تحية للاستاذة الكريمة الغازي على قراءتها الواضحة للنقط الخلافية التي اثيرت من خلال المسطرة المدنية وما جاء فيها من تراجعات على مستوى بعض الحقوق والتي لاتنطبق مع بعض مواد الدستور.
مع كامل الاحترام والتقدير الاستاذة الفاضلة. المادة 383 لا تتحدث عن أداء مبالغ كشرط لتقديم الدعوى. بل تتحدث عن الاستثناء التي توقف التنفيذ في حالة الطعن بالنقض ومن هذه الحالات التي تضرب في مبدأ المساواة بين الأشخاص سواء ذاتيين أو اعتباريين هو المقررات الصادرة في القضايا الإدارية ضد الدولة والجماعات الترابية وكذلك في القضايا الصادرة ضد شركات الدولة. أما المادة 30 من مشروع قانون المسطرة فينص على المساطر الشفوية في القضايا التي لا تتجاوز 30 ألف درهم بعد تعديل البرلمان ( كانت 40 ألف في المشروع) وهي القضايا التي تبت فيها المحكمة ابتدائيا وانتهائيا بمعنى القضايا التي ان القضايا التي لا تتجاوز هذا المبلغ لا يحق للمتقاضي الذهاب إلى المرحلة الاستئنافية. وفيما يخص مجانيةً التقاضي ان هذا شعار اكثر منه حقيقة لان الدستور في الفصل 121 يشير صراحة إلى التقاضي المجاني في حالة عدم التوفر على موارد كافية للتقاضي. مع خالص التحيات.
المحامي لايهمه سوى الفصل 32 من قانون مهنة المحاماة والتي تجعل من المحامي شخصا لايمك
المساس به في ضل هدا القانون
كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذة فاضلة ❤
تحية للاستاذة الكريمة الغازي على قراءتها الواضحة للنقط الخلافية التي اثيرت من خلال المسطرة المدنية وما جاء فيها من تراجعات على مستوى بعض الحقوق والتي لاتنطبق مع بعض مواد الدستور.
مع كامل الاحترام والتقدير الاستاذة الفاضلة.
المادة 383 لا تتحدث عن أداء مبالغ كشرط لتقديم الدعوى. بل تتحدث عن الاستثناء التي توقف التنفيذ في حالة الطعن بالنقض ومن هذه الحالات التي تضرب في مبدأ المساواة بين الأشخاص سواء ذاتيين أو اعتباريين هو المقررات الصادرة في القضايا الإدارية ضد الدولة والجماعات الترابية وكذلك في القضايا الصادرة ضد شركات الدولة.
أما المادة 30 من مشروع قانون المسطرة فينص على المساطر الشفوية في القضايا التي لا تتجاوز 30 ألف درهم بعد تعديل البرلمان ( كانت 40 ألف في المشروع) وهي القضايا التي تبت فيها المحكمة ابتدائيا وانتهائيا بمعنى القضايا التي ان القضايا التي لا تتجاوز هذا المبلغ لا يحق للمتقاضي الذهاب إلى المرحلة الاستئنافية.
وفيما يخص مجانيةً التقاضي ان هذا شعار اكثر منه حقيقة لان الدستور في الفصل 121 يشير صراحة إلى التقاضي المجاني في حالة عدم التوفر على موارد كافية للتقاضي.
مع خالص التحيات.