لا افرض ٣% علي مشتريات الافراد من الوحدات العقاريه الموجوده في كمباوندات ويوردها المطور لوزارة الماليه خلال اسبوع من توقيع العقد مقابل ان تكون الدوله طرف ثالث في العقد لتحمي المواطن المشتري للوحده والذي تراقب ذلك عن طريق ارسال نسخه من العقد لهيئة المجتعات العمرانيه الجديده
عودة حميدة للمزيع المحترم
مبروك بالرجوع و العودة
ايام صعبة
❤❤❤
اعتقد الغرب ينتهكون القوانين الدولية ود لازم التركيز عليه.
لا افرض ٣% علي مشتريات الافراد من الوحدات العقاريه الموجوده في كمباوندات ويوردها المطور لوزارة الماليه خلال اسبوع من توقيع العقد مقابل ان تكون الدوله طرف ثالث في العقد لتحمي المواطن المشتري للوحده والذي تراقب ذلك عن طريق ارسال نسخه من العقد لهيئة المجتعات العمرانيه الجديده
كل ما زادت الديون كلما زاد المخاطر وقلت القدرة علي الاقتراض وارتفعت تكلفته
Wow!
مبروك العودة