يقتضي القول بتوجيه اليمين على الممثل للقانوني للشخص الاعتباري؛ أن يكون الممثل هو البائع المباشر في الشركة والمشتري والرئيس والمرؤوس والكل فالكل في كل فروع الشركة على اختلاف مقارّها، ومن ثم لا وجود لفكرة شركة أو مشاركة، اللهم إلا على النظرية النسبية لآينشتاين، أو التكليف بما لا يطاق، أو على مذهب من يضع على نفسه ستاراً وهو في صقع من الأصقاع ثم يزعم أنه صلى في مكة :) كما أن أداء يمين النفي-كما يعبر عنه-؛تأخير للظلامة إلى يوم القيامة، وهي يمين غموس، فما ذنب الممثل ان يؤخذ بجريرة غيره من المباشرين للتصرف محل النزاع؟!
جزاكم الله خيرا.
يقتضي القول بتوجيه اليمين على الممثل للقانوني للشخص الاعتباري؛ أن يكون الممثل هو البائع المباشر في الشركة والمشتري والرئيس والمرؤوس والكل فالكل في كل فروع الشركة على اختلاف مقارّها، ومن ثم لا وجود لفكرة شركة أو مشاركة، اللهم إلا على النظرية النسبية لآينشتاين، أو التكليف بما لا يطاق، أو على مذهب من يضع على نفسه ستاراً وهو في صقع من الأصقاع ثم يزعم أنه صلى في مكة :)
كما أن أداء يمين النفي-كما يعبر عنه-؛تأخير للظلامة إلى يوم القيامة، وهي يمين غموس، فما ذنب الممثل ان يؤخذ بجريرة غيره من المباشرين للتصرف محل النزاع؟!
شكرا جويلا
لقاء ماتع
كيف لدكتور تخصصه في اصول الفقه
ان يقدم هذا اللقاء (نظام الاثبات)
وهو غير متخصص في الانظمة
المفروض دكتور في الانظمة
عادي فإن جميع القضاة هنا في المملكة تخصصاتهم شرعية في الفقه وأصوله .. فليس هناك تعارض أستاذي الكريم.