كنت ساخرج من هذا الفيديو بنظرة مشوهه عن الفرق بين الربى والبيع وايضا الفرق بين الزواج والسفاح وايضا مسألة التورق في المصارف التي تسمى اسلاميه لولا ان قرأت تعليقك الله يبارك فيك ويجزاك خير الجزاء
"النكاح أخو السفاح" هذه كلمة خطيرة تدل على الخطأ الفقهي الذي وقع فيه الشيخ المطلق هداه الله، لأن الفرق بين النكاح وبين السفاح ليس مجرد لفظ كما توهم الشيخ، بل الفرق بينهم في الحقيقة والغرض، فالنكاح أمر مقدس ومطهر وإكرام للفروج وهو ميثاق غليظ كما سماه الله، أما السفاح فهو دنس واستهانة بالفروج، وهذا التفريق هو تفريق بين نية المريد للنكاح وبين نية المريد للسفاح، وإنما كان الفرق في اللفظ معبرا عن هذه النية ... ولذا من أراد حقيقة العبث بالفروج فإنه لا ينفعه تلفظه بالنكاح وإظهاره لصورة عقد النكاح، ولذا جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لعن نكاح المحلل لما فيه من تعبث بهذا الميثاق الغليظ. كذلك ما توهمه الشيخ من أن البيع هو مثل الربا، وأن الفرق بينهم فقط أن الله أباح صورة معاملة البيع وحرم صورة معاملة الربا، هذا ليس بصحيح، بل البيع له حقيقة معلومة تتبين بقصد المتعامل به، وكذلك الربا له حقيقة معلومة تتبين بقصد المتعامل به، ... ولذا يشترط في البيع الآجل أن تتحقق فيه حقيقة البيع في كل الثمن بأن يكون الثمن المؤجل كله عوضا عن السلعة لا أن يكون بعضه عوضا عن تأجيل أداء الثمن بأن يقول البائع للمشتري إن سددت خلال شهر فالثمن 50 وإن سددت خلال شهرين فالثمن 70، لأنه حينئذ ستكون حقيقة ثمن المبيع واقعا على أقرب أجل يتاح للعميل سداد أصل دين البيع فيه، وأما باقي المدة فحقيقة زيادة الربح فيها مقابل تأجيل السداد، فتكون ربا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيمن باع بيعتين في بيعة -أي للمشتري الخيار بين أن يعجل بالسداد ويكون الثمن أقل وبين أن يتأخر في السداد ويكون الثمن أكثر-: "له أوكسهما أو الربا" أي أن الثمن الحقيقي يكون هو الأوكس أي الأقل، وأما الآخر فزيادة ربوية مقابل التأخير ... وهذا للأسف واقع في كل البنوك التي يجيز الشيخ معاملاتها التمويلية، فكلها تنص على هيكلية السداد المبكر بهذه الطريقة التي يثبت فيها البنك استحقاقه للربح بمقدار مضي المدة. كذلك الفرق بين حقيقة البيع الصحيح وبين حقيقة استخدام صورة البيع في التمويلات البنكية أن البيع الصحيح يكون هوالمراد بين البائع والمشتري، أما في التمويلات البنكية فإنه يسبقها اتفاق على حقيقة القرض بين الممول والمتمول يحددون فيه مقدار القرض وفوائده ومدة السداد ثم عند التنفيذ يلجؤون إلى استخدام صورة البيع بأقل ما تتحقق به الصورة بعقود تورق منمطة مسبقا تتوسط تعاملات منظمة بين باعة ومشترين قد جرى بينهم اتفاق مسبق على البيع والشراء وإنما يكون توسط معاملة التورق بينهم مجرد إجراء شكلي لا فائدة منه في تداول السلعة إلا لمحاولة استباحة مقصد القرض المتواطئ عليه بين الممول والمتمول ... كذلك المرابحة المصرفية هي في حقيقتها مبنية على عقود الرهن العقاري وغيرها من العقود العالمية التي مقصدها أن يدفع الممول عن المتمول ثمن السلعة على أن يسددها لاحقا بفائدة مع رهن الممول للسلعة، ولذا يوجد اتفاق مسبق بين المتمول وبين بائع السلعة الحقيقي على الشراء، ثم بعد ذلك يتفق المتمول مع الممول على حقيقة الاقراض هذه ويتواطآن عليه، وإنما يلجؤون لاستخدام صورة شراء الممول للسلعة ثم بيعها للمتمول لأجل محاولة استباحة مقصد الإقراض المحرم الذي تواطؤا عليه مسبقا ... مثلهم مثل من أراد أن يفعل السفاح مع امرأة وأن يتخذها خدنا لكن استخدم عقد النكاح لأجل محاولة استباحة مقصده المحرم وهو يقر أنه لم يقصد الميثاق الغليظ الذي هو حقيقة النكاح. وفي الشرع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" دلالة على أن الفيصل الحقيقي بين العقود والتصرفات هو النية ولا فائدة من مشابهة ظاهر الفعل إذا كانت النية فاسدة، كما لا ينفع المنافق إظهاره للإسلام مع إبطانه لنية الكفر، بل أخبر الله عن المنافقين أنهم يظنون بإظهارهم للإسلام انتفاعهم بذلك بخداعهم لله يوم القيامة وأن ذلك سيكون نافعا لهم عند الحساب، كما قال الله: {يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم} وفي قول الله: {إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا} فالمنافقون يظهرون القيام إلى الصلاة وذكر الله مع إبطانهم لنية الكفر ظنا منهم أن مجرد استخدام ظاهر الإسلام سينفعهم عند الله ، كذلك المرابون الذي يتحايلون باستخدام ظاهر معاملة البيع مع نيتهم أن يخفوا به ما تواطؤوا عليه من الربا هم أيضا يظنون أن مجرد هذا الاستخدام سيكون نافعا لهم عند الله إذا سألهم عن أموالهم من أين اكتسبوها وفيما أنفقوها، وذلك لن ينفعهم لأن حالهم كحال المنافقين في أنهم لن يخادعو الله وإنما يخدعون أنفسهم.
اذا فهمت السؤال فهمت الاجابة يقصد انه في الظاهر متشابه نفس الطريقة اختلف فقط نطق الكلمة يعني لو ان احد يشوف من بعيد مافرق بين ان هذا عقد زواج والاخر زنى نفس الشي في الربا والبيع ان في ظاهرها متشابهه وياليت تحسن الظن في اخوك المسلم نسأل ان يهدينا جميعاً
السؤال واضح عن المصرفية الإسلامية وكيف يجيب الشيخ على من يقول بأن فتاواه بإباحة التورق المنظم بأنها حيلة ربوية، وجواب الشيخ أن الموضوع في الشرع مجرد اختلاف في ألفاظ المعاملة بين البيع والربا، وفسر الآية بأن الله يقول ما بينهم فرق !! ثم جاب الطامة الثانية لما حاول يوضح أكثر بمثال النكاح وقال أنه ترى ما يفرق عن السفاح إلا بكلمة وأن النكاح أخو للسفاح !! هذا فهم الشيخ وهو يتنافى مع بدهيات تأصيل الشريعة لاعتبار المقاصد والنيات في العقود ولذا لم يصح من المنافق تلفظه بالإسلام ولا يكون الفرق بين الإسلام والكفر مجرد كلمة، بل الفرق في الغرض والنية والانقياد لأمر الله حقيقة لا تحايلا وخداعا، نعم لو كان الكلام عن مسألة حكم الحاكم في الدنيا على من أظهر الإسلام فإنه يحكم بإسلامه بمجرد إظهاره له، لكن هذا الحكم الدنيوي شيء وحكم الله في الآخرة شيء آخر، والناس إنما يستفتون الشيخ عن حكم الحل والحرمة الذي سيكون عليه سؤال الله يوم القيامة -يوم تبلى السرائر- عن أموالهم من أين اكتسبوها وفيما أنفقوها، يومئذ لا يصح للمنافق استخدامه للفظ الإسلام، ولا للزاني استخدامه للفظ النكاح وهو لم يرده وإنما أراد السفاح، ولا للمرابي استخدامه للفظ البيع وهو لم يدره وإنما أراد به إخفاء ما تواطء عليه من الربا. وترانا نحسن الظن بالشيخ وهذا مما أوجبه الله علينا أن نحسن الظن بكل مسلم، لكن لا نربط بين هذا الواجب وبين تحرينا للحق الذي أيضا أوجبه الله علينا وسيحاسبنا عليه يوم القيامة، هؤلاء فقهاء يجتهدون وقد يصيبون وقد يخطئون وهم مأجورون في كلا الحالتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهنا أن اللي يجتهد ويصيب له أجران واللي يجتهد ويخطئ له أجر ، والله عز وجل في الآية التي ذكر فيها اختلاف داود وسليمان في حكم شرعي قال:{ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما} فعلمنا الله أن المصيب منهما واحد فقط وهو سليمان وأن كلاهما على خير وأثنى الله على علمهم ... هذا شيء معروف بحمد الله ، الإشكال أن يتوهم الواحد منا إذا سمع فتوى لأحد المشائخ ممن هو معروف بالخير وكانت الفتوى مبنية على تصور خاطئ -عند المتخصصين في مجال المعاملة والمتعاملين بها- أنه لابد يعتبر الفتوى صحيحة لأنه لو قال بأن الشيخ أخطأ فمعناته أنه يتهمه في دينه !! أخشى أن يكون هذا من مداخل الشيطان على الإنسان أنه يتجاهل الخطأ الواضح بمثل هذا الوهم الخاطئ، فيتعذر لنفسه ولربه بهذا، وهذا عذر لا ينفعه عند سؤال الله تعالى له يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ... إذا استبان خطأ الفتوى فلا يجوز العمل بها بهذه الذريعة.
كنت ساخرج من هذا الفيديو بنظرة مشوهه عن الفرق بين الربى والبيع وايضا الفرق بين الزواج والسفاح وايضا مسألة التورق في المصارف التي تسمى اسلاميه لولا ان قرأت تعليقك الله يبارك فيك ويجزاك خير الجزاء
كلام الشيخ واضح الله يجزاه خير
ونعم بالشيخ المطلق
لكن للاسف ما جاوب على السؤال،
قام يضرب أمثله احس أنها بعيده عن الموضوع،
إلا إن كاني انا ما افهم🤷♂️
"النكاح أخو السفاح" هذه كلمة خطيرة تدل على الخطأ الفقهي الذي وقع فيه الشيخ المطلق هداه الله، لأن الفرق بين النكاح وبين السفاح ليس مجرد لفظ كما توهم الشيخ، بل الفرق بينهم في الحقيقة والغرض، فالنكاح أمر مقدس ومطهر وإكرام للفروج وهو ميثاق غليظ كما سماه الله، أما السفاح فهو دنس واستهانة بالفروج، وهذا التفريق هو تفريق بين نية المريد للنكاح وبين نية المريد للسفاح، وإنما كان الفرق في اللفظ معبرا عن هذه النية ... ولذا من أراد حقيقة العبث بالفروج فإنه لا ينفعه تلفظه بالنكاح وإظهاره لصورة عقد النكاح، ولذا جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لعن نكاح المحلل لما فيه من تعبث بهذا الميثاق الغليظ.
كذلك ما توهمه الشيخ من أن البيع هو مثل الربا، وأن الفرق بينهم فقط أن الله أباح صورة معاملة البيع وحرم صورة معاملة الربا، هذا ليس بصحيح، بل البيع له حقيقة معلومة تتبين بقصد المتعامل به، وكذلك الربا له حقيقة معلومة تتبين بقصد المتعامل به، ... ولذا يشترط في البيع الآجل أن تتحقق فيه حقيقة البيع في كل الثمن بأن يكون الثمن المؤجل كله عوضا عن السلعة لا أن يكون بعضه عوضا عن تأجيل أداء الثمن بأن يقول البائع للمشتري إن سددت خلال شهر فالثمن 50 وإن سددت خلال شهرين فالثمن 70، لأنه حينئذ ستكون حقيقة ثمن المبيع واقعا على أقرب أجل يتاح للعميل سداد أصل دين البيع فيه، وأما باقي المدة فحقيقة زيادة الربح فيها مقابل تأجيل السداد، فتكون ربا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيمن باع بيعتين في بيعة -أي للمشتري الخيار بين أن يعجل بالسداد ويكون الثمن أقل وبين أن يتأخر في السداد ويكون الثمن أكثر-: "له أوكسهما أو الربا" أي أن الثمن الحقيقي يكون هو الأوكس أي الأقل، وأما الآخر فزيادة ربوية مقابل التأخير ... وهذا للأسف واقع في كل البنوك التي يجيز الشيخ معاملاتها التمويلية، فكلها تنص على هيكلية السداد المبكر بهذه الطريقة التي يثبت فيها البنك استحقاقه للربح بمقدار مضي المدة.
كذلك الفرق بين حقيقة البيع الصحيح وبين حقيقة استخدام صورة البيع في التمويلات البنكية أن البيع الصحيح يكون هوالمراد بين البائع والمشتري، أما في التمويلات البنكية فإنه يسبقها اتفاق على حقيقة القرض بين الممول والمتمول يحددون فيه مقدار القرض وفوائده ومدة السداد ثم عند التنفيذ يلجؤون إلى استخدام صورة البيع بأقل ما تتحقق به الصورة بعقود تورق منمطة مسبقا تتوسط تعاملات منظمة بين باعة ومشترين قد جرى بينهم اتفاق مسبق على البيع والشراء وإنما يكون توسط معاملة التورق بينهم مجرد إجراء شكلي لا فائدة منه في تداول السلعة إلا لمحاولة استباحة مقصد القرض المتواطئ عليه بين الممول والمتمول ... كذلك المرابحة المصرفية هي في حقيقتها مبنية على عقود الرهن العقاري وغيرها من العقود العالمية التي مقصدها أن يدفع الممول عن المتمول ثمن السلعة على أن يسددها لاحقا بفائدة مع رهن الممول للسلعة، ولذا يوجد اتفاق مسبق بين المتمول وبين بائع السلعة الحقيقي على الشراء، ثم بعد ذلك يتفق المتمول مع الممول على حقيقة الاقراض هذه ويتواطآن عليه، وإنما يلجؤون لاستخدام صورة شراء الممول للسلعة ثم بيعها للمتمول لأجل محاولة استباحة مقصد الإقراض المحرم الذي تواطؤا عليه مسبقا ... مثلهم مثل من أراد أن يفعل السفاح مع امرأة وأن يتخذها خدنا لكن استخدم عقد النكاح لأجل محاولة استباحة مقصده المحرم وهو يقر أنه لم يقصد الميثاق الغليظ الذي هو حقيقة النكاح.
وفي الشرع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" دلالة على أن الفيصل الحقيقي بين العقود والتصرفات هو النية ولا فائدة من مشابهة ظاهر الفعل إذا كانت النية فاسدة، كما لا ينفع المنافق إظهاره للإسلام مع إبطانه لنية الكفر، بل أخبر الله عن المنافقين أنهم يظنون بإظهارهم للإسلام انتفاعهم بذلك بخداعهم لله يوم القيامة وأن ذلك سيكون نافعا لهم عند الحساب، كما قال الله: {يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم} وفي قول الله: {إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا} فالمنافقون يظهرون القيام إلى الصلاة وذكر الله مع إبطانهم لنية الكفر ظنا منهم أن مجرد استخدام ظاهر الإسلام سينفعهم عند الله ، كذلك المرابون الذي يتحايلون باستخدام ظاهر معاملة البيع مع نيتهم أن يخفوا به ما تواطؤوا عليه من الربا هم أيضا يظنون أن مجرد هذا الاستخدام سيكون نافعا لهم عند الله إذا سألهم عن أموالهم من أين اكتسبوها وفيما أنفقوها، وذلك لن ينفعهم لأن حالهم كحال المنافقين في أنهم لن يخادعو الله وإنما يخدعون أنفسهم.
اذا فهمت السؤال فهمت الاجابة يقصد انه في الظاهر متشابه نفس الطريقة اختلف فقط نطق الكلمة يعني لو ان احد يشوف من بعيد مافرق بين ان هذا عقد زواج والاخر زنى نفس الشي في الربا والبيع ان في ظاهرها متشابهه وياليت تحسن الظن في اخوك المسلم نسأل ان يهدينا جميعاً
السؤال واضح عن المصرفية الإسلامية وكيف يجيب الشيخ على من يقول بأن فتاواه بإباحة التورق المنظم بأنها حيلة ربوية، وجواب الشيخ أن الموضوع في الشرع مجرد اختلاف في ألفاظ المعاملة بين البيع والربا، وفسر الآية بأن الله يقول ما بينهم فرق !! ثم جاب الطامة الثانية لما حاول يوضح أكثر بمثال النكاح وقال أنه ترى ما يفرق عن السفاح إلا بكلمة وأن النكاح أخو للسفاح !! هذا فهم الشيخ وهو يتنافى مع بدهيات تأصيل الشريعة لاعتبار المقاصد والنيات في العقود ولذا لم يصح من المنافق تلفظه بالإسلام ولا يكون الفرق بين الإسلام والكفر مجرد كلمة، بل الفرق في الغرض والنية والانقياد لأمر الله حقيقة لا تحايلا وخداعا، نعم لو كان الكلام عن مسألة حكم الحاكم في الدنيا على من أظهر الإسلام فإنه يحكم بإسلامه بمجرد إظهاره له، لكن هذا الحكم الدنيوي شيء وحكم الله في الآخرة شيء آخر، والناس إنما يستفتون الشيخ عن حكم الحل والحرمة الذي سيكون عليه سؤال الله يوم القيامة -يوم تبلى السرائر- عن أموالهم من أين اكتسبوها وفيما أنفقوها، يومئذ لا يصح للمنافق استخدامه للفظ الإسلام، ولا للزاني استخدامه للفظ النكاح وهو لم يرده وإنما أراد السفاح، ولا للمرابي استخدامه للفظ البيع وهو لم يدره وإنما أراد به إخفاء ما تواطء عليه من الربا.
وترانا نحسن الظن بالشيخ وهذا مما أوجبه الله علينا أن نحسن الظن بكل مسلم، لكن لا نربط بين هذا الواجب وبين تحرينا للحق الذي أيضا أوجبه الله علينا وسيحاسبنا عليه يوم القيامة، هؤلاء فقهاء يجتهدون وقد يصيبون وقد يخطئون وهم مأجورون في كلا الحالتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهنا أن اللي يجتهد ويصيب له أجران واللي يجتهد ويخطئ له أجر ، والله عز وجل في الآية التي ذكر فيها اختلاف داود وسليمان في حكم شرعي قال:{ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما} فعلمنا الله أن المصيب منهما واحد فقط وهو سليمان وأن كلاهما على خير وأثنى الله على علمهم ... هذا شيء معروف بحمد الله ، الإشكال أن يتوهم الواحد منا إذا سمع فتوى لأحد المشائخ ممن هو معروف بالخير وكانت الفتوى مبنية على تصور خاطئ -عند المتخصصين في مجال المعاملة والمتعاملين بها- أنه لابد يعتبر الفتوى صحيحة لأنه لو قال بأن الشيخ أخطأ فمعناته أنه يتهمه في دينه !! أخشى أن يكون هذا من مداخل الشيطان على الإنسان أنه يتجاهل الخطأ الواضح بمثل هذا الوهم الخاطئ، فيتعذر لنفسه ولربه بهذا، وهذا عذر لا ينفعه عند سؤال الله تعالى له يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ... إذا استبان خطأ الفتوى فلا يجوز العمل بها بهذه الذريعة.
والله انه من اجمل التعليقات التفصيليه التي قرأتها على اليوتيوب بارك الله فيك ونفعك بهذا العلم في الدنيا والاخرة
الطرف الثالث وهمي
المطلق فشل والمديفر يسلك حلقة فاشلة
لا تغتاب
تأدب إذا تكلمت ، و لا تغتاب .
العلماء لابد من احترامهم .