متعكم الله بالصحة والعافية. جزاكم الله على تنوير الرأي العام. استاذ حبذا لو تحدثتم عن نزع الملكية من اجل المنفعة العامة خصوصا وان الموضوع يتزامن مع احداث هدم الم القديمة بالبيضاء من اجل انشاء المحج الملكي. وخير المواضيع ما كان متزامنا مع احداث الساعة لانها تكون في متناول الفهم
شكرا على كل هذه الشروحات المفضلة التي تساهم في توعية الناس من جهة وفضح بعض المفسدين الذين يريدون الاستحواذ على ملك ليس لهم. سؤال: هل هناك بعض الموظفين الذين يغادرون مساكن الدولة بعد نهاية مهامهم بدون مشاكل أو ولاد عبدالواحد كلهم واحد
في الحقيقة أستاذي كلامك على الراس والعين ، لكن هناك مغالطات خطيرة في الفيديو ، هناك قرارات مشتركة بين وزارة الاقتصاد والمالية وباقي الوزارات ، مضمونها تحديد وحصر المساكن الوظيفية الغير قابلة للتفويت ، بمعنى باقي المسكان يمكن لمستغلها أن يطلب شراء السكن ، وبوجه أحمر ، وبإحضار مجموعة من الوثائق من بينها طلب موجه إلى الإدارة ومصادق عليه ، بل وأكثر ، أملاك الدولة تحاول تفويت هذه المساكن بشكل قانوني ، والفلوس كدوز عبر الخزينة ، حيت ربما وقع ليك خلط بين المساكن الوظيفية الواقعة في داخل الحرم الإداري وخارجه ، علما أن هدشي كاين من التسعينات ، فخطير هد الإنزلاق الدي وقعت فيه استاذ ، بكل مودة.
سلام عليكم من خلال جوابك تبين على إلمام ومعرفة ومطلع بالقوانين هل عندك نماذج للقرارات الدي ذكرت ممكن أن تبعثها لي ولا أعني ما هو موجود في الجريدة الرسمية وشكرا
الآمر بالصرف هو من يأمر بقبض المداخيل وأداء النفقات، وهو غالبا ما يكون الوزير والمدير ورئيس الجهة ورئيس الجماعة الترابية ومدير مؤسسة عمومية وهكذا...كل من له صفة مدير أو رئيس له صفة الآمر بالصرف قد يكون آمرا بالصرف رئيسيا حالة الوزير وقد يكون آمرا بالصرف ثانويا كالمدير الجهوي او الاقليمي ..أما المحاسب فهو دائما موظف تابع لوزارة المالية تعينه الوزاره في كل مؤسسة او وزارة او مديرية من أجل التوقيع على أوامر بالصرف ومراقبتها ...
السلآم عليكم أستاذي الفاضل. في حالة ما إذا استفتاد موظف بسكن وظيفي لكنه في حالة مهترئة، من يتكلف بإصلاحه، الإدارة أو الموظف؟ وكيف يتم ذلك؟ وشكرا جزيلا.
من حق الموظف ان يرفض السكن اذا كان عير لائق، ويطالب بالتعويض اذا كان من الموظفين المسكنين وجوبا ...واذا لم يكن كذلك ورضي ان يقوم هو شخصيا ببعض الاصلاحات دون تغيير معالم السكن... كالصباغة ....يمكنه ذلك بموافقة الادارة
@@ennachatsalah العقد المبرم بين مندوبيات أملاك الدولة والموظفين المسكنين ، يؤكد وبالواضح أن الموظف المسكن لا حق له بمطالبة الدولة بالتعويض او بالإصلاح ، وأن أي إصلاح يقوم به يتحمله على نفقته الخاصة (ممارسة في الميدان)
@@ennachatsalah في الحقيقة أستاذي كلامك على الراس والعين ، لكن هناك مغالطات خطيرة في الفيديو ، هناك قرارات مشتركة بين وزارة الاقتصاد والمالية وباقي الوزارات ، مضمونها تحديد وحصر المساكن الوظيفية الغير قابلة للتفويت ، بمعنى باقي المسكان يمكن لمستغلها أن يطلب شراء السكن ، وبوجه أحمر ، وبإحضار مجموعة من الوثائق من بينها طلب موجه إلى الإدارة ومصادق عليه ، بل وأكثر ، أملاك الدولة تحاول تفويت هذه المساكن بشكل قانوني ، والفلوس كدوز عبر الخزينة ، حيت ربما وقع ليك خلط بين المساكن الوظيفية الواقعة في داخل الحرم الإداري وخارجه
شكرا جزيلا لكم دكتور
من فضلك استاد تطرق في حلقة بخصوص النفقات العمومية الشساعة لمرسوم الجديد وشكرا
منبر راق محترم و محترف تبارک الله علیک...
رجاءا المزید من التنویر و التوضیح حول هذا الموضوع...
بوركت مجهوداتك أستاذ
شكرا لكم سيدي الفاضل
نطلب منكم استاذي الكريم التحدث عن قانون 83 - 21 المتعلق بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات
وشكرا
تحياتي أستاذ
متعكم الله بالصحة والعافية. جزاكم الله على تنوير الرأي العام.
استاذ حبذا لو تحدثتم عن نزع الملكية من اجل المنفعة العامة خصوصا وان الموضوع يتزامن مع احداث هدم الم القديمة بالبيضاء من اجل انشاء المحج الملكي.
وخير المواضيع ما كان متزامنا مع احداث الساعة لانها تكون في متناول الفهم
شكرا على كل هذه الشروحات المفضلة التي تساهم في توعية الناس من جهة وفضح بعض المفسدين الذين يريدون الاستحواذ على ملك ليس لهم. سؤال: هل هناك بعض الموظفين الذين يغادرون مساكن الدولة بعد نهاية مهامهم بدون مشاكل أو ولاد عبدالواحد كلهم واحد
سلام عليكم استاد من فضلك حلقة بخصوص النفقات العمومية الشساعة لمرسوم الجديد وشكرا
كارثه بالفعل لي طاح على شي حاجة تيشد فيها
سي الوفا رحمه الله تعالى عانى الامرين باش يحوي شي وحدين
السلام عليكم استاذ .. الله يجازيك بخير خرج توصيف مختص ادارة واقتصاد عفاك ممكن تشير لينا لكل عنوان الحاجات اللي نتطرقو ليها فمراجعة .. وشكرا
في الحقيقة أستاذي كلامك على الراس والعين ، لكن هناك مغالطات خطيرة في الفيديو ، هناك قرارات مشتركة بين وزارة الاقتصاد والمالية وباقي الوزارات ، مضمونها تحديد وحصر المساكن الوظيفية الغير قابلة للتفويت ، بمعنى باقي المسكان يمكن لمستغلها أن يطلب شراء السكن ، وبوجه أحمر ، وبإحضار مجموعة من الوثائق من بينها طلب موجه إلى الإدارة ومصادق عليه ، بل وأكثر ، أملاك الدولة تحاول تفويت هذه المساكن بشكل قانوني ، والفلوس كدوز عبر الخزينة ، حيت ربما وقع ليك خلط بين المساكن الوظيفية الواقعة في داخل الحرم الإداري وخارجه ، علما أن هدشي كاين من التسعينات ، فخطير هد الإنزلاق الدي وقعت فيه استاذ ، بكل مودة.
الله يخليك واش كاين شي قانون أو مرسوم يتكلم عندما تبيع الأملاك المخزنية ٪51 من العمارة فإن الأملاك المخزنية غير مسؤولة عن الأجزاء المشتركة
سلام عليكم من خلال جوابك تبين على إلمام ومعرفة ومطلع بالقوانين هل عندك
نماذج للقرارات الدي ذكرت ممكن أن تبعثها لي ولا أعني ما هو موجود في الجريدة الرسمية وشكرا
الله يخليك واش كاين شي قانون أو مرسوم يتكلم عندما تبيع الأملاك المخزنية ٪51 من العمارة فإن الأملاك المخزنية غير مسؤولة عن الأجزاء المشتركة
استاذي الفاضل يا ريت تجاوبني على هاد السؤال كيتحط بزاف فالمباريات على شكل qcm من هم الامرون بالصرف و من هم المحاسبون العموميون
الآمر بالصرف هو من يأمر بقبض المداخيل وأداء النفقات، وهو غالبا ما يكون الوزير والمدير ورئيس الجهة ورئيس الجماعة الترابية ومدير مؤسسة عمومية وهكذا...كل من له صفة مدير أو رئيس له صفة الآمر بالصرف قد يكون آمرا بالصرف رئيسيا حالة الوزير وقد يكون آمرا بالصرف ثانويا كالمدير الجهوي او الاقليمي ..أما المحاسب فهو دائما موظف تابع لوزارة المالية تعينه الوزاره في كل مؤسسة او وزارة او مديرية من أجل التوقيع على أوامر بالصرف ومراقبتها ...
رابط حلقة سابقة
ua-cam.com/video/jmO0azFKnHA/v-deo.html
ua-cam.com/users/live5JQxKjampFE
السلآم عليكم أستاذي الفاضل.
في حالة ما إذا استفتاد موظف بسكن وظيفي لكنه في حالة مهترئة، من يتكلف بإصلاحه، الإدارة أو الموظف؟ وكيف يتم ذلك؟ وشكرا جزيلا.
على نفقته الخاصة ، ولا يحق له مطالبة الدولة بالتعويض
من حق الموظف ان يرفض السكن اذا كان عير لائق، ويطالب بالتعويض اذا كان من الموظفين المسكنين وجوبا ...واذا لم يكن كذلك ورضي ان يقوم هو شخصيا ببعض الاصلاحات دون تغيير معالم السكن... كالصباغة ....يمكنه ذلك بموافقة الادارة
@@ennachatsalah العقد المبرم بين مندوبيات أملاك الدولة والموظفين المسكنين ، يؤكد وبالواضح أن الموظف المسكن لا حق له بمطالبة الدولة بالتعويض او بالإصلاح ، وأن أي إصلاح يقوم به يتحمله على نفقته الخاصة (ممارسة في الميدان)
@@ennachatsalah في الحقيقة أستاذي كلامك على الراس والعين ، لكن هناك مغالطات خطيرة في الفيديو ، هناك قرارات مشتركة بين وزارة الاقتصاد والمالية وباقي الوزارات ، مضمونها تحديد وحصر المساكن الوظيفية الغير قابلة للتفويت ، بمعنى باقي المسكان يمكن لمستغلها أن يطلب شراء السكن ، وبوجه أحمر ، وبإحضار مجموعة من الوثائق من بينها طلب موجه إلى الإدارة ومصادق عليه ، بل وأكثر ، أملاك الدولة تحاول تفويت هذه المساكن بشكل قانوني ، والفلوس كدوز عبر الخزينة ، حيت ربما وقع ليك خلط بين المساكن الوظيفية الواقعة في داخل الحرم الإداري وخارجه
@@oliviasfamily1677
هناك إعتمادات ترصد لإصلاح المساكن الإدارية