كامالا هاريس مرشحة البيت الأبيض

كامالا ديفي هاريس محامية وسياسية أميركية من أصل أفريقي وآسيوي، يتم تقديمها على أنها ابنة باحثة هندية في مجال السرطان وأستاذ اقتصاد جامايكي، وزوجة محام يهودي، وتوصف بأنها النسخة النسائية من الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.
من منصب المدعي العام في سان فرانسيسكو ثم في كاليفورنيا، إلى مجلس الشيوخ الأميركي، فازت هاريس في كل الانتخابات التي خاضتها باستثناء الانتخابات الرئاسية عام 2019.
في يناير/كانون الثاني 2021، أصبحت النائبة الـ49 لرئيس الولايات المتحدة، وقادت البلاد مؤقتا لمدة ساعة ونصف عندما خضع بايدن لفحص روتيني.
وفي 21 يوليو/تموز 2024 قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه قرر التنحي عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وأعلن دعمه لنائبته كامالا هاريس لخلافته في السباق نحو البيت الأبيض باسم الحزب الديمقراطي.
المولد والنشأة
ولدت كامالا دافي هاريس في 20 أكتوبر/تشرين الأول 1964، في مستشفى كايزر بأوكلاند في ولاية كاليفورنيا، لوالدين مهاجرين إلى أميركا، كانا قد التقيا بصفتهما ناشطين شابين في حركة الحقوق المدنية وجمعتهما الدراسة الجامعية.
بعد حوالي أسبوعين من ولادتها، قدم والدها إفادة خطية لتصحيح سجل ميلادها، بعد أن غيروا اسمها الأوسط من "ليير" إلى "ديفي" وتعني آلهة، و"كامالا" اسم تقليدي هندي يعني زهرة اللوتس.
إعلان
نشأت كمالا، وهي الابنة الأولى لخبير اقتصادي جامايكي المولد، وباحثة في مجال السرطان هندية المولد، في حي بيركلي الذي تسكنه أغلبية من الأميركيين من أصل أفريقي.
ذكرت كامالا أن والدتها كانت صاحبة التأثير الأكبر في حياتها، وعبرت أختها الصغرى عن هذا الدور بالقول "لا يمكنك معرفة من هي كامالا هاريس بدون أن تعرف من كانت والدتنا"، وفي كتابها قالت هاريس "لا يوجد لقب أو شرف على الأرض سأعتز به أكثر من القول إنني ابنة شيامالا غوبلان".
كانت كامالا أو تشيثي كما تناديها عمتها، على ارتباط وثيق بتراثها الهندي، حيث ظلت منذ طفولتها قريبة من عائلتها في الهند وجامايكا، كما أمضت جزءا من طفولتها في لوساكا بزامبيا.
وذكرت أن والدتها كانت تخاطبها بلغتها الأم "التاميل"، ووُصفت بأنها من رواد الكنيسة وبأنها امرأة بعقيدة مسيحية متشبعة بالممارسات الدينية الهندوسية.
عام 2003، انتخبت مدعيا عاما (أي ما يعادل وزيرة العدل) لولاية سان فرانسيسكو، بعدما ترشحت ضد مديرتها السابقة، وفازت بإعادة فرز الأصوات بنسبة 56.5%، ثم أعيد انتخابها لولاية ثانية عام 2007. وخلال هذه الفترة، أنشأت برنامجا لمساعدة مرتكبي جرائم المخدرات لأول مرة في الحصول على شهادة الثانوية والعثور على عمل.
عام 2010، انتخبت مدعية عامة لولاية كاليفورنيا، وأعيد انتخابها لولاية ثانية عام 2014، وكانت أول امرأة أميركية من أصل أفريقي تشغل هذا المنصب، وأشرفت على "أول زواج مثلي في الولاية".
خلال الـ20 عاما التي قضتها في منصب المدعي العام، دافعت عن مسؤولي إنفاذ القانون والمحامين المتهمين بسوء السلوك، وكانت تفتخر بمضاعفة معدلات الإدانة في جرائم الأسلحة النارية إلى 92% في سان فرانسيسكو. كما حاكمت آباء الأطفال المتغيبين عن المدرسة، ما ساعد على خفض معدل التغيب عن المدرسة بنسبة 32%.
عام 2021، شغلت ثاني أعلى منصب في الولايات المتحدة الأميركية نائبة للرئيس جو بايدن.
الطريق إلى البيت الأبيض
بخلفية قانونية اكتسبتها من تكوينها الأكاديمي والمهني، انجذبت أيضا إلى المجال السياسي عام 2016، عندما ترشحت لانتخابات مجلس الشيوخ، وأصبحت ثاني امرأة أميركية من أصل أفريقي، وأول سيناتور من أصل هندي في تاريخ أميركا تتولى هذا المنصب
اكتشفها الكثيرون من خلال ترشحها للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي عام 2019، وتصدرت العناوين في أول مناظرة وانتقدت بها بايدن لتأييده الفصل العنصري في السبعينيات من القرن الـ20، وذلك قبل أن تنسحب من السباق وتؤيد بايدن المرشح الديمقراطي للرئاسة، وتتراجع عن انتقاداتها له، وفي 11 أغسطس/آب 2020، اختارها لتكون نائبته.
في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2021 دخلت التاريخ في الـ56 من عمرها، وأصبحت أول امرأة تُنتخب لمنصب نائب الرئيس الأميركي، بعد فشل 3 مرشحات سابقات. وعلى رأس الولايات المتحدة مع بايدن لمدة 3 سنوات تقريبا، أصبحت هاريس شخصية رئيسية في الحزب الديمقراطي والسياسة الأميركية.
بدأت تعمل "في مكان لا يفصلها فيه عن الرئاسة إلا خطوة واحدة"، وينظر إلى أنها ستكون الوريثة الديمقراطية الأقرب لهذا المنصب في تاريخ أميركا.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، كانت لمدة 85 دقيقة رئيسة مؤقتة للبلاد، بينما خضع بايدن لتنظير القولون الروتيني الذي يتطلب التخدير، وكان ذلك اليوم بمثابة فصل جديد في التاريخ الأميركي.
مع وضد إسرائيل
يُنظر إلى نائبة الرئيس الأميركي على أن لها علاقات قوية مع لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية (إيباك)، وهي أكبر جماعة ضغط مؤيدة لإسرائيل في البلاد. حيث قالت خلال عضويتها بمجلس الشيوخ، "سأفعل كل ما في سلطتي لضمان الدعم الواسع والحزبي لأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس".
وشاركت في رعاية مشروع قانون يعترض على قرار دولي أدان المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وتؤمن بحل الدولتين، لكنها تشترط بالمقابل ألا يكون دعم إسرائيل الكامل قضية حزبية، وتنادي