احسنتم شيخنا الفاضل تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال و جعلها في ميزان حسناتكم ان شاء الله بأجر أن عندي امتحان تابعت وياك الدرس كله بالكتاب شرح مبسط جدا رائع عاشت ايدك
الموضوع (أقسام الحديث باعتبار حال الراوي عند الفريقين)  2016-04-13 | الشيخ حسين فؤاد المرزوق | العدد 41 ذكر لخبر الواحد عدّة تقسيمات استوعبتها كتب الدراية وعلم المصطلح، والذي يهمّنا في هذا المقام هو الإطلالة السريعة على أقسام الحديث باعتبار حال الراوي، إذ بمعرفة المقبول منها والمردود يمكن لنا التكهّن بأسباب اعتبار بعض الشروط التي متى ما اتصف بها الراوي يقبل خبره. أقسام الحديث عند أهل السنة ينقسم الحديث عند أهل السنّة إلى (صحيح، وحسن، وضعيف)، وأوّل من عرف أنه قسّمه بهذه الأقسام هو الترمذي (ت279هـ)(1)، وأمّا من قبله من العلماء فلم يعرف عنهم هذا التقسيم الثلاثي، وإنّما كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعيف، وأما الحسن عندهم فكان تابعاً لأحد القسمين فهو إمّا نوع من الضعيف إذ الضعيف عندهم نوعان إما ضعيف ضعفاً لا يمتنع العمل به وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي، وضعيف ضعفاً يوجب تركه(2)، وإما نوع من الصحيح كما ينقل الذهبي عن البخاري ومسلم(3)، ولنأت إلى بيان الأقسام فنقول: الحديث الصحيح: وهو في اصطلاحهم قسمان: الحديث الصحيح لذاته: الحديث المسند، الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة قادحة(4). وقيل كان من الأفضل لو قالوا بنقل الثقة بدل قولهم العدل الضابط، لأن الثقة هو من جمع العدالة والضبط والتعاريف تصان عن الإسهاب(5). ومرادهم من الشذوذ المأخوذ عدمه شرطاً لصحة الخبر هو أن لا يكون الخبر مخالفاً لما رواه الثقاة(6). وأما العلّة القادحة أن يتبين بعد البحث في الحديث سبب يقدح في قبوله مع أن ظاهر الحديث السلامة. بأن يتبين أنه منقطع، أو موقوف، أو أن الراوي فاسق، أو سيِّئ الحفظ، أو مبتدع والحديث يقوي بدعته، ونحو ذلك؛ فلا يحكم للحديث بالصحة حينئذٍ؛ لعدم سلامته من العلة القادحة(7). واحترز بالقادحة عن العلّة غير القادحة كما لو أبدل في السند الثقة بالثقة فإن هذا لا يضر(8).
والإنصاف أن يقال إنه لا ينبغي إدراج خلو الحديث من الشذوذ والإعلال في حد الصحيح، وذلك لأن المراد من تعريف أقسام الحديث هو تعريفها بلحاظ صفات الراوي التي إذا ما توفرت أطلق على الخبر مصطلح الصحيح بغض النظر عن متن الخبر والعمل به من ناحية إثباتية، فمن الواضح أن اشتراط أن لا يكون الحديث شاذاً إنما هو شرط في اعتبار الخبر لا في تسميته صحيحاً(9)، ولعل إصرارهم على إضافة قيد (من غير شذوذ) لإخراج الأحاديث التي توافق معتقد الشيعة وإن صحت(10)، وكذا الحال بالنسبة لقيد الخلو من العلة فإنه إذا لم تتوفر صفات القبول في السند فلا يطلق عليه مصطلح الصحيح حتى لو توهمنا بادئ ذي بدئ أنه صحيح، ولذا نجد بأن بعض من عرّف الصحيح لم يذكر الخلو من الشذوذ والعلّة في تعريفه(11). واشترط البخاري في الصحيح ثبوت السماع لكل راوٍ من شيخه(12)، ولم يكتف بإمكان اللقاء والمعاصرة فهو لا يرى تحقق اتصال السند بين راويين حتَّى يثبت اللقاء، والسماع بينهما، فإِذا ثبت، ولو مرة كفى ذلك عنده لاتصال السند، ما لم يكن الراوي موصوفاً بالتدليس، فإِذا كان مدلساً فلا يقبل حديثه إِلَّا إِذَا صرح بالسماع. وقد بالغ البخاري في تحقيق هذا الشرط في صحيحه. والبخاري لم يفصح عن شرطه قطّ، إنما استنتج العلماء شرطه من تصرفه في صحيحه ومن تاريخه الكبير، وأول من صرّح بشرط البخاري هو القاضي عياض(13). وأما مسلم فقد اكتفى بمجرد المعاصرة مع إمكان اللقيا، وقد شنّع مسلم في مقدمة كتابه على منهج شيخه البخاري في الحديث الصحيح بل وصم هذا المنهج بأنه جهل بمذاهب السلف في هذه المسألة، حيث قال في مقدمة صحيحه: «وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع، مستحدث غير مسبوق صاحبه إِليه، ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أَنَّ القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديماً وحديثاً، أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثاً وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه، لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة. إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلقَ من روى عنه، أو لم يسمع منه شيئاً، فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبداً حتى تكون الدلالة على ما بينا»(14). اقرأ المزيد على الرابط : ralqalam.com/article/أقسام-الحديث-باعتبار-حال-الراوي-عند-الفريقين
الحديث الصحيح لغيره: "وهو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. وإنما سمِّي صحيحاً لغيره، لأنه لو نظر إلى كل طريق بانفراد لم يبلغ رتبة الصحة، فلما نظر إلى مجموعهما قوي حتى بلغها"(15). حكمه: أجمع العلماءُ من أهل السنّة على أنَّ الحديث الصحيح بقسميه حجّة، فيجب العمل به بتصديقه إن كان خبراً، وتطبيقه إن كان طلباً(16) إلا أنهم ومع اتفاقِهم على وجوبِ العملِ بالحديثِ الصحيحِ الأحاديِّ في أحكامِ الحلالِ والحرامِ فقدِ اختلفوا في إثباتِ العقائدَ ووجوبِها بهِ، ومنشأ الخلاف في ذلك هو اختلافهم في أن خبر الواحد الثقة هل يفيد القطع أم الظن؟ فمن قال أنه يفيد القطع واليقين قال بحجيته في العقيدة ومن قال أنه لا يفيد إلا الظن المتلقى بالتصديق لم يعمل بمؤداه في العقيدة وفصّل ثالث فقبل الصحيح في فروع العقيدة دون أصولها فلا تثبت أصول العقيدة إلا بالتواتر(17). الحديث الحسن: وهو أيضاً عندهم على قسمين: الحديث الحسن لذاته: وهو لا يخلو عند علماء أهل السنة من اضطراب وتشويش ولذا قال ابن دقيق العيد: "في تحقيق معناه اضطراب"(18)، وعزا ابن كثير هذا الاضطراب إلى أن الحديث الحسن: "ما كان وسطاً بين الصحيح والضعيف، في نظر الناظر، لا في نفس الأمر، عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي، شيء ينقدح عند الحافظ، ربما تقصر عبارته عنه"(19)، إلا أن أغلب من حدّه عرفه بأنه ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن درجة الصحيح عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة(20)، فليس بينه وبين الصحيح لذاته فرق سوى اشتراط تمام الضبط في الصحيح، فالحسن دونه(21). الحديث الحسن لغيره: وهو الضعيف إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضاً، بحيث لا يكون فيها كذاب، ولا متهم بالكذب، وإنما سمي حسناً لغيره؛ لأنه لو نظر إلى كل طريق بانفراده لم يبلغ رتبة الحسن، فلما نظر إلى مجموع طرقه قوي حتى بلغها(22). يقول ناصر الدين الألباني: "وإن مما ينبغى ذكره بهذه المناسبة أن الحديث الحسن لغيره، وكذا الحسن لذاته من أدق علوم الحديث وأصعبها، لأن مدارهما على من اختلف فيه العلماء من رواته، ما بين موثق ومضعف، فلا يتمكن من التوفيق بينها، أو ترجيح قول على الأقوال الأخرى، إلا من كان على علم بأصول الحديث وقواعده، ومعرفة قوية بعلم الجرح والتعديل ومارس ذلك عمليا مدة طويلة من عمره، مستفيدا من كتب التخريجات ونقد الأئمة النقاد عارفا بالمتشددين منهم والمتساهلين، ومن هم وسط بينهم، حتى لا يقع في الإفراط والتفريط، وهذا أمر صعب قل من يصير له، وينال ثمرته، فلا جرم أن صار هذا العلم غريبا من العلماء والله يختص بفضله من يشاء"(23). حكمه: الحديث الحسن بقسميه حجة عند جماهير علماء أهل السنّة وإن كان دون الصحيح في القوة، أما الحسن لنفسه فلأنه قد عرف صدق راويه وسلامة انتقاله بالسند، وخفة الضبط كما لا تخرجه عن الأهلية للأداء كما سمع، لأن المقصود أنه درجة أدنى من الصحيح، من غير اختلال في ضبطه، وأما الحسن لغيره فهو وإن كان في الأصل ضعيف لكنه قد انجبر وتقوَّى بوروده من طريق آخر، مع سلامته من أن يعارضه شيء، وتحصل بالمجموع قوة تدل على أنه ضبط الحديث، وحسن الظن براويه أنه حفظه وأداه كما سمعه، لذلك سمي الحديث حسنا(24). اقرأ المزيد على الرابط : ralqalam.com/article/أقسام-الحديث-باعتبار-حال-الراوي-عند-الفريقين
الحديث الضعيف: وهو كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول بأن خلا عن شروط الصحيح والحسن(25). قال البيقوني(26): وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر وذكروا أن الحديث الضعيف لمّا كان مردوداً فلا حاجة إلى تقسيمه، لأنه لا ترجيح بين أفراده(27). حكمه: اتفقوا على رد الحديث الضعيف وعدم حجيته في الأحكام، فلا يجوز اعتباره دليلاً، بل ولا ذكره غير مقرون ببيان ضعفه(28)، ولم يخالف في ذلك إلا أحمد بن حنبل وأبو داوود، حيث يرى أحمد بن حنبل أن العمل بالحديث الضعيف أولى من القياس وآراء الرجال، يقول الحافظ السخاوي: "أبو داوود يخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره وهو أقوى عنده من رأي الرجال وهو تابع في ذلك شيخه الإمام أحمد فقد روينا من طريق عبد الله بن أحمد بالإسناد الصحيح إليه قال سمعت أبي يقول لا تكاد ترى أحدا ينظر في الرأي إلا وفي قلبه غل، والحديث الضعيف أحب إلي من الرأي، قال: فسألته عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيها إلا صاحب حديث لا يدري صحيحه من سقيمه وصاحب رأي فمن يسأل؟ قال: يسأل صاحب الحديث ولا يسأل صاحب الرأي"(29). نعم ذهب جمهور أهل السنة إلى إمكان الأخذ بالحديث الضعيف في روايات الفضائل وفي الترغيب والترهيب؛ فقد سهّل في ذِكْره بشرط أن لا يكون الضعف شديداً وأن يندرج تحت أصل عام معمول به من أصول الشريعة وأنْ لا يعتقدَ عندَ العملِ به ثبوتَه، لئلا ينسب إلى النبي (صلَّى الله عليه وآله) ما لم يقله، وعلى هذا فيكون فائدة ذكره في الترغيب: حث النفس على العمل المرغب فيه، لرجاء حصول ذلك الثواب، ثم إن حصل وإلا لم يضره اجتهاده في العبادة، ولم يفته الثواب الأصلي المرتب على القيام بالمأمور. وفائدة ذكره في الترهيب تنفير النفس عن العمل المرهب عنه للخوف من وقوع ذلك العقاب، ولا يضره إذا اجتنبه ولم يقع العقاب المذكور(30). اقرأ المزيد على الرابط : ralqalam.com/article/أقسام-الحديث-باعتبار-حال-الراوي-عند-الفريقين
أقسام الحديث عند الشيعة الإمامية استقر تقسيم الحديث عند المتأخرين من علماء الإمامية إلى أربعة أقسام (الصحيح، الحسن، الموثّق، الضعيف)، وهو تقسيم بلحاظ أحوال الرواة المشتهر بالتقسيم الرباعي للحديث، بعد أن لم يكن التقسيم عند القدماء معروفاً بهذا اللحاظ، إذ كان القدماء يقسمونه إلى (صحيح، ضعيف)، فالصحيح عندهم ما احتف بقرائن تفيد القطع، أو الوثوق بصدوره عن المعصوم (عليه السلام) حتى وإن كان راويه ضعيفاً، ككون الحديث موجوداً في أصل من الأصول الحديثية المعتمدة وغيرها من القرائن(31)، وأما الضعيف فهو الذي لم يعتضد بما يقتضي الاعتماد عليه من القرائن الموجبة للوثوق به والركون إليه حتى وإن كان راويه عدلاً(32)، فلمّا بعدت المدّة عن زمن النص خفيت القرائن المحتفة بالأخبار وهذا ما استوجب أن يحدث المتأخرون التقسيم الرباعي للحديث القائم على أساس أحوال رواة السند يقول الشيخ حسن بن الشهيد الثاني: "فإن القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح قطعاً لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالة على صدق الخبر وإن اشتمل طريقه على ضعف... فلم يكن للصحيح كثير مزية توجب له التميز باصطلاح أو غيره، فلما اندرست تلك الآثار، واستقلت الأسانيد بالأخبار اضطر المتأخرون إلى تمييز الخالي من الريب، وتعيين البعيد عن الشك، فاصطلحوا على ما قدمنا بيانه..."(33)، واختلف العلماء في محدث التقسيم الرباعي للحديث، فذهب الشيخ البهائي والفيض الكاشاني إلى أن أول من اصطلحه هو العلامة الحلي(ت726هـ)(34)، وذهب الشيخ حسن بن الشهيد الثاني أن محدثه هو السيد جمال الدين أحمد بن طاووس(35)(ت673هـ)، وتبعه تلميذه العلامة الحلي(36)، أما المحدّث البحراني فقد ردد في كلامه بين العلامة وشيخه ابن طاووس(37)، والمهم أن هذا التقسيم قد ظهر في القرن السابع الهجري عندما أصبحت الحلّة مركزاً علمياً هاماً حيث ألفت آنذاك عدة من الكتب في حقول معرفية شتى كالفقه والأصول والحديث والرجال، وقد بالغ الأخباريون في شجب هذا التنويع للحديث وشنعوا عليه ورفضوه بشدة، بل اعتبروا أن هذا التقسيم من بدع العامة التي دخلت على الإمامية فيحرم العمل بها، وبعضهم اعتبر أن الدين انهدم بتقسيم الحديث كما انهدم يوم السقيفة(38)، وبسطوا البحث لإبطال هذا التقسيم، فاستدل المحدث البحراني على ذلك بستة وجوه اختتمها بقوله: "إلى غير ذلك من الوجوه التي أنهيناها في كتاب ( المسائل) إلى اثني عشر وجهاً، وطالب الحق المنصف تكفيه الإشارة، والمكابر المتعسف لا ينتفع ولو بألف عبارة"(39).واستدل الحر العاملي باثنين وعشرين وجهاً(40)، وسار على منوالهم الفيض الكاشاني(41). اقرأ المزيد على الرابط : ralqalam.com/article/أقسام-الحديث-باعتبار-حال-الراوي-عند-الفريقين
ماشاء الله عليك شيخنا الفاضل..زادكم الله علما ونورا وبصيرة
احسنتم شيخنا الفاضل تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال و جعلها في ميزان حسناتكم ان شاء الله بأجر أن عندي امتحان تابعت وياك الدرس كله بالكتاب شرح مبسط جدا رائع عاشت ايدك
موفقين ان شاء الله
اللهم صل على محمد وآل محمد
جدا واضح رحم الله والديك شيخنا 🍃✨
طيب الله انفاسكم وجعلها في ميزان حسناتكم
شرح كافي ووافي بوركتم
رحم الله والديك شيخ
اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم 🥺🥺🥺🥺🤲🤲🤲🤲
أحسنتم وبوركتم وتقبل الله تعالى أعمالكم بأحسن القبول .
اتمنى انا اتعلم اللغه العربيه والتعبير ادعولي شيخنا الفاضل
جزاك اللة خير الجزاء
بارك الله فيك
❤❤❤❤❤احسنت انشر
في ميزان حسناتكم ان شاء الله
احسنتم
جزاكم الله خيرا
بوركتم شيخنا على هذا الشرح
أحسنتم
احسنتم شيخنا
مثل هاكذا دروس يرادلها بصبوره
حتى ندونهن
احسنت شيخنا الفاضل ربي يحفظك
🌷313🌷تحيه لك شيخنا الغالي
ماشاء الله شرح مبسط
جاي تشجعني ادخل للحوزه
وراح ادخله بفضلك
بس احتاج مساعدتك
وان شاء الله ماتقصر
احسنتم النشر
🌷صباح الخير
نحن بخدمتكم/ ربي يوفقك اختي للعلم والعمل الصالح
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم صاحب الزمان عنا
لاكن يصعب الامر بالنسبه الي
وفقكم الله لبيان العلم
أحسنتم شيخنا الفاضل ربي يوفقكم
احسنت وجزاك الله خيرا
الله يوفقك بحق محمد وال محمد
جزاك الله خير الجزاء شيخنا
يعطيك العافية 👍
احسنت
❤❤❤❤❤❤❤❤شكرا
احسنتم النشر
احسنتم
احسن الله إليكم
احسنت شيخنا بس لو كان الشرح علصبوره نكون اكثر فهما جزاك الله عنا خير الجزاء
شيخنا هذا الشرح لازم سبوره اول باول
...أحسنتم شيخنا العزيز. .. لدي كتابة تقرير في مادة علم الحديث. ...ولم أستطع أن أجد موضوع مناسب فهل اعطيتموني عنوانآ ما واكون جدآ شاكرة لحظرتكم. ..
الموضوع
(أقسام الحديث باعتبار حال الراوي عند الفريقين)

2016-04-13 | الشيخ حسين فؤاد المرزوق | العدد 41
ذكر لخبر الواحد عدّة تقسيمات استوعبتها كتب الدراية وعلم المصطلح، والذي يهمّنا في هذا المقام هو الإطلالة السريعة على أقسام الحديث باعتبار حال الراوي، إذ بمعرفة المقبول منها والمردود يمكن لنا التكهّن بأسباب اعتبار بعض الشروط التي متى ما اتصف بها الراوي يقبل خبره.
أقسام الحديث عند أهل السنة
ينقسم الحديث عند أهل السنّة إلى (صحيح، وحسن، وضعيف)، وأوّل من عرف أنه قسّمه بهذه الأقسام هو الترمذي (ت279هـ)(1)، وأمّا من قبله من العلماء فلم يعرف عنهم هذا التقسيم الثلاثي، وإنّما كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعيف، وأما الحسن عندهم فكان تابعاً لأحد القسمين فهو إمّا نوع من الضعيف إذ الضعيف عندهم نوعان إما ضعيف ضعفاً لا يمتنع العمل به وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي، وضعيف ضعفاً يوجب تركه(2)، وإما نوع من الصحيح كما ينقل الذهبي عن البخاري ومسلم(3)، ولنأت إلى بيان الأقسام فنقول:
الحديث الصحيح:
وهو في اصطلاحهم قسمان:
الحديث الصحيح لذاته: الحديث المسند، الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة قادحة(4).
وقيل كان من الأفضل لو قالوا بنقل الثقة بدل قولهم العدل الضابط، لأن الثقة هو من جمع العدالة والضبط والتعاريف تصان عن الإسهاب(5).
ومرادهم من الشذوذ المأخوذ عدمه شرطاً لصحة الخبر هو أن لا يكون الخبر مخالفاً لما رواه الثقاة(6).
وأما العلّة القادحة أن يتبين بعد البحث في الحديث سبب يقدح في قبوله مع أن ظاهر الحديث السلامة. بأن يتبين أنه منقطع، أو موقوف، أو أن الراوي فاسق، أو سيِّئ الحفظ، أو مبتدع والحديث يقوي بدعته، ونحو ذلك؛ فلا يحكم للحديث بالصحة حينئذٍ؛ لعدم سلامته من العلة القادحة(7). واحترز بالقادحة عن العلّة غير القادحة كما لو أبدل في السند الثقة بالثقة فإن هذا لا يضر(8).
والإنصاف أن يقال إنه لا ينبغي إدراج خلو الحديث من الشذوذ والإعلال في حد الصحيح، وذلك لأن المراد من تعريف أقسام الحديث هو تعريفها بلحاظ صفات الراوي التي إذا ما توفرت أطلق على الخبر مصطلح الصحيح بغض النظر عن متن الخبر والعمل به من ناحية إثباتية، فمن الواضح أن اشتراط أن لا يكون الحديث شاذاً إنما هو شرط في اعتبار الخبر لا في تسميته صحيحاً(9)، ولعل إصرارهم على إضافة قيد (من غير شذوذ) لإخراج الأحاديث التي توافق معتقد الشيعة وإن صحت(10)، وكذا الحال بالنسبة لقيد الخلو من العلة فإنه إذا لم تتوفر صفات القبول في السند فلا يطلق عليه مصطلح الصحيح حتى لو توهمنا بادئ ذي بدئ أنه صحيح، ولذا نجد بأن بعض من عرّف الصحيح لم يذكر الخلو من الشذوذ والعلّة في تعريفه(11). واشترط البخاري في الصحيح ثبوت السماع لكل راوٍ من شيخه(12)، ولم يكتف بإمكان اللقاء والمعاصرة فهو لا يرى تحقق اتصال السند بين راويين حتَّى يثبت اللقاء، والسماع بينهما، فإِذا ثبت، ولو مرة كفى ذلك عنده لاتصال السند، ما لم يكن الراوي موصوفاً بالتدليس، فإِذا كان مدلساً فلا يقبل حديثه إِلَّا إِذَا صرح بالسماع. وقد بالغ البخاري في تحقيق هذا الشرط في صحيحه. والبخاري لم يفصح عن شرطه قطّ، إنما استنتج العلماء شرطه من تصرفه في صحيحه ومن تاريخه الكبير، وأول من صرّح بشرط البخاري هو القاضي عياض(13). وأما مسلم فقد اكتفى بمجرد المعاصرة مع إمكان اللقيا، وقد شنّع مسلم في مقدمة كتابه على منهج شيخه البخاري في الحديث الصحيح بل وصم هذا المنهج بأنه جهل بمذاهب السلف في هذه المسألة، حيث قال في مقدمة صحيحه: «وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع، مستحدث غير مسبوق صاحبه إِليه، ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أَنَّ القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديماً وحديثاً، أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثاً وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه، لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة. إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلقَ من روى عنه، أو لم يسمع منه شيئاً، فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبداً حتى تكون الدلالة على ما بينا»(14).
اقرأ المزيد على الرابط : ralqalam.com/article/أقسام-الحديث-باعتبار-حال-الراوي-عند-الفريقين
الحديث الصحيح لغيره: "وهو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. وإنما سمِّي صحيحاً لغيره، لأنه لو نظر إلى كل طريق بانفراد لم يبلغ رتبة الصحة، فلما نظر إلى مجموعهما قوي حتى بلغها"(15). حكمه: أجمع العلماءُ من أهل السنّة على أنَّ الحديث الصحيح بقسميه حجّة، فيجب العمل به بتصديقه إن كان خبراً، وتطبيقه إن كان طلباً(16) إلا أنهم ومع اتفاقِهم على وجوبِ العملِ بالحديثِ الصحيحِ الأحاديِّ في أحكامِ الحلالِ والحرامِ فقدِ اختلفوا في إثباتِ العقائدَ ووجوبِها بهِ، ومنشأ الخلاف في ذلك هو اختلافهم في أن خبر الواحد الثقة هل يفيد القطع أم الظن؟ فمن قال أنه يفيد القطع واليقين قال بحجيته في العقيدة ومن قال أنه لا يفيد إلا الظن المتلقى بالتصديق لم يعمل بمؤداه في العقيدة وفصّل ثالث فقبل الصحيح في فروع العقيدة دون أصولها فلا تثبت أصول العقيدة إلا بالتواتر(17). الحديث الحسن: وهو أيضاً عندهم على قسمين: الحديث الحسن لذاته: وهو لا يخلو عند علماء أهل السنة من اضطراب وتشويش ولذا قال ابن دقيق العيد: "في تحقيق معناه اضطراب"(18)، وعزا ابن كثير هذا الاضطراب إلى أن الحديث الحسن: "ما كان وسطاً بين الصحيح والضعيف، في نظر الناظر، لا في نفس الأمر، عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي، شيء ينقدح عند الحافظ، ربما تقصر عبارته عنه"(19)، إلا أن أغلب من حدّه عرفه بأنه ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن درجة الصحيح عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة(20)، فليس بينه وبين الصحيح لذاته فرق سوى اشتراط تمام الضبط في الصحيح، فالحسن دونه(21). الحديث الحسن لغيره: وهو الضعيف إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضاً، بحيث لا يكون فيها كذاب، ولا متهم بالكذب، وإنما سمي حسناً لغيره؛ لأنه لو نظر إلى كل طريق بانفراده لم يبلغ رتبة الحسن، فلما نظر إلى مجموع طرقه قوي حتى بلغها(22). يقول ناصر الدين الألباني: "وإن مما ينبغى ذكره بهذه المناسبة أن الحديث الحسن لغيره، وكذا الحسن لذاته من أدق علوم الحديث وأصعبها، لأن مدارهما على من اختلف فيه العلماء من رواته، ما بين موثق ومضعف، فلا يتمكن من التوفيق بينها، أو ترجيح قول على الأقوال الأخرى، إلا من كان على علم بأصول الحديث وقواعده، ومعرفة قوية بعلم الجرح والتعديل ومارس ذلك عمليا مدة طويلة من عمره، مستفيدا من كتب التخريجات ونقد الأئمة النقاد عارفا بالمتشددين منهم والمتساهلين، ومن هم وسط بينهم، حتى لا يقع في الإفراط والتفريط، وهذا أمر صعب قل من يصير له، وينال ثمرته، فلا جرم أن صار هذا العلم غريبا من العلماء والله يختص بفضله من يشاء"(23). حكمه: الحديث الحسن بقسميه حجة عند جماهير علماء أهل السنّة وإن كان دون الصحيح في القوة، أما الحسن لنفسه فلأنه قد عرف صدق راويه وسلامة انتقاله بالسند، وخفة الضبط كما لا تخرجه عن الأهلية للأداء كما سمع، لأن المقصود أنه درجة أدنى من الصحيح، من غير اختلال في ضبطه، وأما الحسن لغيره فهو وإن كان في الأصل ضعيف لكنه قد انجبر وتقوَّى بوروده من طريق آخر، مع سلامته من أن يعارضه شيء، وتحصل بالمجموع قوة تدل على أنه ضبط الحديث، وحسن الظن براويه أنه حفظه وأداه كما سمعه، لذلك سمي الحديث حسنا(24).
اقرأ المزيد على الرابط : ralqalam.com/article/أقسام-الحديث-باعتبار-حال-الراوي-عند-الفريقين
الحديث الضعيف: وهو كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول بأن خلا عن شروط الصحيح والحسن(25). قال البيقوني(26): وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر وذكروا أن الحديث الضعيف لمّا كان مردوداً فلا حاجة إلى تقسيمه، لأنه لا ترجيح بين أفراده(27). حكمه: اتفقوا على رد الحديث الضعيف وعدم حجيته في الأحكام، فلا يجوز اعتباره دليلاً، بل ولا ذكره غير مقرون ببيان ضعفه(28)، ولم يخالف في ذلك إلا أحمد بن حنبل وأبو داوود، حيث يرى أحمد بن حنبل أن العمل بالحديث الضعيف أولى من القياس وآراء الرجال، يقول الحافظ السخاوي: "أبو داوود يخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره وهو أقوى عنده من رأي الرجال وهو تابع في ذلك شيخه الإمام أحمد فقد روينا من طريق عبد الله بن أحمد بالإسناد الصحيح إليه قال سمعت أبي يقول لا تكاد ترى أحدا ينظر في الرأي إلا وفي قلبه غل، والحديث الضعيف أحب إلي من الرأي، قال: فسألته عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيها إلا صاحب حديث لا يدري صحيحه من سقيمه وصاحب رأي فمن يسأل؟ قال: يسأل صاحب الحديث ولا يسأل صاحب الرأي"(29). نعم ذهب جمهور أهل السنة إلى إمكان الأخذ بالحديث الضعيف في روايات الفضائل وفي الترغيب والترهيب؛ فقد سهّل في ذِكْره بشرط أن لا يكون الضعف شديداً وأن يندرج تحت أصل عام معمول به من أصول الشريعة وأنْ لا يعتقدَ عندَ العملِ به ثبوتَه، لئلا ينسب إلى النبي (صلَّى الله عليه وآله) ما لم يقله، وعلى هذا فيكون فائدة ذكره في الترغيب: حث النفس على العمل المرغب فيه، لرجاء حصول ذلك الثواب، ثم إن حصل وإلا لم يضره اجتهاده في العبادة، ولم يفته الثواب الأصلي المرتب على القيام بالمأمور. وفائدة ذكره في الترهيب تنفير النفس عن العمل المرهب عنه للخوف من وقوع ذلك العقاب، ولا يضره إذا اجتنبه ولم يقع العقاب المذكور(30).
اقرأ المزيد على الرابط : ralqalam.com/article/أقسام-الحديث-باعتبار-حال-الراوي-عند-الفريقين
أقسام الحديث عند الشيعة الإمامية استقر تقسيم الحديث عند المتأخرين من علماء الإمامية إلى أربعة أقسام (الصحيح، الحسن، الموثّق، الضعيف)، وهو تقسيم بلحاظ أحوال الرواة المشتهر بالتقسيم الرباعي للحديث، بعد أن لم يكن التقسيم عند القدماء معروفاً بهذا اللحاظ، إذ كان القدماء يقسمونه إلى (صحيح، ضعيف)، فالصحيح عندهم ما احتف بقرائن تفيد القطع، أو الوثوق بصدوره عن المعصوم (عليه السلام) حتى وإن كان راويه ضعيفاً، ككون الحديث موجوداً في أصل من الأصول الحديثية المعتمدة وغيرها من القرائن(31)، وأما الضعيف فهو الذي لم يعتضد بما يقتضي الاعتماد عليه من القرائن الموجبة للوثوق به والركون إليه حتى وإن كان راويه عدلاً(32)، فلمّا بعدت المدّة عن زمن النص خفيت القرائن المحتفة بالأخبار وهذا ما استوجب أن يحدث المتأخرون التقسيم الرباعي للحديث القائم على أساس أحوال رواة السند يقول الشيخ حسن بن الشهيد الثاني: "فإن القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح قطعاً لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالة على صدق الخبر وإن اشتمل طريقه على ضعف... فلم يكن للصحيح كثير مزية توجب له التميز باصطلاح أو غيره، فلما اندرست تلك الآثار، واستقلت الأسانيد بالأخبار اضطر المتأخرون إلى تمييز الخالي من الريب، وتعيين البعيد عن الشك، فاصطلحوا على ما قدمنا بيانه..."(33)، واختلف العلماء في محدث التقسيم الرباعي للحديث، فذهب الشيخ البهائي والفيض الكاشاني إلى أن أول من اصطلحه هو العلامة الحلي(ت726هـ)(34)، وذهب الشيخ حسن بن الشهيد الثاني أن محدثه هو السيد جمال الدين أحمد بن طاووس(35)(ت673هـ)، وتبعه تلميذه العلامة الحلي(36)، أما المحدّث البحراني فقد ردد في كلامه بين العلامة وشيخه ابن طاووس(37)، والمهم أن هذا التقسيم قد ظهر في القرن السابع الهجري عندما أصبحت الحلّة مركزاً علمياً هاماً حيث ألفت آنذاك عدة من الكتب في حقول معرفية شتى كالفقه والأصول والحديث والرجال، وقد بالغ الأخباريون في شجب هذا التنويع للحديث وشنعوا عليه ورفضوه بشدة، بل اعتبروا أن هذا التقسيم من بدع العامة التي دخلت على الإمامية فيحرم العمل بها، وبعضهم اعتبر أن الدين انهدم بتقسيم الحديث كما انهدم يوم السقيفة(38)، وبسطوا البحث لإبطال هذا التقسيم، فاستدل المحدث البحراني على ذلك بستة وجوه اختتمها بقوله: "إلى غير ذلك من الوجوه التي أنهيناها في كتاب ( المسائل) إلى اثني عشر وجهاً، وطالب الحق المنصف تكفيه الإشارة، والمكابر المتعسف لا ينتفع ولو بألف عبارة"(39).واستدل الحر العاملي باثنين وعشرين وجهاً(40)، وسار على منوالهم الفيض الكاشاني(41).
اقرأ المزيد على الرابط : ralqalam.com/article/أقسام-الحديث-باعتبار-حال-الراوي-عند-الفريقين
جيب امثلة من الكتاب لو تحط صبروة وتكتب امثلة
شيخنا ممكن رقمك ما عليك امر ودي اخذ معاك دروس
٠٧٧٠٤٣٩٦٦٤٤
احسنتم