فيطح تشرح أبعاد تعديلات مدونة الأسرة.. بين حقوق المرأة مصلحة الأطفال ومراعاة الشريعة
Вставка
- Опубліковано 5 лют 2025
- فيطح تشرح أبعاد تعديلات مدونة الأسرة.. بين حقوق المرأة مصلحة الأطفال ومراعاة الشريعة
شكل صدور مدونة الأسرة سنة 2004 ثورة مجتمعية متقدمة ومتطورة جدًا في ذلك الوقت. ومع ذلك، ومع مرور السنوات، ظهرت مجموعة من التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية جعلت مدونة الأسرة الحالية، والتي تعمل بالقانون رقم 70.03، تبدو قاصرة عن مواكبة المستجدات. لذلك، تعالت أصوات كثيرة تطالب بالتعديل، إلى أن جاء الضوء الأخضر من خلال خطاب العرش لسنة 2022، والذي شكل انطلاقًا حقيقيًا لورش تعديل مدونة الأسرة.
أكدت قلوب فيطح، رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، أن هذا الورش التعديلي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرأة والرجل، مع مراعاة المصلحة الفضلى لجميع الأطراف، خاصة الأطفال الذين يعتبرون المستقبل الذي يجب أن ينشأ في بيئة أسرية مستقرة.
بعد الخطاب الملكي، تم تشكيل هيئة مؤسسية للإشراف على هذا الورش، تضم وزير العدل، ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، بالإضافة إلى مشاركة المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة الأسرة، مع انفتاح على هيئات أخرى. أوضحت قلوب فيطح أن هذه الهيئة عقدت أكثر من 134 جلسة استماع، لأن هذا الورش مجتمعي يهم جميع فئات المجتمع.
أشارت قلوب فيطح إلى أن جلالة الملك أكد في خطابه على أن التعديل يجب أن يراعي مقاصد الشريعة السمحة، مع الانفتاح على الاجتهاد المعتدل. كما ذكرت أن حزب الأصالة والمعاصرة قدم مذكرة ترافع تضمنت 6 تعديلات موضوعية، بالإضافة إلى تعديلات إجرائية، ركزت على التوازن بين حقوق المرأة والرجل، مع إيلاء أهمية كبيرة لمصلحة الأطفال.
وصلت الهيئة إلى 119 تعديلًا، ولكن اليوم نناقش 20 نقطة خلافية، منها ثلاث نقاط رفضها المجلس العلمي الأعلى بشكل قاطع، وهي: عدم التوارث بين مسلم وغير مسلم، والتعصيب، والخبرة الجينية لإثبات النسب خارج إطار العلاقة الشرعية. نوهت قلوب فيطح بأن هذه النقاط تعتبر متعارضة مع الشريعة الإسلامية. أما النقاط الـ17 الأخرى، فقد تم التوافق عليها وستعرض قريبًا.
أكدت قلوب فيطح أن التعدد في المغرب يشكل نسبة قليلة جدًا (0.66%)، وأن معظم طلبات التعدد يتم رفضها بسبب خشية عدم العدل بين الزوجات. كما أشارت إلى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تقنين التعدد بضوابط صارمة، مثل اشتراط وجود مبرر موضوعي واستثنائي للتعدد، كعقم الزوجة أو مرضها الذي يخل بالعلاقة الزوجية.
من القضايا المهمة الأخرى التي تمت مناقشتها هي زواج الحاضنة. أوضحت قلوب فيطح أن التعديلات المقترحة تؤكد على أن زواج الأم لا يسقط حضانتها للأطفال، حفاظًا على مصلحتهم الفضلى. كما أبرزت أن التعديلات تشمل إنشاء مؤسسة للصلح والوساطة بين الزوجين، بهدف تقليل حالات الطلاق التي تشهد نسبًا مرتفعة في المحاكم.
ذكرت قلوب فيطح أن التعديلات المقترحة تهدف أيضًا إلى تفعيل الطلاق الاتفاقي، حيث يمكن للزوجين إنهاء العلاقة الزوجية بالاتفاق دون الحاجة إلى المرور بالمحاكم، مما يوفر الوقت والجهد. بالإضافة إلى ذلك، نوهت بأن التعديلات تشمل تتمين العمل المنزلي، بحيث تحصل الزوجة التي تساهم في تنمية أموال الأسرة على نصيب من هذه الأموال في حالة الطلاق، خاصة إذا كانت ربة منزل ولم تكن موظفة.
أكدت قلوب فيطح أن التعديلات المقترحة تمنح الأم النيابة القانونية عن أطفالها بعد الطلاق، مما يسهل عليها إجراءات استخراج الوثائق الإدارية للأطفال.
كما أشارت إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق العدل والمساواة والإنصاف، مع مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
في الختام، أكدت قلوب فيطح أن هذه التعديلات تعكس رؤية متوازنة تخدم مصلحة الأسرة المغربية ككل، وتضمن مستقبلًا أفضل للأطفال، مع الحفاظ على الثوابت الدينية والاجتماعية للمجتمع المغربي.
“فبراير.كم” إنه صوت الجميع. إنه عنوان الحقيقة كما هي بدون رتوش. الرأي والرأي الآخر.
تابعونا على:
Official Website | www.Febrayer.com
Facebook | / febrayer
instagram: / febrayer
#بارطاجي_الحقيقة
الرجال هم الأكثر تضررا في الحياة الزوجية لكن كرامتهم لا تسمح لهم في الحديث عن جميع أخطاء زوجاتهم. المرأة كثيرة الشكوى مع تضخيم المشاكل التافهة التي هي في الأصل السبب في حدوث معظمها
عندما يتم تشريع اقتسام الممتلكات، ستلجأ النساء إلى التطليق وبيع حقهن من أجل التعاطي لشراء الملابس الفاخرة ومواد التجميل وأثاث جديدة وسيارات مع القيام بعمليات تجميل. هذا ما يريده البنك الدولي وهو ارتفاع الاستهلاك من أجل ارتفاع الاستثمارات في بناء مصانع جديدة حيث تحصل الدولة على الضرائب من أجل إرجاع الديون لصالح البنك الدولي
الاستثناء لايقاس عليه حتى نشرع قوانين من أجل إرضاء جهات أجنبية
عما قريب بهذه المقترحات التي سمعناها إن تم تنزيلها سوف نودع شيء اسمه الاسرة وسوف نقول وداعا للزواج
الإشكال المطروح هو أن المرأة التي تربى أبنائها وتعتنى بيت الزوجية يصعب عليها إيجاد فرص الشغل في بلدنا الحبيب لتنمي الاموال المشتركة مع زوجها بالأحرى على الدولة أن تنصفها عند طلاقها بإيجاد فرصة عمل تكفل لها الاستقلالية المالية والعيش الكريم بذل قسمة أموال الزوج الذى كان يعاني في صمت لسد حاجيات الاسرة ومتطلباتها والبدء من جديد لإنشاء أسرة جديدة مستقرة لا فقيرة بسبب خلاف مع طليقته
مدونة المرأة. اين هي حقوق الراجل هنا. تبدأ من الشرط الأول للزواج. لا التعدد الصداق. النفقة .عندو شي بيت على قد الحال مشا اا... وقع طلاق هز سروالك شوف فين تبات وخلص المتعة النفقة لكان شي ولاد معندكش راك عارف. والله ما عرفت فين حق الراجل هنا. دارو شوية صباغة من الفوق قالو ف حالة وفاة الزوجة الزوج تبقا ليه دار. اصلا جل الحالات كتكون الدار ديال الراجل قليل فين يكونو مشاركين او تكون ديال الزوجة.
حقوق الطفل هوا مستقبل المغرب
اقوالكم غير منطقية.لان الرجال غير المتزوجين مصاريفهم قليلة جدا بالنسبة للمتزوجين .فالرجل الغير متزوج ليس مصروف الاولاد و لا مصروف الزوجة و غالبا يراكم اموالا لاباس بها.فلا يمكن القول ان المراة تساهم في ثروة زوجها.بل هو اللذي يضحي بامواله في سبيل اسرته.
لا للمدونة المخربة المرونة