لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب ! الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى ! و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى! و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !! مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !! ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !! ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير ! و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020 [[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية. وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض. وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]] و هذا الخبر [[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]] و هذا [[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا) و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري. يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة) الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
الغريب ان نفس الشعب ده مع اختلاف الاجيال لما السادات رفع سعر رغيف الخبز ، الدنيا اتقلبت والناس كلها نزلت فى الشوارع ، وطبعا رجع فى قراره ونزل سعر رغيف الخبز ، النهارده كل يوم زياده ومفيش أى رد فعل ، هى الناس كانت غير ولا احنا فقدنا الامل ايه اللى حصل
جارنا ده انسان عجيب مراته بتقوله : البيت مفيهوش أكل ولادك جعانين والشتا داخل ومحتاجين كِسوة يقوم يقبض المرتب ويروح شاري بيه طقم صالون مذهب ويقولها هو البيت إللي أنتوا قاعدين فيه ده بيت ده كان شِبه بيت .. تىلطم على وشها وتقوله يا راجل احنا مديونين لطوب الأرض والديانة رافعين علينا قضايا في المحاكم وهندخل السىجىن فيطلب منها تخلع ذهبها ويبيعه وبفلوسه يجدد بلاط السِلم ويدهن المدخل ويشتري بوابة نحاس ويقولها إحمدي ربنا أنا بعملكوا بيت جديد تطلب منه يقدم لولادهم في المدارس قبل ما يعدي السن وتضيع عليهم فرصة التعليم يستلف من صاحب العمارة وياخد الفلوس ويروح يشتري بيها طقم ثلاجة وغسالة وبتوجاز جديد ويرمي إللي عندهم .. ولما تصر.خ يقولها : يا جا.حده للنعمه مفيش زوج في الدنيا عمل لزوجته الإنجازات إللي عملتهالك ..
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا) و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري. يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة) الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب ! الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى ! و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى! و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !! مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !! ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !! ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير ! و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020 [[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية. وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض. وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]] و هذا الخبر [[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]] و هذا [[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا) و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري. يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة) الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب ! الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى ! و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى! و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !! مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !! ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !! ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير ! و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020 [[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية. وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض. وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]] و هذا الخبر [[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]] و هذا [[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا) و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري. يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة) الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب ! الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى ! و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى! و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !! مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !! ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !! ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير ! و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020 [[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية. وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض. وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]] و هذا الخبر [[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]] و هذا [[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا) و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري. يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة) الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب ! الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى ! و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى! و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !! مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !! ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !! ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير ! و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020 [[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية. وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض. وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]] و هذا الخبر [[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]] و هذا [[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا) و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري. يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة) الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب ! الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى ! و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى! و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !! مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !! ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !! ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير ! و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020 [[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية. وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض. وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]] و هذا الخبر [[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]] و هذا [[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا) و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري. يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة) الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب ! الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى ! و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى! و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !! مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !! ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !! ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير ! و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020 [[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية. وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض. وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]] و هذا الخبر [[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]] و هذا [[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا) و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري. يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة) الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
حفظ الله مصر ورئيسها وجيشها وشرطتها وكل الشعب المصري جنود في الجيش المصرى وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب ! الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى ! و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى! و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !! مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !! ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !! ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير ! و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020 [[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية. وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض. وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]] و هذا الخبر [[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]] و هذا [[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
عدم الاعتماد على الطاقة الشمسية بنسبة 100% في بلدنا "ذات الشمس الساطعة صيفا و شتاء" لتوفير الكهرباء في كافة أنحاء مصر دون استثناء و عدم تصنيع السيارات و المحركات و إطارات السيارات الملاكي بدءا من مقاس 14 (حيث نستورد سنويا إطارات سيارات ملاكي ببضعة مليارات من الدولارات) هو دليل أن من يحكموننا هم خونة (عملاء طابور خامس) ينفذون مخطط إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني 👈👈 ممنوع على مصر تصنيع المحركات و السيارات و دخول عصر الاقتصاد المعرفي .. حتى إطارات السيارات الملاكي التي تمثل 99% من الاطارات المستخدمة في السوق المصري هي إطارات مستوردة و ممنوع إعطاء تراخيص لمستثمرين محليين لتصنيعها .. آخر مقاس مسموح بتصنيعه محليا هو مقاس 13 و فاتورة استيراد هذه الإطارات بلغت في عام 2017 فقط أكثر من 3 مليار دولار .. عدم الاعتماد على الطاقة الشمسية في بلدنا ذات الشمس الساطعة و عدم تصنيع السيارات و المحركات و إطارات السيارات الملاكي دليل أن من يحكموننا هم عملاء (طابور خامس) في عهد مرسي رحمه الله .. فيديو من داخل الشركة الهندسية للسيارات بعد اكتمال تصنيع أول شاحنة مصرية بمحرك مصري متكامل 100% (حاصل على شهادة جودة ألمانية لمطابقته لمواصفات الصناعة الألمانية هو و الشاسيه) كانت حتوفر لمصر 2 مليار دولار سنويا يتم إهدارهم في استيراد شاحنات و محركات من الصين و بنصف سعر الشاحنة الصيني مع مطابقتها لمواصفات الجودة الاوروبية .. يوتيوب بتاريخ 27 يونيو 2013 (قبل الإنقلاب الصهيو ني بأيام) بعنوان 👈👈 [[ متابعة لإنتاج أول سيارة نقل بمحرك مصري متكامل.. تقديم صابر مشهور ]] ملحوظة ** العالم المتقدم يفكك المفاعلات النووية بعد التسريب النووي الذي حدث في روسيا و اليابان (انفجا ر مفاعل فوكوشيما في اليابان عام 2011 و مفاعل تشرنوبل في الإتحاد السوفيتي)
ياهدى انتى بتضحكى على مين والشعب عارف اللعبة ولا انتى غنية ومعاكى فلوس فامشحسة بالشعب عيب عليكى الناس مش لاقين ياكلوا عيب ده اللى فى اى حتة عارف أن الشعب بقى يشحت بقى يشحت بقى يشحت ولا انتى ساكنة فى المريخ
اتقي الله هو انتو لا بترحمو ولا بتسيبو رحمه ربنا تنزل حرام عليكي زهقنا تعبنا في الاخر هنكلو انتو متقلقيش قريب قوي وانا عايش في مصر الواحد ماشي يكلم نفسه أعوذ بلله من اللي غرق الغلابه زيك
الشعب في ذمة الله
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب !
الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى !
و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى!
و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !!
مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !!
ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !!
ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير !
و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020
[[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات
قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية.
وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض.
وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]]
و هذا الخبر
[[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]]
و هذا
[[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا)
و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية
و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي
و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق
و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة
فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ
يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري.
يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ
أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة)
الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
اللهم انصر اخواننا في فلسطين
والله الواحد فرحان فى الشعب ده شعب واطى يستحق اللى بيجرا له
حسبى الله ونعم الوكيل فى كل حاكم ظالم ربنا ينتقم منهم
يارب انتقم من كل حاكم ظالم أو منافق يمهل ولا يهمل والله المنتقم الجبار الذي لا ينام يارب يارب يارب اللهم امين
حسبنا الله ونعم الوكيل
الغريب ان نفس الشعب ده مع اختلاف الاجيال لما السادات رفع سعر رغيف الخبز ، الدنيا اتقلبت والناس كلها نزلت فى الشوارع ، وطبعا رجع فى قراره ونزل سعر رغيف الخبز ، النهارده كل يوم زياده ومفيش أى رد فعل ، هى الناس كانت غير ولا احنا فقدنا الامل ايه اللى حصل
جارنا ده انسان عجيب مراته بتقوله :
البيت مفيهوش أكل ولادك جعانين والشتا داخل ومحتاجين كِسوة يقوم يقبض المرتب ويروح شاري بيه طقم صالون مذهب ويقولها هو البيت إللي أنتوا قاعدين فيه ده بيت ده كان شِبه بيت ..
تىلطم على وشها وتقوله يا راجل احنا مديونين لطوب الأرض والديانة رافعين علينا قضايا في المحاكم وهندخل السىجىن فيطلب منها تخلع ذهبها ويبيعه وبفلوسه يجدد بلاط السِلم ويدهن المدخل ويشتري بوابة نحاس ويقولها إحمدي ربنا أنا بعملكوا بيت جديد
تطلب منه يقدم لولادهم في المدارس قبل ما يعدي السن وتضيع عليهم فرصة التعليم يستلف من صاحب العمارة وياخد الفلوس ويروح يشتري بيها طقم ثلاجة وغسالة وبتوجاز جديد ويرمي إللي عندهم .. ولما تصر.خ يقولها :
يا جا.حده للنعمه مفيش زوج في الدنيا عمل لزوجته الإنجازات إللي عملتهالك ..
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا)
و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية
و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي
و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق
و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة
فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ
يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري.
يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ
أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة)
الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب !
الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى !
و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى!
و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !!
مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !!
ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !!
ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير !
و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020
[[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات
قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية.
وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض.
وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]]
و هذا الخبر
[[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]]
و هذا
[[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
الله المستعان
الرمل غليت وزاره غلي والطوب غلي جميع انواع البناء غليت
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا)
و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية
و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي
و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق
و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة
فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ
يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري.
يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ
أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة)
الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
😂😂حسبنا الله ونعم. الوكيل فى. هوءلاء الخونه
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب !
الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى !
و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى!
و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !!
مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !!
ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !!
ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير !
و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020
[[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات
قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية.
وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض.
وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]]
و هذا الخبر
[[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]]
و هذا
[[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا)
و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية
و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي
و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق
و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة
فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ
يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري.
يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ
أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة)
الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
حسبي الله ونعم الوكيل
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب !
الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى !
و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى!
و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !!
مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !!
ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !!
ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير !
و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020
[[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات
قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية.
وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض.
وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]]
و هذا الخبر
[[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]]
و هذا
[[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا)
و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية
و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي
و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق
و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة
فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ
يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري.
يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ
أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة)
الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
ألف ألف ألف مبرووووك 😂
@@howtosus6128 مبروك على أنك اطهرة ولاعلى سبوع طهورك برده بقيت مهروس أووووووووى سلام يابلد التعريض والكلام
@@TarekTarek-v7c تعالي خذ فيها ورااااا مصنع الكراسي يامعلقة عشان تشوف الطهور هايظبطك
@@howtosus6128 اللجان والمعرضين اللى زيك بيخدوه ورا مصنع الكرسى وتحت بير السلم وتلاقيك بتاخد من ورا فى الغيط برده سلام يابلد التعريض والكلام
@@TarekTarek-v7c الأمبولاء الأمبولاء الأمبولاء خذ فيها وأوعي تجول لاء هههههه 🤣أدفة في الخايس
@@howtosus6128 هى الدودة لسه مغلب طيازك ريحه شوية وارجع خد فيها أنا خايف عليك لحسن طيازك توسع وتبقى اد الاوضة برده سلام يابلد التعريض والكلام
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب !
الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى !
و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى!
و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !!
مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !!
ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !!
ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير !
و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020
[[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات
قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية.
وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض.
وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]]
و هذا الخبر
[[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]]
و هذا
[[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا)
و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية
و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي
و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق
و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة
فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ
يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري.
يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ
أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة)
الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
الله ينتقم منهم اشد انتقام
الصيد في المياه العكرة
❤
❤❤❤❤❤❤❤
❤❤❤
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب !
الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى !
و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى!
و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !!
مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !!
ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !!
ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير !
و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020
[[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات
قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية.
وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض.
وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]]
و هذا الخبر
[[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]]
و هذا
[[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا)
و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية
و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي
و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق
و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة
فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ
يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري.
يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ
أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة)
الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
احاااا لبيا البنزين فيها ببلاش اكنك داخل تجيب سجارتين فرط احنا ندخل نحتل ليبيا احسن 😂
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب !
الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى !
و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى!
و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !!
مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !!
ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !!
ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير !
و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020
[[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات
قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية.
وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض.
وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]]
و هذا الخبر
[[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]]
و هذا
[[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
الاستثمارات الأجنبية (تمليك الوطن للأجانب) هي أحد أسباب تدمير الاقتصاد و تفريغ الوطن من الدولار (العملة الصعبة) كما سيلي بيانه تفصيلا ...غلق المحلات مبكرا و فصل عواميد النور في الشوارع و الكهرباء عموما يتسببان في ضرب السياحة و خسارة مليارات الدولارات (مفيش سايح حييجي بلد مضلمة و مقفولة بليل) .... و من آليات مخطط الإفقار و تسليم الوطن للكيان المزروع 👈👈 .. حبس الأعلاف و مدخلات الإنتاج في الموانئ لإخراج المستثمرين المحليين من السوق (و رأينا كيف تم إعدام الكتاكيت لعدم وجود أعلاف و إهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة و خسارة الصادرات) و رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع و عدم توفيره (و رأينا مؤخرا كيف توقفت شركات الأسمدة عن إنتاج الأسمدة بسبب عدم توافر الغاز و هو ما يهدد الزراعة) و من خلال منع نقل السمك الزريعة بين المحافظات و داخلها لضرب الإنتاج السمكي .. و من خلال تهديد و حبس رجال الأعمال (رئيس شركة جهينة مثال) و منع و تأخير إصدار التراخيص للمشروعات و منع مصر من دخول عصر الإقتصاد المعرفي (ممنوع صناعة السيارات و المحركات و ممنوع صناعة الإطارات الملاكي بدءا من مقاس 14 حتى لا يتم توفير مليارات الدولارات سنويا)
و من خلال رفع سعر الفوائد الربوية لتثبيط (إعاقة) الإستثمارات المحلية
و من خلال دخول شركات الجيش في السوق و التضييق على المستثمرين المحليين لطردهم من السوق و خفض المعروض من الإنتاج (نتيجة لطرد المستثمرين) مع طرح شركات الجيش لاحقا للبيع في البورصة و للمستثمرين الأجانب (من الباب الخلفي بعد تكويشها على السوق) لتحويل الأرباح المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار يتم شراؤه من مكتسبات الوطن (من دخل قناة السويس و السياحة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج) و تحويل الغنيمة الدولارية إلى الوطن الأم للمستثمر الأجنبي
و من خلال بيع الشركات القومية و المشروعات الرابحة للأجانب لنفس الغرض السابق
و من خلال التركيز على مشروعات الرفاهية للأغنياء (كومباوندات و العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و مشروع طلعت مصطفى الجديد في الساحل بتكلفة تريليون جنيه) مع تمليك أغلب هذه المشروعات للمستثمرين الأجانب لضخ الأرباح خارج مصر و تفريغ الوطن من الدولار .....و هي مشاريع تخريب متعمد للإقتصاد حتى و لو كان المستثمر مصريا لأن 70% من تكلفة تلك المشروعات خامات و اكسسوارات مستوردة بالعملة الصعبة
فضلا عن السماح للأجانب بشراء السندات و أذون الخزانة المحلية بسعر فائدة 25% (قروض الأموال الساخنة) و تحويل أرباحها الربوية المكتسبة بالجنيه إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم بضمان قانون الإنتربنك و البنك المركزي و قانون الاستثمار .. إلخ
يعني المليار دولار تكسب مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال قيام المرابي الصهيو ني بتحويلها إلى 48 مليار جنيه و شراء سندات و أذون خزانة بسعر عائد 25% يعني فوائدها في 4 سنوات = 48 مليار جنيه ثم تحويل الأرباح و أصل رأس المال إلى 2 مليار دولار و على البلد الأم .. ولا من شاف ولا من دري.
يعني بندفع أعلى فائدة دولارية في العالم على قروض ظاهرها محلية و حقيقتها أجنبية في حين لا يتخطى سعر الفائدة على القروض الدولارية المباشرة 7% بالنسبة للديون طويلة الأجل التي يتم سدادها على مدار 30 أو 40 سنة بالنسبة للبلدان منخفضة التصنيف ، و في حين كنا نستطيع اقتراض نفس الأموال بالدولار المباشر من خلال طرح سندات و أذون دولارية بسعر فائدة 5-7% و كان النظا م العميل يتلقى عروضا تصل 7 أضعاف المبلغ المطلوب اقتراضه في كل مرة يتم طرح سندات دولارية مباشرة ....... إلخ إلخ
أيضا قطع الكهرباء تسبب في نفوق أعداد ضخمة من الدواجن (لأن 60% من المنتجين لا يستطيعون شراء مولدات) و ارتفاع الأسعار و اهدار مليارات الدولارات في استيراد الفراخ البرازيلي المجمدة .. كما تسبب في حوادث مرورية ليلية لا حصر لها و اهدار ملايين الدولارات (لأن قطع غيار السيارات مستوردة)
الخلاصة ** 👈 الطا بور الخا مس ناجح في تنفيذ المخطط الصهيو-غربي و هو إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني حتى لا نشكل خطرا عليه و على الكيان المزروع و حتى نظل أسواقا مفتوحة لسياراتهم و منتجاتهم و أسلحتهم التي خرجت من الخدمة (أو التي تم تجريدها من خصائصها و من قدراتها على إطلاق الصواريخ طويلة و متوسطة المدى) إلخ .. و حتى يتم تجريف العقول و الكوادر و تهجيرها الى الغرب الذي يفتح باب الهجرة المنتظمة لتعويض انخفاض النمو السكاني لديه (الناتج عن عدم اتباع الشريعة الإسلامية) و حرماننا من هذه الكوادر .. و حتى يتسنى للغرب الصهيو ني رشوة الشعب المصري والشعوب الإسلامية للموافقة على التطبيع و على صفقة القرن إلخ مقابل مساعدات اقتصادية .. و حتى يتحول الشعب إلى شعب جاهل مغيب لا يستطيع أن يقرأ أو يتابع ، و حتى يتسنى للطابور الخامس رشوة الشعب في المحافل الانتخابية (ببطانية و كرتونة زيت و سكر و100 جنيه مقطوعة) للبقاء في الحكم لاستكمال تنفيذ المخطط .. وحتى يبتعد الشعب عن الدين ويلجأ للسرقات و الرشاوى و الحرام حتى يستطيع العيش و يلجأ الشباب للزنا والحرام لعدم قدرته على الزواج
هو الجيش الخول بتاعك يقدر علي الليبيين أو اثيوبيا أو اي حد معاه سلاح
ههههههههههههههههههه
ده كلمة احا بقت شوية
ههههههههه 😅ألبسوا كمان وكماااااان
@@howtosus6128 ليه هو انت لبسته من ورا علشان كده بتعرض ياض يلى مولود فى الغيط واسألها برده سلام يابلد التعريض والكلام
@@TarekTarek-v7c يامعرs لو كانت بطنك زجاج كان بان اللبن فيها
@@TarekTarek-v7c تعالي خذ فيها وعبيها 😆
أغلب الناس ليس لديهم سيارات فلا يهمهم هذا الأمر .. والمواصلات يقدرون عليها أو يمشون على أرجلهم.
يا حبيبي لما يزيد سعر البنزين كل السلع بتغلى و كل المواد الغذائية بتزيد لأن تكلفة النقل بتزيد بغض النظر ان المواطن عنده وسؤلة نقل او لبس لديه
يا عم نت غبى ولا ايه
عاجبني تفكيرك يا ترعة المفهومية والسلع والمنتجات والخضروات والخ الخ لو مش فاهم تجمل بالسكوت
ياصابر انت مهروش اوووووووووى وكلامك خايب سلام يابلد التعريض والكلام
وممكن يمشون علي أيديهم أيضا هههههههه 😂
مبسوطين يا هارب
بس ياشرشر
حفظ الله مصر ورئيسها وجيشها وشرطتها وكل الشعب المصري جنود في الجيش المصرى وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر
بطل تعريص يارمضان
😂😂😂😂😂😂
وتحيا اللجان والمعرضين سلام يابلد التعريض والكلام
لو كان السيسي يبحث فعلا عن الاستثمارات (الإنتاج) فلماذا قام برفع سعر الفائدة المثبطة للاستثمارات المحلية (الشئ و نقيضه) ؟؟؟؟ !! .. الإجابة هي أن الاستثمار الأجنبي (و بيع أصول الدولة و المشروعات القائمة الرابحة) للأجانب يفرغ مصر من الدولار و هو أحد أسباب أزمة الدولار الحالية لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل كافة أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار (يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) ثم تحويل الغنيمة الدولارية إلى البلد الأم بضمان البنك المركزي و قانون الانتربنك !! .. و نفس الأمر بالنسبة لرأس المال عند التخارج ! .. كما أننا أصبحنا لا نملك قرارنا و أصبحنا مهددين في حالة قيام حر ب بوقف الإنتاج بقرار خارجي !! .. لقد أصبح الآن أغلب الناتج المحلي المصري (الذي يقاس النمو الاقتصادي في ضوء نموه ) مملوكا للأجانب ! ، و صرح رئيس الوزراء دون حياء أنهم يستهدفون بيع 65% من أصول الدولة ! .. أي أن الشعب المصري سيتحول إلى أجير يعمل لدى الأجانب !
الغرب يسمح بالإستثمار الأجنبي لأنه يتم بعملته المحلية العالمية المعتمدة في التجارة العالمية و التي يستطيع طباعتها بأي كمية إذا أراد و يستطيع أن يشتري بها عملات عالمية أخرى من الأسواق العالمية لكونها عملة تجارة عالمية معتمدة ، و لأن لديه فائضا في الميزان التجاري (هو الذي جعل عملته عملة عالمية مطلوبة) مما مؤداه ارتفاع الطلب على عملته ! ، و لأنه من الدول المصدرة لرأس المال و بالتالي يسترد عملته مرة أخرى من خلال الاستثمار في الدول الفقيرة و النامية و تحويل الأرباح إلى عملته مرة أخرى !
و نفس الأمر بالنسبة لدول الخليج التي تمتلك فائضا في الميزان التجاري بسبب النفط مما يضمن لها عودة العملة العالمية إليها مرة أخرى ، و لأنها دول مصدرة لرأس المال (مثل الغرب) فتقوم بالاستثمار في مصر و الدول الفقيرة و غيرها و تحول أرباحها في تلك الدول إلى عملة صعبة ثم تقوم بتحويلها إليها مرة أخرى!
و العجيب هو أن المشروعات الوطنية القائمة (المشيدة برأس مال وطني) التي تربح فعليا نتيجة لثمار جهدنا و عرقنا يتم بيعها للأجانب و تضخ أرباحها خارج مصر (بعد تحويلها إلى دولار يتم شراؤه من السوق المصري من مكتسبات الوطن) !!
مثلا .. شركة أبو قير للأسمدة التي تم بيعها للإمارات هي دجاجة تبيض ذهبا (دولارات حرفيا) ! .. فهي شركة حكومية رابحة تنتج 55% من احتياجات مصر من الأسمدة و مصنفة ضمن أكبر 10 شركات في العالم في صناعة الأسمدة و لها حصة سوقية ضخمة في السوق العالمي (حيث تصدر للعالم ملايين الأطنان سنويا) و ارتفعت أرباحها العام الماضي قبل بيعها للخواجة الإماراتي (المطبع مع الكيان المزروع) إلى 158% مقارنة بأرباح العام السابق بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا (نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا و جائحة كورونا) فقامت الدولة ببيع حصص ضخمة منها لشركة أبو ظبي القابضة (المملوكة لدولة الإمارات العبر ية) حتى تذهب الأرباح في كرش الإمارات مجانا بقششه و يحرم منها الشعب المست/حمر المنهو ب !!
ليس ذلك فحسب ! ، بل إن أرباح البيع المحلي (المكتسبة بالجنيه المصري) من بيع الأسمدة التي تسمد 55% من المساحة الزراعية في مصر سيتم تحويلها إلى دولارات يتم شراؤها من السوق المصري (من مكتسبات الوطن) ثم تحويلها خارج مصر إلى البلد الأم (الإمارات) لأن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المكتسبة بالجنيه المصري إلى دولار و تحويلها إلى البلد الأم !!
ليس ذلك فحسب ! ، فشركة أبو قير للأسمدة تمتلك حصصا كبيرة في شركات قومية أخرى عديدة و بالتالي ستذهب أرباح هذه الشركات القومية إلى الإمارات ! ..... فضلا عن بيع المؤسسات الكبرى الرابحة الأخرى في نفس صفقة بيع شركة أبو قير !
و في المقابل ، نجد الخبر التالي بتاريخ سبتمبر 2020
[[ رئيس مجلس إدارة الشركة : «بيراميدز» تتنازل عن أرض المرحلة الثانية لمصنع الإطارات
قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج. ........ و أوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية.
وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض.
وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن. ]]
و هذا الخبر
[[ دار الخدمات النقابية والعمالية تدين إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتحمل متخذيها مسئولية إهدار صرح من أهم صروح الصناعة الوطنية ]]
و هذا
[[ منتجو الأعلاف يضعون 3 حلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار تشمل توطين زراعة البذور وتسهيل التراخيص ..... وطالب منتجو الأعلاف بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع ...]]
عدم الاعتماد على الطاقة الشمسية بنسبة 100% في بلدنا "ذات الشمس الساطعة صيفا و شتاء" لتوفير الكهرباء في كافة أنحاء مصر دون استثناء و عدم تصنيع السيارات و المحركات و إطارات السيارات الملاكي بدءا من مقاس 14 (حيث نستورد سنويا إطارات سيارات ملاكي ببضعة مليارات من الدولارات) هو دليل أن من يحكموننا هم خونة (عملاء طابور خامس) ينفذون مخطط إفقار الوطن لصالح الغرب الصهيو ني
👈👈 ممنوع على مصر تصنيع المحركات و السيارات و دخول عصر الاقتصاد المعرفي .. حتى إطارات السيارات الملاكي التي تمثل 99% من الاطارات المستخدمة في السوق المصري هي إطارات مستوردة و ممنوع إعطاء تراخيص لمستثمرين محليين لتصنيعها .. آخر مقاس مسموح بتصنيعه محليا هو مقاس 13 و فاتورة استيراد هذه الإطارات بلغت في عام 2017 فقط أكثر من 3 مليار دولار .. عدم الاعتماد على الطاقة الشمسية في بلدنا ذات الشمس الساطعة و عدم تصنيع السيارات و المحركات و إطارات السيارات الملاكي دليل أن من يحكموننا هم عملاء (طابور خامس)
في عهد مرسي رحمه الله .. فيديو من داخل الشركة الهندسية للسيارات بعد اكتمال تصنيع أول شاحنة مصرية بمحرك مصري متكامل 100% (حاصل على شهادة جودة ألمانية لمطابقته لمواصفات الصناعة الألمانية هو و الشاسيه) كانت حتوفر لمصر 2 مليار دولار سنويا يتم إهدارهم في استيراد شاحنات و محركات من الصين و بنصف سعر الشاحنة الصيني مع مطابقتها لمواصفات الجودة الاوروبية .. يوتيوب بتاريخ 27 يونيو 2013 (قبل الإنقلاب الصهيو ني بأيام) بعنوان 👈👈 [[ متابعة لإنتاج أول سيارة نقل بمحرك مصري متكامل.. تقديم صابر مشهور ]]
ملحوظة ** العالم المتقدم يفكك المفاعلات النووية بعد التسريب النووي الذي حدث في روسيا و اليابان (انفجا ر مفاعل فوكوشيما في اليابان عام 2011 و مفاعل تشرنوبل في الإتحاد السوفيتي)
انت بتتكلم باسم الناس ليه.....انت عايش ف مصر......انت مالك .....انت بتدفعلنا من جيبك ........لما تعيش معانا ف مصر ابقي اتكلم
ياعم سيبوا يتكلم
ياهدى انتى بتضحكى على مين والشعب عارف اللعبة ولا انتى غنية ومعاكى فلوس فامشحسة بالشعب عيب عليكى الناس مش لاقين ياكلوا عيب ده اللى فى اى حتة عارف أن الشعب بقى يشحت بقى يشحت بقى يشحت ولا انتى ساكنة فى المريخ
اتقي الله هو انتو لا بترحمو ولا بتسيبو رحمه ربنا تنزل
حرام عليكي زهقنا تعبنا في الاخر هنكلو انتو متقلقيش قريب قوي وانا عايش في مصر الواحد ماشي يكلم نفسه أعوذ بلله من اللي غرق الغلابه زيك
😂😂😂😂😂😂انتم نور عنينا
@@AhmedElsaed-jc7jq ياعم دول ناس تبعه بلحه
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل