عبد الرزاق الجباري: هناك نظرية متكاملة وواضحة للبطلان القضائي في مشروع قانون المسطرة الجنائية

[@saaikarim948]

جعل الله لكم ملائكة السماء تحرسكم و جنود الأرض يدفعوا عنكم كل مكروه. سيدي الحبيب

[@ilyasmaster9503]

لديك قبول استاذي الكريم رحم الله من رباااك

[@AMD58]

الأستاد جباري له سمعة طيبة بين المتقاضين والمحامين ولا نسمع عنه الا الكلام الطيب❤

[@yz431]

مداخلة متميزة لرجل قانوني من الطراز الرفيع

[@mustaphadouihi1901]

يا ليت و طننا ينصف مثل فضيلة الأستاذ الجابري و نراهم على رأس السلطة القضائية

[@kadadriss3711]

لماذا لا نرى مثل هذا الأستاذ المحترم في مراكز القرار؟

[@hugghgu1938]

من شأنه و ما يسمى بالسلطة التقديرية هو باب من ابواب يستغل في خرق القانون

[@zinebmgholli3116]

👍

[@ahmedomari4638]

لا مجال للاستشهاد ببعض قرارات محكمة النقض لأنها حادت عن الصواب

[@hatimhatim2241]

أتمنى أن يتم وضع نصوص في قانون المسطرة الجنائية تقيد من سلطة النيابة العامة في ما يتعلق بسلطة الملاءمة ،وان لا تعتبر جهة قضائية لأنها طرف من أطراف الخصومة وتكون ضد المشتبه فيه ، كمانتمنى كذلك حذف الفصل 290 من قانون المسطرة الجنائية التي تعتبر محاضر الضابطة القضائية موثوق بها ،ويتم الحكم بها على المتهم ، مع العلم الشرطة ليست بجهة قضائية ، وبناء على ذلك فبسبب هذه المحاضر تكون الأحكام جاهزة ، وما يروج أمام قضاء الموضوع يضرب عرض الحائط

[@moulayHamid-h5f]

السلام عليكم، استاذي سلطة الملائمة امر ضروري لها ما يبررها.
بخصوص النقطة الثانية، كيف لا نعتبر النيابة العامة جهة قضائية و اعضاءها يتم تعيينهم من قبل رئيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية باقتراح من المجلس.
ومحاسبتهم و ترقيتهم تتم من قبل المجلس الاعلى للسلطة القضائية.
والنيابة العامة لا علاقة لها بقضاء الحكم فهي تسوق المتهم الى المحكمة وتحاول اقناعها بأنه ارتكب جريمة ما و محامي المتهم يحاول اقناعها ببراءة المتهم. وقضاة الحكم يكونون قناعتهم بناء على ماقدم من أدلة امامهم لا على صفة الاطراف.
تقبلوا مروري.

[@faridalaoui4497]

الشرطة القضائية تعتبر جهة قضائية تعمل تحت اشراف النيابة العامة و المحاسبة تحت الغرفة الجنحية .. قرا شويا عاد نتاقد ....

[@hatimhatim2241]

@@faridalaoui4497 أنت اللي قرا شوية الشرطة القضائية لا تعتبر جهة قضائية

[@hatimhatim2241]

@@moulayHamid-h5f نعم النيابة العامة جهة قضائية في قانون المسطرة الجنائية الحالي ،لكن أنا قلت أتمنى أن تنزع منها هذه الصفة ، باعتبارها ضد المشتبه فيه في جميع الأحوال ولا تقدم له أية ضمانة ، وتعطي مستنتجاتها ضد المتهم باعتبارها جهة الخصم ، وربما تلفق له تهما أو اعترافات ، مع العلم أن قضاء الموضوع يرجح ما جاء في محاضر الضابطة القضائية والنيابة العامة ،مع العلم أن المحكمة تحكم بما راج أمامها ، فما دور المحكمة إذا كانت تعتمد في أحكامها على محاضر الضابطة القضائية والنيابة العامة وتجهل تصريحات المتهم ؟

[@moulayHamid-h5f]

@@hatimhatim2241 صعب جدا الاخ الكريم نزع الصفة القضائية لعدة اعتبارات اراها منطقية.
اما بالنسبة للمحاضر فصحيح هي يوثق بمضمونها الى حين ثبوت العكس. وهنا اخي الكريم اتفق معك وقد سبق للسيد وزير العدل وهبي قبل أن يصبح وزيرا ان عارض هذه المسألة، ولكن الان لم يتراجع عنها في مشروع ق م ج الحالي.
دون ان ننسى أن القاضي الزجري لا يجب ان يصدر الحكم الا بناء على القناعة التامة ليس فقط في الوقائع التي سيق من اجلها المتهم بل ايضا النصوص التي تحكم الوقائع..
عموما هذه افكار نناقشها. وكما يقول الفقهاء الاختلاف لا يفسد للود قضية.

[@ahmedomari4638]

ما الفائدة من مراجعة القانون طالما اعتادت المحاكم على عدم خرقه

[@hakuofthesand]

يشبه الجباري الباحث الاسلامي!

[@ilyasmaster9503]

هذا أخاه