مدخل إلى الفلسفة السياسية الحديثة/د. عبدالله السيد ولد أباه - تأسست: توماس هوبز=الانجليزي | سبينوزا=الهولندي - الارتباط بين الفيلسوفان: - المرحلة الاولى: الفلسفة اليونانية:-بداية الفلسفة السياسية، ( كتاب الجمهورية لأفلاطون) (السياسة لأرسطو): تتمحور حول الفضيلة المدنية اذا فالسياسة تجسيد الفضيلة المدنية، التي تتناسب مع النظام الطبيعي-تصور طبيعي للسياسي،الانسان حيوان مدني بالطبع، والمدينة هي الإطار الاخلاقي الذي يكرس فكرة العدالة وهدفها السعادة- - المرحلة الثانية: العصور الوسطى: ظهرت فيها الديانات التوحيدية -المسيحية في الغرب- قدمت أدوات جديدة للسياسة. - التصور السائد عن الفكر المسيحي هو أنه يقول بثنائية قيصر، ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وأنه لم بقدم تصوراً للسياسة، وأن الديانة المسيحية لم ترتبط بفكرة الدولة. - وقريبا سنعلم أن هناك جذور لاهوتية في السياسة، وهذا ما نبه إليه: فيلسوف الماني كارل شميت+ومدرسة كاملة أيضا طورت هذه النظرية "المدرسة الفلسفية السياسية في بريطانيا" - المرحلة الثالثة: الحداثة: - الفيلسوف مكيافيلي: أول من أراد أن يبلور تصور للسياسة باستقلال عن المعينين الكبيرين: (الدين والأخلاق)، فهو يرى أنه يجب أن تؤسس السياسة على مفهوم وفهم وتصور داخلي للحقل السياسي، جاء بفكرة كبيرة وهي (منطق الدولة)(حقل سياسي يقوم على مفاهيم ذاتية، مفهوم الدولة من منظور الفاعلية والنجاعة) - هناك تصور شائع للميكافيلية: (أن الغاية تبرر الوسيلة) وهذا تصور سطحي، ميكافيل ينقل الفكر السياسي فكرة تحقيق الفضيلة المدنية إلى أن السياسة وقبل كل شيء يقوم على النجاعة الذاتية، أي أهم مبدأ تقوم عليه حفظ المجموعة السياسية من ناحية الأمن الداخلي والخارجي وإنشاء دولة قوية على منطق المصلحة العليا للدولة. - الفيلسوف جان بودان: طوّر فكرة السيادة، -مفتاح الفكر السياسي الحديث- بلور فكرة السيادة انطلاقا من محدّداته الاساسية: السيادة مطلقة لا تتجزأ، كاملة، موحدة، لاتقبل التنازل ولا النفي. - كل هذه إرهاصات، لولا اللحظة الفلسفية الكبرى، المدشنة للحداثة: هي اللحظة الديكارتية. - ليست هناك فلسفة سياسية لديكارت ولكن رسائل. - ديكارت بلور المنهج الجديد للنظر الفلسفي، يتمحور حول النموذج الرياضي الهندسي، انتقلت الفلسفة من المفهوم الانطولوجي إلى فكرة أن الفلسفة أصبحت تقوم على منهجًا يستند على الرياضيات الشاملة وعلى نظام الفِكَرْ الذاتية. - سيكون هذا المحرك لإعادة بناء الفلسفة السياسية. - هوبز هو مؤسس الفلسفة السياسية الحديثة: كتاب المواطن، وكتاب - سبينوزا: كتاب رسالة في اللاهوت والسياسة وكتاب الرسالة السياسية. - النموذج الذي تتمثل فيه الفلسفة السياسية الحديثة: النموذج الرياضي الهندسي الميكانيكي الديكارتي. - كيف يمكن تطبيقه على السياسة: عن طريق منظورين: - المنظور المعرفي: في معالجة الظاهرة السياسية في جذورها المعرفيه، المقاربة التأويلية الميكانيكية لنزعات وأهواء النفس الإنسانية. المقاربة الأخرى بالتجربة السياسية النفسية، أي كيف يتم الانتقال داخل التجربة السياسية من حالة ماقبل السياسية إلى حالة السياسية، هنا يأتي الجانب القانوني، معناه أن الحالة القانونية (مصطنعة) هي الحالة السياسية، والحالة الطبيعية ليست حالة سياسية، تحويل الطبيعي إلى شكل ميكانيكي مصطنع.
- الجانب المعرفي: * هوبز: المعرفة مصدرها الحواس لا العقل، (ديكارت الذات المفكرة هي مصدر المعرفة "الأفكار الفطرية"، لابد من إله يكون هو الضامن لانسجام هذه الافكار مع الطبيعة) - الاخلاق عند هوبز هي نوازع نفسية، والخوف والامل كلها نوازع نفسية، والسياسة أيضاً لأن مادة السياسة هي الخوف، التحليلية الميكانيكية للنفس الانسانية. * سبينوزا: (مبدأ ميكانيكا النفس هي الرغبة "في البقاء"-يتفق هوبز هنا-)>مفهوم جوهري يفسر سبب الانتقال من حالة الطبيعة للدولة، ويفسر كيف يمكن للدولة أن تمارس سيادتها - المنظور السياسي القانوني: - انتقل الطبيعي إلى المفهوم القانوني الاصطناعي للدولة: (الحالة الطبيعية عند هوبز -عكس ارسطو(حالة الاجتماع والمدنية)- هي ممارسة حقه الطبيعي الحرية والفردية، مشكلتها تؤدي إلى حالة حرب الكل ضد الكل؛لأنها تؤدي إلى الصراع الارادات الفردية- (يصبح الحل فكرة العقد الاجتماعي، خروج من الحق الطبيعي-الحال الفردي-،الحالة التعاقدية حالة اصطناعية:موضوعها هو الإنسان-هوبز-، بصفته مزدوج، هو الفاعل وأيضاً مادة الفعل، وهي حالة تعبير عن الحرية وحالة تنازل عن الحرية في نفس الوقت، يتنازل من أجل الانسان الثالث المصطنع الذي هو الدولة)(يختلف هوبز مع سبينوزا هنا: هوبز:الحالة التعاقدية يتنازل فيه الانسان من أجل السلم الأهلي، من جمهور أي إرادات فردية، إلى شعب أي جسما سياسيا يخضع لقانون، سبينوزا: يرى حالة الجمهور باقية، والدولة تمول الإرادات الفردية، ويظل المجتمع موصوما بالصراع الفردي) - المنهج الهوبزي هو منهج السياسة الحديثة، هناك اختلافات جوهرية، هناك مقاربات جوهرية للعقل الاجتماعي، هناك نتائج متضاربة في استيعاب هذا النموذج التعاقدي - فكرة العقد الاجتماعي لم تكن جديدة على الفكر السياسي، بل لها جذور لاهوتية، في القرن الخامس عشر والسادس عشر في إطار الفكر المسيحي، "نظرية العقد المزدوج" بين الانسان والاله، والانسان المواطن والحاكم. وهوبز يفرد في كتابه فصلاً خاصا، فحور هذا إلى الفكر السياسي وجعله عقد واحد وأنه لا دور للدين فيه، والسيادة المطلقة تقتضي أن تُخضع الدين للسياسة، والحاكم للدولة كذلك هو الذي يتحكم في تأويل النص الديني - مفهوم السلطة المطلقة، مفهوم لاهوتي كذلك، وهوبز لا يخفي ذلك لمّا يتحدث عن تحويل الدولة إلى إله ثان، فيقول المطلق هو مطلق ديني، لكن المطلق هذا ليس مطلقاً متعاليا بل اجتماعي سياسي - فكرة السيادة فكرة لاهوتية أيضاً - هناك علمنة لهذه المفاهيم اللاهوتية، وهناك تحويل لمنطق إلى منطق الدولة، فتؤدي الدولة وظائف الدين، وهذه واضحة عند هوبز وسبينوزا إلى هيغل
- هذي النموذجين سيكون في اتجاهات ثلاث كبرى في المحور السياسي الحديث: - الأول: العلاقة بين السلطة المكونة أي المؤسِّسَة، والسلطة المؤسَّسة، بمعنى أن هناك سلطة أسست الدولة أي الحالة التعاقدية، وهناك الحالة السياسية بعد أن تشكلت، - ماهي العلاقة بين سلطة التكوين -التأسيس- وبين السلطة المؤسَّسة؟ هذا إشكال كبير، لأن الشرعية التي تقوم عليها الدولة الحديثة هي الشرعية القانونية، والسؤال هنا ما أصل هذه الشرعية القانونية؟ - فإما أن تكون أصلها شرعية استثنائية، بالتالي يكون فيها نفي للأصل القانوني - أو تكون شرعية قانونية تقتضي وجود شرعية سابقة عليها - هل تكون الحالة القانونية تتطلب حالة استثنائية سابقة؟ هذه اشكالية مع الفكر الليبرالي، وفي الفكر الهوبزي - هناك قراءة تقرأه باعتبار أن السياسة هي الحالة المؤسِّسة أي أن المقاربة الأمرية أي أن السياسة هي الأصل للفعل القانوني نفسه وأن مفهوم السيادة لا معنى له إلا إذا قام على فكرة الاستثناء(هذا نقاش مفتوح وهناك مدرسة في نقد الفكر الوضعي القانوني لتأسيس قانون السياسة) - الثاني: علاقة الحرية بالديموقراطية: هل هذه الحالة التعاقدية تجسيد للحرية أم هي نفي للحرية؟ - يرى هوبز أن الدولة ليست خارج الجسم السياسي فهذا العقد هو الذي يؤسس الجسم السياسي، وعندما يندمج الناس في الحقل السياسي فإنهم يندمجون في الجسم السياسي الذي صنعوه، والعاهل ليس خارج الجسم السياسي ليس خارج الأفراد ليس فرداً متسلطًا على الأفراد، وتحكم الدولة لا يتجاوز الشأن العام، أما الحرية الفردية فتبقى - وهناك قراءة أخرى تقول الهوبزية أنها من خلال تحويل مفهوم الجمهور إلى الشعب، أنها تلغي الفاعلية الذاتية للمجتمع المدني، تلغي فكرة التعدد والتنوع داخل المجتمع، وهذا نقد بدأ من هيغل وماركس - روسو قال العقد الاجتماعي لا ينفي الحرية لا يتنازل الافراد فيها عن الحرية، ولكن يحول إراداتهم الذاتية الفردية إلى إرادة مشتركة، يعبر عنها بالقانون - هل الحالة الديمقراطية تكرس فكرة الحرية الذاتية انطلاقا من فكرة الدولة التعاقدية المقبولة أم أنها نفي للحريات الذاتية؟ هذه الفكرة مطروحة بقوة في إطار تصورين مختلفين هل الدولة هي حالة قوة أو حالة إدماج؟ - المدرستين الديمقراطية هي الليبرالية والجمهورية. - فالليبرالية تقول أن العقد لا حاجة له إلا في تنظيم الحريات الفردية، في انجلترا - والجمهورية في فرنسا وألمانيا، الدولة تعبر عن إرادة جماعية، وقيمة هذا التعبير عن الارادة الجماعية عن الحريات الفردية التي هي نمط من الحالة الطبيعية. إشكال كبير مطروح - الثالث: اشكال طرحته الهوبزية كيف يمكن التعبير عملياً في الممارسة السياسية عن هذه الإرادة الفردية؟ الحل الذي قدمه هوبز هو الذي أخذت به التجارب الديمقراطية الليبرالية، الذي هو نموذج التمثيل، فهل يكون عن طريق الديمقراطية المباشرة، أو التمثيل: النيابة والانتخاب، أو يكون عن طريق التداول العمومي، - هوبز لم يبلور آليات التمثيل الديمقراطي، وروسو اعتبر أن التمثيل منافي للديمقراطية؛ لأن فيه تنازل عن الحرية، لانه كان واعياً أنه لا يمكن تحقق الديموقراطية المباشرة - - في النقاش الجديد في الفكر السياسي الغربي: في نظرية جون رولس حول عدالة التي هي إعادة بناء نظرية العقد الاجتماعي بأسس جديدة وهي أهم محاولة بعد هوبز وروسو لإعادة سياق العقد الاجتماعي، فرضت النظر في فكرة الشرعية السياسية، انطلاقا من هذه المضامين الثلاثة: - هل يكون الشرعية التمثيلية التي تطرح الكثيرمن الاشكاليات، هل يجب أن يعاد النظر فيها انطلاقا من مفهوم التشاركي، مع الآليات الجديدة للتفاعل والتشارك مثل الانترنت وغيره - هل تكون عن طريق توسيع آليات التمثيل وتحسينها؟ - هل تكون عن طريق فتح النقاش العمومي؟ المشكلة في الديمقراطية كيف تبنى الإرادة العامة، فإن لم يفتح النقاش العمومي ستكون عملية التمثيل مجرد تعبير ميكانيكي عن قوة اجتماعية مهيمنة. - هل يكون تحرير الارادة الفردية عن طريق الجسم السياسي ممثل أم عن طريق انتفاضة الجمهور، هناك مدرسة كاملة تعيد الاعتبار لسبينوزا، مدرسة مايكل هارت، تقول: أنها مأزق الفكر السياسي الغربي أن الهوبزية انتصرت على سبينوزي، أن فكرة التمثيل والسيادة انتصرت على فكرة الجمهور وفكرة الانتاج. - إذا تجدون أن الفكر السياسي الغربي كله يدور حول ثنائية هوبز وسبينوزا، وإشكالياته استعادة لهذه الاشكاليات. - ولذا الفكر السياسي الغربي فكر هوبزي أو لا يكون
✌💙💙 والله ال وخيرت .. أستاذي 🌷 من حظي ان كنت من تلاميذك
مدخل إلى الفلسفة السياسية الحديثة/د. عبدالله السيد ولد أباه
- تأسست: توماس هوبز=الانجليزي | سبينوزا=الهولندي
- الارتباط بين الفيلسوفان:
- المرحلة الاولى: الفلسفة اليونانية:-بداية الفلسفة السياسية، ( كتاب الجمهورية لأفلاطون) (السياسة لأرسطو): تتمحور حول الفضيلة المدنية اذا فالسياسة تجسيد الفضيلة المدنية، التي تتناسب مع النظام الطبيعي-تصور طبيعي للسياسي،الانسان حيوان مدني بالطبع، والمدينة هي الإطار الاخلاقي الذي يكرس فكرة العدالة وهدفها السعادة-
- المرحلة الثانية: العصور الوسطى: ظهرت فيها الديانات التوحيدية -المسيحية في الغرب- قدمت أدوات جديدة للسياسة.
- التصور السائد عن الفكر المسيحي هو أنه يقول بثنائية قيصر، ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وأنه لم بقدم تصوراً للسياسة، وأن الديانة المسيحية لم ترتبط بفكرة الدولة.
- وقريبا سنعلم أن هناك جذور لاهوتية في السياسة، وهذا ما نبه إليه: فيلسوف الماني كارل شميت+ومدرسة كاملة أيضا طورت هذه النظرية "المدرسة الفلسفية السياسية في بريطانيا"
- المرحلة الثالثة: الحداثة:
- الفيلسوف مكيافيلي: أول من أراد أن يبلور تصور للسياسة باستقلال عن المعينين الكبيرين: (الدين والأخلاق)، فهو يرى أنه يجب أن تؤسس السياسة على مفهوم وفهم وتصور داخلي للحقل السياسي، جاء بفكرة كبيرة وهي (منطق الدولة)(حقل سياسي يقوم على مفاهيم ذاتية، مفهوم الدولة من منظور الفاعلية والنجاعة)
- هناك تصور شائع للميكافيلية: (أن الغاية تبرر الوسيلة) وهذا تصور سطحي، ميكافيل ينقل الفكر السياسي فكرة تحقيق الفضيلة المدنية إلى أن السياسة وقبل كل شيء يقوم على النجاعة الذاتية، أي أهم مبدأ تقوم عليه حفظ المجموعة السياسية من ناحية الأمن الداخلي والخارجي وإنشاء دولة قوية على منطق المصلحة العليا للدولة.
- الفيلسوف جان بودان: طوّر فكرة السيادة، -مفتاح الفكر السياسي الحديث- بلور فكرة السيادة انطلاقا من محدّداته الاساسية: السيادة مطلقة لا تتجزأ، كاملة، موحدة، لاتقبل التنازل ولا النفي.
- كل هذه إرهاصات، لولا اللحظة الفلسفية الكبرى، المدشنة للحداثة: هي اللحظة الديكارتية.
- ليست هناك فلسفة سياسية لديكارت ولكن رسائل.
- ديكارت بلور المنهج الجديد للنظر الفلسفي، يتمحور حول النموذج الرياضي الهندسي، انتقلت الفلسفة من المفهوم الانطولوجي إلى فكرة أن الفلسفة أصبحت تقوم على منهجًا يستند على الرياضيات الشاملة وعلى نظام الفِكَرْ الذاتية.
- سيكون هذا المحرك لإعادة بناء الفلسفة السياسية.
- هوبز هو مؤسس الفلسفة السياسية الحديثة: كتاب المواطن، وكتاب
- سبينوزا: كتاب رسالة في اللاهوت والسياسة وكتاب الرسالة السياسية.
- النموذج الذي تتمثل فيه الفلسفة السياسية الحديثة: النموذج الرياضي الهندسي الميكانيكي الديكارتي.
- كيف يمكن تطبيقه على السياسة: عن طريق منظورين:
- المنظور المعرفي: في معالجة الظاهرة السياسية في جذورها المعرفيه، المقاربة التأويلية الميكانيكية لنزعات وأهواء النفس الإنسانية. المقاربة الأخرى بالتجربة السياسية النفسية، أي كيف يتم الانتقال داخل التجربة السياسية من حالة ماقبل السياسية إلى حالة السياسية، هنا يأتي الجانب القانوني، معناه أن الحالة القانونية (مصطنعة) هي الحالة السياسية، والحالة الطبيعية ليست حالة سياسية، تحويل الطبيعي إلى شكل ميكانيكي مصطنع.
- الجانب المعرفي:
* هوبز: المعرفة مصدرها الحواس لا العقل، (ديكارت الذات المفكرة هي مصدر المعرفة "الأفكار الفطرية"، لابد من إله يكون هو الضامن لانسجام هذه الافكار مع الطبيعة)
- الاخلاق عند هوبز هي نوازع نفسية، والخوف والامل كلها نوازع نفسية، والسياسة أيضاً لأن مادة السياسة هي الخوف، التحليلية الميكانيكية للنفس الانسانية.
* سبينوزا: (مبدأ ميكانيكا النفس هي الرغبة "في البقاء"-يتفق هوبز هنا-)>مفهوم جوهري يفسر سبب الانتقال من حالة الطبيعة للدولة، ويفسر كيف يمكن للدولة أن تمارس سيادتها
- المنظور السياسي القانوني:
- انتقل الطبيعي إلى المفهوم القانوني الاصطناعي للدولة: (الحالة الطبيعية عند هوبز -عكس ارسطو(حالة الاجتماع والمدنية)- هي ممارسة حقه الطبيعي الحرية والفردية، مشكلتها تؤدي إلى حالة حرب الكل ضد الكل؛لأنها تؤدي إلى الصراع الارادات الفردية- (يصبح الحل فكرة العقد الاجتماعي، خروج من الحق الطبيعي-الحال الفردي-،الحالة التعاقدية حالة اصطناعية:موضوعها هو الإنسان-هوبز-، بصفته مزدوج، هو الفاعل وأيضاً مادة الفعل، وهي حالة تعبير عن الحرية وحالة تنازل عن الحرية في نفس الوقت، يتنازل من أجل الانسان الثالث المصطنع الذي هو الدولة)(يختلف هوبز مع سبينوزا هنا: هوبز:الحالة التعاقدية يتنازل فيه الانسان من أجل السلم الأهلي، من جمهور أي إرادات فردية، إلى شعب أي جسما سياسيا يخضع لقانون، سبينوزا: يرى حالة الجمهور باقية، والدولة تمول الإرادات الفردية، ويظل المجتمع موصوما بالصراع الفردي)
- المنهج الهوبزي هو منهج السياسة الحديثة، هناك اختلافات جوهرية، هناك مقاربات جوهرية للعقل الاجتماعي، هناك نتائج متضاربة في استيعاب هذا النموذج التعاقدي
- فكرة العقد الاجتماعي لم تكن جديدة على الفكر السياسي، بل لها جذور لاهوتية، في القرن الخامس عشر والسادس عشر في إطار الفكر المسيحي، "نظرية العقد المزدوج" بين الانسان والاله، والانسان المواطن والحاكم. وهوبز يفرد في كتابه فصلاً خاصا، فحور هذا إلى الفكر السياسي وجعله عقد واحد وأنه لا دور للدين فيه، والسيادة المطلقة تقتضي أن تُخضع الدين للسياسة، والحاكم للدولة كذلك هو الذي يتحكم في تأويل النص الديني
- مفهوم السلطة المطلقة، مفهوم لاهوتي كذلك، وهوبز لا يخفي ذلك لمّا يتحدث عن تحويل الدولة إلى إله ثان، فيقول المطلق هو مطلق ديني، لكن المطلق هذا ليس مطلقاً متعاليا بل اجتماعي سياسي
- فكرة السيادة فكرة لاهوتية أيضاً
- هناك علمنة لهذه المفاهيم اللاهوتية، وهناك تحويل لمنطق إلى منطق الدولة، فتؤدي الدولة وظائف الدين، وهذه واضحة عند هوبز وسبينوزا إلى هيغل
- هذي النموذجين سيكون في اتجاهات ثلاث كبرى في المحور السياسي الحديث:
- الأول: العلاقة بين السلطة المكونة أي المؤسِّسَة، والسلطة المؤسَّسة، بمعنى أن هناك سلطة أسست الدولة أي الحالة التعاقدية، وهناك الحالة السياسية بعد أن تشكلت،
- ماهي العلاقة بين سلطة التكوين -التأسيس- وبين السلطة المؤسَّسة؟ هذا إشكال كبير، لأن الشرعية التي تقوم عليها الدولة الحديثة هي الشرعية القانونية، والسؤال هنا ما أصل هذه الشرعية القانونية؟
- فإما أن تكون أصلها شرعية استثنائية، بالتالي يكون فيها نفي للأصل القانوني
- أو تكون شرعية قانونية تقتضي وجود شرعية سابقة عليها
- هل تكون الحالة القانونية تتطلب حالة استثنائية سابقة؟ هذه اشكالية مع الفكر الليبرالي، وفي الفكر الهوبزي
- هناك قراءة تقرأه باعتبار أن السياسة هي الحالة المؤسِّسة أي أن المقاربة الأمرية أي أن السياسة هي الأصل للفعل القانوني نفسه وأن مفهوم السيادة لا معنى له إلا إذا قام على فكرة الاستثناء(هذا نقاش مفتوح وهناك مدرسة في نقد الفكر الوضعي القانوني لتأسيس قانون السياسة)
- الثاني: علاقة الحرية بالديموقراطية: هل هذه الحالة التعاقدية تجسيد للحرية أم هي نفي للحرية؟
- يرى هوبز أن الدولة ليست خارج الجسم السياسي فهذا العقد هو الذي يؤسس الجسم السياسي، وعندما يندمج الناس في الحقل السياسي فإنهم يندمجون في الجسم السياسي الذي صنعوه، والعاهل ليس خارج الجسم السياسي ليس خارج الأفراد ليس فرداً متسلطًا على الأفراد، وتحكم الدولة لا يتجاوز الشأن العام، أما الحرية الفردية فتبقى
- وهناك قراءة أخرى تقول الهوبزية أنها من خلال تحويل مفهوم الجمهور إلى الشعب، أنها تلغي الفاعلية الذاتية للمجتمع المدني، تلغي فكرة التعدد والتنوع داخل المجتمع، وهذا نقد بدأ من هيغل وماركس
- روسو قال العقد الاجتماعي لا ينفي الحرية لا يتنازل الافراد فيها عن الحرية، ولكن يحول إراداتهم الذاتية الفردية إلى إرادة مشتركة، يعبر عنها بالقانون
- هل الحالة الديمقراطية تكرس فكرة الحرية الذاتية انطلاقا من فكرة الدولة التعاقدية المقبولة أم أنها نفي للحريات الذاتية؟ هذه الفكرة مطروحة بقوة في إطار تصورين مختلفين هل الدولة هي حالة قوة أو حالة إدماج؟
- المدرستين الديمقراطية هي الليبرالية والجمهورية.
- فالليبرالية تقول أن العقد لا حاجة له إلا في تنظيم الحريات الفردية، في انجلترا
- والجمهورية في فرنسا وألمانيا، الدولة تعبر عن إرادة جماعية، وقيمة هذا التعبير عن الارادة الجماعية عن الحريات الفردية التي هي نمط من الحالة الطبيعية. إشكال كبير مطروح
- الثالث: اشكال طرحته الهوبزية كيف يمكن التعبير عملياً في الممارسة السياسية عن هذه الإرادة الفردية؟ الحل الذي قدمه هوبز هو الذي أخذت به التجارب الديمقراطية الليبرالية، الذي هو نموذج التمثيل، فهل يكون عن طريق الديمقراطية المباشرة، أو التمثيل: النيابة والانتخاب، أو يكون عن طريق التداول العمومي،
- هوبز لم يبلور آليات التمثيل الديمقراطي، وروسو اعتبر أن التمثيل منافي للديمقراطية؛ لأن فيه تنازل عن الحرية، لانه كان واعياً أنه لا يمكن تحقق الديموقراطية المباشرة
-
- في النقاش الجديد في الفكر السياسي الغربي: في نظرية جون رولس حول عدالة التي هي إعادة بناء نظرية العقد الاجتماعي بأسس جديدة وهي أهم محاولة بعد هوبز وروسو لإعادة سياق العقد الاجتماعي، فرضت النظر في فكرة الشرعية السياسية، انطلاقا من هذه المضامين الثلاثة:
- هل يكون الشرعية التمثيلية التي تطرح الكثيرمن الاشكاليات، هل يجب أن يعاد النظر فيها انطلاقا من مفهوم التشاركي، مع الآليات الجديدة للتفاعل والتشارك مثل الانترنت وغيره
- هل تكون عن طريق توسيع آليات التمثيل وتحسينها؟
- هل تكون عن طريق فتح النقاش العمومي؟ المشكلة في الديمقراطية كيف تبنى الإرادة العامة، فإن لم يفتح النقاش العمومي ستكون عملية التمثيل مجرد تعبير ميكانيكي عن قوة اجتماعية مهيمنة.
- هل يكون تحرير الارادة الفردية عن طريق الجسم السياسي ممثل أم عن طريق انتفاضة الجمهور، هناك مدرسة كاملة تعيد الاعتبار لسبينوزا، مدرسة مايكل هارت، تقول: أنها مأزق الفكر السياسي الغربي أن الهوبزية انتصرت على سبينوزي، أن فكرة التمثيل والسيادة انتصرت على فكرة الجمهور وفكرة الانتاج.
- إذا تجدون أن الفكر السياسي الغربي كله يدور حول ثنائية هوبز وسبينوزا، وإشكالياته استعادة لهذه الاشكاليات.
- ولذا الفكر السياسي الغربي فكر هوبزي أو لا يكون
عبد الله ولد اباه صادف أن تلقى تعليمه في تونس أكيد آنه لقد أطلع على المفكر الكبير محمود المسعدي وتابع نظرياته وأفكاره الوجودية!!؟ ❓❓❓