أستاذي الفاضل ماذا تقصدون بضرورة إحترام سيادة دولة القانون واجب التطبيق الواردة في جوابكم الأول، و ماذاقصد المشرع في المادة 23مكرر1/الفقرة 1و2 ألا ترونأنه يوجد تناقض في هذه المادة و شكرا جزيلا على إهتمامكم بمتابعيكم الأوفياء
أي الأخذ بقانون الدولة في جملته دون التفصيل. المادة 23 مكرر 1 مأخوذة طبق الأصل من عدة قوانين دول عربية أخرى وبنفس الصياغة وهو تعبير ركيك وليس تناقض. لأن المشرع أمر القاضي بتطبيق القواعد الموضوعية مباشرة ثم أمره بالنظر أولا في قواعد الإسناد.
أستاذي الكريم بمقارنة النص العربي و الفرنسي للمادة 23 مكرر1، يتضح جليا أن المشرع الجزائري من خلال الفقرة الثانية باللغة الفرنسية من ذات المادة يقصد شئ أخر لعلها إحالة من الدرجة الثالثة و شكرا
Hi, Dr I miss you, لماذالايلجاء القاضي الوطني مباشرة إلى القاعدة الوطنية للقانون واجب التطبيق و يتفادى الإحالة و مالفائدة من تطبيقه لقاعدة الإسناد الأجنبيةو ماهو الأصل في التطبيق القاعدة الموضوعية أو قاعدة الإسناد Thanks Sir.
1 كل الدول توفر الحماية لمواطنيها، وللاستفادة من هذه الحماية يُفضّل تطبيق القانون الوطني على الأجنبي، وسبب آخر أن القاضي الوطني أدرى بقانونه من القانون الأجنبي. إضافة ضرورة احترام سيادة دولة القانون الواجب التطبيق، لهذا يلجأ القاضي الوطني إلى قواعد الإسناد في القانون الواجب التطبيق.
ربما لايسعنا الوقت لكن سأعطيك الفكرة، مثلا إذا أبرم شخصا أجنبيا عقدا مع شخص آخر ثم ثار نزاع حول أهليته (أهلية الأداء)، فالقاضي في هذه الحالة يرجع إلى جنسية هذا الشخص محل الطعن في أهليته لأن الأهلية تخضع لقانون الجنسية.
بارك الله فيك وجزاك الله كل خير أساتذنا الكريم
شكرا جزيلا استاذ
جزاك الله خيرا
تحياتي
شكرا على كل مجهوداتك جعلها الله في ميزان حسناتك. ..ما تنساناش من فضلك نحن طلبة fce
ربي يحفظك
آمين يارب ولك بالمثل
جزاك الله خيرا استاذ
شكرا شكرا
شكرا استاذ
ربي يحفظك
استأذ من فضلك دروس القانون العام
دروس قانون العام من فضلك استاذ
السلام عليكم استاذ
الدرس الاخير في القانون الخاص
تنفيذ الأحكام الأجنبية.
أستاذ ماهو ترتيب دروس القانون الدولي الخاص منين نبدا؟
تنازع القوانين بالترتيب الموجود في القناة.
أستاذي الفاضل ماذا تقصدون بضرورة إحترام سيادة دولة القانون واجب التطبيق الواردة في جوابكم الأول، و ماذاقصد المشرع في المادة 23مكرر1/الفقرة 1و2 ألا ترونأنه يوجد تناقض في هذه المادة و شكرا جزيلا على إهتمامكم بمتابعيكم الأوفياء
أي الأخذ بقانون الدولة في جملته دون التفصيل.
المادة 23 مكرر 1 مأخوذة طبق الأصل من عدة قوانين دول عربية أخرى وبنفس الصياغة وهو تعبير ركيك وليس تناقض. لأن المشرع أمر القاضي بتطبيق القواعد الموضوعية مباشرة ثم أمره بالنظر أولا في قواعد الإسناد.
أستاذي الكريم بمقارنة النص العربي و الفرنسي للمادة 23 مكرر1، يتضح جليا أن المشرع الجزائري من خلال الفقرة الثانية باللغة الفرنسية من ذات المادة يقصد شئ أخر لعلها إحالة من الدرجة الثالثة و شكرا
Hi, Dr I miss you, لماذالايلجاء القاضي الوطني مباشرة إلى القاعدة الوطنية للقانون واجب التطبيق و يتفادى الإحالة و مالفائدة من تطبيقه لقاعدة الإسناد الأجنبيةو ماهو الأصل في التطبيق القاعدة الموضوعية أو قاعدة الإسناد Thanks Sir.
1 كل الدول توفر الحماية لمواطنيها، وللاستفادة من هذه الحماية يُفضّل تطبيق القانون الوطني على الأجنبي، وسبب آخر أن القاضي الوطني أدرى بقانونه من القانون الأجنبي. إضافة ضرورة احترام سيادة دولة القانون الواجب التطبيق، لهذا يلجأ القاضي الوطني إلى قواعد الإسناد في القانون الواجب التطبيق.
2 قاعدة الاسناد الأجنبية يمكن أن ترجع الاختصاص للقانون الوطني فينتج عنه آثار تعود بالفائدة على الدولة مثل قضية فورقو
3 الأولوية في التطبيق هي لقواعد الاسناد للأسباب المذكورة سابقا
Thank you for your participation.
يعطيك الصحة أستاذ ارجوك ديرنا تطبيق القانون الدولي الخاص على الحالة و الاهلية في أقرب وقت الله يسترك عندي بحث عليه السمانة هاذي وشكرا مسبقا
ربما لايسعنا الوقت لكن سأعطيك الفكرة،
مثلا إذا أبرم شخصا أجنبيا عقدا مع شخص آخر ثم ثار نزاع حول أهليته (أهلية الأداء)، فالقاضي في هذه الحالة يرجع إلى جنسية هذا الشخص محل الطعن في أهليته لأن الأهلية تخضع لقانون الجنسية.
جزاك الله خيرا