البيع من حيث الأجل - و هو أقسام : o تأجيل المثمن (و منه السلم) o تأجيل الثمن (بيع الأجل) o تعجيلهما (البيع المطلق) o تأجيل البدلين (الكالئ بالكالئ) - السلم أو السلف هو بيع موصوف مؤجل في الذمة بغير جنسه - أركان السلم : المسلم، المسلم إليه، المسلم فيه - شروط السلم (زيادة على شروط البيع) : تعجيل رأس المال (يجوز تأجيل رأس مال السلم ثلاثة أيام فقط)، انتفاء شبهة الربا، الأجل المعلوم (أقله 15 يوما)، أن يكون في الذمة، المقدار المعلوم (يضبط بما يجري به العرف من كيل أو وزن أو عدد)، وجوده عند حلول الأجل غالبا، ضبط الصفة بذكر ما تختلف به الأغراض عادة
ذكرتم حفظكم الله ونفعنا بكم عندما كان الكلام على بيع موصوف (لأنه لو كان بيع معين، فهذا المعين يتأخر قبضه وهو من مفسدات العقود) فقد استشكلت علي هذه العبارة
السلام عليكم شيخنا نايف، جزاكم الله خيرا على جهودكم المباركة. في حقيبة التأهيل الفقهي، عند باب السَّلَم والقرض، ذكرتم أن الهدايا التي يعطيها البنك لبعض العملاء لا تجوز، وبينتم العلة، وهي واضحة بحمد الله. أحببت أن أسألكم؛ أولا : مشيتم على أن الإيداع في الحساب البنكي مكيف على أنه قرض، على أن طائفة من المعاصربن تراه وديعة لا قرضا، فهلا بينتم لي وجه ترجيح كونه قرضا لا وديعة ؟ ثانيا (وهو الأهم، وهو مقصودي الأصلي من السؤال) : بعض المصارف الإسلامية بالسعودية مثل مصرف الإنماء تعطي للعميل بطاقة "فيزا VISA Credit Card" يشحنها متى شاء، ويشتري بها، اجتنابا للإشكاليات المعروفة. قبل سنة تقريبا، صار مصرف الإنماء يحث العملاء على الشراء بها دون غيرها من البطاقات العادية مثل "بطاقات مدى العادية"، ويعطي على كل شراء نقاطا، مثلا ينضاف للعميل 100 نقطة على كل 1000 ريال من الشراء ببطاقة الفيزا. ثم له أن يحول هذه النقاط إلى قسائم (vouchers) ويشتري بها من CenterPoint أو Max أو ToysRus أو غيرها من المحلات التجارية المعروفة. فهل هذا يدخل في الهدايا الممنوعة ؟ علما أن النقاط موجودة أيضا في البطاقات العادية "مدى"، وعلما كذلك أن بعض من سألت من الشيوخ يرى أن هذا ليس قرضا جر نفعا لأنك لو تركت مالك في البنك لما ربحت أي نقطة، إنما تربح إذا اشتريت، فهو أشبه بعمولة السمسرة، علما أن اللجنة الشرعية في الإنماء قد أقرت هذا، لكني لم أجد لهم تفصيلا فيه. بارك الله فيكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما ذكر من التكييفات كان للبيان، ولم يكن هناك ترجيح مني، وإنما بيان لما أفهم أنه رأي الأكثر. والبطاقات الائتمانية لا تكيف على أنها قرضٌ، بل هي عدّة عقود في صورة واحدة، فالتشجيع من خلال منح النقاط لا يدخل إن شاء الله، بخلاف البطاقات للحسابات الجارية.
@@faqihnafsak جزاكم الله خيرا، نفع الله بكم. قلتم: "بخلاف البطاقات للحسابات الجارية"، هل لكم أن تفصلوا وجه المنع فيها ؟ لأني كما أخبرت فضيلتكم لو تركت مالي -الذي في حسابي الجاري- في البنك لما ربحت أي نقطة، إنما آخذ النقاط إذا اشتريت فحسب، فهو أشبه بعمولة السمسرة، هكذا سمعت توجيه من يرى أن هذا ليس قرضا جر نفعا، فيا ليتكم تبينون لي وجه المنع وبارك الله فيكم.
جزاكم الله خيراً
بارك الله فيكم
بارك الله جهودكم
البيع من حيث الأجل
- و هو أقسام :
o تأجيل المثمن (و منه السلم)
o تأجيل الثمن (بيع الأجل)
o تعجيلهما (البيع المطلق)
o تأجيل البدلين (الكالئ بالكالئ)
- السلم أو السلف هو بيع موصوف مؤجل في الذمة بغير جنسه
- أركان السلم : المسلم، المسلم إليه، المسلم فيه
- شروط السلم (زيادة على شروط البيع) : تعجيل رأس المال (يجوز تأجيل رأس مال السلم ثلاثة أيام فقط)، انتفاء شبهة الربا، الأجل المعلوم (أقله 15 يوما)، أن يكون في الذمة، المقدار المعلوم (يضبط بما يجري به العرف من كيل أو وزن أو عدد)، وجوده عند حلول الأجل غالبا، ضبط الصفة بذكر ما تختلف به الأغراض عادة
شيخنا ما معنى (السلم الحال ممنوع) ما وجه المنع بارك الله فيكم حتى أتصور المسألة جيدا؟
ذكرتم حفظكم الله ونفعنا بكم عندما كان الكلام على بيع موصوف (لأنه لو كان بيع معين، فهذا المعين يتأخر قبضه وهو من مفسدات العقود) فقد استشكلت علي هذه العبارة
شيخنا، أين (الثمن) في أركان السلم ؟
السلام عليكم شيخنا نايف،
جزاكم الله خيرا على جهودكم المباركة.
في حقيبة التأهيل الفقهي، عند باب السَّلَم والقرض، ذكرتم أن الهدايا التي يعطيها البنك لبعض العملاء لا تجوز، وبينتم العلة، وهي واضحة بحمد الله.
أحببت أن أسألكم؛
أولا : مشيتم على أن الإيداع في الحساب البنكي مكيف على أنه قرض، على أن طائفة من المعاصربن تراه وديعة لا قرضا، فهلا بينتم لي وجه ترجيح كونه قرضا لا وديعة ؟
ثانيا (وهو الأهم، وهو مقصودي الأصلي من السؤال) : بعض المصارف الإسلامية بالسعودية مثل مصرف الإنماء تعطي للعميل بطاقة "فيزا VISA Credit Card" يشحنها متى شاء، ويشتري بها، اجتنابا للإشكاليات المعروفة.
قبل سنة تقريبا، صار مصرف الإنماء يحث العملاء على الشراء بها دون غيرها من البطاقات العادية مثل "بطاقات مدى العادية"، ويعطي على كل شراء نقاطا، مثلا ينضاف للعميل 100 نقطة على كل 1000 ريال من الشراء ببطاقة الفيزا.
ثم له أن يحول هذه النقاط إلى قسائم (vouchers) ويشتري بها من CenterPoint أو Max أو ToysRus أو غيرها من المحلات التجارية المعروفة.
فهل هذا يدخل في الهدايا الممنوعة ؟
علما أن النقاط موجودة أيضا في البطاقات العادية "مدى"، وعلما كذلك أن بعض من سألت من الشيوخ يرى أن هذا ليس قرضا جر نفعا لأنك لو تركت مالك في البنك لما ربحت أي نقطة، إنما تربح إذا اشتريت، فهو أشبه بعمولة السمسرة، علما أن اللجنة الشرعية في الإنماء قد أقرت هذا، لكني لم أجد لهم تفصيلا فيه.
بارك الله فيكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما ذكر من التكييفات كان للبيان، ولم يكن هناك ترجيح مني، وإنما بيان لما أفهم أنه رأي الأكثر.
والبطاقات الائتمانية لا تكيف على أنها قرضٌ، بل هي عدّة عقود في صورة واحدة، فالتشجيع من خلال منح النقاط لا يدخل إن شاء الله، بخلاف البطاقات للحسابات الجارية.
@@faqihnafsak جزاكم الله خيرا، نفع الله بكم.
قلتم: "بخلاف البطاقات للحسابات الجارية"، هل لكم أن تفصلوا وجه المنع فيها ؟ لأني كما أخبرت فضيلتكم لو تركت مالي -الذي في حسابي الجاري- في البنك لما ربحت أي نقطة، إنما آخذ النقاط إذا اشتريت فحسب، فهو أشبه بعمولة السمسرة، هكذا سمعت توجيه من يرى أن هذا ليس قرضا جر نفعا، فيا ليتكم تبينون لي وجه المنع وبارك الله فيكم.
شيخنا، قلتم "بخلاف البطاقات للحسابات الجارية" هل لكم أن توضحوا لي وجه المنع ؟
الشيخ لم يرسل اليوم درس أسهل المسالك، فلا ندري هل اليوم يوم راحة أو لا
نرجو منكم أن تنصحونا بمتن ما في فقه المعاملات.
أصبحت دروس صعبة جدا الحقيقة
مع التكرار ستكون سهلة جدا باذن الله
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.