الدولة تفكر بمنطق مادي، وأي مشروع قانون وضعته يكون بخلفية اقتصادية. ومشروع قانون المسطرة المدنية تريد الدولة إيجاد منابع للدخل المالي للدولة باعتبار أن أعداد الملفات في المحاكم من المواطنين تتزايد وبالتالي يجب الاستفادة منها ماليا.
الاختصاص القيمي كان منذ القانون القديم، الفرق هو انه تم الرفع منه، أما المحامي الشيء الوحيد الذي افزعه هو ادخال مادة تسمح لشخص اسمه الوكيل للدفاع عن المتقاضي وهو ما يشكل منافسة له.
للاسف الشديد السيد الوزير استغل حقد فئة معينة على المحامي و يحاول تضليل الرأي العام بقوله إن هاته المقتضيات كانت سارية في القانون المراد تعديله و لا ثاثير لها على المتقاضي .و للاسف هناك بعض المطبلين ممن يطيعون السيد الوزير طاعة عمياء يحاولون من خلال تعليقاتهم على اعتبار انهم مجرد مواطنين عاديين ان ما استفز المحامون هو منافسة الوكيل *السمسار * لهم .المواطن الحمد لله اصبح واعي بما يحاك له من طرف هاته الحكومة الفاشلة الفاسدة التي لا يهمها فقط سوى تنمية ثرواتها على حساب المواطن الضعيف الذي لا حول له و لا قوة و الذي انهكه الفقر و الارتفاع الصاروخي الاسعار سواء المواد الغدائية او المحروقات او مواد البناء ....الخ و الحكومة تعتبره مقاولة لجني الأموال من خلال تغريمه بغرامة تتراوح بين 5000 و 20000 درهم لمجرد فقط انه تقدم يدعوى و لم يتمكن من الاثبات لسبب معين فيعتبره القاضي و الدي أعطته مسودة قانون المسطرة المدنية صلاحيات واسعة و سلطة تقديرية واسعة في اعتبار المتقاضي *المواطن * سيء النية فتقضي عليه بغرامة و هو اصلا ممنوع و بقوة القانون من الطعن في هذا الحكم الجائر اعتبارا لكون قيمة النزاع لا تتجاوز 30000 درهم .ارايتم سادتي هذه المهزلة و هذا العبث بحقوق المواطن الذي لا وقت له للاطلاع على مثل هاته القوانين و الخروج للتظاهر لصد هذا العدوان و الذي غالبيته مغلوب على امره و يقاتل من اجل كسب قوت يومه. علم ايها المواطن لنصرة اخوانكم المحامون في هاته المعركة الشرسة ضد هذا المشروع الذي سيقيد حريتك و يرهقك و يرهق ابناءك و احفادك من بعدك فانتم تعلمون ان القوانين تستمر في بلادنا لمدة 50 او 60 سنة فما فوق دون تعديل .فيقوا من فضلكم
حنا ما بغيناش نوصلوا للقضاء بغينا الحق يكون باين و مضمون و أصلا ما يكونش الظلم....و إذا القانون سيكبح سماسرة القانون ...فمرحباً ! راحنا في وقت مواقع التواصل !
كنقترح الجهوية في التعديل القضائي على شاكلة الولايات المتحدة، ويكون لكل جهة مدوناتها القانونية باش لي بغى يطبق شي تخرييقة يدرها في الجهة لي كينحدر منها، الله يجعلوا ما يرجع ليهم لقضاء السوق
الملاحظ مما يقع في الحقل السياسي ومما يروج أن هناك من يدفع بالأوضاع للإنفجار وضرب الدولة في أسسها!البام خطر على المغرب وهاته الحكومة حكومة الطابور الخامس!
عطينا التعديلات التي تقدمتم بها ورفضت وما هي الجهة التي رفضت هذه التعديلات وخاصكم تخرجوا الاعلام باش تشرحوا المواطنين هذه الأوضاع التي يمر بها مشروع قانون المسطرة المدنية
شكرا لكم على هذه المعلومات القيمة
الدولة تفكر بمنطق مادي، وأي مشروع قانون وضعته يكون بخلفية اقتصادية. ومشروع قانون المسطرة المدنية تريد الدولة إيجاد منابع للدخل المالي للدولة باعتبار أن أعداد الملفات في المحاكم من المواطنين تتزايد وبالتالي يجب الاستفادة منها ماليا.
للأسف هؤلاء المسؤولين لازالوا يبدعون في خلق قوانين تخدم الطبقة البرجوازية، إنهم يريدون استعباد الشعب فلك الله يا مواطن أما فلهم جنسيات أخرى.
و متى كان المواطن يثق فهاذ القضاء؟ لمغاربة يكرهون اللجوء للقضاء غالبا بسبب قناعتهم بعدم نجاعة هذا الجهاز و المحسوبية و الرشوة في التقاضي
الاختصاص القيمي كان منذ القانون القديم، الفرق هو انه تم الرفع منه، أما المحامي الشيء الوحيد الذي افزعه هو ادخال مادة تسمح لشخص اسمه الوكيل للدفاع عن المتقاضي وهو ما يشكل منافسة له.
للاسف الشديد السيد الوزير استغل حقد فئة معينة على المحامي و يحاول تضليل الرأي العام بقوله إن هاته المقتضيات كانت سارية في القانون المراد تعديله و لا ثاثير لها على المتقاضي .و للاسف هناك بعض المطبلين ممن يطيعون السيد الوزير طاعة عمياء يحاولون من خلال تعليقاتهم على اعتبار انهم مجرد مواطنين عاديين ان ما استفز المحامون هو منافسة الوكيل *السمسار * لهم .المواطن الحمد لله اصبح واعي بما يحاك له من طرف هاته الحكومة الفاشلة الفاسدة التي لا يهمها فقط سوى تنمية ثرواتها على حساب المواطن الضعيف الذي لا حول له و لا قوة و الذي انهكه الفقر و الارتفاع الصاروخي الاسعار سواء المواد الغدائية او المحروقات او مواد البناء ....الخ و الحكومة تعتبره مقاولة لجني الأموال من خلال تغريمه بغرامة تتراوح بين 5000 و 20000 درهم لمجرد فقط انه تقدم يدعوى و لم يتمكن من الاثبات لسبب معين فيعتبره القاضي و الدي أعطته مسودة قانون المسطرة المدنية صلاحيات واسعة و سلطة تقديرية واسعة في اعتبار المتقاضي *المواطن * سيء النية فتقضي عليه بغرامة و هو اصلا ممنوع و بقوة القانون من الطعن في هذا الحكم الجائر اعتبارا لكون قيمة النزاع لا تتجاوز 30000 درهم .ارايتم سادتي هذه المهزلة و هذا العبث بحقوق المواطن الذي لا وقت له للاطلاع على مثل هاته القوانين و الخروج للتظاهر لصد هذا العدوان و الذي غالبيته مغلوب على امره و يقاتل من اجل كسب قوت يومه. علم ايها المواطن لنصرة اخوانكم المحامون في هاته المعركة الشرسة ضد هذا المشروع الذي سيقيد حريتك و يرهقك و يرهق ابناءك و احفادك من بعدك فانتم تعلمون ان القوانين تستمر في بلادنا لمدة 50 او 60 سنة فما فوق دون تعديل .فيقوا من فضلكم
المشروع جيد إدا كان القضاء نزيه ، اما في مغربنا فهناك الفساد وبعض القضاة مرتشين ادا فالقانون سيستفيد منه أصحاب النفود والمال ..
الله هو الحق الدي لا يعلى عليها. فدعو ة المضلوم لا يهملها الله جل جلاله.
نسال الله الخير والعدل في المغرب الحبيب
كنت كنتمى تضييق مجال النيابة العامة ، لكن للأسف
حنا ما بغيناش نوصلوا للقضاء بغينا الحق يكون باين و مضمون و أصلا ما يكونش الظلم....و إذا القانون سيكبح سماسرة القانون ...فمرحباً ! راحنا في وقت مواقع التواصل !
ممكن يطلبوا سكانير لإثبات سوء النية
كنقترح الجهوية في التعديل القضائي على شاكلة الولايات المتحدة، ويكون لكل جهة مدوناتها القانونية باش لي بغى يطبق شي تخرييقة يدرها في الجهة لي كينحدر منها، الله يجعلوا ما يرجع ليهم لقضاء السوق
هل يجوز مقاضاة القاضي اذا ظهر سوء النية لديه
حسبي لله ونعم الوكيل صافي كملات💯
المامون ضد المشروع ربما المداخيل ديالهم غتنقص
المحامون
الملاحظ مما يقع في الحقل السياسي ومما يروج أن هناك من يدفع بالأوضاع للإنفجار وضرب الدولة في أسسها!البام خطر على المغرب وهاته الحكومة حكومة الطابور الخامس!
عطينا التعديلات التي تقدمتم بها ورفضت وما هي الجهة التي رفضت هذه التعديلات
وخاصكم تخرجوا الاعلام باش تشرحوا المواطنين هذه الأوضاع التي يمر بها مشروع قانون المسطرة المدنية
لازالت أشياء غامضة
البلاد مشات فيها الحمادي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
واش الاخت محامية؟ واش كاينة رجعية القوانين فالمسطرة ؟
المغرب غادي إلى الهاوية بسبب التطبيع
اش جاب التطبيع الهضرة بركة من هضرة خاوية خرج وسافر وعاشر اليهود عاد هضر اكبر منافقين هما هاد العرب
Lmaghrib machi daula dial l9anon