة لمدة شهر فيفرضون غرامة علي قيمتها 2 دولار
سؤالي : هل هذا يدخل في الربا وجزاك الله كل الخير شكراً على مجهودك
ماحكم بطاقة الماستر كارد التي يستلم عليها ارباح من العمل على النت والشراء من النت مع العلم ان فيها اقتطاعات شهرية
جزاكم الله خيرا
اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اللهم صلي وسلم وبارك علي اشرف الخلق سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام
بس يا شيخ هو لازم يحط غرامه حتى من باب التهديد فى حاله عدم السداد منتا فاهم المصريين
نعم أعرف أن بعض الناس قد لا ينوون السداد أو يماطلون ، لكن هذا لا يبيح التعامل بالربا ولا وضع شرط ربوي ، فالربا من كبائر الذنوب.
وممكن البنك يبحث عن مخارج أخرى كسحب الفيزا من العميل مثلا
دكتور لو سمحت التعامل مع شركة بي تك هل هو جائز خاصة أنهم بيزودا 5% رسوم ادارية على قيمة مبلغ الكاش ..وهما كده كده مزودين نسبة 40% في حالة التقسيط
شركة بي تك تضع غرامة تأخير في عقود التقسيط، وهذا شرط ربوي لا يجوز الموافقة عليه
في حالة ان هذا الشرط غير موجود كده يبقى جائز...طيب بالنسبه ال 5% رسوم ادارية ماهي حكمها
الشيخ مصطفي العدوي أفتا بجواز الشراء بفيزا المشتريات إذا لم يتعدي المدة
لا أوافق الشيخ مصطفى على ذلك .
مع العلم أنه خالف أكثر العلماء في ذلك ، بل خالف قرار مجمع الفقه الإسلامي .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: تقوم البنوك بمنح عملائها بطاقة تسمى (الفيزا)، حيث تمكنه من سحب مبالغ نقدية من البنك ، ولو لم يكن في حسابه تلك اللحظة أي مبلغ، على أن يقوم بردها للبنك بعد فترة زمنية محددة، وإذا لم يتم التسديد قبل انقضاء تلك الفترة فإن البنك يطلب زيادة أكثر مما سحب العميل، مع العلم أن العميل يقوم بدفع مبلغ سنوي للبنك مقابل استخدامه لتلك البطاقة، أرجو بيان حكم استخدام هذه البطاقة؟.
فأجاب: " هذه المعاملة محرمة؛ وذلك لأن الداخل فيها التزم بإعطاء الربا إذا لم يسدد في الوقت المحدد، وهذا التزام باطل ولو كان الإنسان يعتقد ، أو يغلب على ظنه ، أنه مُوفٍ قبل تمام الأجل المحدد؛ لأن الأمور قد تختلف، فلا يستطيع الوفاء، وهذا أمر مستقبل، والإنسان لا يدري ما يحدث له في المستقبل .
فالمعاملة على هذا الوجه محرمة. والله أعلم " انتهى من مجلة الدعوة العدد 1754 ص 37.
اظنه كان يقض لمن اضطر فقطططط
طيب سؤال يا شيخ
ال 20 جنيه اللي على الألف جنيه سحب
يعني اسحب كاش وفي حالة السداد قبل 55 يوم ادفع على الالف 20 جنيه مبلغ ثابت ومتناسب مع الحصول على المبلغ
ده حرام برضو
دفع 20 جنيه من أجل سحب 1000 جنيه من المحلات جائز لأنها عمولة صاحب المحل ، لأن صاحب المحل إذا أراد أن يسحب ال1000 لنفسه فإنه سيخصم منه 10 جنيهات فمن الطبيعي أن يستفيد بال 10 الأخرى عمولة .
أما إذا كنت تقصد أنك تقترض 1000 جنيه مقابل دفع 20 زائدة فهذا ربا .
الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو الرد يا شيخ جزاكم الله خيراً
أنا اشتريت بالفيزا دي النهاردة جهاز لاب للدراسة عشان محتاجه وحاجات في الدراسة واقفة عليه هل دا ممكن يدخل ضمن الحاجة والضرورة ولا بردوا مش مبرر والمفروض أعمل ايه دلوقتي ؟
تقريبا فترة السماح سنة وخدوا رسوم أو نسبة عمولة ٢.٥ ٪ حوالي ٢٥٠ جنيه حاجه زي كدا
هذه ليست ضرورة، لكن ما دمت اشتريت فاحرصي على السداد في فترة السماح، ولا تشتري بهذه الفيزا مرة أخرى
السلام عليكم
طب ايه فى حالة احتياج الشىْ للضرورة
إذا كان مضطرا لشراء سلعة معينة ولا يمكن أن يشتريها إلا بالفيزا، فيجوز له ذلك، ولكن يشتري بالفيزا التي لا تشترط زيادة ابتداء وإنما يشتري بالتي تشترط الزيادة بعد مدة معينة، ويسدد القرض قبل انتهاء المدة.
واعلم أن الضرورة معناها أن يتضرر الإنسان في نفسه أو أهله أو ماله إذا لم يشترِ السلعة، وليس معناها أنه في حاجة إليها فقط، ولن يترتب عليه ضرر بالاستغناء عنها.
@@Dr.Ahmad.Albokiry طب فى رقم لحضرتك اتواصل معك على الواتس
@@eslamabdelhaleem5341
facebook.com/profile.php?id=100059133732860
ممكن افهم ايه الفرق بين الزياده بتاع البنك وانا هدفع نفس الزياده او اكتر لو اشتريت بالقسط
البنك يقرض مالا ويأخذ عليه زيادة وهذا هو الربا
أما شراء سلعة بالتقسيط فالزيادة تكون في سعر السلعة وهذا لا حرج فيه.
بعد اذن حضرتك انا اشتريت غساله و في المحل قالولنا لو معاكم فيزا احسن بتاخد ١٤% لكن المحل هياخد ٣٠% فاشترينا بالفيزا فهل ده حرام و لو حرام اعمل ايه كفاره لذلك @@Dr.Ahmad.Albokiry
السلام عليكم أخي
و ما حكم انك تقوم أنت بشحن الكارت فيزا الافتراضية من حسابك الشخصي يعني من مالك و تشتري به من الإنترنت و المواقعع الالكترونية. مع العلم أنه سيتم خصم نسبة مئوية كرسوم عن كل سلعة تقوم بشرائها من مالك الذي قمت بشحنه في هذه البطاقة
جزاكم الله خيرا
لا حرج في ذلك، ما دامت الفيزا مسبقة الدفع
@@Dr.Ahmad.Albokiry
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
شيخنا الكريم تحياتي لحضرتك
انا عندي ورشه سمكره ودهان لتصليح السيارات جبت ماكينه تقسيط سواء من بنك او ابلكيشن تقسيط بيجي زبون يصلح عربيه ويعمل المعامله عن طريق ماكينه البنك يديني فلوسي ويقسط للعميل هل عليا انا ذنب وله مليش علاقه بما اني بقدم سلعه بمقابل فلوس
شكرا جدا لحضرتك وارجو الرد
السلام عليكم يا شيخنا
حضرتك قولت ان بى تك بردو التعامل معاها محرم لأنها بتضع نفس شرط غرامة التأخير فسؤالى ع وجهين:
الاول لو كان تم التعامل خلاص وكان بعد الرجوع لاهل الفتوى ف دار الافتاء فهل كدا عليا ذنب !؟ وهل لو امتنعت عن التعامل بعد كدا معاهم هل اعتبر اثم ايضا
السؤال الثاني:
ان سواء البنوك فى فيزة المشتريات او المحلات بالتقسيط زى بى تك او رايا او امان او غيرهم بصرف النظر عن زيادة قيمة القسط أو المصاريف الادارية فجميع المحلات حاليا بتوضع شرط غرامة التأخير لالزام المشترى ولانها بتتعامل مع عدد كبير جدااا من الناس ومحدش هيقدر قيمة انظار معسر وفى ناس نفسها مريضه ولو مفيش غرامة مش هتدفع الاقساط ...دا بعكس المحلات الصغيره ف القرى بيكون عارف الشخص علشان كدا بيكون فى ثقه ولا تحتاج لوضع شرط غرامة التاخير
فما الحكم فى هذه الحالة وخصوصاً ان غرامة التاخير موضوعه فى جميع الاماكن حولنا سواء بيع بالتقسيط او اشتراك فى نادى او شراء سياره او منزل بالتقسيط الخ فى كل شئ
دا غير انا عارف ان حضرتك قولت الضرورة هو ما يعود بالضرر ع الشخص لكن لو انسان عايز يجهز بنته او اخته ف الزمن الحالى الاعتماد ع الجمعيات صعب لانها الاسعار كل يوم متفاوته بدرجة رهيبه فبيحاول مثلا يلحق قبل زيادة الاسعار هذه الاماكن وهو فى نيته عدم الوقع ف الشرط الربوى وعنده اليقين من قدرته ع السداد قبل الموعد فايه الحكم
ارجو الرد وسورى ع الاطاله بس حبيت اوضح وجهة نظرى
راسلني على الماسنجر حتى أقوم بتسجيل الرد صوتيا
facebook.com/profile.php?id=100059133732860&locale=ar_AR
أولاً الحنابلة والأحناف أجازو صحة العقد مع وجود شرط محرم لكنه معطل
ثانيا إذا كان البنك يأخذ رسوم إدارية ولا يأخذ فائدة فقد أجاز علماء كثر الرسوم الإدارية وهو ما يعمل به في البنوك الإسلامية بشرط أن يأخذها البنك دفعة واحدة في بداية التقسيط
أولا:
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ ( 23 - 28 سبتمبر 2000 ) بشأن بطاقات الائتمان :
"لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها ، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية ، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني " انتهى .
ثانيا:
الرسوم الإدارية إذا كانت مبلغا ثابتا ؛ فلا حرج فيها .
لكن أن تكون نسبة من المبلغ المقترض فهذا ربا واضح ، ولا فرق بين أن تؤخذ في أول المعاملة أو في آخرها، وهذ ما ذكرته في الفيديو .
لو الشراء بالفيزا من المحلات اللى متعاقد معها البنك بتقول بيع بدون فوائد يعنى مثلا جهاز 1000ج كاش ولكن بالتقسيط بدون فوائد ب1200مثلا هل هذا حلال
ليست المشكلة مع المحلات، وإنما المسألة متعلقة بالعقد الذي تم بين العميل وبين البنك لإصدار هذه الفيزا..
يعني هل اشترط البنك فائدة ابتداء أو بعد مدة محددة أم لا؟ وهل يشترط غرامة في حال التأخر في سداد القسط ؟ وهل يضع نسبة رسوم على القرض أم لا ؟
وهذا يعرف من البنك
وكيف خرجت هذه الصور من بيع ماليس يملك ياحبيب ،
يعني البنك باع للعميل مافي المحلات وهو لايملكها ولم ينقلها بحوزته ، أرجوا التوضيح بارك فيك
@@حسنيوسفأبوعمار
المعاملة ليست بيعا يا أخي الكريم ، وإنما هي قرض عن طريق وضع رصيد في الفيزا ليشتري به العميل ما يريده من السلع
السلام عليكم شيخنا
حفظك الله جزاك الله كل خير
نسال فضيلتكم عن كارت مشتريل ت البنك بالتقسيط وان اشترى السلعة وأقسط الثمن مع زيادة فى الثمن من البنك هل هو ربا
اشترى بالكارت أيضا فورى
واسدد خلال 55يوم لكن يزيد على 2فى المئة رسوم إدارية على ثمن المنتج فى الحال وفى حالة سداد الثمن بعد المدة المحددة يضع غرامة تأخير فما هو الحكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كلتا الطريقتين ذكرتهما في المقطع، وقلت إنهما محرمتان لاشتمالهما على الربا
@@Dr.Ahmad.Albokiry جزاك الله خيرا
إذن كل تعاملات بطاقة المشتريات كلها ربا
@@ahmedabdelghany8526
لا يمكن أن يقرضك البنك قرضا حسنا !
الشيخ مصطفي العدوي قال الشرط معطل بالنسبة لك فيجوز طالما مش هتدفع قبل نهاية المدة
لا أوافق الشيخ مصطفى على ذلك .
مع العلم أنه خالف أكثر العلماء في ذلك ، بل خالف قرار مجمع الفقه الإسلامي .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: تقوم البنوك بمنح عملائها بطاقة تسمى (الفيزا)، حيث تمكنه من سحب مبالغ نقدية من البنك ، ولو لم يكن في حسابه تلك اللحظة أي مبلغ، على أن يقوم بردها للبنك بعد فترة زمنية محددة، وإذا لم يتم التسديد قبل انقضاء تلك الفترة فإن البنك يطلب زيادة أكثر مما سحب العميل، مع العلم أن العميل يقوم بدفع مبلغ سنوي للبنك مقابل استخدامه لتلك البطاقة، أرجو بيان حكم استخدام هذه البطاقة؟.
فأجاب: " هذه المعاملة محرمة؛ وذلك لأن الداخل فيها التزم بإعطاء الربا إذا لم يسدد في الوقت المحدد، وهذا التزام باطل ولو كان الإنسان يعتقد ، أو يغلب على ظنه ، أنه مُوفٍ قبل تمام الأجل المحدد؛ لأن الأمور قد تختلف، فلا يستطيع الوفاء، وهذا أمر مستقبل، والإنسان لا يدري ما يحدث له في المستقبل .
فالمعاملة على هذا الوجه محرمة. والله أعلم " انتهى من مجلة الدعوة العدد 1754 ص 37.
لا أوافق الشيخ مصطفى على ذلك .
مع العلم أنه خالف أكثر العلماء في ذلك ، بل خالف قرار مجمع الفقه الإسلامي .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: تقوم البنوك بمنح عملائها بطاقة تسمى (الفيزا)، حيث تمكنه من سحب مبالغ نقدية من البنك ، ولو لم يكن في حسابه تلك اللحظة أي مبلغ، على أن يقوم بردها للبنك بعد فترة زمنية محددة، وإذا لم يتم التسديد قبل انقضاء تلك الفترة فإن البنك يطلب زيادة أكثر مما سحب العميل، مع العلم أن العميل يقوم بدفع مبلغ سنوي للبنك مقابل استخدامه لتلك البطاقة، أرجو بيان حكم استخدام هذه البطاقة؟.
فأجاب: " هذه المعاملة محرمة؛ وذلك لأن الداخل فيها التزم بإعطاء الربا إذا لم يسدد في الوقت المحدد، وهذا التزام باطل ولو كان الإنسان يعتقد ، أو يغلب على ظنه ، أنه مُوفٍ قبل تمام الأجل المحدد؛ لأن الأمور قد تختلف، فلا يستطيع الوفاء، وهذا أمر مستقبل، والإنسان لا يدري ما يحدث له في المستقبل .
فالمعاملة على هذا الوجه محرمة. والله أعلم " انتهى من مجلة الدعوة العدد 1754 ص 37.
يسر ولا تعسر يا دكتور علي فكرة أيضا أقر الشيخ وجدي غنيم نفس المعامله وقال إن الشرط الفاسد لا يلغي صحة العقد