41 متهما في قضية انستالينغو والعقوبات تصل للاعدام.. مساعد الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بسوسة يكشف
Вставка
- Опубліковано 10 лют 2025
- 41 متهما في قضية انستالينغو والعقوبات تصل للاعـــ. ــدام.. مساعد الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بسوسة يكشف التفاصيل
#diwanfm
#ناس_الديوان
لا تردهم اي واحد باع البلاد معادش يساعدنا
سؤال اعتراضي عن الماء .موضوع الخاصة غير ذلك. . الإجابة ذكية جدا ... عاشت تونس
اللهم عليك بالظالمين والشامتين والمفترين فانهم لا يعجزونك اللهم اذقهم ضعف العذاب و سلط عليهم من لا يخافك و لا يرحمهم وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى و نعم النصير
الظلم ظلمات يوم القيامة
محسب ثم اعدم لا عاش في تونس من خنها
الغنوشي و ال40 غلام
صحيح👍
ومعاهم امك وانت إنشالله
@@ابلارلل أكبر ڨعر وخردوق سيب عليك منه الحجرة ماتذوب والللللل .🥱😉 ماتوب.
Good one 😂😂😂😂
لازم تصفية تونس من الانجاس الارذال أنثى أو يذكر لا يعني...من نكل بالشعب وسرق وهرب وارهب ...لازم حكم وتنفيذ الاعدام ماكانش مش نقعدو دييييييما شلك شلك شلك
يا حسرة على وقت بن علي والله ما ريناش الهم الازرق هذا و الوسخ في الشوارع و الجوع و العطش و الماء و الضو اللي يقص والخبز الللي هوا قوتنا بالصف و كل شي مفقود ملا هم ازرق
الصفحات الي هيجت على الثورة التونسيه من عملاء التجمعيين
العميد خليفة الشيباني هو جدير باش يكون وزير الداخلية يا سيادة الرءيس قيس سعيد ماشاء الله عليه وطني و يتمتع بقوة شخصية الي من المفروض تكون في وزير الداخلية
ملا صحفية والله شيء يسخف
اللي خان البلاد الله لا كون فيه حسيبهم ربي مهما كانوا ملا هم ازرق البلاد مشات من 2012
وأخيرا أصبحت قصة علي بابا و الأربعين حرامي قصة من صميم الواقع ربي يمهل ولا يهمل
كل الاحترام والتقدير سماح مفتاح واصلي
منظمة العفو الدولية تدعو إلى الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين في تونس _11-6-2023_ دعت منظمة العفو الدولية نظام قيس سعيد الى أطلاق سراح السياسيين التونسيين المعارضين لأنقلاب 25 جويلية بما فيهم راشد الغنوشي و علي العريض و عبد الحميد الجلاصي و غازي الشواشي و شيماء عيسى وجوهر ن مبارك و خيام التركي و الصحبي عتيق و ريان الحمزاوي و نورالدين البحيري و غيرهم ...
أوضحت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس 08 جوان 2023، أن السلطات التونسية فتحت تحقيقات جنائية باطلة ضد ما لا يقل عن 21 شخصًا، من السياسيين التونسيين المعارضين لأنقلاب 25 جويلية بينهم نشطاء سياسيون معارضون ومحامون ورجال أعمال، استنادًا إلى اتهامات كيدية و شهادات كاذبة من أعوان أمن فاسدين و هي شهادات لا أساس لها بالتآمر، وفق نص البلاغ.
ودعت منظمة العفو الدولية في رسالة توجهت بها إلى رئيس الجمهورية و مجالس القضاء إلى إسقاط التهم الموجَّهة ضد السياسيين التونسيين المعارضين لأنقلاب 25 جويلية والإفراج عنهم فورًا، حيث إنهم محتجزون بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية من خلال أنشطتهم السياسية وفق نص البيان.
وجاء في نص البلاغ:" ان أحتجاز السياسيين التونسيين المعارضين لأنقلاب 25 جويلية هو جريمة ضد الأنسانية و سوف يتم ملاحقة نظام قيس سعيد و مساعديه في المحاكم الدولية .
يابنتي ما فماش مسؤول يقص عليه لا ماء و لا ضو
بالاعدام يعني حل مشاكل تونس ؟
وهو هذا الي يحكم بالاعدام ملقح ضد الموت
ما يموتش هو؟
القاضي الذي حكم بإعدام الإعدام على صدام حسين
مات يبول على روحه في فراش المرض حتى مات
بدون حكم اعدام ولكنه مات بحكم الله الذي قهر عباده بالموت
حتى بورقيبة اعدم الكثير
وكان سبب الانقلاب عليه ابنت اخته
وجمال عبد الناصر اعدم الكثير
وسممه أقرب الناس اليه
أن الله لا تخفى عنه خافية
AKIIIDD JIDDANN AWALOUHOUM AWAL MOUJRIM DAWLA TUNISIE RACHED KHERIJI GHANNOUCHI WA3YEÈLOU JÉRIMAT DAWLA TUNISIE SÛRE 💯💯 HOUMAA AWAL KHARAAB TEEÈMM SHEÈMIL LI DAWLATANA WA SHA3BANA WA I9TISAD DAWLATANA WAL WATAN WAL AMÉENA 💰💰💰💰💯💯 WA SOULTA WAL 9ATHAAAA TUNISIE 🇹🇳💯💯 MIN 2011 INTAHAAA ZEMEÈEEN TERIIIKH AL GHAFLA 3ALAAAAAA 12 MELLIOUN MOUWATIN TUNISIE 🇹🇳💯💯
بوجلغه وال40 ارهابي
توا كل يوم تشدو ناس أما الحكم وقتاش باش تحكموا الناس هاذي الكل من النهضة
كان انت تتعدم معاهم قلبتي الفيسته يا عزوزه الشر
القاضي ضمير الامة قضاة تونس قضاة ونصف
بعد غرق البلاد في الفقر و المجاعة و الافلاس و غلاء الأسعار أصبح الحل الوحيد لأنقاذ تونس هو طرد عصابة المجرم المحتال قيس سعيد و حكومته الفاشلة و حل برلمانه الدكتاتوري اللصوصي الفاسد الذي ليس له أي شرعية وطنية أو خارجية و الرجوع الى نظام برلماني حر يتولى من خلاله الشعب انتخاب نواب أوفياء لتونس و ليسوا من الخونة من التجميعيين أو اليساريين عملاء فرنسا و يجب على الشعب التونسي اختيار الكفاءات العلمية و الاقتصادية و ليس الجهال و ويجب على الشعب التونسي عدم بيع اصواته للانتهازيين و الوصوليين من المستقلين الذين يبيعون الشعارات الفارغة مثل ذلك الفاشل قيس سعيد و يجب على الشعب التونسي تجميع اصواته في أحزاب ذات أغلبية سياسية داخل البرلمان حتى يمكن للبرلمان تمرير القوانين بسهولة و أخيرا هناك ملاحظة هامة جدا هي عدم التصويت على النظام الرئاسي لأنه نظام ديكتاتوري سوف يعطل البرلمان لأنه لا يمكن لرئيس الجمهورية و حاشيته و مستشاريه التدخل في عمل نواب البرلمان لأن ذلك يفتح أبواب فساد كثيرة جدا و لأن رءيس الجمهورية لا يمكنه كشخص واحد أن يتحكم في مجموعة نواب البرلمان و هذا يسمى برلمان القطيع أي البرلمان الخاضع لسلطة الفرد و هو رئيس الجمهورية و هذا يمكن أن يحيد بسياسة الدولة #### كما أن تاريخ النظام الرئاسي في تونس كله لمصلحة فرنسا التي تريد رئيس جمهورية وحيد يمضي على اتفاقياتها لأن فرنسا لا تستطيع تمرير اتفاقياتها الاستعمارية بواسطة مائتين و سبعة عشر نائب !!!! لهذا صوتوا على النظام البرلماني لأنه أحسن من نظام رئاسي يخدم مصالح لفرنسا !
Ali baba et le quarante voleur 😂😂😂😂😂😂
قضايا التأمر على أمن الدولة التي تقوم بها عصابة الانقلاب الخونة عملاء فرنسا ضد السياسيين تأسست على محاضر وهمية و شكايات كيدية و شهادات وهمية قام بها مليشيات وزارة الداخلية أكبر رعاة الأرهاب و الأجرام و القمع و الدكتاتورية !!!و أنقلاب المجرم المحتال قيس سعيد هو أخطر مؤامرة فرنسية ضد الدولة التونسية لمواصلة سرقة ثروات البلاد بلا رقابة برلمانية ولا سلطة تشريعية ولا معارضة شعبية.... و أنقلاب 25 جويلية المشؤوم هو سبب أزمة الغذاء و الدواء في تونس و سبب الغلاء و الخراب و المجاعة و الافلاس !!!!!
أنقلاب 25 جويلية الذي ضرب المنظومة الرقابية و التشريعية و ضرب التنسيق الأداري بين الحكومة و البرلمان و المجتمع المدني هو أحد أكبر أسباب خراب قطاعات الصحة و التعليم و النقل و سبب خراب البلاد !!!
اهتراء البنية التحتية والأزمة المالية المتراكمة أثرا كثيرا على القطاع الصحي في تونس
على الرغم من الدعم المالي الذي خصصته الحكومة التونسية منذ بدايات تأسيس دولة الاستقلال لقطاعي الصحة والتعليم بالأساس، إلا أن اهتراء البنية التحتية والأزمة المالية المتراكمة أثرا كثيرا على الخدمات بهاذين القطاعين.
ويعلق على ذلك العضو في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر في حديثه مع DW عربية بالقول "هناك نقص كبير في أدوية الامراض النادرة والمزمنة
وفي الكثير من الأحيان تخلت الدولة بشكل غير مباشر عن دورها الاجتماعي في دعم هذه الأدوية ولم تعد متوفرة في صيدليات المستشفيات العمومية، لذلك يضطر المرضى الى اقتنائها في الصيدليات الخاصة بعدة أضعاف سعرها المدعم".
لكن مع الارتفاع القياسي للتضخم (تجاوز 9 بالمئة في أيلول/سبتمبر) وكلفة المعيشة في خلال سنوات قليلة لم يعد هذا الأمر متاح للجميع.
ويتابع بن عمر في تعليقه بأن أزمة شح الأدوية استفحلت بشكل أكبر خلال فترة انتشار وباء الكوفيد 19 لكنها استمرت بعد ذلك في المستشفيات العمومية بسبب نقص الموارد المالية لدى الصيدلية المركزية ونقص السيولة في المالية العمومية.
ديون وفساد وبيروقراطية
تفيد بيانات جمعية الصيادلة عن فقدان أكثر من 500 صنف من الأدوية في نهاية عام 2021 بعد أن كان في حدود نحو 200 صنف في شباط/فبراير من نفس العام، من بينها أدوية لأمراض مزمنة وخطيرة مثل السكري وضغط الدم والسرطان.
وفي حين يقدر حجم الأدوية الموردة من الخارج بنحو 500 مليون دولار، ما يمثل تقريبا نصف الاحتياجات الوطنية من الأدوية، فإن إجمالي ديون الصيدلية المركزية تجاه المزودين الخارجين بلغت مع نهاية 2021 نحو 700 مليون دولار.
بحسب تفسيرات الصيدلية المركزية، التي تملك حصرا مهمة تزويد المؤسسات الاستشفائية العمومية، فإن الأزمة مركبة تتداخل فيها عدة عوامل من بينها الافتقادللمواد الأولية لمصنعي الأدوية.
يترافق ذلك مع صعوبات هيكلية إدارية ترزح تحت وطأتها الصناديق الاجتماعية لعدة سنوات ما تسبب في تأخر خلاص فواتير المستشفيات والصيادلة وتراكم الأزمة المالية، وهو ما أدى إلى عجز مالي كبير.
ومع أنه تم تقليص هذا العجز من حوالي 1 مليار دينار تونسي (حوالي 312 مليون دولار أمريكي) قبل 2019 الى 158 مليون دينار تونسي في 2021، إلا أن تأمين التوازن المالي لهذه المؤسسات لا يزال بعيدا، وفق ما ذكره رئيس مدير عام الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية كمال المدوري.
وتظل أكثر الانتقادات التي تساق الى هذه المؤسسات هو ضعف الحوكمة وغياب نظام الرقمنة ما أدى الى تفشي الفساد وعمليات تهريب منظمة للأدوية في المستشفيات العمومية.
وتقول رئيسة "جمعية مرضى السرطان" روضة زروق إن قطاع الصحة في تونس حصل على تمويلات ضخمة دون أن يكون لذلك أثر على الخدمات "بسبب الفساد الكبير الذي ينخر القطاع".
ويكشف المتحدث باسم الجمارك العميد هيثم الزناد في حديثه لـ DW عربية أنه غالبا ما يتم ضبط شحنات مهربة من الأدوية على الحدود الشرقية مع ليبيا عبر معبري الذهيبة وراس جدير وترتبط هذه العمليات بالنقص الحاصل للأدوية داخل ليبيا.
بارقة أمل..عقار فعال لعلاج السرطان
ولا تقتصر عمليات التهريب على أدوية حساسة وإنما تشمل كامل الأدوية المدعمة بما في ذلك الأدوية البسيطة ولا سيما منها أدوية أمراض السكري، وفق إفادة العميد.
بصيص من الأمل في الإصلاحات
تتمسك حبيبة بأمل الحصول على الدواء لزوجها، لكن الأمر أكثر تعقيدا لعدد كبير من المرضى الذين باتوا يعولون على مساعدة الجمعيات في رحلة كفاحهم ضد المرض الفتاك.
ولمساعدتهم في الحصول علىالأدوية
المفقودة أطلقت "جمعية مرضى السرطان" صفحة على موقع التواصل الاجتماعي حتى يتم تجميع الأدوية من المتبرعين من تونس ومن الخارج وتبادلها بين المرضى. وتقول زروق إن حوالي 80 بالمئة من المرضى لا يحصلون على الأدوية من الصيدليات.
ولا يخفي العضو في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، عنصر آخر أثر بشكل كبير على ندرة الأدوية الحساسة، وهو اهتزاز ثقة المزودين في الخارج في الدولة مع تأخر سداد الديون وعدم إيفاء الحكومات المتعاقبة بالتزاماتهم.
ولا يتوقع بن عمر أن يفضي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 9ر1 مليار دولار الى حلحلة الوضع لجهة أن هذه السيولة ستوجه، في تقديره، أولا الى توفير ما أمكن من المواد الأساسية المفقودة في الأسواق والحفاظ على توافر الطاقة والوقود.
ما رأي خبراء التغذية في الاستعاضة بالطعام عن الدواء؟
ويوضح الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق محسن حسن في حديثة مع DW عربية أنه بعد الأخذ بعين الاعتبار أزمة المالية العمومية وتراجع الترقيم السيادي لتونس، فإن المزودين بدأوا يشترطون طرق دفع مختلفة من بينها الدفع المسبق.
ووفق الخبير فلا توجد مؤشرات واقعية لنهاية الأزمة على المدى القصير، إذ يتوقع سنة صعبة للغاية في 2023 للمالية العمومية بسبب تواصل الأزمة العالمية وارتفاع خدمة الدين الخارجي لتونس الى مستويات قياسية ما يعني استنزافها لمصادر النقد الأجنبي عوض توجيهها الى استثمارات.
ويضيف محسن حسن "إن اتفاق القرض على مدى أربع سنوات، أن حصل اتفاق نهائي في اجتماع المجلس التنفيذي في ديسمبر المقبل، قد يعطي بصيصا من الأمل مع أنه سيكون مرتبطا بتقدم الإصلاحات المطلوبة".
ولكن الأمر الإيجابي في تقدير وزير المالية الأسبق، أن الاتفاق قد يتيح لتونس الولوج الى مصادر تمويل دولية مع المؤسسات المالية العالمية أو في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف ما سيسمح بإمكانية تجاوز الأزمة وقتيا. ويضيف الخبير بتحفظ "على المدى المتوسط والبعيد فإن الأزمة ستظل قائمة ما لم نقم بإصلاحات اقتصادية جوهرية ذات جدوى وقيمة".
تونس - طارق القيزاني Dw
الأرهاب في تونس.صناعة مشتركة بين وزارة الداخلية و المخابرات الفرنسية لتشويه الأحزاب السياسية من أجل تركيز نظام رءاسي ديكتاتوري يخدم مصالح فرنسا لمواصلة خدمة الفاسدين عملاء فرنسا من أجل مراسرقة ثروات البلاد بلا رقابة برلمانية ولا سلطة تشريعية ولا معارضة شعبية !!!!
كشف تحقيق استقصائي لبرنامج “ما خفي أعظم” على قناة الجزيرة في حلقته التي أذيعت مساء اليوم الجمعة، عن تفاصيل غير مسبوقة ومعطيات حصرية تتعلق بأحداث أمنية كبيرة عصفت بتونس خلال السنوات الأخيرة، حيث أكد تورط قادة أمنيين بتونس في عمليات تسفير مقاتلين تونسيين للقتال في سوريا.
ما خفي أعظم يكشف خبايا قضايا “التسفير” في تونس
ونشر برنامج “ما خفي أعظم” الذي تبثه قناة “الجزيرة“، من إعداد الصحفي الفلسطيني “تامر المسحال“، تسريبات صوتية للنقابي الأمني عصام الدردوري، تؤكد تورطه بقضية تسفير مقاتلين تونسيين للخارج.
وتطرقت التسريبات الصادمة إلى أن رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطنة، كان على تواصل مع شخص لبناني غامض يدعى محمد علي إسماعيل، ويعمل لصالح النظام السوري.
وأشارت ذات المعطيات المسربة إلى انخراط الدردوري في استئجار طائرات تونسية، وتسريب معلومات أمنية حساسة، من بينها قائمة أسماء لعناصر سريين جندهم الأمن التونسي خارج الحدود، وهذه التسريبات تعزز التخابر مع جهات خارجية وتسريب معلومات أمنية سرية إلى الخارج.
تسريبات ووثائق حصرية تكشف جانباً من #تونس_الأيادي_الخفية في تحقيق جديد و #ما_خفي_أعظم
يأتيكم الجمعة القادم عند العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة .. الثامنة بتوقيت تونس 🇹🇳 على شاشة الجزيرة ومنصاتها المختلفة pic.twitter.com/SmpRPJfwMG
- Tamer Almisshal | تامر المسحال (@TamerMisshal) February 13, 2023
عصام الدردوري هو شخصية أمنية يلفها كثيراً من الجدل، وعلى غرار اتهامه بتسريب مكالمات حساسة مع مسؤولين أمنيين سابقين، رُفعت ضده قضايا عدة، وتصدّر هذا الشخص المشهد التونسي في ملف “التسفير”، يؤكد التحقيق.
وأماط التحقيق الاستقصائي اللثام لأول مرة، عن وثائق مسربة تؤكد تورط قادة أمنيين تونسيين في إدارة عمليات مسلحة وهمية في البلاد.
أمني يقوم بهرسلة للقضاء ويُجند عملاء مسلحين ضد الدولة
تضمّنت تلك الوثائق معلومات عن تجنيد ضباط بالحرس الوطني التونسي عناصر مهمتها اختراق جماعات لتنفيذ عمليات مسلحة.
إحدى تلك الوثائق، تظهر أن الدردوري تقدّم بشكوى ضد أحد المدعين العامين وهو حافظ العبيدي، واتهمه بالاعتداء على فتاة قاصر عام 2016.
قبل أن يتبين لاحقاً أن القاضي كان مسؤولاً مباشراً عن التحقيق في عمليات أمنية عصفت بالبلاد بين عامي 2015 و2016، أهمها عمليتا “المنيهلة” و”متحف باردو”، واعترفت الفتاة لاحقاً بأن الدردوري استغلها كعنصر اختراق، حسب قولها، واتهمته بالتحرش بها.
وهو بالفعل ما أكده رئيس فرقة الأبحاث في الإدارة العامة للسجون سابقاً “هيكل دخيل” في شهادته لبرنامج ما خفي أعظم، وقال إن المتورطين في عملية “المنيهلة” -التي وقعت في مايو/أيار 2016- هم قيادات أمنية تابعة للحرس الوطني التونسي.
اختراق جماعات مسلحة
سمير بن عمر -وهو حقوقي ومستشار رئاسي سابق- قدّم شهادته في التحقيق، وقال إن الدردوري، نقابي أمني كان يشتغل في النقابات الأمنية، وقام بتأسيس جمعية لها علاقة بالأمن.
وأضاف أنه كان (أي الدردوري) إحدى الأدوات التي تستعملها بعض الجهات لشيطنة المشهد السياسي وضرب بعض الجهات السياسية والأمنية.
وأكد بن عمر في سياق حديثه، أن هذا الرجل هو خنجر في قلب التجربة التونسية تم استعماله أسوأ استعمال من طرف الدولة العميقة لعرقلة مسار الثورة وتشويه المشهد السياسي.
المستشار الرئاسي السابق سمير بن عمر
المستشار الرئاسي السابق سمير بن عمر
وفي هذا السياق، تأتي شهادة سرية أخرى حصل عليها “ما خفي أعظم” من عنصر اختراق تم تجنيده من قبل الأمن التونسي، حيث تم تكليفه -كما يقول- بنقل الأموال والمسلحين المطلوبين بين ليبيا والجبال الحدودية التونسية.
وكشف البرنامج كيف قام جهاز الحرس الوطني بتجنيد التونسية زينب كشرود لإيصال أموال إلى الجماعات المسلحة في الجبال على الحدود التونسية الجزائرية، لكنها اعتقلت من قبل الأمن الجزائري.
وعرض البرنامج شهادة عنصر اختراق تابع للحرس الوطني التونسي يؤكد فيها أنه بين نار الإرهاب وتجاهل الدولة، ويطلب الحماية من الدولة.
على بابا الغنوشي و الأربعين حرامي
خلينا احنا مقصوص علينا في سوسة كل ليلة
تي قول بركه اسمها في مصر يقولو الاسامي و يوريوهم و هوما موقوفين يا ديني خاينين البلاد و انتوما متأكدين من طورتهم و تخبيو في الاسامي
موش قال ا سماح مفتاح هي اليد اليمنى متاع معاذ الغنوشي وتبعثلو في اسرار البلاد. . .الكلام هذا صحيح ولا اتهامات باطلة
لم نفهم ماهي التهم بالتاكيد سيتم محاسبتهم على السياسة وليس لتهم جنائية انتم اصلا جماعة الراديوايت والتلافز تابعين فرنسا يا بيوعة يا خونة
علي بابا والاربعين حرامي
ماشاء والله على برنامج سماح مفتاحي
اعلامية مميزة .....على طبيعتها لا تقلد أحد...خبرتها و اناقة حواراتها تدل على أنها ذات مستوى راقي
ولا ننسى خليفة الشيباني محبوب الشعب و محبوب الملايين و من رجال تونس الشرفاء،✌️✌️🇹🇳🇹🇳💐💐
خليفة الشوباني عميد حرس هو أولى بوزارة الداخلية يا قيس يا عميل
قضية ملفقة ومهزلة لغاية تصفية الخصوم السياسيين
TOUNIS DAWLIT IL 5AWANA WIL 7ARKIYIN
افتراضي يوصل للاعدام ملا نوابغ
النهضة فاسدة اما التجمعيين تابعين فرنسا كسروا الثورة و يحكموا من 2011 الى الان
كذبة الدعم لا يذهب إلى مستحقيه هي حيلة عصابة قيس سعيد لسرقة صندوق الدعم و تجويع الشعب التونسي!!! "
بالاضافة الى ما أسمته ارتفاع كلفة الدعم، تبرر وزيرة التجارة أيضا الرفع الكلي للدعم الشامل للمواد الغذائية بدعوى أن الدعم لا يذهب إلى مستحقيه وأن "ثلثي حجم الدعم يضيع في مسالك التهريب الى الدول المجاورة لانّ سعر هذه المواد أقل ثمنا".
كل الشعب التونسي يعرف أن هذا الإدعاء الكاذب الذي تروجه حكومة قيس سعيد اللصوص "هذا الخطاب إيديولوجي يروج لتطبيق إملاءات صندوق النقد الدولي ولا يستند إلى معطى علمي و كل الأرقام تشير الى أن رفع الدعم عن الغذاء سوف يزيد من الفقر و المجاعة و الأجرام في تونس !!!! و كل عصابة الانقلاب غايتها الأستيلاء على أموال صندوق الدعم تحت مبررات و شعارات خادعة و كاذبة !!!! و لا أحد يعلم عن القطاع غير المنظم في تونس وعن تجارة السلع المهربة، ولا عمّا يضيع من الاستعمالات غير القانونية التي يشملها صندوق التعويض."
حاول مرصد رقابة و إنكفاضة و منظمات غير حكومية الاتصال بوزارة التجارة للاستفسار حول الحجم الحقيقي لخسارة الصندوق الناجمة عن تسرب المواد المدعمة، لكن لم تتلق أي رد. و هذا يعني أن هناك نوايا خبيثة من حكومة قيس سعيد للأستيلاء على أموال صندوق الدعم من أجل المضاربة و المتاجرة في قوت الشعب التونسي !!!! يسقط أنقلاب عصابة قيس سعيد لصوص الأستعمار الفرنسي !!!
L'EAU YIMCHI LI TOURISTES BOU DOUROU POUR LA DOUCHE W TWENSA IL MOUT ISAYMA
بلاهي أختي ممكن تعملو نقاش في موضوع (الشذوذ الجنسي واللواط).🥱😜👌 لأنو شيء كبييييير وللأسف الشديد بعد 25 يوليوووووو أو جويلية وماخفي مرههههز باااارشة بارشة من طرف عصابة المخمورين والحاقدين وأرهاب اليسار المتطرف الاستءصالي والعنصري فالأعلام الخاص المشعوذ واااانفايات القومجية اللقيطة وأنصار المثلية الجنسية وااااالقومجية المضروبة وياريت سيد العميل عفوا العميد حليفة الفكاهي يوظحنا فهمتااااا والسلاااااام.
رويترز - زيادة الفقر و الجوع في تونس الى مستويات خطيرة بسبب غلاء الأسعار و فقدان المواد الغذائية بعد أنقلاب 25 جويلية!!
قالت منظمات حقوقية في تونس أن الطبقات المتوسطة و الفقيرة تواصل السقوط في مستنقع الفقر و المجاعة و الافلاس بعد أنقلاب 25 جويلية.... و تجد صعوبات كثيرة في الوصول الى الغذاء و الدواء في ظل حكومة قيس سعيد مع تواصل تدهور وضعف القدرة الشرائية وتراجع الدخول والإيرادات، وأظهرت تلك الأوضاع نتائج المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك مستويات خطيرة حول عيش الأسر في تونس، و أظهرت دراسات قامت بها منظمات غير حكومية في تونس انتشار خطير للفقر واتساع رقعته في البلاد ليبلغ 44 في المئة عام 2021 في مقابل 15.2 في المئة عام 2015، فيما حافظت نسبة الفقر المدقع على استقرارها في حدود 25 في المئة.
الفقر في معظم الولايات التونسية
وعمقت الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تعيشها تونس خلال السنوات الأخيرة وضعية الأسر التي صارت تعاني عدداً من الصعوبات المالية في تأمين حاجاتها من الغذاء و الدواء في ظل صعوبة الوصول إلى المنتجات والسلع الغذائية الأساس، كما تسبب أنقلاب عصابة قيس سعيد سقوط البلاد في صراعات سياسية زادت في عزلة البلاد و تدني مستوى العيش ودخول فئات من المجتمع التونسي تحت وطأة الفقر.
ووفقاً لمسح المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) فإن "نسبة الفقر شهدت زيادة في معظم المحافظات و خاصة الشمال الغربي الذي زادت فيه هذه النسبة إلى 52.5 في المئة بعد أن كانت في مستوى 28.4 في المئة عام 2015 وإقليم تونس الكبرى، إذ زادت النسبة من 15 % إلى 30% في المئة بينما عرفت محافظات الوسط الغربي أعلى نسبة من الفقر المدقع ـ 37 في المئة.
الغلاء بعد الأنقلاب لا يابابا هذا الغلا حصيلة 12سنه دمار و تحطيم وتجويع وتفقير الشعب وترذير فيق على روحك لشكون تحكي فيه هالكلام هذا أمشي دور بغفل لو كان مازلت تلقاه في تونس هذا حصيلة 12سنه سنه اكحل من ڨرن الخروب أتوحلوفيها في ها العامين الغلاء هذا نتيجة السرقة ونهب وتفريغ تونس وتفقيرها نتيجة الأحتيكار وتخبئتها الي أن دود وتتلوح والشعب ميستفادش بيه هذا هو سبب الغلاء يابابا أمشي عديها على غافل أما الشعب التونسي فايق بهذه الأكاذيب الخزعبلات متعكم يابابا.
يهون الفقر والجوع عند رؤية السفاح في حبل المشنقة صحبة غلمانه 😂😂😂
عجبك الفساد انتع البرلمان خير من قيس سعيد قداش منافق و تحب إذل
قضية أنستالينغو الوهمية الفرنسية التي أخترعتها عصابة 25 جويلية عملاء المخابرات الفرنسية لضرب السياسيين التونسيين الذين يعارضون نظام عصابة الدكتاتورية الاجرامية الذين يقودون البلاد الى الخراب و المجاعة و الافلاس ....و القضاة الفاسدون عملاء المخابرات الفرنسية الذين عينهم المجرم المحتال قيس سعيد لضرب خصومه و هم يتمعشون من حكم قيس سعيد الظالم و يتمعشون من بيع البلاد الى الى الأستعمار الفرنسي ... و كل قضاة ليلى جفال التي عينها المجرم المحتال قيس سعيد هم عملاء المخابرات الفرنسية ....و أول تعليق بعد الحكم الصادر ضده، شارك الصحفي خليفة القاسمي تفاصيل الحكم الذي وُجه له، وعلّق بقوله: “هذه وضعية الصحفي في تونس وهذا ما تريده السلطات بالبلاد التونسية”.
وفي تصريحات لاحقة لموقع “كشف ميديا” المحلي، أكد “القاسمي” أنّه “تفاجأ بسرعة ونوعية الحكم الذي قضت به محكمة الاستئناف بتونس والذي رفعته من سنة واحدة إلى 5 سنوات”. معتبراً إياه حكماً “جائراً وقاسياً”.
كما استغرب القاسمي من تكرار محاكمة الصحفيين على خلفية مقالات صحفية في سنة 2023، بعد مسيرة من الحرية الإعلامية التي عاشتها تونس بعد الثورة.
مذكّراً أنّ مقاله الذي نشره ويحاكَم بسببه كان مقالاً مهنياً بامتياز، معتبراً أنّ مهنة الصحافة لها قوانينها التي تنظمها في إشارة للمرسوم 115. ولا يجب تجاوزه من أي سلطة كانت للسيطرة على القطاع.
تخراو فيه ماتعملوا شىء نعرفوكم بصاصين
المجرم المحتال قيس سعيد يحاول تركيع القضاء لأهداف سياسية حقيرة !!! قال القاضي بمحكمة سوسة الصادق حشيشة إن قرار الرئيس "أسبابه سياسية (...) ضد القضاة الذين لم يريدوا تنفيذ أوامره. وهدفه تخويف القضاة، وقمع أي روح استقلالية".
حشيشة، الذي شغل منصب قاض مدة 30 عاما تقريبا، هو ضمن الـ 49 قاضيا الذين أمرت المحكمة الإدارية بإعادة تعيينهم. وقد قال إن أحدا لم يعلمه بأي تهمة أو تحقيق ضده. وأضاف أن النيابة العامة في سوسة أخبرت محاميه أن الملفات قيد التحضير، بدون أي معلومات إضافية.
وأضاف أنه يعتقد أن إعفاءه مرتبط بمحاكمة المهدي بن غربية، رجل الأعمال البارز الذي كان وزيرا مكلفا بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بين 2016 و2018، وكان عضوا في البرلمان الذي حله سعيّد.
اعتقلت السلطات بن غربية في أكتوبر/تشرين الأول 2021، بينما كان سعيّد وحكومته المؤلفة حديثا يقودان حملة لمكافحة الفساد. وقد أحيلت قضية بن غربية إلى غرفة حشيشة في سوسة.
بعد التحقيق، قرر حشيشة في 14 ديسمبر/كانون الأول 2021 إطلاق سراح بن غربية مؤقتا وإحالته إلى المحاكمة بتهم التزوير، والاحتيال، وتبييض الأموال. استأنف الادعاء القرار أمام غرفة الاتهام، التي أمرت حشيشة بإعادة فتح التحقيق، وبإبقاء بن غربية قيد الحراسة النظرية.
قال حشيشة إن المفتشية العامة في وزارة العدل استدعته ست مرات بسبب إدارته قضية بن غربية قبل عزله في جوان/حزيران 2022. بالإضافة إلى ذلك، تعرض لحملة تشهير على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تهما بالفساد المالي، منها ما يتعلق بإدارته قضية بن غربية.
يوسف بوزاخر، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء ووكيل للجمهورية في محكمة التعقيب
انتُخب بوزاخر رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء في 2018، وكان ما يزال رئيسه في وقت حلِّه في فيفري/شباط 2022. في 7 فبراير/شباط 2022، أغلقت القوى الأمنية مبنى المجلس الأعلى للقضاء، مانعة بوزاخر وباقي الأعضاء من دخوله. استنكر رئيس المجلس حينها حلّ المجلس واعتبره "خطوة خطيرة جدا وغير قانونية".
بوزاخر، وهو أحد القضاة الذين أمرت المحكمة الإدارية بإعادة تعيينهم، يخضع اليوم للمحاكمة في قضيتين. فهو متهم، بناء على شكوى تعود إلى ديسمبر/كانون الأول 2020، بالاستفادة بغير حق على خلفية شراء سيارة للعمل لمنصبه رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، وهي نفقة ينص عليها قانون المالية لسنة 2019، قبل انتخاب بوزاخر رئيسا دائما للمجلس، بموجب الفصل 96 من المجلة الجزائية. قال بوزاخر إن تحقيقا في 2021 في هذه الشكوى برّأه من أي مخالفة.
بوزاخر متهم أيضا بجرائم إرهاب. تقوم هذه القضية على كتاب أرسله قاض سابق، سبق أن حوكم وسُجن، إلى الرئيس سعيّد في نوفمبر/تشرين الثاني 2021. اتهم القاضي السابق القاضي حمادي الرحماني، المعزول في 1 جوان/حزيران أيضا، بالفساد المالي وتحريض الشعب على الوقوف في وجه الرئيس، بالإشارة إلى منشورات الرحماني على فيسبوك التي تنتقد إمساك سعيد بالسلطة، وغيرها من الأمور. وقال بوزاخر إن كتاب القاضي يتهمه هو أيضا بالفساد وحماية الرحماني.
ويقول بوزاخر إن الكتاب أُحيل في سبتمبر/أيلول 2022 إلى وزارة العدل، التي فتحت تحقيق إرهاب ضد الرحماني، وبوزاخر، وثلاثة قضاة معزولين آخرين ذُكروا فيه. قدم قاضي تحقيق طلبا إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لرفع الحصانة عن بوزاخر في هذه القضية.
الخلفية
في خطابه لتبرير عزل القضاة في 1 جوان/حزيران، ذكر الرئيس سعيّد قاضية متهمة بالزنا، في إشارة مبطّنة إلى القاضية في المحكمة الابتدائية في سوسة خيرة بن خليفة.
وتعرضت القاضية لحملة مضايقات على الإنترنت بعد تعليق الرئيس. ونقلت وسائل إعلام أن بياناتها الخاصة ووثائق متعلقة بالقضية نُشرت على صفحات داعمة للرئيس سعيّد، بما في ذلك تقرير الشرطة الرسمي وما يُسمى "فحص عذرية"، في انتهاك لخصوصيتها. وقد تم دحض هكذا فحوص دوليا في غياب أي أساس علمي "لإثبات" العذرية. فهي تنتهك الأخلاق الطبية وتشكل معاملة وحشية، ومهينة، وغير إنسانية قد ترقى إلى مستوى التعذيب والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
اتُهمت بن خليفة بالزنا، التي تصل عقوبتها في تونس إلى السَّجن خمس سنوات وغرامة 500 دينار تونسي (160 دولار أميركي)، في ديسمبر/كانون الأول 2020، لكن المحكمة الابتدائية في تونس ردت الدعوى في 16 مايو/أيار 2022. وبعد يومين استأنف وكيل الجمهورية قرار المحكمة رد الدعوى. أيّدت محكمةُ استئناف حكم البراءة في 18 يناير/كانون الثاني 2023.
تنص "المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية" التي وضعتها الأمم المتحدة على أنه "من واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية" (المبدأ الأول). علاوة على ذلك، "[تفصل] السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب" (المبدأ الثاني).
ينص التعليق العام رقم 32 لـ "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة، المخوّلة تفسير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أنه:
لا يجوز فصل القضاة من الخدمة إلا لأسباب خطيرة تتعلق بسوء السلوك أو عدم الكفاءة، ويكون ذلك وفقاً لإجراءات منصفة تكفل الموضوعية والحياد بموجب الدستور أو القانون. كما يتعارض مع استقلال السلطة القضائية قيام السلطة التنفيذية بفصل قضاة من الخدمة، على سبيل المثال، قبل انقضاء مدة الولاية المحددة لهم، أو مـن دون إبـداء أسباب محددة أو حصولهم على حماية قضائية فعالة تمكنهم من الاعتراض على الفصل من الخدمة.
وبحسب "المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا"، التي تبنتها "اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" في 2005: "يحق للمسؤولين القضائيين الذين يواجهون إجراءات تأديبية أو تعليق عمل أو عزل الحصول على ضمانات بالخضوع لمحاكمة عادلة، بما في ذلك الحق بمحام من اختيارهم والحق بمراجعة مستقلة للقرارات التأديبية، أو إجراءات العزل أو تعليق العمل".
أعتقال راشد الغنوشي و تشويه الأحزاب السياسية بالأرهاب و الفساد و التنكيل بقيادات الأحزاب السياسية بصفة عامة و تشويه حزب النهضة بصفة خاصة هو مخطط أستعماري فرنسي للأنتقام من الأحزاب السياسية التى أختارت نظام برلماني و رفضت النظام الرءاسي الدكتاتوري الذي يضع البرلمان تحت سلطة رءيس موالي لفرنسا !!!! لضرب وحدة البلاد التونسية و تقسيم الشعب التونسي و محاربة الاسلام دين الله و رسوله !!!
و الأءسلاميين هم أفضل من حكم تونس ...و الأسلامييين شاركوا في في كل حكومات ما بعد ثورة 2011 و لم يمارسوا التضييق على الحريات و أسسوا جمعيات خيرية لمساعدة الفقراء و أحترموا كل المعاهدات و الأتفاقيات سواء النقابية أو غيرها .. كما أن التعويضات التي يتهمون بها حزب النهضة هي أكبر كذبة و الدليل أن الخزينة العامة للبلاد التونسية كذبت كل أدعاءات تسلم الأسلاميين أموال من خزينة الدولة ..كما أن . الأسلاميين أحترموا أرادة الشعب و لم ينقلبوا على الحكم بالرغم أنهم كانوا يملكون أكثر المقاعد في البرلمان التونسي ....و خلاصة القول أن الاسلاميين اليوم يتعرضون لحملات اعلامية مسعورة من أعلام الفساد و الخراب عملاء فرنسا.... و يتعرضون الى الحملات الأعلامية المأجورة التي يديرها المخابرات الفرنسية و عملاءهم من أعلام العار عملاء فرنسا هو بسبب التوجه السياسي لحزب النهضة الذي يسعى لتركيز نظام برلماني يحرر البلاد من التدخلات الاستعمارية الفرنسية و يمارس الرقابة على مؤسسات البلاد و يكرس الديموقراطية و يحقق العدالة الاجتماعية عبر الفصل بين السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية و بواسطة التمثيل الحقيقي للشعب التونسي في تونس و خارجها... كما أن النظام البرلماني يمثل كل مكونات الشعب التونسي عبر صندوق الانتخابات ... بينما تسعى فرنسا الى دعم قيس سعيد و كل عصابة الانقلاب من أجل تركيز نظام رءاسي ديكتاتوري يخدم مصالحها من أجل مواصلة سرقة ثروات البلاد بلا رقابة برلمانية ولا سلطة تشريعية ولا معارضة شعبية ....!!!! يا شعب تونس توحدوا لتحرير تونس من قبضة عصابة الانقلاب الخونة عملاء فرنسا .... و لن تتحرر تونس إلا بتحرير الشعب التونسي من عصابة الانقلاب عملاء فرنسا...
10/7 2023 مجلة أمريكية تتوقع إفلاس تونس واشتعال الاحتجاجات عام 2023
شرت مجلة “فورين بوليسي” (Foreign Policy) الأميركية تقريرًا تضمن أهم التوقعات والأحداث المرتقبة في القارة الأفريقية في العام المقبل. وسلّط التقرير الضوء على جملة من الأزمات التي تعصف ببعض بلدان القارة السمراء، والتي قد يتفاقم بعضها في عام 2023، وقد تتسنى حلحلة بعضها الآخر.
تونس مهددة بالإفلاس:
وأشار التقرير الذي أعدّته مراسلة المجلة نُسموت غباداموسي -التي تعدّ إيجازًا أسبوعيًا عن الأوضاع في أفريقيا- إلى الوضع السياسي المتأزم في تونس “التي تحوّل نظام الحكم فيها إلى الديكتاتورية، في ظل حكم الرئيس قيس سعيّد”، وقالت المجلة إن تونس على وشك الإفلاس، وهو ما يدفع بالعديد من الناس للهجرة إلى أوروبا.
كما أشار التقرير إلى أن الوضع الاقتصادي مرشّح للتفاقم في 2023، وقد أرجأ صندوق النقد الدولي اجتماعًا لمجلس إدارته للنظر في منح قروض لتونس، كان من المقرر عقده في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري؛ لأن ميزانية البلاد والإصلاحات الاقتصادية لعام 2023 لم تجهز بعد.
وتوقّعت المجلة أن يدفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والضغوط الاقتصادية العديدة الأخرى الناجمة عن التضخم، التونسيين للخروج إلى الشارع في 2023 للاحتجاج على حكم قيس سعيّد…
قضية أنستالينغو الوهمية الفرنسية التي أخترعتها عصابة 25 جويلية عملاء المخابرات الفرنسية لضرب السياسيين التونسيين الذين يعارضون نظام عصابة الدكتاتورية الاجرامية الذين يقودون البلاد الى الخراب و المجاعة و الافلاس ....و القضاة الفاسدون عملاء المخابرات الفرنسية الذين عينهم المجرم المحتال قيس سعيد لضرب خصومه و هم يتمعشون من حكم قيس سعيد الظالم و يتمعشون من بيع البلاد الى الى الأستعمار الفرنسي ... و كل قضاة ليلى جفال التي عينها المجرم المحتال قيس سعيد هم عملاء المخابرات الفرنسية ....و أول تعليق بعد الحكم الصادر ضده، شارك الصحفي خليفة القاسمي تفاصيل الحكم الذي وُجه له، وعلّق بقوله: “هذه وضعية الصحفي في تونس وهذا ما تريده السلطات بالبلاد التونسية”.
وفي تصريحات لاحقة لموقع “كشف ميديا” المحلي، أكد “القاسمي” أنّه “تفاجأ بسرعة ونوعية الحكم الذي قضت به محكمة الاستئناف بتونس والذي رفعته من سنة واحدة إلى 5 سنوات”. معتبراً إياه حكماً “جائراً وقاسياً”.
كما استغرب القاسمي من تكرار محاكمة الصحفيين على خلفية مقالات صحفية في سنة 2023، بعد مسيرة من الحرية الإعلامية التي عاشتها تونس بعد الثورة.
مذكّراً أنّ مقاله الذي نشره ويحاكَم بسببه كان مقالاً مهنياً بامتياز، معتبراً أنّ مهنة الصحافة لها قوانينها التي تنظمها في إشارة للمرسوم 115. ولا يجب تجاوزه من أي سلطة كانت للسيطرة على القطاع.
قضية أنستالينغو الوهمية الفرنسية التي أخترعتها عصابة 25 جويلية عملاء المخابرات الفرنسية لضرب السياسيين التونسيين الذين يعارضون نظام عصابة الدكتاتورية الاجرامية الذين يقودون البلاد الى الخراب و المجاعة و الافلاس ....و القضاة الفاسدون عملاء المخابرات الفرنسية الذين عينهم المجرم المحتال قيس سعيد لضرب خصومه و هم يتمعشون من حكم قيس سعيد الظالم و يتمعشون من بيع البلاد الى الى الأستعمار الفرنسي ... و كل قضاة ليلى جفال التي عينها المجرم المحتال قيس سعيد هم عملاء المخابرات الفرنسية ....و أول تعليق بعد الحكم الصادر ضده، شارك الصحفي خليفة القاسمي تفاصيل الحكم الذي وُجه له، وعلّق بقوله: “هذه وضعية الصحفي في تونس وهذا ما تريده السلطات بالبلاد التونسية”.
وفي تصريحات لاحقة لموقع “كشف ميديا” المحلي، أكد “القاسمي” أنّه “تفاجأ بسرعة ونوعية الحكم الذي قضت به محكمة الاستئناف بتونس والذي رفعته من سنة واحدة إلى 5 سنوات”. معتبراً إياه حكماً “جائراً وقاسياً”.
كما استغرب القاسمي من تكرار محاكمة الصحفيين على خلفية مقالات صحفية في سنة 2023، بعد مسيرة من الحرية الإعلامية التي عاشتها تونس بعد الثورة.
مذكّراً أنّ مقاله الذي نشره ويحاكَم بسببه كان مقالاً مهنياً بامتياز، معتبراً أنّ مهنة الصحافة لها قوانينها التي تنظمها في إشارة للمرسوم 115. ولا يجب تجاوزه من أي سلطة كانت للسيطرة على القطاع.