انتخابات على مقاس قيس سعيد فراس عوض حالة غريبة لم تعتادها تونس الثورة بانتكاسة الحريات وتصاعد الاستبداد وحسم نتائج انتخابات رئاسية قبل اجرائها، كأنما انتخابات شكلية تخلو من مرشحين باستثناء سعيد ،التي تكاد الوقائع على الأرض تعلن فوزه قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية، في تونس التي كانت مثالا للديموقراطية الشرقية الجديدة. يستعد التونسين لخوض انتخابات الرئاسة في ظرف من التعقيد وحالة من الاستقطاب السياسي لم تشهدها تونس منذ اندلاع ثورتها، في خضم نزاع بين السلطات الثلاثة مجتمعة إلى جانب الهيئة العليا للانتخاب التي شكلت حالة غريبة وكانها سلطة تعلو كل السلطات الا سلطة قيس سعيد التي سحبت البساط من السلطات قاطبة ، و تسيدت قرارته الفردية باذعان تلك السلطات لرغبانه، بعدما رفضت الهيئة العليا للانتخاب قرار المحكمة الادارية التي اصدرت قرار بضرورة استمرار ثلاثة مرشحين في الترشح للانتخاب كانت الهيئة قد ابطلت ترشحهم لتخلي الساحة لسعيد ، في تحدي واضح للسلطة القضائية الممثلة بالمحكمة الادارية، و في سابقة غير معتادة بعدم تنفيذ امر محكمة ، يضاف ذلك الى تسيد قيس سعيد الانتخابات إلى جانب مرشحين أحدهم داعم خفي لسعيد، والآخر أيضا يقبع في السجن، وفي هذه الحالة تبدو الانتخابات محسومة مسبقا إذا لا يوجد منافس حقيقي لقيس في ماراثون الرئاسة ، بل لا يوجد قوة منافسة في الميدان، فاغلبية قادتها تقبع في السجون . انتخابات خالية من الدسم ، ستجرى وفق قانون انتخاب صممه الرليس الحالي على مقاسه وأقر البرلمان تعديلاته قبل ايام من إجراء الانتخابات!!!، واقصى كل خصومه السياسيين، اما بالاعتقالات واما بتفصيل قانون انتخاب على المقاس أقره برلمان مختطف من سعيد أيضا باقلية لا تتعدى الثلث!! ، في مخالفة اخرى صريحة للاعراف السياسية التي دأبت فيها العادة لاقرار قانون الانتخاب على الاقل قبل عام من إجراء أي انتخابات!!!. لكي يتسنى للقوى السياسية دراسته واجراس تعديل ان اقتضى الأمر ، ولأن الحراك الانتخابي يتم عادة استنادا الى شكل القانون الانتخابي وطبيعته وملائمته لحركة ومكونات الشعب وديموغرافيتهم ، فيجب أن يترك وقت كاف ما بين اقراره وبين إجراء الانتخابات من حيث المبدأ، بل ان هذا المبدا القانوني من اشار له ولفت له شخصيا هو قيس سعيد قبل ان ينقلب على ذلك المبدا والعرف! ان أجريت تلك الانتخابات وفاز سعيد ، قد يتم عزله من خلال القضاء على أساس ان ما بني على باطل فهو باطل ،، اي الغاء نتائج الانتخابات بالكامل ، على اعتبار ان الانتخابات أجريت دون تنفيذ قرار المحكمة الادارية باستمرار ترشح الثلاثة مرشحين الذين رفضتهم هيئة الانتخابات ... بتغاضى الرئيس قيس سعيد عن تنفيذ قرارات المحكمة و بوصفه الرئيس السياسي المباشر الحافظ للدستور، يصبح هو اساس الاختلال السياسي الحاصل ، و قد يدفع ذلك لعزله قضائيا ، وربما يتم عزله قبل الانتخابات مباشرة لذات السبب، وهو عدم تنفيذ قرارات المحكمة الادارية من قبل السلطة التنفيذية المناطة فعليا بقيس سعيد ، فالاصل ان لا تجرى انتخابات اصلا في هذه الحالة ، ولكن، اما وان أجريت، سيتم ابطال ننائجها بطبيعة الحال، ما لم يكن هناك متغيرات لحين يوم الانتخابات. لكن ، الأهم من ذلك ، هو أن المرشح العياشي زمال تحول من مرشح شكلي إلى رمز نضالي في المواجهة الانتخابية، فتلك الحالة الاستبدادية ادت الى صعود نجم ذلك المرشح الرئاسي و ازدياد شعبيته، إذا شكل ذلك مفاجئة لسعيد الذي لم يحسب له حساب، على اعتبار انه مرشح شكلي. وان فوز سعيد محسوم، ولكن اعتقاله المفاجئ والتنكيل به زاد شعبيته واكسبه صفة نضالية واصبح رمزا للمقاومة الانتخابي بحسب راي كثيرين، على غرار المعارضين الذين تم زجهم في السجون، وهذا حدا بكتل وتجمعات انتخابية و وطنية الى الالتقاف حوله، وقد تكون تلك الورقة الاهم ان قرر الشعب التونسي، وتحديدا المعارضة ومعارضي سعيد المشاركة الفاعلة بالانتخابات لقلب الموازين، فالمقاطعة في هذه الحالة تخدم وترجح كفة سعيد، ولا يجب الذهاب الى نظرية المؤامرة باعتبار الانتخابات مزورة مسبقا ، بل يجب أن تعالج الامور بواقعية وعلمية لتنتصر الديموقراطية و ينحى الاستبداد ... الكرة بملعب الشعب ان لم ينقذها القضاء، فمن جاء من خلال الصندوق يمكن تنحيته بنفس الطريقة ، فهو لم يأتي على ظهر دبابة ولا كان رئيسا لمجلس عسكري ولا تشبه الحالة التونسية انقلاب مصر ابدا ... الشعب يمكنه الانتصار للديموقراطية وتنحية الاستبداد.
السيدسعيدفبركها
هذا زمن البريسا
والمعصارالحمريطي
يلعب وحدو قالك اللي
يلڨاامدينه خاليه
اولي فيهاقاضي
السلام عليكم
وعلى ضيوفكم الكرام
باس انصوتوا والا لا
انتخابات على مقاس قيس سعيد
فراس عوض
حالة غريبة لم تعتادها تونس الثورة بانتكاسة الحريات وتصاعد الاستبداد وحسم نتائج انتخابات رئاسية قبل اجرائها، كأنما انتخابات شكلية تخلو من مرشحين باستثناء سعيد ،التي تكاد الوقائع على الأرض تعلن فوزه قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية، في تونس التي كانت مثالا للديموقراطية الشرقية الجديدة.
يستعد التونسين لخوض انتخابات الرئاسة في ظرف من التعقيد وحالة من الاستقطاب السياسي لم تشهدها تونس منذ اندلاع ثورتها، في خضم نزاع بين السلطات الثلاثة مجتمعة إلى جانب الهيئة العليا للانتخاب التي شكلت حالة غريبة وكانها سلطة تعلو كل السلطات الا سلطة قيس سعيد التي سحبت البساط من السلطات قاطبة ، و تسيدت قرارته الفردية باذعان تلك السلطات لرغبانه، بعدما رفضت الهيئة العليا للانتخاب قرار المحكمة الادارية التي اصدرت قرار بضرورة استمرار ثلاثة مرشحين في الترشح للانتخاب كانت الهيئة قد ابطلت ترشحهم لتخلي الساحة لسعيد ، في تحدي واضح للسلطة القضائية الممثلة بالمحكمة الادارية، و في سابقة غير معتادة بعدم تنفيذ امر محكمة ، يضاف ذلك الى تسيد قيس سعيد الانتخابات إلى جانب مرشحين أحدهم داعم خفي لسعيد، والآخر أيضا يقبع في السجن، وفي هذه الحالة تبدو الانتخابات محسومة مسبقا إذا لا يوجد منافس حقيقي لقيس في ماراثون الرئاسة ، بل لا يوجد قوة منافسة في الميدان، فاغلبية قادتها تقبع في السجون .
انتخابات خالية من الدسم ، ستجرى وفق قانون انتخاب صممه الرليس الحالي على مقاسه وأقر البرلمان تعديلاته قبل ايام من إجراء الانتخابات!!!، واقصى كل خصومه السياسيين، اما بالاعتقالات واما بتفصيل قانون انتخاب على المقاس أقره برلمان مختطف من سعيد أيضا باقلية لا تتعدى الثلث!! ، في مخالفة اخرى صريحة للاعراف السياسية التي دأبت فيها العادة لاقرار قانون الانتخاب على الاقل قبل عام من إجراء أي انتخابات!!!. لكي يتسنى للقوى السياسية دراسته واجراس تعديل ان اقتضى الأمر ، ولأن الحراك الانتخابي يتم عادة استنادا الى شكل القانون الانتخابي وطبيعته وملائمته لحركة ومكونات الشعب وديموغرافيتهم ، فيجب أن يترك وقت كاف ما بين اقراره وبين إجراء الانتخابات من حيث المبدأ، بل ان هذا المبدا القانوني من اشار له ولفت له شخصيا هو قيس سعيد قبل ان ينقلب على ذلك المبدا والعرف!
ان أجريت تلك الانتخابات وفاز سعيد ، قد يتم عزله من خلال القضاء على أساس ان ما بني على باطل فهو باطل ،، اي الغاء نتائج الانتخابات بالكامل ، على اعتبار ان الانتخابات أجريت دون تنفيذ قرار المحكمة الادارية باستمرار ترشح الثلاثة مرشحين الذين رفضتهم هيئة الانتخابات ...
بتغاضى الرئيس قيس سعيد عن تنفيذ قرارات المحكمة و بوصفه الرئيس السياسي المباشر الحافظ للدستور، يصبح هو اساس الاختلال السياسي الحاصل ، و قد يدفع ذلك لعزله قضائيا ، وربما يتم عزله قبل الانتخابات مباشرة لذات السبب، وهو عدم تنفيذ قرارات المحكمة الادارية من قبل السلطة التنفيذية المناطة فعليا بقيس سعيد ، فالاصل ان لا تجرى انتخابات اصلا في هذه الحالة ، ولكن، اما وان أجريت، سيتم ابطال ننائجها بطبيعة الحال، ما لم يكن هناك متغيرات لحين يوم الانتخابات.
لكن ، الأهم من ذلك ، هو أن المرشح العياشي زمال تحول من مرشح شكلي إلى رمز نضالي في المواجهة الانتخابية، فتلك الحالة الاستبدادية ادت الى صعود نجم ذلك المرشح الرئاسي و ازدياد شعبيته، إذا شكل ذلك مفاجئة لسعيد الذي لم يحسب له حساب، على اعتبار انه مرشح شكلي. وان فوز سعيد محسوم، ولكن اعتقاله المفاجئ والتنكيل به زاد شعبيته واكسبه صفة نضالية واصبح رمزا للمقاومة الانتخابي بحسب راي كثيرين، على غرار المعارضين الذين تم زجهم في السجون، وهذا حدا بكتل وتجمعات انتخابية و وطنية الى الالتقاف حوله، وقد تكون تلك الورقة الاهم ان قرر الشعب التونسي، وتحديدا المعارضة ومعارضي سعيد المشاركة الفاعلة بالانتخابات لقلب الموازين، فالمقاطعة في هذه الحالة تخدم وترجح كفة سعيد، ولا يجب الذهاب الى نظرية المؤامرة باعتبار الانتخابات مزورة مسبقا ، بل يجب أن تعالج الامور بواقعية وعلمية لتنتصر الديموقراطية و ينحى الاستبداد ... الكرة بملعب الشعب ان لم ينقذها القضاء، فمن جاء من خلال الصندوق يمكن تنحيته بنفس الطريقة ، فهو لم يأتي على ظهر دبابة ولا كان رئيسا لمجلس عسكري ولا تشبه الحالة التونسية انقلاب مصر ابدا ... الشعب يمكنه الانتصار للديموقراطية وتنحية الاستبداد.
لست منشطا يا حسين ، تداخلات نشاز ! اترك ضيفك يتكلم !
لم يذكر المتدخلين أسم الشهيد الرمز ...
عملاء باريس هههههه با ع او روح ولد عمي