تحية طيبة متجددة استاذ احمد ألفرابي و شكرا على مواضيعك . فعلا إنّ طرح جون لوك لمسألة و قاعدة فصل السلطات في نظريته السياسية قد يتميز بنوع من التعقيد إذا ما نظرنا إلى مبدأ الامتياز الذي اعتمده كاستثناء لهذه القاعدة. والإمتياز عند جون لوك هو منح السلطة التنفيذية إمكانية و حق التصرف دون إذن صريح مسبق من لدُن الجهاز التشريعي أي بدون إصدار لنص قانوني صريح أو حتى لاستثناء مؤقت للقانون الجاري به العمل . و قد قدم جون لوك تبريرا لذلك الإستثناء في تطبيق قاعدة فصل السلط، الوفاء بطريقة أفضل لروح القوانين الإجتماعية التي تسعى أولا و قبل كل شيء إلى الحفاظ على حياة الإنسان و حمايته و حماية ممتلكاته من الأضرار . ولتوضيح أكبر بهذا الصدد أعطى جون لوك المثال التالي : قد يحدث أن يأمر الملك ،و يعني به صاحب السلطة التنفيذية، بهدم منزل ما بدافع منع انتشار حريق شب فيه،إلى منازل أخرى في جميع أنحاء المدينة. فهذا الفعل بالرغم من عدم قانونيته، لكن جون لوك يعرفه على أنّه تلك “القوة الفاعلة لأجل الصالح العام بدافع المصلحة و من دون قاعدة”. وقد يبدو أن هذا الشكل من التبرير يخفي تناقضا في موقف لوك و تحديا لعقيدته المدافعة عن السيادة التشريعية،لكن لوك تعامل مع هذه النازلة من خلال إعطاء الأسبقية لروح القانون التي تقتضي حماية الأفراد و المجتمع ،ثم بإضافة توضيح آخر إلى هذا الطرح الأول، معتبرا الأساس المنطقي لكل سلطة تشريعية هو أنّ القواعد العامة،رغم اتساع مجالها، لا يمكنها أن تغطي جميع الحالات و الحوادث المحتملة في المجتمع وأنّ الإلتزام الأُحادي و غير المرن بالقواعد القانونية سيكون ضارًا بالصالح العام،خصوصا و أن الهيئة التشريعية ليست دائمًا منعكفة في جلسات لإصدار القوانين . و حسب لوك داءما تعتمد العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية على الدستور المحدد لاختصاصاتهما وإذا لم يكن لرئيس السلطة التنفيذية أي دور في تحديد مهام السلطة التشريعية العليا، ففي المقابل يمكن للهيئة التشريعية أن تلغي القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية إذا ما لاحظت أنها لا تدخل ضمن صلاحيتها و أنها من اختصاصات السلطة التشريعية .لكن و مع ذلك،يوضح لوك داءما، قد يلجأ رئيس الجهاز التنفيذي لحق النقض إزاء قرار الإلغاء الصادر عن السلطة التشريعية. و في هذه الحالة ستكون النتيجة جمودًا فيما بينهما بحسب ما يتمتع به رئيس السلطة التنفيذية من اختصاصات. فقد يتم استدعاءه من طرف الهيءة التشريعية، لكن بإمكانه منع ذلك الإجتماع من خلال رفض الدعوة إلى جلسته. و بالنظر إلى المرجعية الفكرية المسحية لجون لوك ،فمن الطريف الإشارة إلى الموقف اللاهوتي الذي عبر عنه لإيجاد حل نهاءي في مثل هذه الحالة .فكما يقول لوك لا يوجد قاضٍ على الأرض بين السلطتين،خصوصا إذا ما كان رئيس السلطة التنفيذية قد أساء استخدام قرار الامتياز. ويضيف على أن لكلا الجانبين الحق في اللجوء الى الإستئناف لكن أمام "قضاء الجنة" و بنفس الطريقة التي يمكن للناس من خلالها اللجوء إلى "قضاء الجنة" ضد حكم استبدادي صادر عن الحكومة. و يتجلى مفهوم “قضاء الجنة” عند جون لوك في افتراض أنّ الناس عندما يغادرون حالة الطبيعة و ينشؤون سلطات دستورية و أجهزة تشريعية و تنفيذية يحدد الدستور صلاحياتها فيحق لها ممارسة هذه صلاحيات التي يُفترض انها ستستخدم لحماية حقوق الناس ولتعزيز منطق الصالح العام لكن في الحالات التي يبرز فيها نزاع بين الشعب والحكومة حول ما إذا كانت الحكومة تفي فعلا بالتزاماتها فلا توجد سلطة بشرية أعلى منهم يمكن للمرء الاستئناف عندها . لدا يبقى النداء الوحيد المتبقي بالنسبة لجون لوك هو مناشدة الله، و من هنا جاءت عبارة “قضاء الجنة” الذب يتضمن و يفرض حمل السلاح ضد الخصم الذي لم يحترم التزاماته والسماح لله أن يُنصف من هو على حق. شكرا جزيلا لك استاذ احمد ألفرابي.
مساء الخيرات بارك الله بجهودك حلقه رائعه في انتظار المزيد نتمني القاء الضوء علي فلاسفة الشرق اللذين اتهموا بالزندقه والكفر فهم براء منه اللهم الحلاج والراوندي والتوحيدي وووووو الفلسفه لحد هذا اليوم يعتبر كفر والحاد لذلك قراء الفلسفه ومتابعيها اقل عددا من النواحي الاخري حتي علي مستوي حلقاتك يكون التعليقات قليلا ومختصره وانا واحده منهم لان مصطلحات الفلسفه والمنطق صعبه نوعا ما
حبيبي..استاذ..احمدفاربي..دمت بخير.وعافية.
شكرا للاستاذ الفارابي
شكرا
بارك الله بك
كل الشكر
شكرا لك سيد أحمد الفارابي 💐👍
مساء الورد والرياحين سيدي الكريم.
تحياتي وسلامي لك أستاذ أحمد شكرا جزيلا
لك تحيات والورد أستاذ احمد
👏 👏 👏
شكرا استاذ احمد تحياتي
تحية طيبة استاذ احمد
مقدر عاليا جهدك في تقديم المحتوى الهادف والبناء لك كل التحية والتقدير والاحترام ودامت إطلالتك البهية أستاذنا
❤️❤️❤️❤️
تحية طيبة متجددة استاذ احمد ألفرابي و شكرا على مواضيعك .
فعلا إنّ طرح جون لوك لمسألة و قاعدة فصل السلطات في نظريته السياسية قد يتميز بنوع من التعقيد إذا ما نظرنا إلى مبدأ الامتياز الذي اعتمده كاستثناء لهذه القاعدة. والإمتياز عند جون لوك هو منح السلطة التنفيذية إمكانية و حق التصرف دون إذن صريح مسبق من لدُن الجهاز التشريعي أي بدون إصدار لنص قانوني صريح أو حتى لاستثناء مؤقت للقانون الجاري به العمل . و قد قدم جون لوك تبريرا لذلك الإستثناء في تطبيق قاعدة فصل السلط، الوفاء بطريقة أفضل لروح القوانين الإجتماعية التي تسعى أولا و قبل كل شيء إلى الحفاظ على حياة الإنسان و حمايته و حماية ممتلكاته من الأضرار . ولتوضيح أكبر بهذا الصدد أعطى جون لوك المثال التالي : قد يحدث أن يأمر الملك ،و يعني به صاحب السلطة التنفيذية، بهدم منزل ما بدافع منع انتشار حريق شب فيه،إلى منازل أخرى في جميع أنحاء المدينة.
فهذا الفعل بالرغم من عدم قانونيته، لكن جون لوك يعرفه على أنّه تلك “القوة الفاعلة لأجل الصالح العام بدافع المصلحة و من دون قاعدة”. وقد يبدو أن هذا الشكل من التبرير يخفي تناقضا في موقف لوك و تحديا لعقيدته المدافعة عن السيادة التشريعية،لكن لوك تعامل مع هذه النازلة من خلال إعطاء الأسبقية لروح القانون التي تقتضي حماية الأفراد و المجتمع ،ثم بإضافة توضيح آخر إلى هذا الطرح الأول، معتبرا الأساس المنطقي لكل سلطة تشريعية هو أنّ القواعد العامة،رغم اتساع مجالها، لا يمكنها أن تغطي جميع الحالات و الحوادث المحتملة في المجتمع وأنّ الإلتزام الأُحادي و غير المرن بالقواعد القانونية سيكون ضارًا بالصالح العام،خصوصا و أن الهيئة التشريعية ليست دائمًا منعكفة في جلسات لإصدار القوانين .
و حسب لوك داءما تعتمد العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية على الدستور المحدد لاختصاصاتهما وإذا لم يكن لرئيس السلطة التنفيذية أي دور في تحديد مهام السلطة التشريعية العليا، ففي المقابل يمكن للهيئة التشريعية أن تلغي القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية إذا ما لاحظت أنها لا تدخل ضمن صلاحيتها و أنها من اختصاصات السلطة التشريعية .لكن و مع ذلك،يوضح لوك داءما، قد يلجأ رئيس الجهاز التنفيذي لحق النقض إزاء قرار الإلغاء الصادر عن السلطة التشريعية. و في هذه الحالة ستكون النتيجة جمودًا فيما بينهما بحسب ما يتمتع به رئيس السلطة التنفيذية من اختصاصات. فقد يتم استدعاءه من طرف الهيءة التشريعية، لكن بإمكانه منع ذلك الإجتماع من خلال رفض الدعوة إلى جلسته.
و بالنظر إلى المرجعية الفكرية المسحية لجون لوك ،فمن الطريف الإشارة إلى الموقف اللاهوتي الذي عبر عنه لإيجاد حل نهاءي في مثل هذه الحالة .فكما يقول لوك لا يوجد قاضٍ على الأرض بين السلطتين،خصوصا إذا ما كان رئيس السلطة التنفيذية قد أساء استخدام قرار الامتياز. ويضيف على أن لكلا الجانبين الحق في اللجوء الى الإستئناف لكن أمام "قضاء الجنة" و بنفس الطريقة التي يمكن للناس من خلالها اللجوء إلى "قضاء الجنة" ضد حكم استبدادي صادر عن الحكومة.
و يتجلى مفهوم “قضاء الجنة” عند جون لوك في افتراض أنّ الناس عندما يغادرون حالة الطبيعة و ينشؤون سلطات دستورية و أجهزة تشريعية و تنفيذية يحدد الدستور صلاحياتها فيحق لها ممارسة هذه صلاحيات التي يُفترض انها ستستخدم لحماية حقوق الناس ولتعزيز منطق الصالح العام لكن في الحالات التي يبرز فيها نزاع بين الشعب والحكومة حول ما إذا كانت الحكومة تفي فعلا بالتزاماتها فلا توجد سلطة بشرية أعلى منهم يمكن للمرء الاستئناف عندها . لدا يبقى النداء الوحيد المتبقي بالنسبة لجون لوك هو مناشدة الله، و من هنا جاءت عبارة “قضاء الجنة” الذب يتضمن و يفرض حمل السلاح ضد الخصم الذي لم يحترم التزاماته والسماح لله أن يُنصف من هو على حق.
شكرا جزيلا لك استاذ احمد ألفرابي.
👍
اهلاً استاذ احمد🌹🌹🌹🌹
شكرا أستاذنا الفاضل 🌹
لايمل من حلقاتك الفكرية القيمة 👍
شكرا استاذ 💫
👍👍👍👍
مساء الخيرات
بارك الله بجهودك حلقه رائعه
في انتظار المزيد
نتمني القاء الضوء علي فلاسفة الشرق
اللذين اتهموا بالزندقه والكفر فهم براء منه
اللهم الحلاج والراوندي والتوحيدي وووووو
الفلسفه لحد هذا اليوم يعتبر كفر والحاد
لذلك قراء الفلسفه ومتابعيها اقل عددا من النواحي الاخري
حتي علي مستوي حلقاتك يكون التعليقات قليلا ومختصره وانا واحده منهم لان مصطلحات الفلسفه والمنطق صعبه نوعا ما
✌️✌️✌️✌️
صباح الخير استاذ
استاذ احمد ارجو منك أن تتناول موضوع علم الكلام الإسلامي وما رأيك فيه...
وعليكم السلام أستاذ أحمد المحترم كل الشكر والتقدير لشخصك المحترم نقدر جهدك وتبسيط الشرح بالفلسفة تحياتي لك 🇾🇪👍
ديكارت وليبينس اكثر وضوحا من جان لوك فعلا يوجد افكار فطريه والمحاوله والتجربة هو ترجمان لهذه الأفكار ولكن حدود الذهن يختلف اتساعه من شخص لآخر
😘❤