اغلب طلبات الاستجواب تكون مخالفة لمقتضيات المادة 15 من قانون المفوضيين القضايين باعتبار اللجوء بتصريحات الاغيار من إجراءات الدعوى المنصوص عليها في الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية والتي تعتبر اختصاص لمحكمة الموضوع ولا تدخل في نطق الفصل 148 من نفس القانون.❤
اغلب طلبات الاستجواب تكون مخالفة لمقتضيات المادة 15 من قانون المفوضيين القضايين باعتبار اللجوء بتصريحات الاغيار من إجراءات الدعوى المنصوص عليها في الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية والتي تعتبر اختصاص لمحكمة الموضوع ولا تدخل في نطق الفصل 148 من نفس القانون.❤