عبد اللطيف زغنون يشرح لـ SNRTnews كيف تسير الدولة مساهماتها في القطاع العمومي

لإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، تم في يوليوز 2021 إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. ويبتغي عملها تنفيذ توجيهات ملكية تحرص على ضرورة إصلاح وتطوير القطاع العام. فما الذي يتعين على هذه الوكالة فعله تحديدا لتحقيق هذا الرهان؟
بمصادقة المجلس الوزاري على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، في فاتح يونيو 2024، منح الضوء الأخضر للوكالة لتنفيذ ما أحدثت من أجله، إذ يتعين عليها الحفاظ على الذمة المالية للدولة وتدبير مساهماتها وتتبع وتقييم نجاعة أداء 57 مؤسسة ومقاولة عمومية تدخل ضمن نطاقها.
قبل الشرح المفصل لعملها، يلفت عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى أن إحداث الوكالة أتى تنفيذا للخطابين الملكيين في 29 يوليوز 2020 بمناسبة عيد العرش، و9 أكتوبر 2020 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، إذ شدد جلالته على ضرورة الإسراع في إطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، لذلك دعا جلالته إلى إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية.
شرح زغنون، المُعين من قبل جلالة الملك على رأس الوكالة، في حوراه مع SNRTnews، أنه تم اعتماد القانون الإطار رقم 50.21 الصادر في 26 يوليوز 2021، والذي يحدد عمل الدولة في مجال إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وآليات تحقيقها، والذي يضع إطارا عاما وتوجها يؤطر هذا الإصلاح. كما تم اعتماد القانون رقم 82.20 الصادر بنفس التاريخ الذي يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. وهما قانونان يشكلان مرحلة حاسمة للانطلاق في إصلاح فعلي لهذه القطاع، يقول زغنون.
المسؤول نفسه أكد على أن السياسة المساهماتية للدولة تعكس التوجهات الاستراتيجية التي صادق عليها المجلس الوزاري الأخير، ويتم ذلك من خلالها وضع رؤية شاملة للإصلاح بتحديد الأهداف العامة والتموقع الجديد للدولة في هذه القطاعات العمومية ودورها في تدبير وضمان حكامة هذه القطاعات، بهدف تحقيق تكامل وانسجام بين مهامها وتحسين نجاعتها وبالتالي تحقيق نتائج أفضل.
ويشدد المدير العام على أن مخرجات المجلس الوزاري الأخير هي "مرحلة حاسمة لأنه أعطى رؤية واضحة في ما يخص إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذلك يحدد إطارا من خلاله سيتم وضع هذه السياسة المساهماتية للدولة وتحديد الأهداف ووضع خارطة الطريق".
__________________________________
يقوم موقع SNRTnews على مبدأ المصداقية في الإخبار، ليقدم لكم الخبر مكتمل الأركان، وبالوثوقية اللازمة.
يهدف موقع SNRTnews إلى تقديم صحافة دقيقة، ومحايدة، ومستقلة، ومنصفة.
__________________________________
يرجى الاشتراك..
UA-cam | bit.ly/2SgP4TA
__________________________________
تابعونا على..
Official Website | snrtnews.com/
Facebook | / snrtnews
Instagram | / snrtnewsar
Twitter | / snrtnews
©SNRTNEWS جميع الحقوق محفوظة
#SNRTnews
#SNRT
#الوكالة_الوطنية_للتدبير_الاستراتيجي
#مساهمات_الدولة
#إصلاح_القطاع_العام
#المؤسسات_والمقاولات_العمومية
#السياسة_المساهماتية
#الحكامة_والنجاعة
#إدارة_الأداء_والتقييم
#هيكلة_المؤسسات_العمومية
#عبد_اللطيف_زغنون
#مصداقيةـالخبر