تبارك الله عليك أستاذ محسن ، قمت بتوطئة جد مفيدة فيما يخص أهمية التقييم من خلال المقارنة بين التنظيم القانوني السالف و بين المستجد قبل المرور للحصيلة والآفاق
@@الدكتورمحسنالصويب نعم أستاذي العزيز ، لأنكم تفضلتم في المحاضرة بطرح السؤال المتعلق بالمستجدات التي أتى بها قانون التنظيم القضائي الجديد ، وإذ بأحد الطلبة يُجيب على أن المشرع أزال النيابة العامة من تشكيلة المحكمة التجارية ، وهذا ربما ناتج عن سهو الطالب أو عدم اطلاعه على تشكيلة المحكمة التجارية كما هي منصوص عليها حالياً في المادة 58 ، أو ربما أن الطالب قد قرأ أو سمِع بالانتقادات الموجهة أو الآراء الفقهية المبينة لدور النيابة العامة في المحكمة التجارية ، مادام أن هذه الأخيرة ليست بمحكمة زجرية ، وهذا ربما ما جعل الطالب يذهب في قوله إلى أن المشرع سيُزيل (قبل خروج القانون رقم 38.15 إلى الوجود) النيابة العامة من تشكيلة المحكمة التجارية أو أنه اعتقد أن المشرع أزالها (حتى بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ) .
جزاك الله خيرا
شكرا لك استاذي الكريم . اضافة الى وفرة المعلومت استنفدنا من الجانب المنهجي المرتبط بطريقة اكتساب الحس النقدي البناء . تحياتي لكم استاذنا الفاضل
الشكر الجزيل استاذنا الفاضل
طالب من الدار البيضاء
تبارك الله عليك أستاذ محسن ، قمت بتوطئة جد مفيدة فيما يخص أهمية التقييم من خلال المقارنة بين التنظيم القانوني السالف و بين المستجد قبل المرور للحصيلة والآفاق
انشاءالله نتمنى نستمتعوا ولو بحصة واحدة معكم دكتورنا المتميز..
مساء الخير استاذي الفاضل الله يعطيك الصحة و تبارك الله عليك محاضرة ممتازة شكرا استاذي المحترم
كل الاحترام والتقدير لك استادي
تحياتي لكم
شكراً لك دكتور
جزاك الله خير دكتور، اذا تفضلت و اتممت لنا الجزء الثاني من المحاضرة
أستاد بغينا الجزء الثاني من المحاضرة و شكرا
المرجو من الاستاد الفاضل ترقيم المحاضرات، ليسهل علينا تتبعها، و لا أخفيك علما أستاذي
انني شخصيا استمتع بمحاضراتك
شكرا جزيلا دكتور
بالتوفيق الأستاذ الكريم
استاذي الفاضل ياريت تنقل لينا المحاضرات لهاته السنة من فضلك وشكرا
مازالت النيابة العامة ضمن تأليف المحكمة التجارية على عكس ما أكدتم عليه أستاذي .
نعم هذا صحيح ربما مجرد سهو الطالب العزيز المادة 58
@@الدكتورمحسنالصويب
نعم أستاذي العزيز ، لأنكم تفضلتم في المحاضرة بطرح السؤال المتعلق بالمستجدات التي أتى بها قانون التنظيم القضائي الجديد ، وإذ بأحد الطلبة يُجيب على أن المشرع أزال النيابة العامة من تشكيلة المحكمة التجارية ، وهذا ربما ناتج عن سهو الطالب أو عدم اطلاعه على تشكيلة المحكمة التجارية كما هي منصوص عليها حالياً في المادة 58 ، أو ربما أن الطالب قد قرأ أو سمِع بالانتقادات الموجهة أو الآراء الفقهية المبينة لدور النيابة العامة في المحكمة التجارية ، مادام أن هذه الأخيرة ليست بمحكمة زجرية ، وهذا ربما ما جعل الطالب يذهب في قوله إلى أن المشرع سيُزيل (قبل خروج القانون رقم 38.15 إلى الوجود) النيابة العامة من تشكيلة المحكمة التجارية أو أنه اعتقد أن المشرع أزالها (حتى بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ) .
Momkin kitab 3lachk pdf