هناك خلط بسيط في القضايا المذكورة، فالقضية التي قضت بكفالة 20 جنيه هي قضية طنطا التي سجن فيها 93 بهائية وبهائية وانتهت هذه القضية بالتقادم ولم تنظر فيها أية جلسة للفصل فيها فكانت كلها جلسات إجرائية أدخلت القضية في الدهاليز وتوقف الفصل فيها 3 سنوات بطلت بمقتضاها حسب قانون الإجراءات في الجنح. أما قضية الأستاذ بيكار فلم تكن بتهمة تزوير بطاقة وإنما كانت قضية ضد كل من عرف بإيمانه بالبهائية وكان له دور قيادي فيها، فكان عدد المتهمين فيها 47 متهما حضوريا وغيابيا. فلو كانت قضية تزوير فلا تكون "حسين بيكار وآخرين"، وقد كنت أنا واحدا من هؤلاء المتهمين (غيابيا حيث أنني مقيم خارج البلاد، منذ عام 1984 حتى اليوم) وكان الحكم الإبتدائي غريبا من نوعه، حيث خرج عن تطبيق مخالفة القرار الجمهورية إلى تهم ليس لها وجود في القانون، وصدر الحكم على جميع ال 47 متهما بالسجن ثلاثة سنوات وغرامة 3000 جنيه، وعند نظر القضية في الإستئناف صدر الحكم العادل ببراءة الجميع وأن ممارسة البهائي لعقيدته ليس جريمة.
تصحيحين، أولهما أن عبد الناصر قيل عنه أنه إخواني ولا يريد سوى الإسلام في بلده، وفي الحقيقة أنه قوميّ وكان يعرف قيمة المكوّن القبطي في مصر، وكان كل عداؤه منصبا على اليهود لأسباب معروفة، وما حدث بالنسبة لحظر النشاط البهائي في مصر (وليس البهائية) وكذلك طوائف أخرى مثل شهود يهوة في كل من سوريا ومصر في زمن حكمه للجمهورية العربية المتحدة، وكان حظر النشاط البهائي بإيعاز من الأزهر وحظر نشاط شهود يهوة بإيعاز من الكنيسة الأرثوذكسية. ولم يشمل حظر النشاط البهائي حظرا للبهائية نفسها، ولكن القضايا التي سيق إليها البهائيون بعد ذلك حاول بعضها تجريم الإيمان بالبهائية وكانت قضية الأستاذ بيكار في مرحلة الإستئناف هي الفيصل حيث قضت بأن من حق البهائي أن يمارس شعائر دينه، ويقتني الكتب البهائية ويحتفل بالأعياد والضيافات البهائية. وللحديث بقيّة
وبالنسبة لما رفع من قضايا للحصول على الأوراق الثبوتية فهي قضايا رفعت لاستخراج شهادات ميلاد، أولها من الدكتور رؤوف لطفليه عماد ونانسي، ولحسام عزت موسى أيضا لطفليه، وقد رفضتها المحكمة الإدارية في الإبتداء ثم حكمت في الآستئناف بإصدار شهادات ميلاد مع الإبقاء على خانة الديانة خالية (شرطة) . وصدرت أيضا على هذا الأساس بطاقات الرقم القومي. ولا تزال مسألة الإعتراف بالزواج البهائي معلّقة، وأنا أيضا لي أحفاد ولكني أعزب في البطاقة وزوجتي أيضا آنسة. أما مسألة حرمان البهائيين من أرض لدفن موتاهم فهي قصة أخرى تثير العجب في القرن الواحد والعشرين، وشكرا على كل ما جاء من معلومات في هذا الفيديو الجريء ولي رجاء هو معرفة رابط تنزيل مقالات مثل مقالة العقاد والرد المذكور عليها.
شكرا على المعلومات القيمة... لكن حبيت انبه ان السجن كان عكا و المنزل كان عكا و المدفن عكا. أما حيفا ففيها مرقد حضرة الباب و هو المبشر بحضرة بهاءالله. كل المحبة لكم ❤️
تصحيح واحد بسيط وهو أن حضرة بهاء الله لم يرسل الميرزا حيدر علي للتوسط لإفراج السجناء، بل كان الميرزا حيدر علي من بين هؤلاء السجناء ومن أرسله حضرة بهاء الله هو محمد علي زرندي الملقب بالنبيل وهو الذي سجن في القاهرة شهرين يم حوّل إلى سجن الحضرة بالإسكندرية عام 1868 عندما توقفت هناك السفينة التي أقلت حضرة بهاء الله من أدرنة بتركيا إلى منفاه الأخير في عكاء
هناك خلط بسيط في القضايا المذكورة، فالقضية التي قضت بكفالة 20 جنيه هي قضية طنطا التي سجن فيها 93 بهائية وبهائية وانتهت هذه القضية بالتقادم ولم تنظر فيها أية جلسة للفصل فيها فكانت كلها جلسات إجرائية أدخلت القضية في الدهاليز وتوقف الفصل فيها 3 سنوات بطلت بمقتضاها حسب قانون الإجراءات في الجنح. أما قضية الأستاذ بيكار فلم تكن بتهمة تزوير بطاقة وإنما كانت قضية ضد كل من عرف بإيمانه بالبهائية وكان له دور قيادي فيها، فكان عدد المتهمين فيها 47 متهما حضوريا وغيابيا. فلو كانت قضية تزوير فلا تكون "حسين بيكار وآخرين"، وقد كنت أنا واحدا من هؤلاء المتهمين (غيابيا حيث أنني مقيم خارج البلاد، منذ عام 1984 حتى اليوم) وكان الحكم الإبتدائي غريبا من نوعه، حيث خرج عن تطبيق مخالفة القرار الجمهورية إلى تهم ليس لها وجود في القانون، وصدر الحكم على جميع ال 47 متهما بالسجن ثلاثة سنوات وغرامة 3000 جنيه، وعند نظر القضية في الإستئناف صدر الحكم العادل ببراءة الجميع وأن ممارسة البهائي لعقيدته ليس جريمة.
تصحيحين، أولهما أن عبد الناصر قيل عنه أنه إخواني ولا يريد سوى الإسلام في بلده، وفي الحقيقة أنه قوميّ وكان يعرف قيمة المكوّن القبطي في مصر، وكان كل عداؤه منصبا على اليهود لأسباب معروفة، وما حدث بالنسبة لحظر النشاط البهائي في مصر (وليس البهائية) وكذلك طوائف أخرى مثل شهود يهوة في كل من سوريا ومصر في زمن حكمه للجمهورية العربية المتحدة، وكان حظر النشاط البهائي بإيعاز من الأزهر وحظر نشاط شهود يهوة بإيعاز من الكنيسة الأرثوذكسية. ولم يشمل حظر النشاط البهائي حظرا للبهائية نفسها، ولكن القضايا التي سيق إليها البهائيون بعد ذلك حاول بعضها تجريم الإيمان بالبهائية وكانت قضية الأستاذ بيكار في مرحلة الإستئناف هي الفيصل حيث قضت بأن من حق البهائي أن يمارس شعائر دينه، ويقتني الكتب البهائية ويحتفل بالأعياد والضيافات البهائية. وللحديث بقيّة
وبالنسبة لما رفع من قضايا للحصول على الأوراق الثبوتية فهي قضايا رفعت لاستخراج شهادات ميلاد، أولها من الدكتور رؤوف لطفليه عماد ونانسي، ولحسام عزت موسى أيضا لطفليه، وقد رفضتها المحكمة الإدارية في الإبتداء ثم حكمت في الآستئناف بإصدار شهادات ميلاد مع الإبقاء على خانة الديانة خالية (شرطة) . وصدرت أيضا على هذا الأساس بطاقات الرقم القومي. ولا تزال مسألة الإعتراف بالزواج البهائي معلّقة، وأنا أيضا لي أحفاد ولكني أعزب في البطاقة وزوجتي أيضا آنسة. أما مسألة حرمان البهائيين من أرض لدفن موتاهم فهي قصة أخرى تثير العجب في القرن الواحد والعشرين، وشكرا على كل ما جاء من معلومات في هذا الفيديو الجريء ولي رجاء هو معرفة رابط تنزيل مقالات مثل مقالة العقاد والرد المذكور عليها.
شكرا على المعلومات القيمة... لكن حبيت انبه ان السجن كان عكا و المنزل كان عكا و المدفن عكا. أما حيفا ففيها مرقد حضرة الباب و هو المبشر بحضرة بهاءالله. كل المحبة لكم ❤️
تصحيح واحد بسيط وهو أن حضرة بهاء الله لم يرسل الميرزا حيدر علي للتوسط لإفراج السجناء، بل كان الميرزا حيدر علي من بين هؤلاء السجناء ومن أرسله حضرة بهاء الله هو محمد علي زرندي الملقب بالنبيل وهو الذي سجن في القاهرة شهرين يم حوّل إلى سجن الحضرة بالإسكندرية عام 1868 عندما توقفت هناك السفينة التي أقلت حضرة بهاء الله من أدرنة بتركيا إلى منفاه الأخير في عكاء
محاضرة مستواها هابط من مؤمن سلام
❤❤❤
والله عبد الناصر احتار معاكم هو إسلامي ولا امه