وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رغم ان المشرّع صنّف كل ممارسة على أنها مقيّدة للمنافسة؛ غير أنه يوجد ارتباط وثيق بين وضعية الهيمنة والتبعية الاقتصادية لأن التعسف في التبعية الاقتصادية غالبا يمارس من طرف مؤسسة متواجدة في وضعية هيمنة في السوق؛ بل أنّ من أهم مظاهر تعسّف مؤسسة في وضعيتها المهيمنة يتجلى بشكل كبير في تعسفها اتجاه المؤسسات التابعة لها. مثال: لنفرض أنّ هناك مُنتِج مهيمن على السوق مقارنة بباقي المنتجين الممارسين لنفس نشاطه، ولو افترضنا انّ هذا المنتج يلزم موّزعيه ببنود تعسفية، نكون هنا في إطار ممارستين محظورتين في نفس الوقت وهما تعسّف المنتج في وضعية هيمنته من جهة، وتعسفه في التبعية الاقتصادية من جهة أخرى باعتبار أن الموزعين تابعين له اقتصاديا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفيك بارك سيدي الفاضل. أكيد يمكن الاعتماد عليه في المراجعة لأنني حاولت التطرق إلى أهم العناصر التي يتضمنها قانون المنافسة. بالتوفيق ان شاء الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هي نفسها لكن المشرع الفرنسي يستعمل مصطلح المنافية للمنافسة، بينما يستعمل المشرع الجزائري مصطلح الممارسات المقيدة للمنافسة.
المنافسة المنافية هي منافسة غير مشروعة لكن لعدم الخلط بين المصطلحات يجب أن نقول بأنها منافسة محظورة لان المنافسة غير المشروعة تحكمها أحكام خاصة. بالتوفيق
المشرع الفرنسي يستعمل مصطلح les pratiques anticoncurrentielles يعني الممارسات المنافية للمنافسة؛ المشرع الجزائري يستعمل مصطلح les pratiques restrictives de la concurrence يعني الممارسات المقيدة للمنافسة؛ أما المضمون فهو نفسه.
السلام عليكم استاذة بارك الله فيك على هدا الشرح القيم.. من فضلك عندي سؤال حول كيفية تحقيق الموازنة بين حقوق المستهلكين و حقوق المتعامل الاقتصادي في ظل حرية المنافسة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تكمن الموازنة في منع الممارسات المقيدة للمنافسة من جهة وتدخّل الدولة في تحديد أسعار بعض المنتوجات والخدمات من جهة أخرى وهذا حماية لحقوق المستهلكين؛ وبالنسبة لحماية حقوق المتعامل الاقتصادي فتكمن في منحه بعض الحرية من خلال الاستثناءات الواردة في قانون المنافسة والمتعلقة بالاتفاقات ووضعية الهيمنة بمقتضى المادة التاسعة من الأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة، والمادة 21 مكرر من نفس الأمر والمتعلقة بالاستثناءات الواردة على التجميعات الاقتصادية؛ حيث تسمح هذه المواد للمتعامل الاقتصادي بتجاوز الحدود القانونية وفق شروط معينة؛ وهذه الاستثناءات في حد ذاتها هي التي أضفت الطابع المرن لقانون المنافسة.
شكرا استاذة شرح قيم
طالبة من البويرة اشكرك استاذة على هذا الشرح الرائع و المبسط للمقياس ❤❤❤❤🎉🎉🎉
أستاذة جوهرة نادرة
شكرا لك من البليدة على شرحك وقبل كل هذا على هذه المبادرة في شرح هذه المقررات ربي يجازيك
استفدنا كثيرا
شكرا
استاذة شكرا لكي على الشرح لم اجد الدرس رقم 1
ua-cam.com/video/1ZKcoq6jdNM/v-deo.htmlsi=LIP2toHj53ycgPN2
@@nadialakli9931 بارك الله فيك و جزاك كل خير
استاذة معذرة مرة أخرى اي درس تطرقتي فيه الاتفافيات المحظورة وشكرا
شكراا
أستاذة نسقسيك مبادىء قانون المنافسة هو مبدأ واحد فقط لهو مبدأ حرية الأسعار فقط
استاذة كيف يثبت الممارسات المدبرة من قبل مجلس المنافسة
استاذة أنا بصدد التحضير للدكتوراه تخصص قانون المنافسة ممكن مطبوعة شاملة للمقياس.
شكرا مسبقا.
السلآم عليكم ورحمة الله وبركاته، يرجى تزويدي ببريدك الالكتروني من فضلك.
بالتوفيق
@@nadialakli9931 استاذة انا ايضا احتاج لمطبوعتك اعجبت بدروسك القيمة كثيرا خاصة في هذه الفترة المهمة للتحضير لدكتوراه ارجو ان ترسليها لي وشكرااا
خاوتي ابعثولي محتجاتو ضروري
استاذة حطيلنا الدروس في صندوق الوصف بصيغة pdf فضلا
من فضلك استاذة خصني مطبوع عن الاحكام الخاصة بحماية السوق ربي يحفظك ويسترك 😊❤
السلام عليكم استاذة عندي سؤال
مدى الارتباط بين التعسف في وضعيتي الهيمنة والتبعية الاقتصادية في قانون المنافسة
وبارك الله فيك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
رغم ان المشرّع صنّف كل ممارسة على أنها مقيّدة للمنافسة؛ غير أنه يوجد ارتباط وثيق بين وضعية الهيمنة والتبعية الاقتصادية لأن التعسف في التبعية الاقتصادية غالبا يمارس من طرف مؤسسة متواجدة في وضعية هيمنة في السوق؛ بل أنّ من أهم مظاهر تعسّف مؤسسة في وضعيتها المهيمنة يتجلى بشكل كبير في تعسفها اتجاه المؤسسات التابعة لها.
مثال: لنفرض أنّ هناك مُنتِج مهيمن على السوق مقارنة بباقي المنتجين الممارسين لنفس نشاطه، ولو افترضنا انّ هذا المنتج يلزم موّزعيه ببنود تعسفية، نكون هنا في إطار ممارستين محظورتين في نفس الوقت وهما تعسّف المنتج في وضعية هيمنته من جهة، وتعسفه في التبعية الاقتصادية من جهة أخرى باعتبار أن الموزعين تابعين له اقتصاديا.
تم
احتاج كتاب في قانون المنافسة من فضلك
أستاذة أتمنى أن تعملي لنا محاضرات في قانون الضبط الاقتصادي وشكراا لك
استاذة بارك الله فيك على المعلومات القيمة هل نقدرو نراجعو للدكتوراة بهذ الملخص
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفيك بارك سيدي الفاضل.
أكيد يمكن الاعتماد عليه في المراجعة لأنني حاولت التطرق إلى أهم العناصر التي يتضمنها قانون المنافسة.
بالتوفيق ان شاء الله
@@nadialakli9931 شكرا بارك الله فيك استاذة وبالتوفيق لنا في الدكتوراه
@Nadia lakli السلام عليكم أستاذة جزاكي الله خيرا على هذا الشرح، لو سمحتي أريد المطبوعة المفصلة pdf، شكرا مسبقاً
استاذة هل الاعمال المدبرة هيا نفسها الاتفاقات المقيدة ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هي شكل من أشكال الاتفاقات المقيدة للمنافسة وهي الأكثر شيوعا . وهي عبارة عن اتفاقات "ضمنية"
@@nadialakli9931 وعليكم السلام ااا صحا شكرا بارك الله فيك استاذة
أستاذة كاين في أنواع منافسة تامة واحتكارية؟؟
السلام عليكم
استاذة
هل هناك فرق بين الممارسة المنافية والممارسة المقيدة للمنافسة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هي نفسها لكن المشرع الفرنسي يستعمل مصطلح المنافية للمنافسة، بينما يستعمل المشرع الجزائري مصطلح الممارسات المقيدة للمنافسة.
شكرررا استاذ ة
هل يمكن القول انالمنافسة المنافية هي المنافسة غير المشروعة
المنافسة المنافية هي منافسة غير مشروعة لكن لعدم الخلط بين المصطلحات يجب أن نقول بأنها منافسة محظورة لان المنافسة غير المشروعة تحكمها أحكام خاصة. بالتوفيق
اسمحيلي استاذ
انا عند بحث على الممارسات المنافية
والاستادة قالت بلي الممارسات المقيدة بحث وحدو والممارسات المنافية بحث وانا معرفتش واش ندير فيه 😊
المشرع الفرنسي يستعمل مصطلح les pratiques anticoncurrentielles يعني الممارسات المنافية للمنافسة؛ المشرع الجزائري يستعمل مصطلح les pratiques restrictives de la concurrence يعني الممارسات المقيدة للمنافسة؛ أما المضمون فهو نفسه.
استاذة كيف اتحصل على نسخة من المحاضرات من فضلك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يمكنك تزويدي بايميلك البريدي وسأرسل لك مطبوعتي البيداغوجية مفصلة في مقياس قانون المنافسة.
تحياتي
استاذة من فضلك نسخة من محاضراتك
ياريت تبعثلي الايمل من فضلك
@@nadialakli9931 السلام عليكم استاذة من فضلك احتاج مطبوعة المحاضرات
السلام عليكم استاذة بارك الله فيك على هدا الشرح القيم.. من فضلك عندي سؤال حول كيفية تحقيق الموازنة بين حقوق المستهلكين و حقوق المتعامل الاقتصادي في ظل حرية المنافسة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
تكمن الموازنة في منع الممارسات المقيدة للمنافسة من جهة وتدخّل الدولة في تحديد أسعار بعض المنتوجات والخدمات من جهة أخرى وهذا حماية لحقوق المستهلكين؛ وبالنسبة لحماية حقوق المتعامل الاقتصادي فتكمن في منحه بعض الحرية من خلال الاستثناءات الواردة في قانون المنافسة والمتعلقة بالاتفاقات ووضعية الهيمنة بمقتضى المادة التاسعة من الأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة، والمادة 21 مكرر من نفس الأمر والمتعلقة بالاستثناءات الواردة على التجميعات الاقتصادية؛ حيث تسمح هذه المواد للمتعامل الاقتصادي بتجاوز الحدود القانونية وفق شروط معينة؛ وهذه الاستثناءات في حد ذاتها هي التي أضفت الطابع المرن لقانون المنافسة.
تم
استاذة بارك الله فيك على المعلومات القيمة هل نقدرو نراجعو للدكتوراة بهذ الملخص