السلام عليكم اخي العزيز أشكركم على هذه الحلقة الشيقة التي تضمنت حالة من الحالات الواقعية والتي ستكون درسا مفيدا في الحياة العملية لإخواننا الذين لا يزاولون. مهامهم خصوصا في الوقت الراهن ونتمنى لكم بالمناسبة موفور الصحة وطول العمر والى فرصة قادمة تحياتي
تحية طيبة سي العربي على هذه الحلقة التوعوية والتي تشير إلى مجموعة من الإشكاليات التي تواجهها اعمال ضباط الشرطة القضائية من بينها مشاكل جرائم المخدرات. أريد فقط أن أوسع معكم النقاش الى امتدادات وتداعيات مثل هذه الحالات التي تواجه الضابط وقد يكون العمل فيها بشكل عشوائي أو غير مهني كارثيا على حقوق الناس. أول مشكل بالنسبة لي من حلال سردكم هو مشكل التبليغ وهو إشكالية حقيقية في المغرب. إذ أن النيابة العامة كما هو معلوم قد تحرك الدعوى العمومية لمجرد وشاية. فبالنسبة لي هناك فراغ قانوني كبير ينظم مسألة الوشاية، فعلى الجهات المختصة أن تخضع الواشي أيضا لتحقيق مكثف وتستجمع الأدلة الكافية منه وتثبت ثم تتحرك بعد ذلك. اما مجرد الإخبار فهذا عمل منقوص خاصة إذا لم يكن هناك أناس حرفيون ومهنيون بشكل أكبر. من خلال سردكم أيضا يطرح سؤال الحيازة، فوجود مخدرات في مكان ما تم وضعها هل يمكن اعتباره ركنا ماديا. هذا إشكال قانوني حقيقي، وفي بعض الاحيان هناك من يضعون له مخدرات في جيبه دون علمه. ما فهمته من خلال مجموعة من الدفوعات الشكلية التي يقوم بها المحامون في هذا المجال أن هناك ثغرات قانونية كبيرة تعترض هذا المجال الحساس والشائك. ولنأخذ فقط على سبيل المثال مسألة المتاجرة التي أبلغ عنها رئيس الجماعة. فمن هو التاجر حسب قانون التجارة، فهذه الصفة تكتسب بممارسة نشاط بصفة اعتيادية واحترافية، أي ان الكل يعرفه بذلك، وليس فقط رئيس الجماعة، إلا إذا كان هو أحد مستهلكيه. من الثغرات الأخرى في هذا الموضوع نجد قضية حجية المحاضر في القضايا الجنحية، وهذا مشكل كبير، أي لنفرض جدلا لو لم يكن ضابط الشرطة القضائية هنا شخصا متمرسا ولا تنطلي عليه حيلةـ لكان الرجل مسجونا ظلما وعدوانا. حجية محاضر الشرطة القضائية مسألة يجب أن يعاد فيها النظر لاعتبارات كثيرة، وربما يمكنك أن تناقشها في موضوع مستقل على رأسها قضية الضرب والجرح. بقيت الإشارة إلى ثغرة أخرى أو لنقل مشكلة أخرى تواجه هذا النوع من الجرائم هي مسألة المساطر المرجعية، من يرد اسمه يصبح عليه مذكرة بحث في حين ان الضابطة ما زالت تعمل بوسائل جد تقليدية. و أن تطور البحث في هذا المجال يمكن أن يساعد الضباط لأداء مهامهم بشكل أفضل، ويجنبهم مشاكل ظلم الناس أو اعتقالهم أو اتهامهم أو التشكك فيهم. محبتي وتقديري يوسف هريمة
سأحاول ان اجيبكم باختصار في انتظار التطرق للموضوع في إحدى الحلقات القادمة ان شاء الله اولا: مشكل التبليغ يحتاج للتثبت من الجرائم المبلغ عنها قبل الخوض فيها المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية. ثانيا: الوشاية هناك الكاذبة والحقيقية وقد تطرقت لهذا في حلقة كيف يصل خبر الجريمة لضابط الشرطة القضائية قبل فتح التحقيق أعطيت أمثلة. ثالثا: وجود الركن المادي او عدمه يحتاج لتحريات ابحاث الضابطة القضائية وهذا في المتناول. رابعا: يسمى تاجر في المخدرات لما يسلم لمستهلك او لبائع بالتقسيط الممنوعات، وقد توجد في حوزته مبالغ مالية جناها من الصفقة. خامسا: حجية المحاضر محسومة لان هذا النوع من القضايا تحرر في شأنها محاضر البحث التمهيدي وهي " مجرد معلومات "للعدالة. سادسا: المساطر المرجعية ترتكز على مواجهة بين الطرفين وكذا تقنيات ابحاث قضائية تدرس لضابط الشرطة القضائية. سابعا:في هذه النقطة وللأسف لا اتفق معك ،حاليا الضابطة القضائية تعمل بوسائل جد متطورة وليست كالتي ذكرت في هذا التعليق.دكتور الحديث يط ب ولقاءنا في حلقة قريبا ان شاء،اقدرك حق قدرك، واشرك على هذا التعليق الغني بالأفكار النيرة. ع سيطرو مرشد ضشق.
حلقة مفيدة 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽
السلام عليكم اخي العزيز أشكركم على هذه الحلقة الشيقة التي تضمنت حالة من الحالات الواقعية والتي ستكون درسا مفيدا في الحياة العملية لإخواننا الذين لا يزاولون. مهامهم خصوصا في الوقت الراهن ونتمنى لكم بالمناسبة موفور الصحة وطول العمر والى فرصة قادمة تحياتي
شكرا جزيلا أخي وصديقي العزيز السي أحمد على التشجيعات المتواصلة وسلامي لكافة الأسرة الكريمة
المرجو العمل على جعل الصوت أكثر جودة فالمحتوى رائع و شكرا
يكفي ميكروفون boya
سأعمل ان شاءالله جادا لشراء ميكروفون بويا شكرا جزيلا على التشجيعات
@@foshattafkir-youssefhrimaشكرا على النصيحة،
جمعة مباركة و شكرا لك مرة أخرى على المجهود المبذول لإيصال المعلومة
شكرا جزيلا أخي الكريم
تحياتي استاذ ، شكرا لكم على هذه الامثلة الشيقة والمفيدة جدا والتي لن تكون الا تجربة حقة لمن تابعها واستوعب مضمونها.
شكرا جزيلا على التشجيعات المتواصلة وسلامي لكافة الأسرة الكريمة
اشتقنا لك س العربي
والى حلقاتك الشيقة و المفيدة😊
نحن في انتظار حلقة الأخطاء الشكلية التي يرتكبها ض ش ق في إطار قانون المسطرة الجنائية
وعد الحر دين عليه،شكرا على التشجيعات
@@مرشدضباطالشرطةالقضائية
شكرآ جزيلا
حلقة مهمة تستخلص منها فوائد عديدة شكرا
شكرا
تحية طيبة سي العربي على هذه الحلقة التوعوية والتي تشير إلى مجموعة من الإشكاليات التي تواجهها اعمال ضباط الشرطة القضائية من بينها مشاكل جرائم المخدرات. أريد فقط أن أوسع معكم النقاش الى امتدادات وتداعيات مثل هذه الحالات التي تواجه الضابط وقد يكون العمل فيها بشكل عشوائي أو غير مهني كارثيا على حقوق الناس. أول مشكل بالنسبة لي من حلال سردكم هو مشكل التبليغ وهو إشكالية حقيقية في المغرب. إذ أن النيابة العامة كما هو معلوم قد تحرك الدعوى العمومية لمجرد وشاية. فبالنسبة لي هناك فراغ قانوني كبير ينظم مسألة الوشاية، فعلى الجهات المختصة أن تخضع الواشي أيضا لتحقيق مكثف وتستجمع الأدلة الكافية منه وتثبت ثم تتحرك بعد ذلك. اما مجرد الإخبار فهذا عمل منقوص خاصة إذا لم يكن هناك أناس حرفيون ومهنيون بشكل أكبر.
من خلال سردكم أيضا يطرح سؤال الحيازة، فوجود مخدرات في مكان ما تم وضعها هل يمكن اعتباره ركنا ماديا. هذا إشكال قانوني حقيقي، وفي بعض الاحيان هناك من يضعون له مخدرات في جيبه دون علمه. ما فهمته من خلال مجموعة من الدفوعات الشكلية التي يقوم بها المحامون في هذا المجال أن هناك ثغرات قانونية كبيرة تعترض هذا المجال الحساس والشائك. ولنأخذ فقط على سبيل المثال مسألة المتاجرة التي أبلغ عنها رئيس الجماعة. فمن هو التاجر حسب قانون التجارة، فهذه الصفة تكتسب بممارسة نشاط بصفة اعتيادية واحترافية، أي ان الكل يعرفه بذلك، وليس فقط رئيس الجماعة، إلا إذا كان هو أحد مستهلكيه.
من الثغرات الأخرى في هذا الموضوع نجد قضية حجية المحاضر في القضايا الجنحية، وهذا مشكل كبير، أي لنفرض جدلا لو لم يكن ضابط الشرطة القضائية هنا شخصا متمرسا ولا تنطلي عليه حيلةـ لكان الرجل مسجونا ظلما وعدوانا. حجية محاضر الشرطة القضائية مسألة يجب أن يعاد فيها النظر لاعتبارات كثيرة، وربما يمكنك أن تناقشها في موضوع مستقل على رأسها قضية الضرب والجرح.
بقيت الإشارة إلى ثغرة أخرى أو لنقل مشكلة أخرى تواجه هذا النوع من الجرائم هي مسألة المساطر المرجعية، من يرد اسمه يصبح عليه مذكرة بحث في حين ان الضابطة ما زالت تعمل بوسائل جد تقليدية. و أن تطور البحث في هذا المجال يمكن أن يساعد الضباط لأداء مهامهم بشكل أفضل، ويجنبهم مشاكل ظلم الناس أو اعتقالهم أو اتهامهم أو التشكك فيهم.
محبتي وتقديري
يوسف هريمة
سأحاول ان اجيبكم باختصار في انتظار التطرق للموضوع في إحدى الحلقات القادمة ان شاء الله
اولا: مشكل التبليغ يحتاج للتثبت من الجرائم المبلغ عنها قبل الخوض فيها المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية.
ثانيا: الوشاية هناك الكاذبة والحقيقية وقد تطرقت لهذا في حلقة كيف يصل خبر الجريمة لضابط الشرطة القضائية قبل فتح التحقيق أعطيت أمثلة.
ثالثا: وجود الركن المادي او عدمه يحتاج لتحريات ابحاث الضابطة القضائية وهذا في المتناول.
رابعا: يسمى تاجر في المخدرات لما يسلم لمستهلك او لبائع بالتقسيط الممنوعات، وقد توجد في حوزته مبالغ مالية جناها من الصفقة.
خامسا: حجية المحاضر محسومة لان هذا النوع من القضايا تحرر في شأنها محاضر البحث التمهيدي وهي " مجرد معلومات "للعدالة.
سادسا: المساطر المرجعية ترتكز على مواجهة بين الطرفين وكذا تقنيات ابحاث قضائية تدرس لضابط الشرطة القضائية.
سابعا:في هذه النقطة وللأسف لا اتفق معك ،حاليا الضابطة القضائية تعمل بوسائل جد متطورة وليست كالتي ذكرت في هذا التعليق.دكتور الحديث يط ب ولقاءنا في حلقة قريبا ان شاء،اقدرك حق قدرك، واشرك على هذا التعليق الغني بالأفكار النيرة. ع سيطرو مرشد ضشق.
من فضلكم استادنا الكريم هل هناك نص قنوني يؤطر عمل ضباط الشرطة القضائية با الزي المدني
مع اطيب تحياتي
Ni DIrectement ni indirectement la GR ne doit exécuter des missions occultes Art 9 DSGR Merci