الدرس الثامن | دراسة الربحية الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية | كتاب دراسة جدوى المشروعات
Вставка
- Опубліковано 8 вер 2024
- لمعرفة الربحية الاقتصادية لأي مشروع استثماري لازم أعرف الأول يعني ايه السعر الاقتصادي لأي سلعة، هو السعر اللي يعكس التكلفة الحقيقية اللي يتحملها أفراد المجتمع نتيجة لإنتاج وحدة إضافية من السلعة دي، أو المنفعة الحقيقية اللي يكتسبها أفراد المجتمع نتيجة لاستهلاك وحدة إضافية من نفس السلعة، وبناء عليه فان:
السعر الاقتصادي = التكلفة الحدية الحقيقية = المنفعة الحدية الحقيقية مقومة بوحدات نقدية.
تعتبر أسعار الظل أو الأسعار المحاسبية أو الثمن الطبيعي هي مؤشر للأسعار الاقتصادية اللي بتعكس المنفعة الحقيقية والتكلفة الحقيقية معا، طب ايه هو سعر الظل، هو مقدار الزيادة الصافية في رفاهية المجتمع (مقاسا بأي معيار زي الناتج القومي) الناجمة عن انتاج وحدة إضافية من هذا المنتج.
طبعا الدول اللي بتسعى الى تحقيق تنمية صناعية بتاخد في الاعتبار أن المشروعات اللي هيتم انشاؤها هتساهم في رفع مستوى الدخل القومي الحقيقي، بحيث يتناسب مع التضحيات اللي يتحملها المجتمع في مرحلة التنمية الاقتصادية.
التقييم المالي أو التجاري للمشروعات لا يكفي لوحده لإجراء مقارنة بين عدة مشروعات مقترحة عشان ناخد قرار بإنشائها خلال فترة الخطة الاقتصادية. ولابد من التقييم الاقتصادي عشان يكون مكمل للتقييم المالي، تعالوا بقى نشوف معايير التقييم الاقتصادي للمشروعات.
أولا: معيار كثافة رأس المال:
يستخدم هذا المعيار لاختيار المشروعات اللي تعتمد كثيرا على استخدام رأس المال. وطبقا الطريقة دي يتم قسمة المستخدم أو المستهلك من رأس المال الى كل وحدة من القيمة المضافة أو الإنتاج الإجمالي وبناء على ذلك يكون المشروع أفضل من غيره كلما كان الناتج صغيرا، ودا لأن رأس المال لا يستهلك بنسب عالية. طب يعني ايه قيمة مضافة هو الفرق بين قيمة الإنتاج الجديد وقيمة السلعة الوسيطة الداخلة في صناعة السلعة.
ثانيا: معيار نسبة الإنتاج الى رأس المال:
في المعيار دا لازم أخد في الاعتبار الدخول الجديدة اللي بتنشأ عن إقامة مشروع جديد. ولقياس المعيار دا يتم قسمة الإنتاج على رأس المال، مع مراعاة أن الإنتاج في هذه الحالة هو القيمة المضافة بسعر التكلفة والتي تساوي مجموع أثمان عناصر الإنتاج في المشروع، وهي الأجور والفائدة والربح والريع. طبقا للمعيار دا ، فانه كلما كانت النسبة الناتجة من قسمة الإنتاج على رأس المال كبيرة دل ذلك على أن المشروع أفضل من غيره من المشروعات، والعكس صحيح.
ثالثا: معيار معامل المعاملات الأجنبية:
يحتاج أي مشروع من المشروعات الكبيرة الى قدر من العملات الأجنبية، بغرض استيراد مستلزمات الإنتاج من مواد خام وغيرها وطبعا دا يؤثر بشكل مباشر على ميزان المدفوعات اما إيجابياً أو سلبياً. حيث يكون الأثر إيجابياً إذا كان المشروع يصدر بعض منتجاته الى الدول الأخرى، ودا من شأنه يعمل على زيادة الصادرات، وبالتالي زيادة إيرادات الدولة من العملات الأجنبية مقابل ما يتم تصديره للخارج. في حين أن الآثار السلبية تظهر عندما تزيد نفقات الدولة من تلك العملات بسبب زيادة حجم الواردات من السلع اللي تحتاجها المشروعات. سواء كانت السلع دي في صورة سلع إنتاجية أو سلع وسيطة أو سلع أولية.
وبالتالي فان معيار معامل العملات الأجنبية من المعايير الهامة اللي يجب على المخططين أن توليه اهتمام عند اعداد الخطط الاقتصادية والتخطيط لإنشاء المشروعات اللي تتعلق بتحقيق أهداف الخطة الاقتصادية.
ومعامل العملات الأجنبية هو النسبة بين الإنتاج ورأس المال، وخلي بالك أن المقصود بالإنتاج هنا هو مقدار الوفر الصافي في العملات الأجنبية، أما رأس المال فهو الجزء اللي يتم تمويله بعملات أجنبية. وطبقا للمعيار دا، كلما ارتفع معامل العملات الأجنبية كلما كان المشروع أفضل من غيره من المشروعات الأخرى.
رابعا: معيار معامل العمالة وانتاجية العمل:
يمثل عنصر العمل دورا هاما من بين عناصر الإنتاج في العملية الإنتاجية، فلا يخلو أي مشروع من المشروعات من الأيدي العاملة، ولكن لكي يحقق هذا العنصر دوره بفاعلية فلابد من مراعاة تناسب العدد المطلوب من العمالة مع المعروض منها. وبالنسبة للعدد الزائد من العمالة اللي يمكن استيعابه، يلجأ القائمون بالتخطيط الى استخدام معيار معامل العمالة. ويمكن الحصول على المعامل دا من خلال قسمة عدد العمال اللي هيتم توظيفهم في المشروع الجديد على رأس المال الكلي اللازم لإنشاء المشروع.
وطبقا للمعيار دا فان الدولة إذا كانت تعاني من نقص في فرص التوظيف وانتشار البطالة فان أولوية المشروع تزداد كلما ارتفع معامل العمالة وبالعكس إذا لم تكن الدولة تعاني من البطالة، وتعرف إنتاجية العمل بقيمة متوسط انتاج الفرد من العاملين.
#مشروع
#ربح
#اقتصاد
ممتاز
في معياري رأس المال، العملات الأجنبية فالمشروع(أ) أفضل،
اما في معيار العمالة يتساوي المشروعين.