يجب تعديل قانون الجنائي وخاصة قوانين الحد من انتشار الجريمة وخاصة حملة السيوف، التشرميل، الإجرام والكريساج واعتراض السبيل، يجب ردع المجرم بأقصى العقوبات على الأقل 15 سنة، لحاملي الأسلحة البيضاء، الإعدام في حالة استعمال أو الاعتداء على الأشخاص في الشارع العام، المهم الأحكام يجب أن تكون مشددة ولا للعفو ثم لا للعفو رآه المجرم يبقى مجرم مهما طال به الأمد، إذن الحل وهو السجن مدى الحياة حتى يرتاح الناس من بطشهم وشكرا
بالنسبة للإعدام فهو ضرورة حتمية , أما الإجهاض فهو يجوز في حالتين إثنتين لا ثالثة لهما و هما حالة التشوه الخلقي الذي لا يمكن علاجه و حالة الجنين الناتج عن زنى المحارم , و بالنسبة لإستعمال السلاح الأبيض فلابد من تشديد العقوبات لأقصى حد يمكن أن يردع من يفكر في تهديد الغير بواسطته أو ضربه , و برأيي المتواضع أرى أن يدرج إستعمال السلاح الأبيض تحت قانون الإرهاب , لأن الإرهاب ليس مرتبطا باللحية و الإسلام و المساجد , بل هو ترهيب الآمنين كيفما كانت وسيلة الترهيب , المغاربة يطالبون بإدراج جناية الضرب و التهديد بالسلاح الأبيض تحت قانون الإرهاب
تحديث قوانين وتجديدها لتتماشى مع الوضع الحالي هو شيء عادي ولاكن للاسف أن الدولة تستغل هذه التعديلات في التضييق على الحريات العامة وحقوق الإنسان.......نرى أن القوانين التي تخص الحياة العامة للمواطن يتم تعديلها لتكميم الأفواه والتضييق على المواطن عكس القوانين التي تتعلق لمحاربة الفساد والريع والاغتناء الغير مشروع للمسؤولين و السياسيين والمحسوبين والموالين والمنتفعين ....اين قوانين ربط المسؤولية بالمحاسبة.......اين تطبيق القانون في ملفات جطوا..........؟؟
مقال حتى حاجة مفيدا كنت كنتسناه يقول غي أنواع الجرائم لي ثم تصعيد العقوبة ديالها بحال سرقة وتعدو بسلاح الأبيض رغما انه تطرح عليه سؤال جوب بطريقة فلسفية
نحن مع اي قانون جنائي جديد يحد من ظاهرة الاغتصاب والتشرميل والقتل العمد
يجب تعديل قانون الجنائي وخاصة قوانين الحد من انتشار الجريمة وخاصة حملة السيوف، التشرميل، الإجرام والكريساج واعتراض السبيل، يجب ردع المجرم بأقصى العقوبات على الأقل 15 سنة، لحاملي الأسلحة البيضاء، الإعدام في حالة استعمال أو الاعتداء على الأشخاص في الشارع العام، المهم الأحكام يجب أن تكون مشددة ولا للعفو ثم لا للعفو رآه المجرم يبقى مجرم مهما طال به الأمد، إذن الحل وهو السجن مدى الحياة حتى يرتاح الناس من بطشهم وشكرا
بالنسبة للإعدام فهو ضرورة حتمية , أما الإجهاض فهو يجوز في حالتين إثنتين لا ثالثة لهما و هما حالة التشوه الخلقي الذي لا يمكن علاجه و حالة الجنين الناتج عن زنى المحارم , و بالنسبة لإستعمال السلاح الأبيض فلابد من تشديد العقوبات لأقصى حد يمكن أن يردع من يفكر في تهديد الغير بواسطته أو ضربه , و برأيي المتواضع أرى أن يدرج إستعمال السلاح الأبيض تحت قانون الإرهاب , لأن الإرهاب ليس مرتبطا باللحية و الإسلام و المساجد , بل هو ترهيب الآمنين كيفما كانت وسيلة الترهيب , المغاربة يطالبون بإدراج جناية الضرب و التهديد بالسلاح الأبيض تحت قانون الإرهاب
تحديث قوانين وتجديدها لتتماشى مع الوضع الحالي هو شيء عادي ولاكن للاسف أن الدولة تستغل هذه التعديلات في التضييق على الحريات العامة وحقوق الإنسان.......نرى أن القوانين التي تخص الحياة العامة للمواطن يتم تعديلها لتكميم الأفواه والتضييق على المواطن عكس القوانين التي تتعلق لمحاربة الفساد والريع والاغتناء الغير مشروع للمسؤولين و السياسيين والمحسوبين والموالين والمنتفعين ....اين قوانين ربط المسؤولية بالمحاسبة.......اين تطبيق القانون في ملفات جطوا..........؟؟
تغرات ..تغرات .تغرات القانون تستغل ...النصوص تكون واضحة وحاسمة ..ودات قوة لأتعرف شك او تغيير او تزوير ..
أيها البيدق ماذا عن التشرميل والسرقة بالعنف والإغتصابات ؟؟؟
Lidrab b modus 20 aam habss
المغرب مازال عيشين في عصر الموحدين
مع القانون
يريت لو كان عايش وقت الموحدين.. كون حتى شي موسخ ما يخرج عن القانون.
Li haz mous. 6ans Li drab bih 12ans
لم يتكلم عن اهم موضوع وهو (التشرميل) الدي يقض مضجع المغاربة
مقال حتى حاجة مفيدا كنت كنتسناه يقول غي أنواع الجرائم لي ثم تصعيد العقوبة ديالها بحال سرقة وتعدو بسلاح الأبيض رغما انه تطرح عليه سؤال جوب بطريقة فلسفية
Rachwa.mohassabt.lmassoulin.
حوار تافه و كلام عام ماهي التعديلات الجديدة هذا هو المهم
تخربيق