أسد الدبلوماسية العربية بامتياااااز!!! المعنى الحقيقي للشخص المناسب فالمكان المناسب! فهمتو شي موقف واضح هههههه بالعمى! متعرفوا مع من ههههه برافو حنا المهم مع السيادة والوحدة الترابية للجمهورية العربية السورية، ومن يحمي سيادة الأوطان من غير جيشها😅العربي السوري! بشار رحل لكن الجيش سوري حافظوا عليه!!!! وحبوا بعضكم❤❤
وحدة الأراضي السورية..السيادة الوطنية السورية.. كلام كثير ولا ذكر فيه للشعب السوري ..هي هكذا الأنظمة العربية كلها من المحيط إلى الخليج لديها حساسية من كلمة الشعب.
تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة التي يدعو فيها إلى "الوحدة الترابية السورية بعد سقوط نظام الأسد" ليست سوى محاولة فاشلة لاستغلال قضية سوريا لتلميع صورة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وربطها بمفهوم مغلوط للوحدة الترابية. هذه التصريحات تكشف عن تناقض صارخ في الخطاب المغربي وعن محاولة يائسة للتغطية على حقيقة أن المغرب نفسه هو منتهك للوحدة الترابية الحقيقية للشعب الصحراوي، الذي يطالب بحقه في تقرير المصير وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. بدايةً، عندما يتحدث بوريطة عن "الوحدة الترابية"، فإنه يتجاهل أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب وفقًا للقانون الدولي. الصحراء الغربية مدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وشعبها له الحق الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره. محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1975 أكدت بشكل قاطع أنه لا توجد روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية، وبالتالي فإن الحديث عن "الوحدة الترابية المغربية" هو محاولة لتزييف الواقع والالتفاف على الحقائق القانونية والتاريخية. تصريحات بوريطة حول سوريا ليست سوى محاولة سياسية لاستغلال معاناة الشعب السوري وربطها بقضية الصحراء الغربية بطريقة مغلوطة. لكن الفارق كبير وواضح: الشعب السوري يعاني من نزاع داخلي، بينما الشعب الصحراوي يعاني من احتلال عسكري مباشر من قبل المغرب، الذي يفرض سيطرته بالقوة وينتهك يوميًا حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. إذا كان بوريطة يدعو إلى احترام الوحدة الترابية لسوريا، فإن عليه أولًا أن ينظر إلى سياسات بلاده التي تنتهك الوحدة الترابية الحقيقية للصحراء الغربية، وأن يتوقف عن فرض واقع احتلالي يخالف كل المواثيق الدولية. أما الحديث عن "سقوط نظام الأسد" كشرط لتحقيق الوحدة الترابية السورية، فهو يبرز تناقضًا واضحًا في خطاب المغرب. إذا كان المغرب يدعو إلى احترام سيادة سوريا بعد تغيير نظامها، فكيف يبرر الاحتلال العسكري للصحراء الغربية؟ هل السيادة وحدة ترابية تُفرض بالقوة العسكرية كما يفعل المغرب في الصحراء الغربية؟ أم أنها حق للشعوب في تحديد مصيرها واختيار مستقبلها، كما ينص عليه القانون الدولي؟ المغرب يدعي الدفاع عن السيادة والوحدة، لكنه في الحقيقة يمارس الاحتلال والضم غير القانوني لإقليم لا يملك أي شرعية عليه. علاوة على ذلك، تصريحات بوريطة تكشف عن ازدواجية المعايير في السياسة الخارجية المغربية. فمن جهة، يدعي المغرب الدفاع عن "الوحدة الترابية" لسوريا، ومن جهة أخرى يرفض الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى تنظيم استفتاء حر ونزيه يقرر فيه الشعب الصحراوي مصيره. هذه الازدواجية ليست سوى دليل على ضعف الموقف المغربي الذي يحاول تغطية احتلاله للصحراء الغربية بشعارات زائفة لا تصمد أمام الحقائق القانونية والسياسية. إن الشعب الصحراوي، بقيادة جبهة البوليساريو، لن يقبل أبدًا هذه المحاولات البائسة لتشويه قضيته العادلة وربطها بسياقات لا علاقة لها بها. الصحراء الغربية ليست نزاعًا داخليًا، كما هو الحال في سوريا، بل هي قضية تصفية استعمار واضحة ومحددة. الشعب الصحراوي له الحق الكامل في تقرير مصيره، وهذا الحق لا يمكن تجاوزه بشعارات غير واقعية مثل "الوحدة الترابية"، التي يستخدمها المغرب كذريعة لتبرير احتلاله غير القانوني. في النهاية، إذا كان المغرب حقًا يدعم "الوحدة الترابية" ويؤمن بمبادئ السيادة، فعليه أن يبدأ باحترام القانون الدولي في الصحراء الغربية. عليه أن يتوقف عن استغلال الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، وعن قمع النشطاء السلميين في الأراضي المحتلة، وعن محاولة فرض واقع احتلالي بالقوة. لا يمكن للمغرب أن يدعي الدفاع عن سيادة الدول ووحدتها بينما ينتهك هذه المبادئ بشكل يومي في الصحراء الغربية. تصريحات بوريطة ليست سوى محاولة لتبرير الاحتلال، والشعب الصحراوي سيستمر في نضاله المشروع حتى ينال حريته واستقلاله الكامل.
@@M.mimi00 "من الواضح أن تعليقك ليس سوى محاولة لتجنب مواجهة الحجة التي قدمتها، واللجوء إلى أسلوب الإهانة الشخصية أو التقليل من الموقف بدلاً من تقديم رد موضوعي. الرد على تصريحات بوريطة أو أي مسؤول آخر لا يعني 'تعذيب النفس'، بل هو ممارسة لحق طبيعي في التعبير عن رأي مبني على قيم العدالة والشرعية الدولية. إذا كنت ترى أنني 'لم أقرأ شيئًا'، فمن الواضح أنك لم تقرأ الرد نفسه، لأن ما قُدم يستند إلى حقائق قانونية وتاريخية واضحة، مثل قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب، ورأي محكمة العدل الدولية الذي ينفي أي روابط سيادة للمغرب على الإقليم. هذه ليست آراء شخصية، بل حقائق موثقة ومعروفة لكل من يملك الحد الأدنى من الاطلاع على القضية. أما استخدامك لعبارات مثل 'تعذيب النفس'، فهو اعتراف ضمني بأن الرد كان قويًا ومزعجًا لمن يحاول الدفاع عن الاحتلال المغربي للصحراء الغربية. الحقيقة قد تكون مؤلمة للبعض، لكنها تظل حقيقة. والذين يدافعون عن قضايا عادلة مثل قضية الشعب الصحراوي لا يرون ذلك كـ'تعذيب'، بل كواجب أخلاقي وإنساني. إذا كنت ترى أن الرد غير صحيح أو يفتقر إلى الحجة، فالأجدر بك أن تقدم ردًا موضوعيًا يستند إلى الوقائع، بدلاً من اللجوء إلى عبارات تهدف إلى التقليل من النقاش. لكن يبدو أن الحقائق الواضحة حول الوضع القانوني للصحراء الغربية لا تترك مجالاً للرد الموضوعي، ولهذا تلجأ إلى مثل هذه الأساليب. في النهاية، من يقرأ ويفهم القضية الصحراوية يدرك أن الرد على تصريحات مثل تلك التي أطلقها بوريطة ليس 'تعذيبًا للنفس'، بل هو دفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وهو حق لا يمكن إنكاره أو الالتفاف عليه مهما حاول البعض التهرب من النقاش الجاد."
روح بكي بعيد يالكرغولي 😂 حمدلله المغرب مع الشعب السوري مند 2012 ونتوما دولتك منافقه قبل يومين كانت تساند بشار لكلب وليوم خرجت بيان تقول انا مع شعب الله يلعن لي مايحشم 😂😅 اخر حاجه روح نتا تاني رجع جماجيم شهداء اما مليليه حتى نرجعو صحراء شرقيه 😂✌🏻
الحمار سبتة و مليلية محتلتين من قبل 400 سنة و إسبانيا بنفسها عندها مستعمرة من طرف إنجلترا و هي مدينة جبل طارق ، لماذا إسبانيا لم تفعل شيئ ؟ هناك إتفاقيات السي الحمر ، ولو كان فتبون مكم الربح لكنا أكبر قوة فالعالم يالكرغولي
تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة التي يدعو فيها إلى "الوحدة الترابية السورية بعد سقوط نظام الأسد" ليست سوى محاولة فاشلة لاستغلال قضية سوريا لتلميع صورة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وربطها بمفهوم مغلوط للوحدة الترابية. هذه التصريحات تكشف عن تناقض صارخ في الخطاب المغربي وعن محاولة يائسة للتغطية على حقيقة أن المغرب نفسه هو منتهك للوحدة الترابية الحقيقية للشعب الصحراوي، الذي يطالب بحقه في تقرير المصير وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. بدايةً، عندما يتحدث بوريطة عن "الوحدة الترابية"، فإنه يتجاهل أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب وفقًا للقانون الدولي. الصحراء الغربية مدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وشعبها له الحق الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره. محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1975 أكدت بشكل قاطع أنه لا توجد روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية، وبالتالي فإن الحديث عن "الوحدة الترابية المغربية" هو محاولة لتزييف الواقع والالتفاف على الحقائق القانونية والتاريخية. تصريحات بوريطة حول سوريا ليست سوى محاولة سياسية لاستغلال معاناة الشعب السوري وربطها بقضية الصحراء الغربية بطريقة مغلوطة. لكن الفارق كبير وواضح: الشعب السوري يعاني من نزاع داخلي، بينما الشعب الصحراوي يعاني من احتلال عسكري مباشر من قبل المغرب، الذي يفرض سيطرته بالقوة وينتهك يوميًا حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. إذا كان بوريطة يدعو إلى احترام الوحدة الترابية لسوريا، فإن عليه أولًا أن ينظر إلى سياسات بلاده التي تنتهك الوحدة الترابية الحقيقية للصحراء الغربية، وأن يتوقف عن فرض واقع احتلالي يخالف كل المواثيق الدولية. أما الحديث عن "سقوط نظام الأسد" كشرط لتحقيق الوحدة الترابية السورية، فهو يبرز تناقضًا واضحًا في خطاب المغرب. إذا كان المغرب يدعو إلى احترام سيادة سوريا بعد تغيير نظامها، فكيف يبرر الاحتلال العسكري للصحراء الغربية؟ هل السيادة وحدة ترابية تُفرض بالقوة العسكرية كما يفعل المغرب في الصحراء الغربية؟ أم أنها حق للشعوب في تحديد مصيرها واختيار مستقبلها، كما ينص عليه القانون الدولي؟ المغرب يدعي الدفاع عن السيادة والوحدة، لكنه في الحقيقة يمارس الاحتلال والضم غير القانوني لإقليم لا يملك أي شرعية عليه. علاوة على ذلك، تصريحات بوريطة تكشف عن ازدواجية المعايير في السياسة الخارجية المغربية. فمن جهة، يدعي المغرب الدفاع عن "الوحدة الترابية" لسوريا، ومن جهة أخرى يرفض الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى تنظيم استفتاء حر ونزيه يقرر فيه الشعب الصحراوي مصيره. هذه الازدواجية ليست سوى دليل على ضعف الموقف المغربي الذي يحاول تغطية احتلاله للصحراء الغربية بشعارات زائفة لا تصمد أمام الحقائق القانونية والسياسية. إن الشعب الصحراوي، بقيادة جبهة البوليساريو، لن يقبل أبدًا هذه المحاولات البائسة لتشويه قضيته العادلة وربطها بسياقات لا علاقة لها بها. الصحراء الغربية ليست نزاعًا داخليًا، كما هو الحال في سوريا، بل هي قضية تصفية استعمار واضحة ومحددة. الشعب الصحراوي له الحق الكامل في تقرير مصيره، وهذا الحق لا يمكن تجاوزه بشعارات غير واقعية مثل "الوحدة الترابية"، التي يستخدمها المغرب كذريعة لتبرير احتلاله غير القانوني. في النهاية، إذا كان المغرب حقًا يدعم "الوحدة الترابية" ويؤمن بمبادئ السيادة، فعليه أن يبدأ باحترام القانون الدولي في الصحراء الغربية. عليه أن يتوقف عن استغلال الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، وعن قمع النشطاء السلميين في الأراضي المحتلة، وعن محاولة فرض واقع احتلالي بالقوة. لا يمكن للمغرب أن يدعي الدفاع عن سيادة الدول ووحدتها بينما ينتهك هذه المبادئ بشكل يومي في الصحراء الغربية. تصريحات بوريطة ليست سوى محاولة لتبرير الاحتلال، والشعب الصحراوي سيستمر في نضاله المشروع حتى ينال حريته واستقلاله الكامل.
@khawla2045 أولاً، وصف شخص بأنه "ذباب إلكتروني" هو محاولة لإسكات صوته، وليس ردًا على ما يطرحه. هذه الطريقة ليست إلا هروبًا من مواجهة الحجة التي قدمتها، لأنها أحرجت من لا يملك ردًا منطقيًا أو موضوعيًا. إذا كنت أطرح قضايا تستند إلى القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وحقائق تاريخية واضحة، فهل الرد عليها يكون بتوجيه اتهامات شخصية؟ أم بتقديم حجة مضادة قائمة على الحقائق؟ من الواضح أن الاتهام بالذبابية هو محاولة لإخفاء العجز عن دحض موقفي. ثانيًا، الحديث عن "نشر الفتنة" هو مغالطة أخرى تستخدم لتشويه أي نقاش جاد حول قضايا العدالة والحقوق. الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وهو حق واضح وصريح في القانون الدولي، لا يمكن أن يُعتبر فتنة. الفتنة الحقيقية هي محاولة طمس الحقائق، وتبرير الاحتلال، وتشويه نضال شعب بأكمله يطالب بحقه الشرعي في الحرية والاستقلال. عندما أطرح قضية عادلة، وأدافع عن حقوق مشروعة معترف بها دوليًا، فإن ذلك لا يمكن أن يُفسر كدعوة للفتنة، بل هو دعوة للعدالة. أما قولك "الله هو يتولى أمركم وهو خير الناصرين"، فنحن نؤمن أن الله دائما يقف مع الحق ومع المظلومين. إذا كنت ترى أنني أقف مع قضية ظالمة أو أروج للباطل، فالأجدر بك أن تُظهر الحق الذي تدعيه بدلاً من الاكتفاء بالدعاء بالعموميات. الله سبحانه وتعالى يعلم النوايا، ويعلم من يقف مع العدالة ومن يسعى لتبرير الظلم. إن الدفاع عن حقوق الشعوب المظلومة ليس فتنة، بل هو موقف ديني وأخلاقي قبل أن يكون سياسيًا، لأن الله أمر بالعدل ونصرة المظلومين، وليس بالسكوت عن الباطل أو تبريره. في النهاية، من يلجأ إلى اتهامات مثل "الذباب الإلكتروني" أو "نشر الفتنة" هو من يسعى لتغطية ضعفه، لأن القضايا الحقيقية لا تُناقش بالشعارات أو الاتهامات الشخصية، بل بالحقائق والحجج. الوقوف مع الحق ليس فتنة، بل هو واجب. والسكوت عن الظلم ليس إيمانًا، بل هو خيانة. إذا كنت ترى أن موقفي خطأ، فقدم حجتك، أما إذا كنت عاجزًا عن الرد، فاتهاماتك الشخصية لن تغير من الحقائق شيئًا.
@@Ban-b9o في الحقيقة وقتي أهم من ان اتناقش و اكتب جرائد للرد عليك لكني سافعلها هته المرة . لقد اجبت نفسك بنفسك يا صديقي، تقول ان الله وحده يعلم بالنوايا، و أنت بدورك تدخل في نوايا الملك و أقوال الوزير، باي صفة تدخل في نواياهم و تجعل من ظنونك حقائق ، عجيب أمرك. هذا من جهة، من جهة ثانية تقول أن القضايا الحقيقية تناقش بالحقائق و الحجج، ارجع الى التاريخ قليلا و انظر اليه بتمعن الى كل الحجج التي تؤكد مبايعة الصحراء للملك الراحل. ثالثا، تقول انك تريد الدفاع عن حقوق الناس المظلومة ، انت تقصد بالتاكيد الناس تحت امرة البوليزاريو لأن المغاربة الصحراويين يتمتعون بكل حقوقهم و يعترفون بمغربيتهم ... أما اذا اردتني ان اتكلم معك بالمنطق، فاذا رجعنا الى تاريخ العالم بأسره فسنرى انه اول اسباب ضعف و انهيار اي دولة ما هو التقسيم و الدعوة اليه بحجة كاذبة للحرية التي لها مصالح اخرى من اطراف اخرين ..... فسواء كنت مقتنع بما تقول ام انك تسعى لنشر الفتنة، في كلتا الحالتية ادرس السيناريو جيدا في عقلك و ستدرك بعين البصيرة حتى . و ان لم ترد الاعتراف لنفسك، انت تعلم. رابعا، ارجوك لا تقم بكتابة مقالاتك من شات جبت و قم بكتابة ما في عقلك لانني شممت رائحة الاستعانة بغوغل او شات جبت في تعاليقك كلها
تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة التي يدعو فيها إلى "الوحدة الترابية السورية بعد سقوط نظام الأسد" ليست سوى محاولة فاشلة لاستغلال قضية سوريا لتلميع صورة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وربطها بمفهوم مغلوط للوحدة الترابية. هذه التصريحات تكشف عن تناقض صارخ في الخطاب المغربي وعن محاولة يائسة للتغطية على حقيقة أن المغرب نفسه هو منتهك للوحدة الترابية الحقيقية للشعب الصحراوي، الذي يطالب بحقه في تقرير المصير وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. بدايةً، عندما يتحدث بوريطة عن "الوحدة الترابية"، فإنه يتجاهل أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب وفقًا للقانون الدولي. الصحراء الغربية مدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وشعبها له الحق الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره. محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1975 أكدت بشكل قاطع أنه لا توجد روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية، وبالتالي فإن الحديث عن "الوحدة الترابية المغربية" هو محاولة لتزييف الواقع والالتفاف على الحقائق القانونية والتاريخية. تصريحات بوريطة حول سوريا ليست سوى محاولة سياسية لاستغلال معاناة الشعب السوري وربطها بقضية الصحراء الغربية بطريقة مغلوطة. لكن الفارق كبير وواضح: الشعب السوري يعاني من نزاع داخلي، بينما الشعب الصحراوي يعاني من احتلال عسكري مباشر من قبل المغرب، الذي يفرض سيطرته بالقوة وينتهك يوميًا حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. إذا كان بوريطة يدعو إلى احترام الوحدة الترابية لسوريا، فإن عليه أولًا أن ينظر إلى سياسات بلاده التي تنتهك الوحدة الترابية الحقيقية للصحراء الغربية، وأن يتوقف عن فرض واقع احتلالي يخالف كل المواثيق الدولية. أما الحديث عن "سقوط نظام الأسد" كشرط لتحقيق الوحدة الترابية السورية، فهو يبرز تناقضًا واضحًا في خطاب المغرب. إذا كان المغرب يدعو إلى احترام سيادة سوريا بعد تغيير نظامها، فكيف يبرر الاحتلال العسكري للصحراء الغربية؟ هل السيادة وحدة ترابية تُفرض بالقوة العسكرية كما يفعل المغرب في الصحراء الغربية؟ أم أنها حق للشعوب في تحديد مصيرها واختيار مستقبلها، كما ينص عليه القانون الدولي؟ المغرب يدعي الدفاع عن السيادة والوحدة، لكنه في الحقيقة يمارس الاحتلال والضم غير القانوني لإقليم لا يملك أي شرعية عليه. علاوة على ذلك، تصريحات بوريطة تكشف عن ازدواجية المعايير في السياسة الخارجية المغربية. فمن جهة، يدعي المغرب الدفاع عن "الوحدة الترابية" لسوريا، ومن جهة أخرى يرفض الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى تنظيم استفتاء حر ونزيه يقرر فيه الشعب الصحراوي مصيره. هذه الازدواجية ليست سوى دليل على ضعف الموقف المغربي الذي يحاول تغطية احتلاله للصحراء الغربية بشعارات زائفة لا تصمد أمام الحقائق القانونية والسياسية. إن الشعب الصحراوي، بقيادة جبهة البوليساريو، لن يقبل أبدًا هذه المحاولات البائسة لتشويه قضيته العادلة وربطها بسياقات لا علاقة لها بها. الصحراء الغربية ليست نزاعًا داخليًا، كما هو الحال في سوريا، بل هي قضية تصفية استعمار واضحة ومحددة. الشعب الصحراوي له الحق الكامل في تقرير مصيره، وهذا الحق لا يمكن تجاوزه بشعارات غير واقعية مثل "الوحدة الترابية"، التي يستخدمها المغرب كذريعة لتبرير احتلاله غير القانوني. في النهاية، إذا كان المغرب حقًا يدعم "الوحدة الترابية" ويؤمن بمبادئ السيادة، فعليه أن يبدأ باحترام القانون الدولي في الصحراء الغربية. عليه أن يتوقف عن استغلال الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، وعن قمع النشطاء السلميين في الأراضي المحتلة، وعن محاولة فرض واقع احتلالي بالقوة. لا يمكن للمغرب أن يدعي الدفاع عن سيادة الدول ووحدتها بينما ينتهك هذه المبادئ بشكل يومي في الصحراء الغربية. تصريحات بوريطة ليست سوى محاولة لتبرير الاحتلال، والشعب الصحراوي سيستمر في نضاله المشروع حتى ينال حريته واستقلاله الكامل.
تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة التي يدعو فيها إلى "الوحدة الترابية السورية بعد سقوط نظام الأسد" ليست سوى محاولة فاشلة لاستغلال قضية سوريا لتلميع صورة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وربطها بمفهوم مغلوط للوحدة الترابية. هذه التصريحات تكشف عن تناقض صارخ في الخطاب المغربي وعن محاولة يائسة للتغطية على حقيقة أن المغرب نفسه هو منتهك للوحدة الترابية الحقيقية للشعب الصحراوي، الذي يطالب بحقه في تقرير المصير وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. بدايةً، عندما يتحدث بوريطة عن "الوحدة الترابية"، فإنه يتجاهل أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب وفقًا للقانون الدولي. الصحراء الغربية مدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وشعبها له الحق الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره. محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1975 أكدت بشكل قاطع أنه لا توجد روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية، وبالتالي فإن الحديث عن "الوحدة الترابية المغربية" هو محاولة لتزييف الواقع والالتفاف على الحقائق القانونية والتاريخية. تصريحات بوريطة حول سوريا ليست سوى محاولة سياسية لاستغلال معاناة الشعب السوري وربطها بقضية الصحراء الغربية بطريقة مغلوطة. لكن الفارق كبير وواضح: الشعب السوري يعاني من نزاع داخلي، بينما الشعب الصحراوي يعاني من احتلال عسكري مباشر من قبل المغرب، الذي يفرض سيطرته بالقوة وينتهك يوميًا حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. إذا كان بوريطة يدعو إلى احترام الوحدة الترابية لسوريا، فإن عليه أولًا أن ينظر إلى سياسات بلاده التي تنتهك الوحدة الترابية الحقيقية للصحراء الغربية، وأن يتوقف عن فرض واقع احتلالي يخالف كل المواثيق الدولية. أما الحديث عن "سقوط نظام الأسد" كشرط لتحقيق الوحدة الترابية السورية، فهو يبرز تناقضًا واضحًا في خطاب المغرب. إذا كان المغرب يدعو إلى احترام سيادة سوريا بعد تغيير نظامها، فكيف يبرر الاحتلال العسكري للصحراء الغربية؟ هل السيادة وحدة ترابية تُفرض بالقوة العسكرية كما يفعل المغرب في الصحراء الغربية؟ أم أنها حق للشعوب في تحديد مصيرها واختيار مستقبلها، كما ينص عليه القانون الدولي؟ المغرب يدعي الدفاع عن السيادة والوحدة، لكنه في الحقيقة يمارس الاحتلال والضم غير القانوني لإقليم لا يملك أي شرعية عليه. علاوة على ذلك، تصريحات بوريطة تكشف عن ازدواجية المعايير في السياسة الخارجية المغربية. فمن جهة، يدعي المغرب الدفاع عن "الوحدة الترابية" لسوريا، ومن جهة أخرى يرفض الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى تنظيم استفتاء حر ونزيه يقرر فيه الشعب الصحراوي مصيره. هذه الازدواجية ليست سوى دليل على ضعف الموقف المغربي الذي يحاول تغطية احتلاله للصحراء الغربية بشعارات زائفة لا تصمد أمام الحقائق القانونية والسياسية. إن الشعب الصحراوي، بقيادة جبهة البوليساريو، لن يقبل أبدًا هذه المحاولات البائسة لتشويه قضيته العادلة وربطها بسياقات لا علاقة لها بها. الصحراء الغربية ليست نزاعًا داخليًا، كما هو الحال في سوريا، بل هي قضية تصفية استعمار واضحة ومحددة. الشعب الصحراوي له الحق الكامل في تقرير مصيره، وهذا الحق لا يمكن تجاوزه بشعارات غير واقعية مثل "الوحدة الترابية"، التي يستخدمها المغرب كذريعة لتبرير احتلاله غير القانوني. في النهاية، إذا كان المغرب حقًا يدعم "الوحدة الترابية" ويؤمن بمبادئ السيادة، فعليه أن يبدأ باحترام القانون الدولي في الصحراء الغربية. عليه أن يتوقف عن استغلال الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، وعن قمع النشطاء السلميين في الأراضي المحتلة، وعن محاولة فرض واقع احتلالي بالقوة. لا يمكن للمغرب أن يدعي الدفاع عن سيادة الدول ووحدتها بينما ينتهك هذه المبادئ بشكل يومي في الصحراء الغربية. تصريحات بوريطة ليست سوى محاولة لتبرير الاحتلال، والشعب الصحراوي سيستمر في نضاله المشروع حتى ينال حريته واستقلاله الكامل.
تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة التي يدعو فيها إلى "الوحدة الترابية السورية بعد سقوط نظام الأسد" ليست سوى محاولة فاشلة لاستغلال قضية سوريا لتلميع صورة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وربطها بمفهوم مغلوط للوحدة الترابية. هذه التصريحات تكشف عن تناقض صارخ في الخطاب المغربي وعن محاولة يائسة للتغطية على حقيقة أن المغرب نفسه هو منتهك للوحدة الترابية الحقيقية للشعب الصحراوي، الذي يطالب بحقه في تقرير المصير وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. بدايةً، عندما يتحدث بوريطة عن "الوحدة الترابية"، فإنه يتجاهل أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب وفقًا للقانون الدولي. الصحراء الغربية مدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وشعبها له الحق الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره. محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1975 أكدت بشكل قاطع أنه لا توجد روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية، وبالتالي فإن الحديث عن "الوحدة الترابية المغربية" هو محاولة لتزييف الواقع والالتفاف على الحقائق القانونية والتاريخية. تصريحات بوريطة حول سوريا ليست سوى محاولة سياسية لاستغلال معاناة الشعب السوري وربطها بقضية الصحراء الغربية بطريقة مغلوطة. لكن الفارق كبير وواضح: الشعب السوري يعاني من نزاع داخلي، بينما الشعب الصحراوي يعاني من احتلال عسكري مباشر من قبل المغرب، الذي يفرض سيطرته بالقوة وينتهك يوميًا حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. إذا كان بوريطة يدعو إلى احترام الوحدة الترابية لسوريا، فإن عليه أولًا أن ينظر إلى سياسات بلاده التي تنتهك الوحدة الترابية الحقيقية للصحراء الغربية، وأن يتوقف عن فرض واقع احتلالي يخالف كل المواثيق الدولية. أما الحديث عن "سقوط نظام الأسد" كشرط لتحقيق الوحدة الترابية السورية، فهو يبرز تناقضًا واضحًا في خطاب المغرب. إذا كان المغرب يدعو إلى احترام سيادة سوريا بعد تغيير نظامها، فكيف يبرر الاحتلال العسكري للصحراء الغربية؟ هل السيادة وحدة ترابية تُفرض بالقوة العسكرية كما يفعل المغرب في الصحراء الغربية؟ أم أنها حق للشعوب في تحديد مصيرها واختيار مستقبلها، كما ينص عليه القانون الدولي؟ المغرب يدعي الدفاع عن السيادة والوحدة، لكنه في الحقيقة يمارس الاحتلال والضم غير القانوني لإقليم لا يملك أي شرعية عليه. علاوة على ذلك، تصريحات بوريطة تكشف عن ازدواجية المعايير في السياسة الخارجية المغربية. فمن جهة، يدعي المغرب الدفاع عن "الوحدة الترابية" لسوريا، ومن جهة أخرى يرفض الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى تنظيم استفتاء حر ونزيه يقرر فيه الشعب الصحراوي مصيره. هذه الازدواجية ليست سوى دليل على ضعف الموقف المغربي الذي يحاول تغطية احتلاله للصحراء الغربية بشعارات زائفة لا تصمد أمام الحقائق القانونية والسياسية. إن الشعب الصحراوي، بقيادة جبهة البوليساريو، لن يقبل أبدًا هذه المحاولات البائسة لتشويه قضيته العادلة وربطها بسياقات لا علاقة لها بها. الصحراء الغربية ليست نزاعًا داخليًا، كما هو الحال في سوريا، بل هي قضية تصفية استعمار واضحة ومحددة. الشعب الصحراوي له الحق الكامل في تقرير مصيره، وهذا الحق لا يمكن تجاوزه بشعارات غير واقعية مثل "الوحدة الترابية"، التي يستخدمها المغرب كذريعة لتبرير احتلاله غير القانوني. في النهاية، إذا كان المغرب حقًا يدعم "الوحدة الترابية" ويؤمن بمبادئ السيادة، فعليه أن يبدأ باحترام القانون الدولي في الصحراء الغربية. عليه أن يتوقف عن استغلال الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، وعن قمع النشطاء السلميين في الأراضي المحتلة، وعن محاولة فرض واقع احتلالي بالقوة. لا يمكن للمغرب أن يدعي الدفاع عن سيادة الدول ووحدتها بينما ينتهك هذه المبادئ بشكل يومي في الصحراء الغربية. تصريحات بوريطة ليست سوى محاولة لتبرير الاحتلال، والشعب الصحراوي سيستمر في نضاله المشروع حتى ينال حريته واستقلاله الكامل.
تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة التي يدعو فيها إلى "الوحدة الترابية السورية بعد سقوط نظام الأسد" ليست سوى محاولة فاشلة لاستغلال قضية سوريا لتلميع صورة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وربطها بمفهوم مغلوط للوحدة الترابية. هذه التصريحات تكشف عن تناقض صارخ في الخطاب المغربي وعن محاولة يائسة للتغطية على حقيقة أن المغرب نفسه هو منتهك للوحدة الترابية الحقيقية للشعب الصحراوي، الذي يطالب بحقه في تقرير المصير وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. بدايةً، عندما يتحدث بوريطة عن "الوحدة الترابية"، فإنه يتجاهل أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب وفقًا للقانون الدولي. الصحراء الغربية مدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وشعبها له الحق الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره. محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1975 أكدت بشكل قاطع أنه لا توجد روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية، وبالتالي فإن الحديث عن "الوحدة الترابية المغربية" هو محاولة لتزييف الواقع والالتفاف على الحقائق القانونية والتاريخية. تصريحات بوريطة حول سوريا ليست سوى محاولة سياسية لاستغلال معاناة الشعب السوري وربطها بقضية الصحراء الغربية بطريقة مغلوطة. لكن الفارق كبير وواضح: الشعب السوري يعاني من نزاع داخلي، بينما الشعب الصحراوي يعاني من احتلال عسكري مباشر من قبل المغرب، الذي يفرض سيطرته بالقوة وينتهك يوميًا حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. إذا كان بوريطة يدعو إلى احترام الوحدة الترابية لسوريا، فإن عليه أولًا أن ينظر إلى سياسات بلاده التي تنتهك الوحدة الترابية الحقيقية للصحراء الغربية، وأن يتوقف عن فرض واقع احتلالي يخالف كل المواثيق الدولية. أما الحديث عن "سقوط نظام الأسد" كشرط لتحقيق الوحدة الترابية السورية، فهو يبرز تناقضًا واضحًا في خطاب المغرب. إذا كان المغرب يدعو إلى احترام سيادة سوريا بعد تغيير نظامها، فكيف يبرر الاحتلال العسكري للصحراء الغربية؟ هل السيادة وحدة ترابية تُفرض بالقوة العسكرية كما يفعل المغرب في الصحراء الغربية؟ أم أنها حق للشعوب في تحديد مصيرها واختيار مستقبلها، كما ينص عليه القانون الدولي؟ المغرب يدعي الدفاع عن السيادة والوحدة، لكنه في الحقيقة يمارس الاحتلال والضم غير القانوني لإقليم لا يملك أي شرعية عليه. علاوة على ذلك، تصريحات بوريطة تكشف عن ازدواجية المعايير في السياسة الخارجية المغربية. فمن جهة، يدعي المغرب الدفاع عن "الوحدة الترابية" لسوريا، ومن جهة أخرى يرفض الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى تنظيم استفتاء حر ونزيه يقرر فيه الشعب الصحراوي مصيره. هذه الازدواجية ليست سوى دليل على ضعف الموقف المغربي الذي يحاول تغطية احتلاله للصحراء الغربية بشعارات زائفة لا تصمد أمام الحقائق القانونية والسياسية. إن الشعب الصحراوي، بقيادة جبهة البوليساريو، لن يقبل أبدًا هذه المحاولات البائسة لتشويه قضيته العادلة وربطها بسياقات لا علاقة لها بها. الصحراء الغربية ليست نزاعًا داخليًا، كما هو الحال في سوريا، بل هي قضية تصفية استعمار واضحة ومحددة. الشعب الصحراوي له الحق الكامل في تقرير مصيره، وهذا الحق لا يمكن تجاوزه بشعارات غير واقعية مثل "الوحدة الترابية"، التي يستخدمها المغرب كذريعة لتبرير احتلاله غير القانوني. في النهاية، إذا كان المغرب حقًا يدعم "الوحدة الترابية" ويؤمن بمبادئ السيادة، فعليه أن يبدأ باحترام القانون الدولي في الصحراء الغربية. عليه أن يتوقف عن استغلال الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، وعن قمع النشطاء السلميين في الأراضي المحتلة، وعن محاولة فرض واقع احتلالي بالقوة. لا يمكن للمغرب أن يدعي الدفاع عن سيادة الدول ووحدتها بينما ينتهك هذه المبادئ بشكل يومي في الصحراء الغربية. تصريحات بوريطة ليست سوى محاولة لتبرير الاحتلال، والشعب الصحراوي سيستمر في نضاله المشروع حتى ينال حريته واستقلاله الكامل.
تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة التي يدعو فيها إلى "الوحدة الترابية السورية بعد سقوط نظام الأسد" ليست سوى محاولة فاشلة لاستغلال قضية سوريا لتلميع صورة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وربطها بمفهوم مغلوط للوحدة الترابية. هذه التصريحات تكشف عن تناقض صارخ في الخطاب المغربي وعن محاولة يائسة للتغطية على حقيقة أن المغرب نفسه هو منتهك للوحدة الترابية الحقيقية للشعب الصحراوي، الذي يطالب بحقه في تقرير المصير وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. بدايةً، عندما يتحدث بوريطة عن "الوحدة الترابية"، فإنه يتجاهل أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب وفقًا للقانون الدولي. الصحراء الغربية مدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وشعبها له الحق الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره. محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1975 أكدت بشكل قاطع أنه لا توجد روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية، وبالتالي فإن الحديث عن "الوحدة الترابية المغربية" هو محاولة لتزييف الواقع والالتفاف على الحقائق القانونية والتاريخية. تصريحات بوريطة حول سوريا ليست سوى محاولة سياسية لاستغلال معاناة الشعب السوري وربطها بقضية الصحراء الغربية بطريقة مغلوطة. لكن الفارق كبير وواضح: الشعب السوري يعاني من نزاع داخلي، بينما الشعب الصحراوي يعاني من احتلال عسكري مباشر من قبل المغرب، الذي يفرض سيطرته بالقوة وينتهك يوميًا حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. إذا كان بوريطة يدعو إلى احترام الوحدة الترابية لسوريا، فإن عليه أولًا أن ينظر إلى سياسات بلاده التي تنتهك الوحدة الترابية الحقيقية للصحراء الغربية، وأن يتوقف عن فرض واقع احتلالي يخالف كل المواثيق الدولية. أما الحديث عن "سقوط نظام الأسد" كشرط لتحقيق الوحدة الترابية السورية، فهو يبرز تناقضًا واضحًا في خطاب المغرب. إذا كان المغرب يدعو إلى احترام سيادة سوريا بعد تغيير نظامها، فكيف يبرر الاحتلال العسكري للصحراء الغربية؟ هل السيادة وحدة ترابية تُفرض بالقوة العسكرية كما يفعل المغرب في الصحراء الغربية؟ أم أنها حق للشعوب في تحديد مصيرها واختيار مستقبلها، كما ينص عليه القانون الدولي؟ المغرب يدعي الدفاع عن السيادة والوحدة، لكنه في الحقيقة يمارس الاحتلال والضم غير القانوني لإقليم لا يملك أي شرعية عليه. علاوة على ذلك، تصريحات بوريطة تكشف عن ازدواجية المعايير في السياسة الخارجية المغربية. فمن جهة، يدعي المغرب الدفاع عن "الوحدة الترابية" لسوريا، ومن جهة أخرى يرفض الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى تنظيم استفتاء حر ونزيه يقرر فيه الشعب الصحراوي مصيره. هذه الازدواجية ليست سوى دليل على ضعف الموقف المغربي الذي يحاول تغطية احتلاله للصحراء الغربية بشعارات زائفة لا تصمد أمام الحقائق القانونية والسياسية. إن الشعب الصحراوي، بقيادة جبهة البوليساريو، لن يقبل أبدًا هذه المحاولات البائسة لتشويه قضيته العادلة وربطها بسياقات لا علاقة لها بها. الصحراء الغربية ليست نزاعًا داخليًا، كما هو الحال في سوريا، بل هي قضية تصفية استعمار واضحة ومحددة. الشعب الصحراوي له الحق الكامل في تقرير مصيره، وهذا الحق لا يمكن تجاوزه بشعارات غير واقعية مثل "الوحدة الترابية"، التي يستخدمها المغرب كذريعة لتبرير احتلاله غير القانوني. في النهاية، إذا كان المغرب حقًا يدعم "الوحدة الترابية" ويؤمن بمبادئ السيادة، فعليه أن يبدأ باحترام القانون الدولي في الصحراء الغربية. عليه أن يتوقف عن استغلال الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، وعن قمع النشطاء السلميين في الأراضي المحتلة، وعن محاولة فرض واقع احتلالي بالقوة. لا يمكن للمغرب أن يدعي الدفاع عن سيادة الدول ووحدتها بينما ينتهك هذه المبادئ بشكل يومي في الصحراء الغربية. تصريحات بوريطة ليست سوى محاولة لتبرير الاحتلال، والشعب الصحراوي سيستمر في نضاله المشروع حتى ينال حريته واستقلاله الكامل.
تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة التي يدعو فيها إلى "الوحدة الترابية السورية بعد سقوط نظام الأسد" ليست سوى محاولة فاشلة لاستغلال قضية سوريا لتلميع صورة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وربطها بمفهوم مغلوط للوحدة الترابية. هذه التصريحات تكشف عن تناقض صارخ في الخطاب المغربي وعن محاولة يائسة للتغطية على حقيقة أن المغرب نفسه هو منتهك للوحدة الترابية الحقيقية للشعب الصحراوي، الذي يطالب بحقه في تقرير المصير وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. بدايةً، عندما يتحدث بوريطة عن "الوحدة الترابية"، فإنه يتجاهل أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب وفقًا للقانون الدولي. الصحراء الغربية مدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وشعبها له الحق الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره. محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1975 أكدت بشكل قاطع أنه لا توجد روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية، وبالتالي فإن الحديث عن "الوحدة الترابية المغربية" هو محاولة لتزييف الواقع والالتفاف على الحقائق القانونية والتاريخية. تصريحات بوريطة حول سوريا ليست سوى محاولة سياسية لاستغلال معاناة الشعب السوري وربطها بقضية الصحراء الغربية بطريقة مغلوطة. لكن الفارق كبير وواضح: الشعب السوري يعاني من نزاع داخلي، بينما الشعب الصحراوي يعاني من احتلال عسكري مباشر من قبل المغرب، الذي يفرض سيطرته بالقوة وينتهك يوميًا حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. إذا كان بوريطة يدعو إلى احترام الوحدة الترابية لسوريا، فإن عليه أولًا أن ينظر إلى سياسات بلاده التي تنتهك الوحدة الترابية الحقيقية للصحراء الغربية، وأن يتوقف عن فرض واقع احتلالي يخالف كل المواثيق الدولية. أما الحديث عن "سقوط نظام الأسد" كشرط لتحقيق الوحدة الترابية السورية، فهو يبرز تناقضًا واضحًا في خطاب المغرب. إذا كان المغرب يدعو إلى احترام سيادة سوريا بعد تغيير نظامها، فكيف يبرر الاحتلال العسكري للصحراء الغربية؟ هل السيادة وحدة ترابية تُفرض بالقوة العسكرية كما يفعل المغرب في الصحراء الغربية؟ أم أنها حق للشعوب في تحديد مصيرها واختيار مستقبلها، كما ينص عليه القانون الدولي؟ المغرب يدعي الدفاع عن السيادة والوحدة، لكنه في الحقيقة يمارس الاحتلال والضم غير القانوني لإقليم لا يملك أي شرعية عليه. علاوة على ذلك، تصريحات بوريطة تكشف عن ازدواجية المعايير في السياسة الخارجية المغربية. فمن جهة، يدعي المغرب الدفاع عن "الوحدة الترابية" لسوريا، ومن جهة أخرى يرفض الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى تنظيم استفتاء حر ونزيه يقرر فيه الشعب الصحراوي مصيره. هذه الازدواجية ليست سوى دليل على ضعف الموقف المغربي الذي يحاول تغطية احتلاله للصحراء الغربية بشعارات زائفة لا تصمد أمام الحقائق القانونية والسياسية. إن الشعب الصحراوي، بقيادة جبهة البوليساريو، لن يقبل أبدًا هذه المحاولات البائسة لتشويه قضيته العادلة وربطها بسياقات لا علاقة لها بها. الصحراء الغربية ليست نزاعًا داخليًا، كما هو الحال في سوريا، بل هي قضية تصفية استعمار واضحة ومحددة. الشعب الصحراوي له الحق الكامل في تقرير مصيره، وهذا الحق لا يمكن تجاوزه بشعارات غير واقعية مثل "الوحدة الترابية"، التي يستخدمها المغرب كذريعة لتبرير احتلاله غير القانوني. في النهاية، إذا كان المغرب حقًا يدعم "الوحدة الترابية" ويؤمن بمبادئ السيادة، فعليه أن يبدأ باحترام القانون الدولي في الصحراء الغربية. عليه أن يتوقف عن استغلال الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، وعن قمع النشطاء السلميين في الأراضي المحتلة، وعن محاولة فرض واقع احتلالي بالقوة. لا يمكن للمغرب أن يدعي الدفاع عن سيادة الدول ووحدتها بينما ينتهك هذه المبادئ بشكل يومي في الصحراء الغربية. تصريحات بوريطة ليست سوى محاولة لتبرير الاحتلال، والشعب الصحراوي سيستمر في نضاله المشروع حتى ينال حريته واستقلاله الكامل.
تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة التي يدعو فيها إلى "الوحدة الترابية السورية بعد سقوط نظام الأسد" ليست سوى محاولة فاشلة لاستغلال قضية سوريا لتلميع صورة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وربطها بمفهوم مغلوط للوحدة الترابية. هذه التصريحات تكشف عن تناقض صارخ في الخطاب المغربي وعن محاولة يائسة للتغطية على حقيقة أن المغرب نفسه هو منتهك للوحدة الترابية الحقيقية للشعب الصحراوي، الذي يطالب بحقه في تقرير المصير وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. بدايةً، عندما يتحدث بوريطة عن "الوحدة الترابية"، فإنه يتجاهل أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب وفقًا للقانون الدولي. الصحراء الغربية مدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وشعبها له الحق الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره. محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1975 أكدت بشكل قاطع أنه لا توجد روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية، وبالتالي فإن الحديث عن "الوحدة الترابية المغربية" هو محاولة لتزييف الواقع والالتفاف على الحقائق القانونية والتاريخية. تصريحات بوريطة حول سوريا ليست سوى محاولة سياسية لاستغلال معاناة الشعب السوري وربطها بقضية الصحراء الغربية بطريقة مغلوطة. لكن الفارق كبير وواضح: الشعب السوري يعاني من نزاع داخلي، بينما الشعب الصحراوي يعاني من احتلال عسكري مباشر من قبل المغرب، الذي يفرض سيطرته بالقوة وينتهك يوميًا حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. إذا كان بوريطة يدعو إلى احترام الوحدة الترابية لسوريا، فإن عليه أولًا أن ينظر إلى سياسات بلاده التي تنتهك الوحدة الترابية الحقيقية للصحراء الغربية، وأن يتوقف عن فرض واقع احتلالي يخالف كل المواثيق الدولية. أما الحديث عن "سقوط نظام الأسد" كشرط لتحقيق الوحدة الترابية السورية، فهو يبرز تناقضًا واضحًا في خطاب المغرب. إذا كان المغرب يدعو إلى احترام سيادة سوريا بعد تغيير نظامها، فكيف يبرر الاحتلال العسكري للصحراء الغربية؟ هل السيادة وحدة ترابية تُفرض بالقوة العسكرية كما يفعل المغرب في الصحراء الغربية؟ أم أنها حق للشعوب في تحديد مصيرها واختيار مستقبلها، كما ينص عليه القانون الدولي؟ المغرب يدعي الدفاع عن السيادة والوحدة، لكنه في الحقيقة يمارس الاحتلال والضم غير القانوني لإقليم لا يملك أي شرعية عليه. علاوة على ذلك، تصريحات بوريطة تكشف عن ازدواجية المعايير في السياسة الخارجية المغربية. فمن جهة، يدعي المغرب الدفاع عن "الوحدة الترابية" لسوريا، ومن جهة أخرى يرفض الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى تنظيم استفتاء حر ونزيه يقرر فيه الشعب الصحراوي مصيره. هذه الازدواجية ليست سوى دليل على ضعف الموقف المغربي الذي يحاول تغطية احتلاله للصحراء الغربية بشعارات زائفة لا تصمد أمام الحقائق القانونية والسياسية. إن الشعب الصحراوي، بقيادة جبهة البوليساريو، لن يقبل أبدًا هذه المحاولات البائسة لتشويه قضيته العادلة وربطها بسياقات لا علاقة لها بها. الصحراء الغربية ليست نزاعًا داخليًا، كما هو الحال في سوريا، بل هي قضية تصفية استعمار واضحة ومحددة. الشعب الصحراوي له الحق الكامل في تقرير مصيره، وهذا الحق لا يمكن تجاوزه بشعارات غير واقعية مثل "الوحدة الترابية"، التي يستخدمها المغرب كذريعة لتبرير احتلاله غير القانوني. في النهاية، إذا كان المغرب حقًا يدعم "الوحدة الترابية" ويؤمن بمبادئ السيادة، فعليه أن يبدأ باحترام القانون الدولي في الصحراء الغربية. عليه أن يتوقف عن استغلال الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، وعن قمع النشطاء السلميين في الأراضي المحتلة، وعن محاولة فرض واقع احتلالي بالقوة. لا يمكن للمغرب أن يدعي الدفاع عن سيادة الدول ووحدتها بينما ينتهك هذه المبادئ بشكل يومي في الصحراء الغربية. تصريحات بوريطة ليست سوى محاولة لتبرير الاحتلال، والشعب الصحراوي سيستمر في نضاله المشروع حتى ينال حريته واستقلاله الكامل.
تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة التي يدعو فيها إلى "الوحدة الترابية السورية بعد سقوط نظام الأسد" ليست سوى محاولة فاشلة لاستغلال قضية سوريا لتلميع صورة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وربطها بمفهوم مغلوط للوحدة الترابية. هذه التصريحات تكشف عن تناقض صارخ في الخطاب المغربي وعن محاولة يائسة للتغطية على حقيقة أن المغرب نفسه هو منتهك للوحدة الترابية الحقيقية للشعب الصحراوي، الذي يطالب بحقه في تقرير المصير وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. بدايةً، عندما يتحدث بوريطة عن "الوحدة الترابية"، فإنه يتجاهل أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب وفقًا للقانون الدولي. الصحراء الغربية مدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وشعبها له الحق الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره. محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1975 أكدت بشكل قاطع أنه لا توجد روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية، وبالتالي فإن الحديث عن "الوحدة الترابية المغربية" هو محاولة لتزييف الواقع والالتفاف على الحقائق القانونية والتاريخية. تصريحات بوريطة حول سوريا ليست سوى محاولة سياسية لاستغلال معاناة الشعب السوري وربطها بقضية الصحراء الغربية بطريقة مغلوطة. لكن الفارق كبير وواضح: الشعب السوري يعاني من نزاع داخلي، بينما الشعب الصحراوي يعاني من احتلال عسكري مباشر من قبل المغرب، الذي يفرض سيطرته بالقوة وينتهك يوميًا حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. إذا كان بوريطة يدعو إلى احترام الوحدة الترابية لسوريا، فإن عليه أولًا أن ينظر إلى سياسات بلاده التي تنتهك الوحدة الترابية الحقيقية للصحراء الغربية، وأن يتوقف عن فرض واقع احتلالي يخالف كل المواثيق الدولية. أما الحديث عن "سقوط نظام الأسد" كشرط لتحقيق الوحدة الترابية السورية، فهو يبرز تناقضًا واضحًا في خطاب المغرب. إذا كان المغرب يدعو إلى احترام سيادة سوريا بعد تغيير نظامها، فكيف يبرر الاحتلال العسكري للصحراء الغربية؟ هل السيادة وحدة ترابية تُفرض بالقوة العسكرية كما يفعل المغرب في الصحراء الغربية؟ أم أنها حق للشعوب في تحديد مصيرها واختيار مستقبلها، كما ينص عليه القانون الدولي؟ المغرب يدعي الدفاع عن السيادة والوحدة، لكنه في الحقيقة يمارس الاحتلال والضم غير القانوني لإقليم لا يملك أي شرعية عليه. علاوة على ذلك، تصريحات بوريطة تكشف عن ازدواجية المعايير في السياسة الخارجية المغربية. فمن جهة، يدعي المغرب الدفاع عن "الوحدة الترابية" لسوريا، ومن جهة أخرى يرفض الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى تنظيم استفتاء حر ونزيه يقرر فيه الشعب الصحراوي مصيره. هذه الازدواجية ليست سوى دليل على ضعف الموقف المغربي الذي يحاول تغطية احتلاله للصحراء الغربية بشعارات زائفة لا تصمد أمام الحقائق القانونية والسياسية. إن الشعب الصحراوي، بقيادة جبهة البوليساريو، لن يقبل أبدًا هذه المحاولات البائسة لتشويه قضيته العادلة وربطها بسياقات لا علاقة لها بها. الصحراء الغربية ليست نزاعًا داخليًا، كما هو الحال في سوريا، بل هي قضية تصفية استعمار واضحة ومحددة. الشعب الصحراوي له الحق الكامل في تقرير مصيره، وهذا الحق لا يمكن تجاوزه بشعارات غير واقعية مثل "الوحدة الترابية"، التي يستخدمها المغرب كذريعة لتبرير احتلاله غير القانوني. في النهاية، إذا كان المغرب حقًا يدعم "الوحدة الترابية" ويؤمن بمبادئ السيادة، فعليه أن يبدأ باحترام القانون الدولي في الصحراء الغربية. عليه أن يتوقف عن استغلال الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، وعن قمع النشطاء السلميين في الأراضي المحتلة، وعن محاولة فرض واقع احتلالي بالقوة. لا يمكن للمغرب أن يدعي الدفاع عن سيادة الدول ووحدتها بينما ينتهك هذه المبادئ بشكل يومي في الصحراء الغربية. تصريحات بوريطة ليست سوى محاولة لتبرير الاحتلال، والشعب الصحراوي سيستمر في نضاله المشروع حتى ينال حريته واستقلاله الكامل.
تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة التي يدعو فيها إلى "الوحدة الترابية السورية بعد سقوط نظام الأسد" ليست سوى محاولة فاشلة لاستغلال قضية سوريا لتلميع صورة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وربطها بمفهوم مغلوط للوحدة الترابية. هذه التصريحات تكشف عن تناقض صارخ في الخطاب المغربي وعن محاولة يائسة للتغطية على حقيقة أن المغرب نفسه هو منتهك للوحدة الترابية الحقيقية للشعب الصحراوي، الذي يطالب بحقه في تقرير المصير وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. بدايةً، عندما يتحدث بوريطة عن "الوحدة الترابية"، فإنه يتجاهل أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب وفقًا للقانون الدولي. الصحراء الغربية مدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وشعبها له الحق الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره. محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1975 أكدت بشكل قاطع أنه لا توجد روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية، وبالتالي فإن الحديث عن "الوحدة الترابية المغربية" هو محاولة لتزييف الواقع والالتفاف على الحقائق القانونية والتاريخية. تصريحات بوريطة حول سوريا ليست سوى محاولة سياسية لاستغلال معاناة الشعب السوري وربطها بقضية الصحراء الغربية بطريقة مغلوطة. لكن الفارق كبير وواضح: الشعب السوري يعاني من نزاع داخلي، بينما الشعب الصحراوي يعاني من احتلال عسكري مباشر من قبل المغرب، الذي يفرض سيطرته بالقوة وينتهك يوميًا حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. إذا كان بوريطة يدعو إلى احترام الوحدة الترابية لسوريا، فإن عليه أولًا أن ينظر إلى سياسات بلاده التي تنتهك الوحدة الترابية الحقيقية للصحراء الغربية، وأن يتوقف عن فرض واقع احتلالي يخالف كل المواثيق الدولية. أما الحديث عن "سقوط نظام الأسد" كشرط لتحقيق الوحدة الترابية السورية، فهو يبرز تناقضًا واضحًا في خطاب المغرب. إذا كان المغرب يدعو إلى احترام سيادة سوريا بعد تغيير نظامها، فكيف يبرر الاحتلال العسكري للصحراء الغربية؟ هل السيادة وحدة ترابية تُفرض بالقوة العسكرية كما يفعل المغرب في الصحراء الغربية؟ أم أنها حق للشعوب في تحديد مصيرها واختيار مستقبلها، كما ينص عليه القانون الدولي؟ المغرب يدعي الدفاع عن السيادة والوحدة، لكنه في الحقيقة يمارس الاحتلال والضم غير القانوني لإقليم لا يملك أي شرعية عليه. علاوة على ذلك، تصريحات بوريطة تكشف عن ازدواجية المعايير في السياسة الخارجية المغربية. فمن جهة، يدعي المغرب الدفاع عن "الوحدة الترابية" لسوريا، ومن جهة أخرى يرفض الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى تنظيم استفتاء حر ونزيه يقرر فيه الشعب الصحراوي مصيره. هذه الازدواجية ليست سوى دليل على ضعف الموقف المغربي الذي يحاول تغطية احتلاله للصحراء الغربية بشعارات زائفة لا تصمد أمام الحقائق القانونية والسياسية. إن الشعب الصحراوي، بقيادة جبهة البوليساريو، لن يقبل أبدًا هذه المحاولات البائسة لتشويه قضيته العادلة وربطها بسياقات لا علاقة لها بها. الصحراء الغربية ليست نزاعًا داخليًا، كما هو الحال في سوريا، بل هي قضية تصفية استعمار واضحة ومحددة. الشعب الصحراوي له الحق الكامل في تقرير مصيره، وهذا الحق لا يمكن تجاوزه بشعارات غير واقعية مثل "الوحدة الترابية"، التي يستخدمها المغرب كذريعة لتبرير احتلاله غير القانوني. في النهاية، إذا كان المغرب حقًا يدعم "الوحدة الترابية" ويؤمن بمبادئ السيادة، فعليه أن يبدأ باحترام القانون الدولي في الصحراء الغربية. عليه أن يتوقف عن استغلال الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، وعن قمع النشطاء السلميين في الأراضي المحتلة، وعن محاولة فرض واقع احتلالي بالقوة. لا يمكن للمغرب أن يدعي الدفاع عن سيادة الدول ووحدتها بينما ينتهك هذه المبادئ بشكل يومي في الصحراء الغربية. تصريحات بوريطة ليست سوى محاولة لتبرير الاحتلال، والشعب الصحراوي سيستمر في نضاله المشروع حتى ينال حريته واستقلاله الكامل.
تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة التي يدعو فيها إلى "الوحدة الترابية السورية بعد سقوط نظام الأسد" ليست سوى محاولة فاشلة لاستغلال قضية سوريا لتلميع صورة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وربطها بمفهوم مغلوط للوحدة الترابية. هذه التصريحات تكشف عن تناقض صارخ في الخطاب المغربي وعن محاولة يائسة للتغطية على حقيقة أن المغرب نفسه هو منتهك للوحدة الترابية الحقيقية للشعب الصحراوي، الذي يطالب بحقه في تقرير المصير وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. بدايةً، عندما يتحدث بوريطة عن "الوحدة الترابية"، فإنه يتجاهل أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب وفقًا للقانون الدولي. الصحراء الغربية مدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وشعبها له الحق الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره. محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1975 أكدت بشكل قاطع أنه لا توجد روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية، وبالتالي فإن الحديث عن "الوحدة الترابية المغربية" هو محاولة لتزييف الواقع والالتفاف على الحقائق القانونية والتاريخية. تصريحات بوريطة حول سوريا ليست سوى محاولة سياسية لاستغلال معاناة الشعب السوري وربطها بقضية الصحراء الغربية بطريقة مغلوطة. لكن الفارق كبير وواضح: الشعب السوري يعاني من نزاع داخلي، بينما الشعب الصحراوي يعاني من احتلال عسكري مباشر من قبل المغرب، الذي يفرض سيطرته بالقوة وينتهك يوميًا حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. إذا كان بوريطة يدعو إلى احترام الوحدة الترابية لسوريا، فإن عليه أولًا أن ينظر إلى سياسات بلاده التي تنتهك الوحدة الترابية الحقيقية للصحراء الغربية، وأن يتوقف عن فرض واقع احتلالي يخالف كل المواثيق الدولية. أما الحديث عن "سقوط نظام الأسد" كشرط لتحقيق الوحدة الترابية السورية، فهو يبرز تناقضًا واضحًا في خطاب المغرب. إذا كان المغرب يدعو إلى احترام سيادة سوريا بعد تغيير نظامها، فكيف يبرر الاحتلال العسكري للصحراء الغربية؟ هل السيادة وحدة ترابية تُفرض بالقوة العسكرية كما يفعل المغرب في الصحراء الغربية؟ أم أنها حق للشعوب في تحديد مصيرها واختيار مستقبلها، كما ينص عليه القانون الدولي؟ المغرب يدعي الدفاع عن السيادة والوحدة، لكنه في الحقيقة يمارس الاحتلال والضم غير القانوني لإقليم لا يملك أي شرعية عليه. علاوة على ذلك، تصريحات بوريطة تكشف عن ازدواجية المعايير في السياسة الخارجية المغربية. فمن جهة، يدعي المغرب الدفاع عن "الوحدة الترابية" لسوريا، ومن جهة أخرى يرفض الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى تنظيم استفتاء حر ونزيه يقرر فيه الشعب الصحراوي مصيره. هذه الازدواجية ليست سوى دليل على ضعف الموقف المغربي الذي يحاول تغطية احتلاله للصحراء الغربية بشعارات زائفة لا تصمد أمام الحقائق القانونية والسياسية. إن الشعب الصحراوي، بقيادة جبهة البوليساريو، لن يقبل أبدًا هذه المحاولات البائسة لتشويه قضيته العادلة وربطها بسياقات لا علاقة لها بها. الصحراء الغربية ليست نزاعًا داخليًا، كما هو الحال في سوريا، بل هي قضية تصفية استعمار واضحة ومحددة. الشعب الصحراوي له الحق الكامل في تقرير مصيره، وهذا الحق لا يمكن تجاوزه بشعارات غير واقعية مثل "الوحدة الترابية"، التي يستخدمها المغرب كذريعة لتبرير احتلاله غير القانوني. في النهاية، إذا كان المغرب حقًا يدعم "الوحدة الترابية" ويؤمن بمبادئ السيادة، فعليه أن يبدأ باحترام القانون الدولي في الصحراء الغربية. عليه أن يتوقف عن استغلال الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، وعن قمع النشطاء السلميين في الأراضي المحتلة، وعن محاولة فرض واقع احتلالي بالقوة. لا يمكن للمغرب أن يدعي الدفاع عن سيادة الدول ووحدتها بينما ينتهك هذه المبادئ بشكل يومي في الصحراء الغربية. تصريحات بوريطة ليست سوى محاولة لتبرير الاحتلال، والشعب الصحراوي سيستمر في نضاله المشروع حتى ينال حريته واستقلاله الكامل.
تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة التي يدعو فيها إلى "الوحدة الترابية السورية بعد سقوط نظام الأسد" ليست سوى محاولة فاشلة لاستغلال قضية سوريا لتلميع صورة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وربطها بمفهوم مغلوط للوحدة الترابية. هذه التصريحات تكشف عن تناقض صارخ في الخطاب المغربي وعن محاولة يائسة للتغطية على حقيقة أن المغرب نفسه هو منتهك للوحدة الترابية الحقيقية للشعب الصحراوي، الذي يطالب بحقه في تقرير المصير وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. بدايةً، عندما يتحدث بوريطة عن "الوحدة الترابية"، فإنه يتجاهل أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب وفقًا للقانون الدولي. الصحراء الغربية مدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وشعبها له الحق الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره. محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1975 أكدت بشكل قاطع أنه لا توجد روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية، وبالتالي فإن الحديث عن "الوحدة الترابية المغربية" هو محاولة لتزييف الواقع والالتفاف على الحقائق القانونية والتاريخية. تصريحات بوريطة حول سوريا ليست سوى محاولة سياسية لاستغلال معاناة الشعب السوري وربطها بقضية الصحراء الغربية بطريقة مغلوطة. لكن الفارق كبير وواضح: الشعب السوري يعاني من نزاع داخلي، بينما الشعب الصحراوي يعاني من احتلال عسكري مباشر من قبل المغرب، الذي يفرض سيطرته بالقوة وينتهك يوميًا حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. إذا كان بوريطة يدعو إلى احترام الوحدة الترابية لسوريا، فإن عليه أولًا أن ينظر إلى سياسات بلاده التي تنتهك الوحدة الترابية الحقيقية للصحراء الغربية، وأن يتوقف عن فرض واقع احتلالي يخالف كل المواثيق الدولية. أما الحديث عن "سقوط نظام الأسد" كشرط لتحقيق الوحدة الترابية السورية، فهو يبرز تناقضًا واضحًا في خطاب المغرب. إذا كان المغرب يدعو إلى احترام سيادة سوريا بعد تغيير نظامها، فكيف يبرر الاحتلال العسكري للصحراء الغربية؟ هل السيادة وحدة ترابية تُفرض بالقوة العسكرية كما يفعل المغرب في الصحراء الغربية؟ أم أنها حق للشعوب في تحديد مصيرها واختيار مستقبلها، كما ينص عليه القانون الدولي؟ المغرب يدعي الدفاع عن السيادة والوحدة، لكنه في الحقيقة يمارس الاحتلال والضم غير القانوني لإقليم لا يملك أي شرعية عليه. علاوة على ذلك، تصريحات بوريطة تكشف عن ازدواجية المعايير في السياسة الخارجية المغربية. فمن جهة، يدعي المغرب الدفاع عن "الوحدة الترابية" لسوريا، ومن جهة أخرى يرفض الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى تنظيم استفتاء حر ونزيه يقرر فيه الشعب الصحراوي مصيره. هذه الازدواجية ليست سوى دليل على ضعف الموقف المغربي الذي يحاول تغطية احتلاله للصحراء الغربية بشعارات زائفة لا تصمد أمام الحقائق القانونية والسياسية. إن الشعب الصحراوي، بقيادة جبهة البوليساريو، لن يقبل أبدًا هذه المحاولات البائسة لتشويه قضيته العادلة وربطها بسياقات لا علاقة لها بها. الصحراء الغربية ليست نزاعًا داخليًا، كما هو الحال في سوريا، بل هي قضية تصفية استعمار واضحة ومحددة. الشعب الصحراوي له الحق الكامل في تقرير مصيره، وهذا الحق لا يمكن تجاوزه بشعارات غير واقعية مثل "الوحدة الترابية"، التي يستخدمها المغرب كذريعة لتبرير احتلاله غير القانوني. في النهاية، إذا كان المغرب حقًا يدعم "الوحدة الترابية" ويؤمن بمبادئ السيادة، فعليه أن يبدأ باحترام القانون الدولي في الصحراء الغربية. عليه أن يتوقف عن استغلال الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، وعن قمع النشطاء السلميين في الأراضي المحتلة، وعن محاولة فرض واقع احتلالي بالقوة. لا يمكن للمغرب أن يدعي الدفاع عن سيادة الدول ووحدتها بينما ينتهك هذه المبادئ بشكل يومي في الصحراء الغربية. تصريحات بوريطة ليست سوى محاولة لتبرير الاحتلال، والشعب الصحراوي سيستمر في نضاله المشروع حتى ينال حريته واستقلاله الكامل.
تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة التي يدعو فيها إلى "الوحدة الترابية السورية بعد سقوط نظام الأسد" ليست سوى محاولة فاشلة لاستغلال قضية سوريا لتلميع صورة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وربطها بمفهوم مغلوط للوحدة الترابية. هذه التصريحات تكشف عن تناقض صارخ في الخطاب المغربي وعن محاولة يائسة للتغطية على حقيقة أن المغرب نفسه هو منتهك للوحدة الترابية الحقيقية للشعب الصحراوي، الذي يطالب بحقه في تقرير المصير وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. بدايةً، عندما يتحدث بوريطة عن "الوحدة الترابية"، فإنه يتجاهل أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب وفقًا للقانون الدولي. الصحراء الغربية مدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وشعبها له الحق الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره. محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1975 أكدت بشكل قاطع أنه لا توجد روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية، وبالتالي فإن الحديث عن "الوحدة الترابية المغربية" هو محاولة لتزييف الواقع والالتفاف على الحقائق القانونية والتاريخية. تصريحات بوريطة حول سوريا ليست سوى محاولة سياسية لاستغلال معاناة الشعب السوري وربطها بقضية الصحراء الغربية بطريقة مغلوطة. لكن الفارق كبير وواضح: الشعب السوري يعاني من نزاع داخلي، بينما الشعب الصحراوي يعاني من احتلال عسكري مباشر من قبل المغرب، الذي يفرض سيطرته بالقوة وينتهك يوميًا حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. إذا كان بوريطة يدعو إلى احترام الوحدة الترابية لسوريا، فإن عليه أولًا أن ينظر إلى سياسات بلاده التي تنتهك الوحدة الترابية الحقيقية للصحراء الغربية، وأن يتوقف عن فرض واقع احتلالي يخالف كل المواثيق الدولية. أما الحديث عن "سقوط نظام الأسد" كشرط لتحقيق الوحدة الترابية السورية، فهو يبرز تناقضًا واضحًا في خطاب المغرب. إذا كان المغرب يدعو إلى احترام سيادة سوريا بعد تغيير نظامها، فكيف يبرر الاحتلال العسكري للصحراء الغربية؟ هل السيادة وحدة ترابية تُفرض بالقوة العسكرية كما يفعل المغرب في الصحراء الغربية؟ أم أنها حق للشعوب في تحديد مصيرها واختيار مستقبلها، كما ينص عليه القانون الدولي؟ المغرب يدعي الدفاع عن السيادة والوحدة، لكنه في الحقيقة يمارس الاحتلال والضم غير القانوني لإقليم لا يملك أي شرعية عليه. علاوة على ذلك، تصريحات بوريطة تكشف عن ازدواجية المعايير في السياسة الخارجية المغربية. فمن جهة، يدعي المغرب الدفاع عن "الوحدة الترابية" لسوريا، ومن جهة أخرى يرفض الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى تنظيم استفتاء حر ونزيه يقرر فيه الشعب الصحراوي مصيره. هذه الازدواجية ليست سوى دليل على ضعف الموقف المغربي الذي يحاول تغطية احتلاله للصحراء الغربية بشعارات زائفة لا تصمد أمام الحقائق القانونية والسياسية. إن الشعب الصحراوي، بقيادة جبهة البوليساريو، لن يقبل أبدًا هذه المحاولات البائسة لتشويه قضيته العادلة وربطها بسياقات لا علاقة لها بها. الصحراء الغربية ليست نزاعًا داخليًا، كما هو الحال في سوريا، بل هي قضية تصفية استعمار واضحة ومحددة. الشعب الصحراوي له الحق الكامل في تقرير مصيره، وهذا الحق لا يمكن تجاوزه بشعارات غير واقعية مثل "الوحدة الترابية"، التي يستخدمها المغرب كذريعة لتبرير احتلاله غير القانوني. في النهاية، إذا كان المغرب حقًا يدعم "الوحدة الترابية" ويؤمن بمبادئ السيادة، فعليه أن يبدأ باحترام القانون الدولي في الصحراء الغربية. عليه أن يتوقف عن استغلال الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، وعن قمع النشطاء السلميين في الأراضي المحتلة، وعن محاولة فرض واقع احتلالي بالقوة. لا يمكن للمغرب أن يدعي الدفاع عن سيادة الدول ووحدتها بينما ينتهك هذه المبادئ بشكل يومي في الصحراء الغربية. تصريحات بوريطة ليست سوى محاولة لتبرير الاحتلال، والشعب الصحراوي سيستمر في نضاله المشروع حتى ينال حريته واستقلاله الكامل.
فرحنا بزاف لخوتنا سوريين🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦
تم تغيير العلم
هل فرحتم أيضا عندما توغل بنو ص و ص داخل الأراضي السورية و لم يخرج بوريطة ب إدانة بنو ص و ص 😂😋
Bedal el 3lam ya el hmaq...yak ntouma hada,...🇮🇱🇮🇱🇮🇱🇮🇱🇮🇱
تحياتي الى ناس المغرب
🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦 الله الوطن الملك 🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦
كل التحية والتقدير والاحترام لاستاذنا الفاضل ناصر بوريطة 👏👏👏💯💯💯🎩🎩
عقبا للجولان المحتل والأراضي الفلسطينية من النهر إلى البحر
تخربيق، راه اسرائيل هي سبب سقوط بشار. اي محاولة للتحرش بها يعني سحق الجولاني.
ارفع لكم القبعة
أسد الدبلوماسية العربية بامتياااااز!!! المعنى الحقيقي للشخص المناسب فالمكان المناسب! فهمتو شي موقف واضح هههههه بالعمى! متعرفوا مع من ههههه برافو حنا المهم مع السيادة والوحدة الترابية للجمهورية العربية السورية، ومن يحمي سيادة الأوطان من غير جيشها😅العربي السوري! بشار رحل لكن الجيش سوري حافظوا عليه!!!! وحبوا بعضكم❤❤
😂😂😂😂😂😂😂 0:45
الله.ينصركم
عاش الملك 👑🇲🇦👑 🇸🇾❤🇲🇦
العقبه الجزائر المحتله من طرف العسكر
ملكنا أحبه كثيرا❤
وحدة الأراضي السورية..السيادة الوطنية السورية.. كلام كثير ولا ذكر فيه للشعب السوري ..هي هكذا الأنظمة العربية كلها من المحيط إلى الخليج لديها حساسية من كلمة الشعب.
والجولان كفاش
أحس أن ههاك إن.
عاش الملك والله ايشافيه شيفآ لآ يغادير سقما يآرب العالمين 🤲🤲🙏🙏
تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة التي يدعو فيها إلى "الوحدة الترابية السورية بعد سقوط نظام الأسد" ليست سوى محاولة فاشلة لاستغلال قضية سوريا لتلميع صورة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وربطها بمفهوم مغلوط للوحدة الترابية. هذه التصريحات تكشف عن تناقض صارخ في الخطاب المغربي وعن محاولة يائسة للتغطية على حقيقة أن المغرب نفسه هو منتهك للوحدة الترابية الحقيقية للشعب الصحراوي، الذي يطالب بحقه في تقرير المصير وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
بدايةً، عندما يتحدث بوريطة عن "الوحدة الترابية"، فإنه يتجاهل أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب وفقًا للقانون الدولي. الصحراء الغربية مدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وشعبها له الحق الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره. محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1975 أكدت بشكل قاطع أنه لا توجد روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية، وبالتالي فإن الحديث عن "الوحدة الترابية المغربية" هو محاولة لتزييف الواقع والالتفاف على الحقائق القانونية والتاريخية.
تصريحات بوريطة حول سوريا ليست سوى محاولة سياسية لاستغلال معاناة الشعب السوري وربطها بقضية الصحراء الغربية بطريقة مغلوطة. لكن الفارق كبير وواضح: الشعب السوري يعاني من نزاع داخلي، بينما الشعب الصحراوي يعاني من احتلال عسكري مباشر من قبل المغرب، الذي يفرض سيطرته بالقوة وينتهك يوميًا حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. إذا كان بوريطة يدعو إلى احترام الوحدة الترابية لسوريا، فإن عليه أولًا أن ينظر إلى سياسات بلاده التي تنتهك الوحدة الترابية الحقيقية للصحراء الغربية، وأن يتوقف عن فرض واقع احتلالي يخالف كل المواثيق الدولية.
أما الحديث عن "سقوط نظام الأسد" كشرط لتحقيق الوحدة الترابية السورية، فهو يبرز تناقضًا واضحًا في خطاب المغرب. إذا كان المغرب يدعو إلى احترام سيادة سوريا بعد تغيير نظامها، فكيف يبرر الاحتلال العسكري للصحراء الغربية؟ هل السيادة وحدة ترابية تُفرض بالقوة العسكرية كما يفعل المغرب في الصحراء الغربية؟ أم أنها حق للشعوب في تحديد مصيرها واختيار مستقبلها، كما ينص عليه القانون الدولي؟ المغرب يدعي الدفاع عن السيادة والوحدة، لكنه في الحقيقة يمارس الاحتلال والضم غير القانوني لإقليم لا يملك أي شرعية عليه.
علاوة على ذلك، تصريحات بوريطة تكشف عن ازدواجية المعايير في السياسة الخارجية المغربية. فمن جهة، يدعي المغرب الدفاع عن "الوحدة الترابية" لسوريا، ومن جهة أخرى يرفض الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى تنظيم استفتاء حر ونزيه يقرر فيه الشعب الصحراوي مصيره. هذه الازدواجية ليست سوى دليل على ضعف الموقف المغربي الذي يحاول تغطية احتلاله للصحراء الغربية بشعارات زائفة لا تصمد أمام الحقائق القانونية والسياسية.
إن الشعب الصحراوي، بقيادة جبهة البوليساريو، لن يقبل أبدًا هذه المحاولات البائسة لتشويه قضيته العادلة وربطها بسياقات لا علاقة لها بها. الصحراء الغربية ليست نزاعًا داخليًا، كما هو الحال في سوريا، بل هي قضية تصفية استعمار واضحة ومحددة. الشعب الصحراوي له الحق الكامل في تقرير مصيره، وهذا الحق لا يمكن تجاوزه بشعارات غير واقعية مثل "الوحدة الترابية"، التي يستخدمها المغرب كذريعة لتبرير احتلاله غير القانوني.
في النهاية، إذا كان المغرب حقًا يدعم "الوحدة الترابية" ويؤمن بمبادئ السيادة، فعليه أن يبدأ باحترام القانون الدولي في الصحراء الغربية. عليه أن يتوقف عن استغلال الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، وعن قمع النشطاء السلميين في الأراضي المحتلة، وعن محاولة فرض واقع احتلالي بالقوة. لا يمكن للمغرب أن يدعي الدفاع عن سيادة الدول ووحدتها بينما ينتهك هذه المبادئ بشكل يومي في الصحراء الغربية. تصريحات بوريطة ليست سوى محاولة لتبرير الاحتلال، والشعب الصحراوي سيستمر في نضاله المشروع حتى ينال حريته واستقلاله الكامل.
هههههههههه لنا ارض ولكم زاب
بن باقو عندك الجهد ، والله ماقريت شي حاجة غير عذبتي راسك وصافي
@@M.mimi00
"من الواضح أن تعليقك ليس سوى محاولة لتجنب مواجهة الحجة التي قدمتها، واللجوء إلى أسلوب الإهانة الشخصية أو التقليل من الموقف بدلاً من تقديم رد موضوعي. الرد على تصريحات بوريطة أو أي مسؤول آخر لا يعني 'تعذيب النفس'، بل هو ممارسة لحق طبيعي في التعبير عن رأي مبني على قيم العدالة والشرعية الدولية.
إذا كنت ترى أنني 'لم أقرأ شيئًا'، فمن الواضح أنك لم تقرأ الرد نفسه، لأن ما قُدم يستند إلى حقائق قانونية وتاريخية واضحة، مثل قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب، ورأي محكمة العدل الدولية الذي ينفي أي روابط سيادة للمغرب على الإقليم. هذه ليست آراء شخصية، بل حقائق موثقة ومعروفة لكل من يملك الحد الأدنى من الاطلاع على القضية.
أما استخدامك لعبارات مثل 'تعذيب النفس'، فهو اعتراف ضمني بأن الرد كان قويًا ومزعجًا لمن يحاول الدفاع عن الاحتلال المغربي للصحراء الغربية. الحقيقة قد تكون مؤلمة للبعض، لكنها تظل حقيقة. والذين يدافعون عن قضايا عادلة مثل قضية الشعب الصحراوي لا يرون ذلك كـ'تعذيب'، بل كواجب أخلاقي وإنساني.
إذا كنت ترى أن الرد غير صحيح أو يفتقر إلى الحجة، فالأجدر بك أن تقدم ردًا موضوعيًا يستند إلى الوقائع، بدلاً من اللجوء إلى عبارات تهدف إلى التقليل من النقاش. لكن يبدو أن الحقائق الواضحة حول الوضع القانوني للصحراء الغربية لا تترك مجالاً للرد الموضوعي، ولهذا تلجأ إلى مثل هذه الأساليب.
في النهاية، من يقرأ ويفهم القضية الصحراوية يدرك أن الرد على تصريحات مثل تلك التي أطلقها بوريطة ليس 'تعذيبًا للنفس'، بل هو دفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وهو حق لا يمكن إنكاره أو الالتفاف عليه مهما حاول البعض التهرب من النقاش الجاد."
@ صافي الصحراء مغربية و الاسد مشا بحالو والمعتقلين خرجو والجزائر خوتنا في الإسلام و السلام عليكم
ليس بهذه السهولة ياسيد اخوتنا في الاسلام لا يحتمون بالأعداء الكفار ضدنا@@M.mimi00
😂😂😂
عاش الملك و يحيى الوطن و شعارنا جميعا من أجل الحفاظ على وحدتنا الترابية اللهم اجعل هذا البلد آمنا و سائر بلاد المسلمين
😂😂😂😂 المغرب دائما يتابع حتي يعطي له الضوء الأخضر من أسياده لأنه لا سيادة لـه
اوجعك موقف مملكتنا
توجع في صمت
باينة انت شيات الكبرانات
Blad 60 sna😂😂😂😂mchawhine. Bla wrak.
محمد السادس زار مخيم الزعتري بالأردن و المستشفى الميداني للجيش المغربي هناك😊
لاتملك لآ أسياد ولامواقف مشرفة
بتحطي نفسك فمواقف بيخة😂😂😂
كيف يطلب الحفاظ على الوحدة و هو لم يحافظ على سبتة و مليلية هه
روح بكي بعيد يالكرغولي 😂 حمدلله المغرب مع الشعب السوري مند 2012 ونتوما دولتك منافقه قبل يومين كانت تساند بشار لكلب وليوم خرجت بيان تقول انا مع شعب الله يلعن لي مايحشم 😂😅 اخر حاجه روح نتا تاني رجع جماجيم شهداء اما مليليه حتى نرجعو صحراء شرقيه 😂✌🏻
لماذا أعطت الحزاىر حزيرة كابريرا و ايبيزا لاسبانيا كما صرح بذلك بوقادوم ؟ لماذا لم تسترجع الجزائر جماجم الشهداء و تحررهم من متاحف فرنسا ؟
عا سكتو ههههه را عندكم تما اسرى وراهم حاصلين تما
الحمار سبتة و مليلية محتلتين من قبل 400 سنة و إسبانيا بنفسها عندها مستعمرة من طرف إنجلترا و هي مدينة جبل طارق ، لماذا إسبانيا لم تفعل شيئ ؟
هناك إتفاقيات السي الحمر ، ولو كان فتبون مكم الربح لكنا أكبر قوة فالعالم يالكرغولي
خرخورى انفضح فى العالم ارخص البشر
Bidam fasid wa mojrim
أنت كرغولي يساند بشار الدموي، لقد أصبحتم مكشوفين، و عرفكم العالم كله انكم كنتم طرف في الصراع في يوريا
جزائري ينتقد المملكة المغربية ونسي أن العصابة التي تحكمه كانت طرف في الصراع في سوريا و كان لها دور في إزهاق أرواح الأبرياء
سوريا تعترف بالمغرب وتتوعد جزائر بالانقسام
@@connexioncorps-esprit2104 المغرب دائما يتابع حتي يعطي له الضوء الأخضر من أسياده لأنه لا سيادة لـه😂😂😂😂
@@elamine7047 لاعليك إحذر أنت من الإنقسام لأن الجزائر معروفة بمحاربة الأرهاب 😂😂😋😋
تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة التي يدعو فيها إلى "الوحدة الترابية السورية بعد سقوط نظام الأسد" ليست سوى محاولة فاشلة لاستغلال قضية سوريا لتلميع صورة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وربطها بمفهوم مغلوط للوحدة الترابية. هذه التصريحات تكشف عن تناقض صارخ في الخطاب المغربي وعن محاولة يائسة للتغطية على حقيقة أن المغرب نفسه هو منتهك للوحدة الترابية الحقيقية للشعب الصحراوي، الذي يطالب بحقه في تقرير المصير وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
بدايةً، عندما يتحدث بوريطة عن "الوحدة الترابية"، فإنه يتجاهل أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب وفقًا للقانون الدولي. الصحراء الغربية مدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وشعبها له الحق الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره. محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1975 أكدت بشكل قاطع أنه لا توجد روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية، وبالتالي فإن الحديث عن "الوحدة الترابية المغربية" هو محاولة لتزييف الواقع والالتفاف على الحقائق القانونية والتاريخية.
تصريحات بوريطة حول سوريا ليست سوى محاولة سياسية لاستغلال معاناة الشعب السوري وربطها بقضية الصحراء الغربية بطريقة مغلوطة. لكن الفارق كبير وواضح: الشعب السوري يعاني من نزاع داخلي، بينما الشعب الصحراوي يعاني من احتلال عسكري مباشر من قبل المغرب، الذي يفرض سيطرته بالقوة وينتهك يوميًا حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. إذا كان بوريطة يدعو إلى احترام الوحدة الترابية لسوريا، فإن عليه أولًا أن ينظر إلى سياسات بلاده التي تنتهك الوحدة الترابية الحقيقية للصحراء الغربية، وأن يتوقف عن فرض واقع احتلالي يخالف كل المواثيق الدولية.
أما الحديث عن "سقوط نظام الأسد" كشرط لتحقيق الوحدة الترابية السورية، فهو يبرز تناقضًا واضحًا في خطاب المغرب. إذا كان المغرب يدعو إلى احترام سيادة سوريا بعد تغيير نظامها، فكيف يبرر الاحتلال العسكري للصحراء الغربية؟ هل السيادة وحدة ترابية تُفرض بالقوة العسكرية كما يفعل المغرب في الصحراء الغربية؟ أم أنها حق للشعوب في تحديد مصيرها واختيار مستقبلها، كما ينص عليه القانون الدولي؟ المغرب يدعي الدفاع عن السيادة والوحدة، لكنه في الحقيقة يمارس الاحتلال والضم غير القانوني لإقليم لا يملك أي شرعية عليه.
علاوة على ذلك، تصريحات بوريطة تكشف عن ازدواجية المعايير في السياسة الخارجية المغربية. فمن جهة، يدعي المغرب الدفاع عن "الوحدة الترابية" لسوريا، ومن جهة أخرى يرفض الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى تنظيم استفتاء حر ونزيه يقرر فيه الشعب الصحراوي مصيره. هذه الازدواجية ليست سوى دليل على ضعف الموقف المغربي الذي يحاول تغطية احتلاله للصحراء الغربية بشعارات زائفة لا تصمد أمام الحقائق القانونية والسياسية.
إن الشعب الصحراوي، بقيادة جبهة البوليساريو، لن يقبل أبدًا هذه المحاولات البائسة لتشويه قضيته العادلة وربطها بسياقات لا علاقة لها بها. الصحراء الغربية ليست نزاعًا داخليًا، كما هو الحال في سوريا، بل هي قضية تصفية استعمار واضحة ومحددة. الشعب الصحراوي له الحق الكامل في تقرير مصيره، وهذا الحق لا يمكن تجاوزه بشعارات غير واقعية مثل "الوحدة الترابية"، التي يستخدمها المغرب كذريعة لتبرير احتلاله غير القانوني.
في النهاية، إذا كان المغرب حقًا يدعم "الوحدة الترابية" ويؤمن بمبادئ السيادة، فعليه أن يبدأ باحترام القانون الدولي في الصحراء الغربية. عليه أن يتوقف عن استغلال الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، وعن قمع النشطاء السلميين في الأراضي المحتلة، وعن محاولة فرض واقع احتلالي بالقوة. لا يمكن للمغرب أن يدعي الدفاع عن سيادة الدول ووحدتها بينما ينتهك هذه المبادئ بشكل يومي في الصحراء الغربية. تصريحات بوريطة ليست سوى محاولة لتبرير الاحتلال، والشعب الصحراوي سيستمر في نضاله المشروع حتى ينال حريته واستقلاله الكامل.
ذباب إلكتروني يسعى لنشر الفتنة، لكم الله هو يتولى أمركم و هو خير الناصرين
@khawla2045
أولاً، وصف شخص بأنه "ذباب إلكتروني" هو محاولة لإسكات صوته، وليس ردًا على ما يطرحه. هذه الطريقة ليست إلا هروبًا من مواجهة الحجة التي قدمتها، لأنها أحرجت من لا يملك ردًا منطقيًا أو موضوعيًا. إذا كنت أطرح قضايا تستند إلى القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وحقائق تاريخية واضحة، فهل الرد عليها يكون بتوجيه اتهامات شخصية؟ أم بتقديم حجة مضادة قائمة على الحقائق؟ من الواضح أن الاتهام بالذبابية هو محاولة لإخفاء العجز عن دحض موقفي.
ثانيًا، الحديث عن "نشر الفتنة" هو مغالطة أخرى تستخدم لتشويه أي نقاش جاد حول قضايا العدالة والحقوق. الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وهو حق واضح وصريح في القانون الدولي، لا يمكن أن يُعتبر فتنة. الفتنة الحقيقية هي محاولة طمس الحقائق، وتبرير الاحتلال، وتشويه نضال شعب بأكمله يطالب بحقه الشرعي في الحرية والاستقلال. عندما أطرح قضية عادلة، وأدافع عن حقوق مشروعة معترف بها دوليًا، فإن ذلك لا يمكن أن يُفسر كدعوة للفتنة، بل هو دعوة للعدالة.
أما قولك "الله هو يتولى أمركم وهو خير الناصرين"، فنحن نؤمن أن الله دائما يقف مع الحق ومع المظلومين. إذا كنت ترى أنني أقف مع قضية ظالمة أو أروج للباطل، فالأجدر بك أن تُظهر الحق الذي تدعيه بدلاً من الاكتفاء بالدعاء بالعموميات. الله سبحانه وتعالى يعلم النوايا، ويعلم من يقف مع العدالة ومن يسعى لتبرير الظلم. إن الدفاع عن حقوق الشعوب المظلومة ليس فتنة، بل هو موقف ديني وأخلاقي قبل أن يكون سياسيًا، لأن الله أمر بالعدل ونصرة المظلومين، وليس بالسكوت عن الباطل أو تبريره.
في النهاية، من يلجأ إلى اتهامات مثل "الذباب الإلكتروني" أو "نشر الفتنة" هو من يسعى لتغطية ضعفه، لأن القضايا الحقيقية لا تُناقش بالشعارات أو الاتهامات الشخصية، بل بالحقائق والحجج. الوقوف مع الحق ليس فتنة، بل هو واجب. والسكوت عن الظلم ليس إيمانًا، بل هو خيانة. إذا كنت ترى أن موقفي خطأ، فقدم حجتك، أما إذا كنت عاجزًا عن الرد، فاتهاماتك الشخصية لن تغير من الحقائق شيئًا.
@@Ban-b9o في الحقيقة وقتي أهم من ان اتناقش و اكتب جرائد للرد عليك لكني سافعلها هته المرة . لقد اجبت نفسك بنفسك يا صديقي، تقول ان الله وحده يعلم بالنوايا، و أنت بدورك تدخل في نوايا الملك و أقوال الوزير، باي صفة تدخل في نواياهم و تجعل من ظنونك حقائق ، عجيب أمرك. هذا من جهة، من جهة ثانية تقول أن القضايا الحقيقية تناقش بالحقائق و الحجج، ارجع الى التاريخ قليلا و انظر اليه بتمعن الى كل الحجج التي تؤكد مبايعة الصحراء للملك الراحل. ثالثا، تقول انك تريد الدفاع عن حقوق الناس المظلومة ، انت تقصد بالتاكيد الناس تحت امرة البوليزاريو لأن المغاربة الصحراويين يتمتعون بكل حقوقهم و يعترفون بمغربيتهم ... أما اذا اردتني ان اتكلم معك بالمنطق، فاذا رجعنا الى تاريخ العالم بأسره فسنرى انه اول اسباب ضعف و انهيار اي دولة ما هو التقسيم و الدعوة اليه بحجة كاذبة للحرية التي لها مصالح اخرى من اطراف اخرين ..... فسواء كنت مقتنع بما تقول ام انك تسعى لنشر الفتنة، في كلتا الحالتية ادرس السيناريو جيدا في عقلك و ستدرك بعين البصيرة حتى . و ان لم ترد الاعتراف لنفسك، انت تعلم. رابعا، ارجوك لا تقم بكتابة مقالاتك من شات جبت و قم بكتابة ما في عقلك لانني شممت رائحة الاستعانة بغوغل او شات جبت في تعاليقك كلها
تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة التي يدعو فيها إلى "الوحدة الترابية السورية بعد سقوط نظام الأسد" ليست سوى محاولة فاشلة لاستغلال قضية سوريا لتلميع صورة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وربطها بمفهوم مغلوط للوحدة الترابية. هذه التصريحات تكشف عن تناقض صارخ في الخطاب المغربي وعن محاولة يائسة للتغطية على حقيقة أن المغرب نفسه هو منتهك للوحدة الترابية الحقيقية للشعب الصحراوي، الذي يطالب بحقه في تقرير المصير وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
بدايةً، عندما يتحدث بوريطة عن "الوحدة الترابية"، فإنه يتجاهل أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب وفقًا للقانون الدولي. الصحراء الغربية مدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وشعبها له الحق الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره. محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1975 أكدت بشكل قاطع أنه لا توجد روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية، وبالتالي فإن الحديث عن "الوحدة الترابية المغربية" هو محاولة لتزييف الواقع والالتفاف على الحقائق القانونية والتاريخية.
تصريحات بوريطة حول سوريا ليست سوى محاولة سياسية لاستغلال معاناة الشعب السوري وربطها بقضية الصحراء الغربية بطريقة مغلوطة. لكن الفارق كبير وواضح: الشعب السوري يعاني من نزاع داخلي، بينما الشعب الصحراوي يعاني من احتلال عسكري مباشر من قبل المغرب، الذي يفرض سيطرته بالقوة وينتهك يوميًا حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. إذا كان بوريطة يدعو إلى احترام الوحدة الترابية لسوريا، فإن عليه أولًا أن ينظر إلى سياسات بلاده التي تنتهك الوحدة الترابية الحقيقية للصحراء الغربية، وأن يتوقف عن فرض واقع احتلالي يخالف كل المواثيق الدولية.
أما الحديث عن "سقوط نظام الأسد" كشرط لتحقيق الوحدة الترابية السورية، فهو يبرز تناقضًا واضحًا في خطاب المغرب. إذا كان المغرب يدعو إلى احترام سيادة سوريا بعد تغيير نظامها، فكيف يبرر الاحتلال العسكري للصحراء الغربية؟ هل السيادة وحدة ترابية تُفرض بالقوة العسكرية كما يفعل المغرب في الصحراء الغربية؟ أم أنها حق للشعوب في تحديد مصيرها واختيار مستقبلها، كما ينص عليه القانون الدولي؟ المغرب يدعي الدفاع عن السيادة والوحدة، لكنه في الحقيقة يمارس الاحتلال والضم غير القانوني لإقليم لا يملك أي شرعية عليه.
علاوة على ذلك، تصريحات بوريطة تكشف عن ازدواجية المعايير في السياسة الخارجية المغربية. فمن جهة، يدعي المغرب الدفاع عن "الوحدة الترابية" لسوريا، ومن جهة أخرى يرفض الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى تنظيم استفتاء حر ونزيه يقرر فيه الشعب الصحراوي مصيره. هذه الازدواجية ليست سوى دليل على ضعف الموقف المغربي الذي يحاول تغطية احتلاله للصحراء الغربية بشعارات زائفة لا تصمد أمام الحقائق القانونية والسياسية.
إن الشعب الصحراوي، بقيادة جبهة البوليساريو، لن يقبل أبدًا هذه المحاولات البائسة لتشويه قضيته العادلة وربطها بسياقات لا علاقة لها بها. الصحراء الغربية ليست نزاعًا داخليًا، كما هو الحال في سوريا، بل هي قضية تصفية استعمار واضحة ومحددة. الشعب الصحراوي له الحق الكامل في تقرير مصيره، وهذا الحق لا يمكن تجاوزه بشعارات غير واقعية مثل "الوحدة الترابية"، التي يستخدمها المغرب كذريعة لتبرير احتلاله غير القانوني.
في النهاية، إذا كان المغرب حقًا يدعم "الوحدة الترابية" ويؤمن بمبادئ السيادة، فعليه أن يبدأ باحترام القانون الدولي في الصحراء الغربية. عليه أن يتوقف عن استغلال الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، وعن قمع النشطاء السلميين في الأراضي المحتلة، وعن محاولة فرض واقع احتلالي بالقوة. لا يمكن للمغرب أن يدعي الدفاع عن سيادة الدول ووحدتها بينما ينتهك هذه المبادئ بشكل يومي في الصحراء الغربية. تصريحات بوريطة ليست سوى محاولة لتبرير الاحتلال، والشعب الصحراوي سيستمر في نضاله المشروع حتى ينال حريته واستقلاله الكامل.
تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة التي يدعو فيها إلى "الوحدة الترابية السورية بعد سقوط نظام الأسد" ليست سوى محاولة فاشلة لاستغلال قضية سوريا لتلميع صورة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وربطها بمفهوم مغلوط للوحدة الترابية. هذه التصريحات تكشف عن تناقض صارخ في الخطاب المغربي وعن محاولة يائسة للتغطية على حقيقة أن المغرب نفسه هو منتهك للوحدة الترابية الحقيقية للشعب الصحراوي، الذي يطالب بحقه في تقرير المصير وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
بدايةً، عندما يتحدث بوريطة عن "الوحدة الترابية"، فإنه يتجاهل أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب وفقًا للقانون الدولي. الصحراء الغربية مدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وشعبها له الحق الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره. محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1975 أكدت بشكل قاطع أنه لا توجد روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية، وبالتالي فإن الحديث عن "الوحدة الترابية المغربية" هو محاولة لتزييف الواقع والالتفاف على الحقائق القانونية والتاريخية.
تصريحات بوريطة حول سوريا ليست سوى محاولة سياسية لاستغلال معاناة الشعب السوري وربطها بقضية الصحراء الغربية بطريقة مغلوطة. لكن الفارق كبير وواضح: الشعب السوري يعاني من نزاع داخلي، بينما الشعب الصحراوي يعاني من احتلال عسكري مباشر من قبل المغرب، الذي يفرض سيطرته بالقوة وينتهك يوميًا حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. إذا كان بوريطة يدعو إلى احترام الوحدة الترابية لسوريا، فإن عليه أولًا أن ينظر إلى سياسات بلاده التي تنتهك الوحدة الترابية الحقيقية للصحراء الغربية، وأن يتوقف عن فرض واقع احتلالي يخالف كل المواثيق الدولية.
أما الحديث عن "سقوط نظام الأسد" كشرط لتحقيق الوحدة الترابية السورية، فهو يبرز تناقضًا واضحًا في خطاب المغرب. إذا كان المغرب يدعو إلى احترام سيادة سوريا بعد تغيير نظامها، فكيف يبرر الاحتلال العسكري للصحراء الغربية؟ هل السيادة وحدة ترابية تُفرض بالقوة العسكرية كما يفعل المغرب في الصحراء الغربية؟ أم أنها حق للشعوب في تحديد مصيرها واختيار مستقبلها، كما ينص عليه القانون الدولي؟ المغرب يدعي الدفاع عن السيادة والوحدة، لكنه في الحقيقة يمارس الاحتلال والضم غير القانوني لإقليم لا يملك أي شرعية عليه.
علاوة على ذلك، تصريحات بوريطة تكشف عن ازدواجية المعايير في السياسة الخارجية المغربية. فمن جهة، يدعي المغرب الدفاع عن "الوحدة الترابية" لسوريا، ومن جهة أخرى يرفض الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى تنظيم استفتاء حر ونزيه يقرر فيه الشعب الصحراوي مصيره. هذه الازدواجية ليست سوى دليل على ضعف الموقف المغربي الذي يحاول تغطية احتلاله للصحراء الغربية بشعارات زائفة لا تصمد أمام الحقائق القانونية والسياسية.
إن الشعب الصحراوي، بقيادة جبهة البوليساريو، لن يقبل أبدًا هذه المحاولات البائسة لتشويه قضيته العادلة وربطها بسياقات لا علاقة لها بها. الصحراء الغربية ليست نزاعًا داخليًا، كما هو الحال في سوريا، بل هي قضية تصفية استعمار واضحة ومحددة. الشعب الصحراوي له الحق الكامل في تقرير مصيره، وهذا الحق لا يمكن تجاوزه بشعارات غير واقعية مثل "الوحدة الترابية"، التي يستخدمها المغرب كذريعة لتبرير احتلاله غير القانوني.
في النهاية، إذا كان المغرب حقًا يدعم "الوحدة الترابية" ويؤمن بمبادئ السيادة، فعليه أن يبدأ باحترام القانون الدولي في الصحراء الغربية. عليه أن يتوقف عن استغلال الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، وعن قمع النشطاء السلميين في الأراضي المحتلة، وعن محاولة فرض واقع احتلالي بالقوة. لا يمكن للمغرب أن يدعي الدفاع عن سيادة الدول ووحدتها بينما ينتهك هذه المبادئ بشكل يومي في الصحراء الغربية. تصريحات بوريطة ليست سوى محاولة لتبرير الاحتلال، والشعب الصحراوي سيستمر في نضاله المشروع حتى ينال حريته واستقلاله الكامل.
تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة التي يدعو فيها إلى "الوحدة الترابية السورية بعد سقوط نظام الأسد" ليست سوى محاولة فاشلة لاستغلال قضية سوريا لتلميع صورة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وربطها بمفهوم مغلوط للوحدة الترابية. هذه التصريحات تكشف عن تناقض صارخ في الخطاب المغربي وعن محاولة يائسة للتغطية على حقيقة أن المغرب نفسه هو منتهك للوحدة الترابية الحقيقية للشعب الصحراوي، الذي يطالب بحقه في تقرير المصير وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
بدايةً، عندما يتحدث بوريطة عن "الوحدة الترابية"، فإنه يتجاهل أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب وفقًا للقانون الدولي. الصحراء الغربية مدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وشعبها له الحق الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره. محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1975 أكدت بشكل قاطع أنه لا توجد روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية، وبالتالي فإن الحديث عن "الوحدة الترابية المغربية" هو محاولة لتزييف الواقع والالتفاف على الحقائق القانونية والتاريخية.
تصريحات بوريطة حول سوريا ليست سوى محاولة سياسية لاستغلال معاناة الشعب السوري وربطها بقضية الصحراء الغربية بطريقة مغلوطة. لكن الفارق كبير وواضح: الشعب السوري يعاني من نزاع داخلي، بينما الشعب الصحراوي يعاني من احتلال عسكري مباشر من قبل المغرب، الذي يفرض سيطرته بالقوة وينتهك يوميًا حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. إذا كان بوريطة يدعو إلى احترام الوحدة الترابية لسوريا، فإن عليه أولًا أن ينظر إلى سياسات بلاده التي تنتهك الوحدة الترابية الحقيقية للصحراء الغربية، وأن يتوقف عن فرض واقع احتلالي يخالف كل المواثيق الدولية.
أما الحديث عن "سقوط نظام الأسد" كشرط لتحقيق الوحدة الترابية السورية، فهو يبرز تناقضًا واضحًا في خطاب المغرب. إذا كان المغرب يدعو إلى احترام سيادة سوريا بعد تغيير نظامها، فكيف يبرر الاحتلال العسكري للصحراء الغربية؟ هل السيادة وحدة ترابية تُفرض بالقوة العسكرية كما يفعل المغرب في الصحراء الغربية؟ أم أنها حق للشعوب في تحديد مصيرها واختيار مستقبلها، كما ينص عليه القانون الدولي؟ المغرب يدعي الدفاع عن السيادة والوحدة، لكنه في الحقيقة يمارس الاحتلال والضم غير القانوني لإقليم لا يملك أي شرعية عليه.
علاوة على ذلك، تصريحات بوريطة تكشف عن ازدواجية المعايير في السياسة الخارجية المغربية. فمن جهة، يدعي المغرب الدفاع عن "الوحدة الترابية" لسوريا، ومن جهة أخرى يرفض الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى تنظيم استفتاء حر ونزيه يقرر فيه الشعب الصحراوي مصيره. هذه الازدواجية ليست سوى دليل على ضعف الموقف المغربي الذي يحاول تغطية احتلاله للصحراء الغربية بشعارات زائفة لا تصمد أمام الحقائق القانونية والسياسية.
إن الشعب الصحراوي، بقيادة جبهة البوليساريو، لن يقبل أبدًا هذه المحاولات البائسة لتشويه قضيته العادلة وربطها بسياقات لا علاقة لها بها. الصحراء الغربية ليست نزاعًا داخليًا، كما هو الحال في سوريا، بل هي قضية تصفية استعمار واضحة ومحددة. الشعب الصحراوي له الحق الكامل في تقرير مصيره، وهذا الحق لا يمكن تجاوزه بشعارات غير واقعية مثل "الوحدة الترابية"، التي يستخدمها المغرب كذريعة لتبرير احتلاله غير القانوني.
في النهاية، إذا كان المغرب حقًا يدعم "الوحدة الترابية" ويؤمن بمبادئ السيادة، فعليه أن يبدأ باحترام القانون الدولي في الصحراء الغربية. عليه أن يتوقف عن استغلال الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، وعن قمع النشطاء السلميين في الأراضي المحتلة، وعن محاولة فرض واقع احتلالي بالقوة. لا يمكن للمغرب أن يدعي الدفاع عن سيادة الدول ووحدتها بينما ينتهك هذه المبادئ بشكل يومي في الصحراء الغربية. تصريحات بوريطة ليست سوى محاولة لتبرير الاحتلال، والشعب الصحراوي سيستمر في نضاله المشروع حتى ينال حريته واستقلاله الكامل.
تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة التي يدعو فيها إلى "الوحدة الترابية السورية بعد سقوط نظام الأسد" ليست سوى محاولة فاشلة لاستغلال قضية سوريا لتلميع صورة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وربطها بمفهوم مغلوط للوحدة الترابية. هذه التصريحات تكشف عن تناقض صارخ في الخطاب المغربي وعن محاولة يائسة للتغطية على حقيقة أن المغرب نفسه هو منتهك للوحدة الترابية الحقيقية للشعب الصحراوي، الذي يطالب بحقه في تقرير المصير وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
بدايةً، عندما يتحدث بوريطة عن "الوحدة الترابية"، فإنه يتجاهل أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب وفقًا للقانون الدولي. الصحراء الغربية مدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وشعبها له الحق الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره. محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1975 أكدت بشكل قاطع أنه لا توجد روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية، وبالتالي فإن الحديث عن "الوحدة الترابية المغربية" هو محاولة لتزييف الواقع والالتفاف على الحقائق القانونية والتاريخية.
تصريحات بوريطة حول سوريا ليست سوى محاولة سياسية لاستغلال معاناة الشعب السوري وربطها بقضية الصحراء الغربية بطريقة مغلوطة. لكن الفارق كبير وواضح: الشعب السوري يعاني من نزاع داخلي، بينما الشعب الصحراوي يعاني من احتلال عسكري مباشر من قبل المغرب، الذي يفرض سيطرته بالقوة وينتهك يوميًا حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. إذا كان بوريطة يدعو إلى احترام الوحدة الترابية لسوريا، فإن عليه أولًا أن ينظر إلى سياسات بلاده التي تنتهك الوحدة الترابية الحقيقية للصحراء الغربية، وأن يتوقف عن فرض واقع احتلالي يخالف كل المواثيق الدولية.
أما الحديث عن "سقوط نظام الأسد" كشرط لتحقيق الوحدة الترابية السورية، فهو يبرز تناقضًا واضحًا في خطاب المغرب. إذا كان المغرب يدعو إلى احترام سيادة سوريا بعد تغيير نظامها، فكيف يبرر الاحتلال العسكري للصحراء الغربية؟ هل السيادة وحدة ترابية تُفرض بالقوة العسكرية كما يفعل المغرب في الصحراء الغربية؟ أم أنها حق للشعوب في تحديد مصيرها واختيار مستقبلها، كما ينص عليه القانون الدولي؟ المغرب يدعي الدفاع عن السيادة والوحدة، لكنه في الحقيقة يمارس الاحتلال والضم غير القانوني لإقليم لا يملك أي شرعية عليه.
علاوة على ذلك، تصريحات بوريطة تكشف عن ازدواجية المعايير في السياسة الخارجية المغربية. فمن جهة، يدعي المغرب الدفاع عن "الوحدة الترابية" لسوريا، ومن جهة أخرى يرفض الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى تنظيم استفتاء حر ونزيه يقرر فيه الشعب الصحراوي مصيره. هذه الازدواجية ليست سوى دليل على ضعف الموقف المغربي الذي يحاول تغطية احتلاله للصحراء الغربية بشعارات زائفة لا تصمد أمام الحقائق القانونية والسياسية.
إن الشعب الصحراوي، بقيادة جبهة البوليساريو، لن يقبل أبدًا هذه المحاولات البائسة لتشويه قضيته العادلة وربطها بسياقات لا علاقة لها بها. الصحراء الغربية ليست نزاعًا داخليًا، كما هو الحال في سوريا، بل هي قضية تصفية استعمار واضحة ومحددة. الشعب الصحراوي له الحق الكامل في تقرير مصيره، وهذا الحق لا يمكن تجاوزه بشعارات غير واقعية مثل "الوحدة الترابية"، التي يستخدمها المغرب كذريعة لتبرير احتلاله غير القانوني.
في النهاية، إذا كان المغرب حقًا يدعم "الوحدة الترابية" ويؤمن بمبادئ السيادة، فعليه أن يبدأ باحترام القانون الدولي في الصحراء الغربية. عليه أن يتوقف عن استغلال الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، وعن قمع النشطاء السلميين في الأراضي المحتلة، وعن محاولة فرض واقع احتلالي بالقوة. لا يمكن للمغرب أن يدعي الدفاع عن سيادة الدول ووحدتها بينما ينتهك هذه المبادئ بشكل يومي في الصحراء الغربية. تصريحات بوريطة ليست سوى محاولة لتبرير الاحتلال، والشعب الصحراوي سيستمر في نضاله المشروع حتى ينال حريته واستقلاله الكامل.
تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة التي يدعو فيها إلى "الوحدة الترابية السورية بعد سقوط نظام الأسد" ليست سوى محاولة فاشلة لاستغلال قضية سوريا لتلميع صورة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وربطها بمفهوم مغلوط للوحدة الترابية. هذه التصريحات تكشف عن تناقض صارخ في الخطاب المغربي وعن محاولة يائسة للتغطية على حقيقة أن المغرب نفسه هو منتهك للوحدة الترابية الحقيقية للشعب الصحراوي، الذي يطالب بحقه في تقرير المصير وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
بدايةً، عندما يتحدث بوريطة عن "الوحدة الترابية"، فإنه يتجاهل أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب وفقًا للقانون الدولي. الصحراء الغربية مدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وشعبها له الحق الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره. محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1975 أكدت بشكل قاطع أنه لا توجد روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية، وبالتالي فإن الحديث عن "الوحدة الترابية المغربية" هو محاولة لتزييف الواقع والالتفاف على الحقائق القانونية والتاريخية.
تصريحات بوريطة حول سوريا ليست سوى محاولة سياسية لاستغلال معاناة الشعب السوري وربطها بقضية الصحراء الغربية بطريقة مغلوطة. لكن الفارق كبير وواضح: الشعب السوري يعاني من نزاع داخلي، بينما الشعب الصحراوي يعاني من احتلال عسكري مباشر من قبل المغرب، الذي يفرض سيطرته بالقوة وينتهك يوميًا حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. إذا كان بوريطة يدعو إلى احترام الوحدة الترابية لسوريا، فإن عليه أولًا أن ينظر إلى سياسات بلاده التي تنتهك الوحدة الترابية الحقيقية للصحراء الغربية، وأن يتوقف عن فرض واقع احتلالي يخالف كل المواثيق الدولية.
أما الحديث عن "سقوط نظام الأسد" كشرط لتحقيق الوحدة الترابية السورية، فهو يبرز تناقضًا واضحًا في خطاب المغرب. إذا كان المغرب يدعو إلى احترام سيادة سوريا بعد تغيير نظامها، فكيف يبرر الاحتلال العسكري للصحراء الغربية؟ هل السيادة وحدة ترابية تُفرض بالقوة العسكرية كما يفعل المغرب في الصحراء الغربية؟ أم أنها حق للشعوب في تحديد مصيرها واختيار مستقبلها، كما ينص عليه القانون الدولي؟ المغرب يدعي الدفاع عن السيادة والوحدة، لكنه في الحقيقة يمارس الاحتلال والضم غير القانوني لإقليم لا يملك أي شرعية عليه.
علاوة على ذلك، تصريحات بوريطة تكشف عن ازدواجية المعايير في السياسة الخارجية المغربية. فمن جهة، يدعي المغرب الدفاع عن "الوحدة الترابية" لسوريا، ومن جهة أخرى يرفض الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى تنظيم استفتاء حر ونزيه يقرر فيه الشعب الصحراوي مصيره. هذه الازدواجية ليست سوى دليل على ضعف الموقف المغربي الذي يحاول تغطية احتلاله للصحراء الغربية بشعارات زائفة لا تصمد أمام الحقائق القانونية والسياسية.
إن الشعب الصحراوي، بقيادة جبهة البوليساريو، لن يقبل أبدًا هذه المحاولات البائسة لتشويه قضيته العادلة وربطها بسياقات لا علاقة لها بها. الصحراء الغربية ليست نزاعًا داخليًا، كما هو الحال في سوريا، بل هي قضية تصفية استعمار واضحة ومحددة. الشعب الصحراوي له الحق الكامل في تقرير مصيره، وهذا الحق لا يمكن تجاوزه بشعارات غير واقعية مثل "الوحدة الترابية"، التي يستخدمها المغرب كذريعة لتبرير احتلاله غير القانوني.
في النهاية، إذا كان المغرب حقًا يدعم "الوحدة الترابية" ويؤمن بمبادئ السيادة، فعليه أن يبدأ باحترام القانون الدولي في الصحراء الغربية. عليه أن يتوقف عن استغلال الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، وعن قمع النشطاء السلميين في الأراضي المحتلة، وعن محاولة فرض واقع احتلالي بالقوة. لا يمكن للمغرب أن يدعي الدفاع عن سيادة الدول ووحدتها بينما ينتهك هذه المبادئ بشكل يومي في الصحراء الغربية. تصريحات بوريطة ليست سوى محاولة لتبرير الاحتلال، والشعب الصحراوي سيستمر في نضاله المشروع حتى ينال حريته واستقلاله الكامل.
تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة التي يدعو فيها إلى "الوحدة الترابية السورية بعد سقوط نظام الأسد" ليست سوى محاولة فاشلة لاستغلال قضية سوريا لتلميع صورة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وربطها بمفهوم مغلوط للوحدة الترابية. هذه التصريحات تكشف عن تناقض صارخ في الخطاب المغربي وعن محاولة يائسة للتغطية على حقيقة أن المغرب نفسه هو منتهك للوحدة الترابية الحقيقية للشعب الصحراوي، الذي يطالب بحقه في تقرير المصير وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
بدايةً، عندما يتحدث بوريطة عن "الوحدة الترابية"، فإنه يتجاهل أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب وفقًا للقانون الدولي. الصحراء الغربية مدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وشعبها له الحق الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره. محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1975 أكدت بشكل قاطع أنه لا توجد روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية، وبالتالي فإن الحديث عن "الوحدة الترابية المغربية" هو محاولة لتزييف الواقع والالتفاف على الحقائق القانونية والتاريخية.
تصريحات بوريطة حول سوريا ليست سوى محاولة سياسية لاستغلال معاناة الشعب السوري وربطها بقضية الصحراء الغربية بطريقة مغلوطة. لكن الفارق كبير وواضح: الشعب السوري يعاني من نزاع داخلي، بينما الشعب الصحراوي يعاني من احتلال عسكري مباشر من قبل المغرب، الذي يفرض سيطرته بالقوة وينتهك يوميًا حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. إذا كان بوريطة يدعو إلى احترام الوحدة الترابية لسوريا، فإن عليه أولًا أن ينظر إلى سياسات بلاده التي تنتهك الوحدة الترابية الحقيقية للصحراء الغربية، وأن يتوقف عن فرض واقع احتلالي يخالف كل المواثيق الدولية.
أما الحديث عن "سقوط نظام الأسد" كشرط لتحقيق الوحدة الترابية السورية، فهو يبرز تناقضًا واضحًا في خطاب المغرب. إذا كان المغرب يدعو إلى احترام سيادة سوريا بعد تغيير نظامها، فكيف يبرر الاحتلال العسكري للصحراء الغربية؟ هل السيادة وحدة ترابية تُفرض بالقوة العسكرية كما يفعل المغرب في الصحراء الغربية؟ أم أنها حق للشعوب في تحديد مصيرها واختيار مستقبلها، كما ينص عليه القانون الدولي؟ المغرب يدعي الدفاع عن السيادة والوحدة، لكنه في الحقيقة يمارس الاحتلال والضم غير القانوني لإقليم لا يملك أي شرعية عليه.
علاوة على ذلك، تصريحات بوريطة تكشف عن ازدواجية المعايير في السياسة الخارجية المغربية. فمن جهة، يدعي المغرب الدفاع عن "الوحدة الترابية" لسوريا، ومن جهة أخرى يرفض الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى تنظيم استفتاء حر ونزيه يقرر فيه الشعب الصحراوي مصيره. هذه الازدواجية ليست سوى دليل على ضعف الموقف المغربي الذي يحاول تغطية احتلاله للصحراء الغربية بشعارات زائفة لا تصمد أمام الحقائق القانونية والسياسية.
إن الشعب الصحراوي، بقيادة جبهة البوليساريو، لن يقبل أبدًا هذه المحاولات البائسة لتشويه قضيته العادلة وربطها بسياقات لا علاقة لها بها. الصحراء الغربية ليست نزاعًا داخليًا، كما هو الحال في سوريا، بل هي قضية تصفية استعمار واضحة ومحددة. الشعب الصحراوي له الحق الكامل في تقرير مصيره، وهذا الحق لا يمكن تجاوزه بشعارات غير واقعية مثل "الوحدة الترابية"، التي يستخدمها المغرب كذريعة لتبرير احتلاله غير القانوني.
في النهاية، إذا كان المغرب حقًا يدعم "الوحدة الترابية" ويؤمن بمبادئ السيادة، فعليه أن يبدأ باحترام القانون الدولي في الصحراء الغربية. عليه أن يتوقف عن استغلال الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، وعن قمع النشطاء السلميين في الأراضي المحتلة، وعن محاولة فرض واقع احتلالي بالقوة. لا يمكن للمغرب أن يدعي الدفاع عن سيادة الدول ووحدتها بينما ينتهك هذه المبادئ بشكل يومي في الصحراء الغربية. تصريحات بوريطة ليست سوى محاولة لتبرير الاحتلال، والشعب الصحراوي سيستمر في نضاله المشروع حتى ينال حريته واستقلاله الكامل.
تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة التي يدعو فيها إلى "الوحدة الترابية السورية بعد سقوط نظام الأسد" ليست سوى محاولة فاشلة لاستغلال قضية سوريا لتلميع صورة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وربطها بمفهوم مغلوط للوحدة الترابية. هذه التصريحات تكشف عن تناقض صارخ في الخطاب المغربي وعن محاولة يائسة للتغطية على حقيقة أن المغرب نفسه هو منتهك للوحدة الترابية الحقيقية للشعب الصحراوي، الذي يطالب بحقه في تقرير المصير وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
بدايةً، عندما يتحدث بوريطة عن "الوحدة الترابية"، فإنه يتجاهل أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب وفقًا للقانون الدولي. الصحراء الغربية مدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وشعبها له الحق الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره. محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1975 أكدت بشكل قاطع أنه لا توجد روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية، وبالتالي فإن الحديث عن "الوحدة الترابية المغربية" هو محاولة لتزييف الواقع والالتفاف على الحقائق القانونية والتاريخية.
تصريحات بوريطة حول سوريا ليست سوى محاولة سياسية لاستغلال معاناة الشعب السوري وربطها بقضية الصحراء الغربية بطريقة مغلوطة. لكن الفارق كبير وواضح: الشعب السوري يعاني من نزاع داخلي، بينما الشعب الصحراوي يعاني من احتلال عسكري مباشر من قبل المغرب، الذي يفرض سيطرته بالقوة وينتهك يوميًا حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. إذا كان بوريطة يدعو إلى احترام الوحدة الترابية لسوريا، فإن عليه أولًا أن ينظر إلى سياسات بلاده التي تنتهك الوحدة الترابية الحقيقية للصحراء الغربية، وأن يتوقف عن فرض واقع احتلالي يخالف كل المواثيق الدولية.
أما الحديث عن "سقوط نظام الأسد" كشرط لتحقيق الوحدة الترابية السورية، فهو يبرز تناقضًا واضحًا في خطاب المغرب. إذا كان المغرب يدعو إلى احترام سيادة سوريا بعد تغيير نظامها، فكيف يبرر الاحتلال العسكري للصحراء الغربية؟ هل السيادة وحدة ترابية تُفرض بالقوة العسكرية كما يفعل المغرب في الصحراء الغربية؟ أم أنها حق للشعوب في تحديد مصيرها واختيار مستقبلها، كما ينص عليه القانون الدولي؟ المغرب يدعي الدفاع عن السيادة والوحدة، لكنه في الحقيقة يمارس الاحتلال والضم غير القانوني لإقليم لا يملك أي شرعية عليه.
علاوة على ذلك، تصريحات بوريطة تكشف عن ازدواجية المعايير في السياسة الخارجية المغربية. فمن جهة، يدعي المغرب الدفاع عن "الوحدة الترابية" لسوريا، ومن جهة أخرى يرفض الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى تنظيم استفتاء حر ونزيه يقرر فيه الشعب الصحراوي مصيره. هذه الازدواجية ليست سوى دليل على ضعف الموقف المغربي الذي يحاول تغطية احتلاله للصحراء الغربية بشعارات زائفة لا تصمد أمام الحقائق القانونية والسياسية.
إن الشعب الصحراوي، بقيادة جبهة البوليساريو، لن يقبل أبدًا هذه المحاولات البائسة لتشويه قضيته العادلة وربطها بسياقات لا علاقة لها بها. الصحراء الغربية ليست نزاعًا داخليًا، كما هو الحال في سوريا، بل هي قضية تصفية استعمار واضحة ومحددة. الشعب الصحراوي له الحق الكامل في تقرير مصيره، وهذا الحق لا يمكن تجاوزه بشعارات غير واقعية مثل "الوحدة الترابية"، التي يستخدمها المغرب كذريعة لتبرير احتلاله غير القانوني.
في النهاية، إذا كان المغرب حقًا يدعم "الوحدة الترابية" ويؤمن بمبادئ السيادة، فعليه أن يبدأ باحترام القانون الدولي في الصحراء الغربية. عليه أن يتوقف عن استغلال الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، وعن قمع النشطاء السلميين في الأراضي المحتلة، وعن محاولة فرض واقع احتلالي بالقوة. لا يمكن للمغرب أن يدعي الدفاع عن سيادة الدول ووحدتها بينما ينتهك هذه المبادئ بشكل يومي في الصحراء الغربية. تصريحات بوريطة ليست سوى محاولة لتبرير الاحتلال، والشعب الصحراوي سيستمر في نضاله المشروع حتى ينال حريته واستقلاله الكامل.
تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة التي يدعو فيها إلى "الوحدة الترابية السورية بعد سقوط نظام الأسد" ليست سوى محاولة فاشلة لاستغلال قضية سوريا لتلميع صورة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وربطها بمفهوم مغلوط للوحدة الترابية. هذه التصريحات تكشف عن تناقض صارخ في الخطاب المغربي وعن محاولة يائسة للتغطية على حقيقة أن المغرب نفسه هو منتهك للوحدة الترابية الحقيقية للشعب الصحراوي، الذي يطالب بحقه في تقرير المصير وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
بدايةً، عندما يتحدث بوريطة عن "الوحدة الترابية"، فإنه يتجاهل أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب وفقًا للقانون الدولي. الصحراء الغربية مدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وشعبها له الحق الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره. محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1975 أكدت بشكل قاطع أنه لا توجد روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية، وبالتالي فإن الحديث عن "الوحدة الترابية المغربية" هو محاولة لتزييف الواقع والالتفاف على الحقائق القانونية والتاريخية.
تصريحات بوريطة حول سوريا ليست سوى محاولة سياسية لاستغلال معاناة الشعب السوري وربطها بقضية الصحراء الغربية بطريقة مغلوطة. لكن الفارق كبير وواضح: الشعب السوري يعاني من نزاع داخلي، بينما الشعب الصحراوي يعاني من احتلال عسكري مباشر من قبل المغرب، الذي يفرض سيطرته بالقوة وينتهك يوميًا حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. إذا كان بوريطة يدعو إلى احترام الوحدة الترابية لسوريا، فإن عليه أولًا أن ينظر إلى سياسات بلاده التي تنتهك الوحدة الترابية الحقيقية للصحراء الغربية، وأن يتوقف عن فرض واقع احتلالي يخالف كل المواثيق الدولية.
أما الحديث عن "سقوط نظام الأسد" كشرط لتحقيق الوحدة الترابية السورية، فهو يبرز تناقضًا واضحًا في خطاب المغرب. إذا كان المغرب يدعو إلى احترام سيادة سوريا بعد تغيير نظامها، فكيف يبرر الاحتلال العسكري للصحراء الغربية؟ هل السيادة وحدة ترابية تُفرض بالقوة العسكرية كما يفعل المغرب في الصحراء الغربية؟ أم أنها حق للشعوب في تحديد مصيرها واختيار مستقبلها، كما ينص عليه القانون الدولي؟ المغرب يدعي الدفاع عن السيادة والوحدة، لكنه في الحقيقة يمارس الاحتلال والضم غير القانوني لإقليم لا يملك أي شرعية عليه.
علاوة على ذلك، تصريحات بوريطة تكشف عن ازدواجية المعايير في السياسة الخارجية المغربية. فمن جهة، يدعي المغرب الدفاع عن "الوحدة الترابية" لسوريا، ومن جهة أخرى يرفض الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى تنظيم استفتاء حر ونزيه يقرر فيه الشعب الصحراوي مصيره. هذه الازدواجية ليست سوى دليل على ضعف الموقف المغربي الذي يحاول تغطية احتلاله للصحراء الغربية بشعارات زائفة لا تصمد أمام الحقائق القانونية والسياسية.
إن الشعب الصحراوي، بقيادة جبهة البوليساريو، لن يقبل أبدًا هذه المحاولات البائسة لتشويه قضيته العادلة وربطها بسياقات لا علاقة لها بها. الصحراء الغربية ليست نزاعًا داخليًا، كما هو الحال في سوريا، بل هي قضية تصفية استعمار واضحة ومحددة. الشعب الصحراوي له الحق الكامل في تقرير مصيره، وهذا الحق لا يمكن تجاوزه بشعارات غير واقعية مثل "الوحدة الترابية"، التي يستخدمها المغرب كذريعة لتبرير احتلاله غير القانوني.
في النهاية، إذا كان المغرب حقًا يدعم "الوحدة الترابية" ويؤمن بمبادئ السيادة، فعليه أن يبدأ باحترام القانون الدولي في الصحراء الغربية. عليه أن يتوقف عن استغلال الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، وعن قمع النشطاء السلميين في الأراضي المحتلة، وعن محاولة فرض واقع احتلالي بالقوة. لا يمكن للمغرب أن يدعي الدفاع عن سيادة الدول ووحدتها بينما ينتهك هذه المبادئ بشكل يومي في الصحراء الغربية. تصريحات بوريطة ليست سوى محاولة لتبرير الاحتلال، والشعب الصحراوي سيستمر في نضاله المشروع حتى ينال حريته واستقلاله الكامل.
تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة التي يدعو فيها إلى "الوحدة الترابية السورية بعد سقوط نظام الأسد" ليست سوى محاولة فاشلة لاستغلال قضية سوريا لتلميع صورة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وربطها بمفهوم مغلوط للوحدة الترابية. هذه التصريحات تكشف عن تناقض صارخ في الخطاب المغربي وعن محاولة يائسة للتغطية على حقيقة أن المغرب نفسه هو منتهك للوحدة الترابية الحقيقية للشعب الصحراوي، الذي يطالب بحقه في تقرير المصير وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
بدايةً، عندما يتحدث بوريطة عن "الوحدة الترابية"، فإنه يتجاهل أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب وفقًا للقانون الدولي. الصحراء الغربية مدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وشعبها له الحق الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره. محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1975 أكدت بشكل قاطع أنه لا توجد روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية، وبالتالي فإن الحديث عن "الوحدة الترابية المغربية" هو محاولة لتزييف الواقع والالتفاف على الحقائق القانونية والتاريخية.
تصريحات بوريطة حول سوريا ليست سوى محاولة سياسية لاستغلال معاناة الشعب السوري وربطها بقضية الصحراء الغربية بطريقة مغلوطة. لكن الفارق كبير وواضح: الشعب السوري يعاني من نزاع داخلي، بينما الشعب الصحراوي يعاني من احتلال عسكري مباشر من قبل المغرب، الذي يفرض سيطرته بالقوة وينتهك يوميًا حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. إذا كان بوريطة يدعو إلى احترام الوحدة الترابية لسوريا، فإن عليه أولًا أن ينظر إلى سياسات بلاده التي تنتهك الوحدة الترابية الحقيقية للصحراء الغربية، وأن يتوقف عن فرض واقع احتلالي يخالف كل المواثيق الدولية.
أما الحديث عن "سقوط نظام الأسد" كشرط لتحقيق الوحدة الترابية السورية، فهو يبرز تناقضًا واضحًا في خطاب المغرب. إذا كان المغرب يدعو إلى احترام سيادة سوريا بعد تغيير نظامها، فكيف يبرر الاحتلال العسكري للصحراء الغربية؟ هل السيادة وحدة ترابية تُفرض بالقوة العسكرية كما يفعل المغرب في الصحراء الغربية؟ أم أنها حق للشعوب في تحديد مصيرها واختيار مستقبلها، كما ينص عليه القانون الدولي؟ المغرب يدعي الدفاع عن السيادة والوحدة، لكنه في الحقيقة يمارس الاحتلال والضم غير القانوني لإقليم لا يملك أي شرعية عليه.
علاوة على ذلك، تصريحات بوريطة تكشف عن ازدواجية المعايير في السياسة الخارجية المغربية. فمن جهة، يدعي المغرب الدفاع عن "الوحدة الترابية" لسوريا، ومن جهة أخرى يرفض الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى تنظيم استفتاء حر ونزيه يقرر فيه الشعب الصحراوي مصيره. هذه الازدواجية ليست سوى دليل على ضعف الموقف المغربي الذي يحاول تغطية احتلاله للصحراء الغربية بشعارات زائفة لا تصمد أمام الحقائق القانونية والسياسية.
إن الشعب الصحراوي، بقيادة جبهة البوليساريو، لن يقبل أبدًا هذه المحاولات البائسة لتشويه قضيته العادلة وربطها بسياقات لا علاقة لها بها. الصحراء الغربية ليست نزاعًا داخليًا، كما هو الحال في سوريا، بل هي قضية تصفية استعمار واضحة ومحددة. الشعب الصحراوي له الحق الكامل في تقرير مصيره، وهذا الحق لا يمكن تجاوزه بشعارات غير واقعية مثل "الوحدة الترابية"، التي يستخدمها المغرب كذريعة لتبرير احتلاله غير القانوني.
في النهاية، إذا كان المغرب حقًا يدعم "الوحدة الترابية" ويؤمن بمبادئ السيادة، فعليه أن يبدأ باحترام القانون الدولي في الصحراء الغربية. عليه أن يتوقف عن استغلال الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، وعن قمع النشطاء السلميين في الأراضي المحتلة، وعن محاولة فرض واقع احتلالي بالقوة. لا يمكن للمغرب أن يدعي الدفاع عن سيادة الدول ووحدتها بينما ينتهك هذه المبادئ بشكل يومي في الصحراء الغربية. تصريحات بوريطة ليست سوى محاولة لتبرير الاحتلال، والشعب الصحراوي سيستمر في نضاله المشروع حتى ينال حريته واستقلاله الكامل.
تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة التي يدعو فيها إلى "الوحدة الترابية السورية بعد سقوط نظام الأسد" ليست سوى محاولة فاشلة لاستغلال قضية سوريا لتلميع صورة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وربطها بمفهوم مغلوط للوحدة الترابية. هذه التصريحات تكشف عن تناقض صارخ في الخطاب المغربي وعن محاولة يائسة للتغطية على حقيقة أن المغرب نفسه هو منتهك للوحدة الترابية الحقيقية للشعب الصحراوي، الذي يطالب بحقه في تقرير المصير وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
بدايةً، عندما يتحدث بوريطة عن "الوحدة الترابية"، فإنه يتجاهل أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب وفقًا للقانون الدولي. الصحراء الغربية مدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وشعبها له الحق الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره. محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1975 أكدت بشكل قاطع أنه لا توجد روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية، وبالتالي فإن الحديث عن "الوحدة الترابية المغربية" هو محاولة لتزييف الواقع والالتفاف على الحقائق القانونية والتاريخية.
تصريحات بوريطة حول سوريا ليست سوى محاولة سياسية لاستغلال معاناة الشعب السوري وربطها بقضية الصحراء الغربية بطريقة مغلوطة. لكن الفارق كبير وواضح: الشعب السوري يعاني من نزاع داخلي، بينما الشعب الصحراوي يعاني من احتلال عسكري مباشر من قبل المغرب، الذي يفرض سيطرته بالقوة وينتهك يوميًا حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. إذا كان بوريطة يدعو إلى احترام الوحدة الترابية لسوريا، فإن عليه أولًا أن ينظر إلى سياسات بلاده التي تنتهك الوحدة الترابية الحقيقية للصحراء الغربية، وأن يتوقف عن فرض واقع احتلالي يخالف كل المواثيق الدولية.
أما الحديث عن "سقوط نظام الأسد" كشرط لتحقيق الوحدة الترابية السورية، فهو يبرز تناقضًا واضحًا في خطاب المغرب. إذا كان المغرب يدعو إلى احترام سيادة سوريا بعد تغيير نظامها، فكيف يبرر الاحتلال العسكري للصحراء الغربية؟ هل السيادة وحدة ترابية تُفرض بالقوة العسكرية كما يفعل المغرب في الصحراء الغربية؟ أم أنها حق للشعوب في تحديد مصيرها واختيار مستقبلها، كما ينص عليه القانون الدولي؟ المغرب يدعي الدفاع عن السيادة والوحدة، لكنه في الحقيقة يمارس الاحتلال والضم غير القانوني لإقليم لا يملك أي شرعية عليه.
علاوة على ذلك، تصريحات بوريطة تكشف عن ازدواجية المعايير في السياسة الخارجية المغربية. فمن جهة، يدعي المغرب الدفاع عن "الوحدة الترابية" لسوريا، ومن جهة أخرى يرفض الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى تنظيم استفتاء حر ونزيه يقرر فيه الشعب الصحراوي مصيره. هذه الازدواجية ليست سوى دليل على ضعف الموقف المغربي الذي يحاول تغطية احتلاله للصحراء الغربية بشعارات زائفة لا تصمد أمام الحقائق القانونية والسياسية.
إن الشعب الصحراوي، بقيادة جبهة البوليساريو، لن يقبل أبدًا هذه المحاولات البائسة لتشويه قضيته العادلة وربطها بسياقات لا علاقة لها بها. الصحراء الغربية ليست نزاعًا داخليًا، كما هو الحال في سوريا، بل هي قضية تصفية استعمار واضحة ومحددة. الشعب الصحراوي له الحق الكامل في تقرير مصيره، وهذا الحق لا يمكن تجاوزه بشعارات غير واقعية مثل "الوحدة الترابية"، التي يستخدمها المغرب كذريعة لتبرير احتلاله غير القانوني.
في النهاية، إذا كان المغرب حقًا يدعم "الوحدة الترابية" ويؤمن بمبادئ السيادة، فعليه أن يبدأ باحترام القانون الدولي في الصحراء الغربية. عليه أن يتوقف عن استغلال الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، وعن قمع النشطاء السلميين في الأراضي المحتلة، وعن محاولة فرض واقع احتلالي بالقوة. لا يمكن للمغرب أن يدعي الدفاع عن سيادة الدول ووحدتها بينما ينتهك هذه المبادئ بشكل يومي في الصحراء الغربية. تصريحات بوريطة ليست سوى محاولة لتبرير الاحتلال، والشعب الصحراوي سيستمر في نضاله المشروع حتى ينال حريته واستقلاله الكامل.
تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة التي يدعو فيها إلى "الوحدة الترابية السورية بعد سقوط نظام الأسد" ليست سوى محاولة فاشلة لاستغلال قضية سوريا لتلميع صورة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وربطها بمفهوم مغلوط للوحدة الترابية. هذه التصريحات تكشف عن تناقض صارخ في الخطاب المغربي وعن محاولة يائسة للتغطية على حقيقة أن المغرب نفسه هو منتهك للوحدة الترابية الحقيقية للشعب الصحراوي، الذي يطالب بحقه في تقرير المصير وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
بدايةً، عندما يتحدث بوريطة عن "الوحدة الترابية"، فإنه يتجاهل أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب وفقًا للقانون الدولي. الصحراء الغربية مدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وشعبها له الحق الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره. محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1975 أكدت بشكل قاطع أنه لا توجد روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية، وبالتالي فإن الحديث عن "الوحدة الترابية المغربية" هو محاولة لتزييف الواقع والالتفاف على الحقائق القانونية والتاريخية.
تصريحات بوريطة حول سوريا ليست سوى محاولة سياسية لاستغلال معاناة الشعب السوري وربطها بقضية الصحراء الغربية بطريقة مغلوطة. لكن الفارق كبير وواضح: الشعب السوري يعاني من نزاع داخلي، بينما الشعب الصحراوي يعاني من احتلال عسكري مباشر من قبل المغرب، الذي يفرض سيطرته بالقوة وينتهك يوميًا حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. إذا كان بوريطة يدعو إلى احترام الوحدة الترابية لسوريا، فإن عليه أولًا أن ينظر إلى سياسات بلاده التي تنتهك الوحدة الترابية الحقيقية للصحراء الغربية، وأن يتوقف عن فرض واقع احتلالي يخالف كل المواثيق الدولية.
أما الحديث عن "سقوط نظام الأسد" كشرط لتحقيق الوحدة الترابية السورية، فهو يبرز تناقضًا واضحًا في خطاب المغرب. إذا كان المغرب يدعو إلى احترام سيادة سوريا بعد تغيير نظامها، فكيف يبرر الاحتلال العسكري للصحراء الغربية؟ هل السيادة وحدة ترابية تُفرض بالقوة العسكرية كما يفعل المغرب في الصحراء الغربية؟ أم أنها حق للشعوب في تحديد مصيرها واختيار مستقبلها، كما ينص عليه القانون الدولي؟ المغرب يدعي الدفاع عن السيادة والوحدة، لكنه في الحقيقة يمارس الاحتلال والضم غير القانوني لإقليم لا يملك أي شرعية عليه.
علاوة على ذلك، تصريحات بوريطة تكشف عن ازدواجية المعايير في السياسة الخارجية المغربية. فمن جهة، يدعي المغرب الدفاع عن "الوحدة الترابية" لسوريا، ومن جهة أخرى يرفض الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى تنظيم استفتاء حر ونزيه يقرر فيه الشعب الصحراوي مصيره. هذه الازدواجية ليست سوى دليل على ضعف الموقف المغربي الذي يحاول تغطية احتلاله للصحراء الغربية بشعارات زائفة لا تصمد أمام الحقائق القانونية والسياسية.
إن الشعب الصحراوي، بقيادة جبهة البوليساريو، لن يقبل أبدًا هذه المحاولات البائسة لتشويه قضيته العادلة وربطها بسياقات لا علاقة لها بها. الصحراء الغربية ليست نزاعًا داخليًا، كما هو الحال في سوريا، بل هي قضية تصفية استعمار واضحة ومحددة. الشعب الصحراوي له الحق الكامل في تقرير مصيره، وهذا الحق لا يمكن تجاوزه بشعارات غير واقعية مثل "الوحدة الترابية"، التي يستخدمها المغرب كذريعة لتبرير احتلاله غير القانوني.
في النهاية، إذا كان المغرب حقًا يدعم "الوحدة الترابية" ويؤمن بمبادئ السيادة، فعليه أن يبدأ باحترام القانون الدولي في الصحراء الغربية. عليه أن يتوقف عن استغلال الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، وعن قمع النشطاء السلميين في الأراضي المحتلة، وعن محاولة فرض واقع احتلالي بالقوة. لا يمكن للمغرب أن يدعي الدفاع عن سيادة الدول ووحدتها بينما ينتهك هذه المبادئ بشكل يومي في الصحراء الغربية. تصريحات بوريطة ليست سوى محاولة لتبرير الاحتلال، والشعب الصحراوي سيستمر في نضاله المشروع حتى ينال حريته واستقلاله الكامل.
تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة التي يدعو فيها إلى "الوحدة الترابية السورية بعد سقوط نظام الأسد" ليست سوى محاولة فاشلة لاستغلال قضية سوريا لتلميع صورة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وربطها بمفهوم مغلوط للوحدة الترابية. هذه التصريحات تكشف عن تناقض صارخ في الخطاب المغربي وعن محاولة يائسة للتغطية على حقيقة أن المغرب نفسه هو منتهك للوحدة الترابية الحقيقية للشعب الصحراوي، الذي يطالب بحقه في تقرير المصير وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
بدايةً، عندما يتحدث بوريطة عن "الوحدة الترابية"، فإنه يتجاهل أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب وفقًا للقانون الدولي. الصحراء الغربية مدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وشعبها له الحق الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره. محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1975 أكدت بشكل قاطع أنه لا توجد روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية، وبالتالي فإن الحديث عن "الوحدة الترابية المغربية" هو محاولة لتزييف الواقع والالتفاف على الحقائق القانونية والتاريخية.
تصريحات بوريطة حول سوريا ليست سوى محاولة سياسية لاستغلال معاناة الشعب السوري وربطها بقضية الصحراء الغربية بطريقة مغلوطة. لكن الفارق كبير وواضح: الشعب السوري يعاني من نزاع داخلي، بينما الشعب الصحراوي يعاني من احتلال عسكري مباشر من قبل المغرب، الذي يفرض سيطرته بالقوة وينتهك يوميًا حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. إذا كان بوريطة يدعو إلى احترام الوحدة الترابية لسوريا، فإن عليه أولًا أن ينظر إلى سياسات بلاده التي تنتهك الوحدة الترابية الحقيقية للصحراء الغربية، وأن يتوقف عن فرض واقع احتلالي يخالف كل المواثيق الدولية.
أما الحديث عن "سقوط نظام الأسد" كشرط لتحقيق الوحدة الترابية السورية، فهو يبرز تناقضًا واضحًا في خطاب المغرب. إذا كان المغرب يدعو إلى احترام سيادة سوريا بعد تغيير نظامها، فكيف يبرر الاحتلال العسكري للصحراء الغربية؟ هل السيادة وحدة ترابية تُفرض بالقوة العسكرية كما يفعل المغرب في الصحراء الغربية؟ أم أنها حق للشعوب في تحديد مصيرها واختيار مستقبلها، كما ينص عليه القانون الدولي؟ المغرب يدعي الدفاع عن السيادة والوحدة، لكنه في الحقيقة يمارس الاحتلال والضم غير القانوني لإقليم لا يملك أي شرعية عليه.
علاوة على ذلك، تصريحات بوريطة تكشف عن ازدواجية المعايير في السياسة الخارجية المغربية. فمن جهة، يدعي المغرب الدفاع عن "الوحدة الترابية" لسوريا، ومن جهة أخرى يرفض الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى تنظيم استفتاء حر ونزيه يقرر فيه الشعب الصحراوي مصيره. هذه الازدواجية ليست سوى دليل على ضعف الموقف المغربي الذي يحاول تغطية احتلاله للصحراء الغربية بشعارات زائفة لا تصمد أمام الحقائق القانونية والسياسية.
إن الشعب الصحراوي، بقيادة جبهة البوليساريو، لن يقبل أبدًا هذه المحاولات البائسة لتشويه قضيته العادلة وربطها بسياقات لا علاقة لها بها. الصحراء الغربية ليست نزاعًا داخليًا، كما هو الحال في سوريا، بل هي قضية تصفية استعمار واضحة ومحددة. الشعب الصحراوي له الحق الكامل في تقرير مصيره، وهذا الحق لا يمكن تجاوزه بشعارات غير واقعية مثل "الوحدة الترابية"، التي يستخدمها المغرب كذريعة لتبرير احتلاله غير القانوني.
في النهاية، إذا كان المغرب حقًا يدعم "الوحدة الترابية" ويؤمن بمبادئ السيادة، فعليه أن يبدأ باحترام القانون الدولي في الصحراء الغربية. عليه أن يتوقف عن استغلال الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، وعن قمع النشطاء السلميين في الأراضي المحتلة، وعن محاولة فرض واقع احتلالي بالقوة. لا يمكن للمغرب أن يدعي الدفاع عن سيادة الدول ووحدتها بينما ينتهك هذه المبادئ بشكل يومي في الصحراء الغربية. تصريحات بوريطة ليست سوى محاولة لتبرير الاحتلال، والشعب الصحراوي سيستمر في نضاله المشروع حتى ينال حريته واستقلاله الكامل.