أثلجتم صدورنا جزاكم الله خيرا يا شرفاء العدل و القانون. ثمن التغيير أقل بكتير من ثمن الخضوع مهما كانت الظروف. أحرار مغاربة العالم بجانبكم في الاحتجاج السلمي
باختصار ان المغربي لن يبقى له الحق في استئناف او الطعن في حكم قضائي حتى لو كان ظالما بنمغربت مشات على عنيك عجاجه تانيا حتى لو حكمت لك المحكمة بحكم نهائي في حق من حقوقك يمكن من بعد مائة عام تراجع الحكم بطلب من النيابة العامة .وزيد عليها ان مجانية التقاضي مشات ووووو..
براكا من تغليط الشعب. المسطرة المدنية الجديدة حداثية و دستورية و جميلة جدا لأنها ستنهي احتكاركم للدفاع. من يتقاضى بسوء نية يجب أن يغرم. و من حقنا كتابة مقالاتنا الترافعية و حدنا او عن طريق خبراء قانونيين وليس أنتم وحدكم. الحمد لله هذا يوم تريخي لكبح تغول تجار الكلام داخل ردهات المحاكم.@@tarikdahmi8436
@@boussennayassir1586 :من بين المقتضيات اللادستورية في مشروع قانون المسطرة - حرمان المواطن من الحق في التقاضي، إذ فرضت المادة 10 من مشروع قانون المسطرة المدنية غرامات مالية على المواطن المغربي لفائدة الخزينة العامة، إذ أعطت للمحكمة المعروضة عليها القضية، صلاحية الحكم بغرامات، إذا تبين لها سوء نية المتقاضي وهذا النص فيه خرق لمبدأ الحق في التقاضي، وللفصل 118 من الدستور وللمادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللفصل 14 من العهد الدولي للحقوق السياسية والاقتصادية. فلا يقبل في بلد يسعى إلى إصلاح منظومة العدالة عرقلة اللجوء إلى القضاء بالترهيب بأداء غرامات تتراوح بين 10.000 و20.000 درهم، خاصة أن التقاضي ليس بالمجان في المغرب. ولا يسوغ للمشرع أن يخلق منبع ومورد مالي إضافي لخزينة الدولة على حساب المواطنة والمواطن الذي أرهقته الرسوم القضائية.
:من بين المقتضيات اللادستورية في مشروع قانون المسطرة - حرمان المواطن من الحق في التقاضي، إذ فرضت المادة 10 من مشروع قانون المسطرة المدنية غرامات مالية على المواطن المغربي لفائدة الخزينة العامة، إذ أعطت للمحكمة المعروضة عليها القضية، صلاحية الحكم بغرامات، إذا تبين لها سوء نية المتقاضي وهذا النص فيه خرق لمبدأ الحق في التقاضي، وللفصل 118 من الدستور وللمادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللفصل 14 من العهد الدولي للحقوق السياسية والاقتصادية. فلا يقبل في بلد يسعى إلى إصلاح منظومة العدالة عرقلة اللجوء إلى القضاء بالترهيب بأداء غرامات تتراوح بين 10.000 و20.000 درهم، خاصة أن التقاضي ليس بالمجان في المغرب. ولا يسوغ للمشرع أن يخلق منبع ومورد مالي إضافي لخزينة الدولة على حساب المواطنة والمواطن الذي أرهقته الرسوم القضائية.
@@abdeljalilgouniتماما لكن المشاكل الحقيقية التي يعاني مننا القضاء في بلادنا و تؤدي لهدر ااحقوق لم يتم حلها و منها بالأساس إشكالية التنفيذ ضد أطراف يتوفرون على قوة اقتصادية أو سلطة كشركات التأمين التي تتأخر في التنفيذ لغاية سنة او أكثر و الدولة أو بعض المؤسسات التابعة لها كصندوق ضمان حوادث السير و التي يستحيل أن تنفذ الحكم
مشكل المسطرة المدنية ليس،في فصل واحد المشكل هو انها تضرب،في المبادئ العامة للقاعدة القانونية كالتدرج القضائي وحجية الشيء المقضي به وهذه مبادئ للقاعدة القانونية على المستوى الدولي فكيف يمكن لشخص اصلا ان بغير فيها مما يستوجب إقالته ومحاكمته لجهله بقواعد قانونية يعلمها طالب في الاولى حقوق كما ان محاولة تشريعها يدخل في باب زلزلة التقة القانونية في تشريعات المملكة المغربية كما سيؤدي إلى انعدام الامن القضائي والنيل من الحقوق المكنسبة للمواطنين بقوة القانون وتراجع الاسستتمار،الداخلي والخارجي وضرب سمعة الوطن
كلنا محامون
والله أصبحت أكره مصطلح محامي ، لوجود بعض المحامين الفاسدين
أثلجتم صدورنا جزاكم الله خيرا يا شرفاء العدل و القانون. ثمن التغيير أقل بكتير من ثمن الخضوع مهما كانت الظروف. أحرار مغاربة العالم بجانبكم في الاحتجاج السلمي
الله❤الله.يرحم ❤والديك ❤لي❤حكيمنا ❤اعداء ❤❤الله ❤ورسوله ❤لاحولا ❤والقوات ❤إلا بالله ❤العلي العظيم ❤فين ❤بغاو❤إوصلوا❤هاد❤العيصبات❤والمفيات❤لي❤حكمينا❤اينا❤الفداءبين ❤الاحرار ❤لي❤كيخافو❤من❤الله ❤❤❤وحده❤❤
شرحو لينا اش واقع ؟المسطرة المدنية
باختصار ان المغربي لن يبقى له الحق في استئناف او الطعن في حكم قضائي حتى لو كان ظالما بنمغربت مشات على عنيك عجاجه تانيا حتى لو حكمت لك المحكمة بحكم نهائي في حق من حقوقك يمكن من بعد مائة عام تراجع الحكم بطلب من النيابة العامة .وزيد عليها ان مجانية التقاضي مشات ووووو..
يعني المواطن مبقا عندو وجود
يعني المواطن مبقا عندو وجود
ترفع الدعوى من اجل امر معين و عند صدور حكم بعدم قبول الدعوى تخلص غرامة بمعنى شوف و سكت
براكا من تغليط الشعب. المسطرة المدنية الجديدة حداثية و دستورية و جميلة جدا لأنها ستنهي احتكاركم للدفاع. من يتقاضى بسوء نية يجب أن يغرم. و من حقنا كتابة مقالاتنا الترافعية و حدنا او عن طريق خبراء قانونيين وليس أنتم وحدكم. الحمد لله هذا يوم تريخي لكبح تغول تجار الكلام داخل ردهات المحاكم.@@tarikdahmi8436
ما فهمت والو من مشروع المسطرة المدنية؟ علاش هاد الإحتجاج؟
من لخر
هاد القانون خايب بزاف على المواطنين
@@boussennayassir1586
@@boussennayassir1586 :من بين المقتضيات اللادستورية في مشروع قانون المسطرة
- حرمان المواطن من الحق في التقاضي، إذ فرضت المادة 10 من مشروع قانون المسطرة المدنية غرامات مالية على المواطن المغربي لفائدة الخزينة العامة، إذ أعطت للمحكمة المعروضة عليها القضية، صلاحية الحكم بغرامات، إذا تبين لها سوء نية المتقاضي وهذا النص فيه خرق لمبدأ الحق في التقاضي، وللفصل 118 من الدستور وللمادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللفصل 14 من العهد الدولي للحقوق السياسية والاقتصادية. فلا يقبل في بلد يسعى إلى إصلاح منظومة العدالة عرقلة اللجوء إلى القضاء بالترهيب بأداء غرامات تتراوح بين 10.000 و20.000 درهم، خاصة أن التقاضي ليس بالمجان في المغرب. ولا يسوغ للمشرع أن يخلق منبع ومورد مالي إضافي لخزينة الدولة على حساب المواطنة والمواطن الذي أرهقته الرسوم القضائية.
:من بين المقتضيات اللادستورية في مشروع قانون المسطرة
- حرمان المواطن من الحق في التقاضي، إذ فرضت المادة 10 من مشروع قانون المسطرة المدنية غرامات مالية على المواطن المغربي لفائدة الخزينة العامة، إذ أعطت للمحكمة المعروضة عليها القضية، صلاحية الحكم بغرامات، إذا تبين لها سوء نية المتقاضي وهذا النص فيه خرق لمبدأ الحق في التقاضي، وللفصل 118 من الدستور وللمادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللفصل 14 من العهد الدولي للحقوق السياسية والاقتصادية. فلا يقبل في بلد يسعى إلى إصلاح منظومة العدالة عرقلة اللجوء إلى القضاء بالترهيب بأداء غرامات تتراوح بين 10.000 و20.000 درهم، خاصة أن التقاضي ليس بالمجان في المغرب. ولا يسوغ للمشرع أن يخلق منبع ومورد مالي إضافي لخزينة الدولة على حساب المواطنة والمواطن الذي أرهقته الرسوم القضائية.
@@abdeljalilgouniتماما لكن المشاكل الحقيقية التي يعاني مننا القضاء في بلادنا و تؤدي لهدر ااحقوق لم يتم حلها و منها بالأساس إشكالية التنفيذ ضد أطراف يتوفرون على قوة اقتصادية أو سلطة كشركات التأمين التي تتأخر في التنفيذ لغاية سنة او أكثر و الدولة أو بعض المؤسسات التابعة لها كصندوق ضمان حوادث السير و التي يستحيل أن تنفذ الحكم
جزاكم الله خيرا على المعلومة سبحان الله البلاد ملي جاو ش برلمانيين ووزراء مكفسين وفاسدين النتيجة هو المواطن في الزبالة يتلاح
مشكل المسطرة المدنية ليس،في فصل واحد المشكل هو انها تضرب،في المبادئ العامة للقاعدة القانونية كالتدرج القضائي وحجية الشيء المقضي به وهذه مبادئ للقاعدة القانونية على المستوى الدولي فكيف يمكن لشخص اصلا ان بغير فيها مما يستوجب إقالته ومحاكمته لجهله بقواعد قانونية يعلمها طالب في الاولى حقوق كما ان محاولة تشريعها يدخل في باب زلزلة التقة القانونية في تشريعات المملكة المغربية كما سيؤدي إلى انعدام الامن القضائي والنيل من الحقوق المكنسبة للمواطنين بقوة القانون وتراجع الاسستتمار،الداخلي والخارجي وضرب سمعة الوطن
المشكل هم البرلمانيين الجهلاء.
هذه هي نتيجة التصويت على الجهلاء الذين يقررون مصير شعب. المهم هو إلغاء الغرفة الثانية وتقليص أعضاء الغرفة الأولى.