العجوز اللي تتكلم على دفتر التوفير كيفية العملية عند ما تريد الدفع تملأ وثيقة ونكتب الثمن المرأد دفعه و الإدارة هي تسجل ذللك المبلغ في دفتر التوفير يعني انو لا وثيقة تعطيها الإدارة ولا وصل الاثبات هو في الدفتر يسجل كل شيء في الدفتر.
الثغرات القانونية كثيرة وبالتالي ضاع حق المغلوبين على أمرهم وضاع معهم العدل في مجتمع همجي وثني القوائم تباع في السر والعلن بمبالغ باهضة بين العشية وضحاها. وقائمة المستفدين تفيد ذلك. لكن غياب عقيدة صحيحة وسليمة لدى العامة تزرع التحفظ والإمتناع والهروب إلى الأمام. هذا فيما يخص السكن الإجتماعي. أما فيما يخص السكن الريفي فحدث ولا حرج فمقابل حق الإستفادة يجب التنازل على عشر المبلغ لأصحاب النفوذ هذا ماسمعناه من أفواههم، وكونهم سذج محدودي المعرفة القانونية يقبلون الصفقة وإلا يحرمون كلية وعجز قانون مكافحة الفساد بتطبيق قانون من أينا لك هذا؟ وتتبع الثراء الفاحش على أصحاب النفوذ وذويهم نظرا لتشعب السوق السوداء وعجز النظام والدولة عموما على إلجامها والتحكم فيها يبقى الباب مفتوح على مصرعيه إلى إشعار آخر - حسبنا الله ونعم الوكيل.
تغتنم الفرصة لي نتكلم على السكن الاجتماعي في قسنطينة.نوكلو ربي على من كان سبب في هذه المهزلة من عمال الدايرةوالرئيس الدايرة على الناس المظلومين لداوها نص معريف ونص برشوة والقليل لي يستاهل حسبنا الله ونعم الوكيل
أجمل محامي نحب نسمعلك ربي يحفضلك صحتك ويخليك للولادك. 🌍
استاذ في القمة ربي يحفضك
ماشاء الله عليه المحامي عبد الحفيظ كورتل كاريزما وباين عليه انسان طيب ربي يحفظو لولادو
احسنتم هادا بما ينفع اغلابية المجتمع في اشكال الاختلافات الاجتماعية
شكرا على الحصة ❤️
استاد،تخصك شوية،حسن المعمالة،من فضللك،
لازم تسوية وضعية جميع السكنات في الجزائر وتكون رقمنة باش كل واحد يبان على حقيقتوا اللي عندوا أكثر من سكن يبان وميقدر يسجل حتى في أي سيغة
العجوز اللي تتكلم على دفتر التوفير كيفية العملية عند ما تريد الدفع تملأ وثيقة ونكتب الثمن المرأد دفعه و الإدارة هي تسجل ذللك المبلغ في دفتر التوفير يعني انو لا وثيقة تعطيها الإدارة ولا وصل الاثبات هو في الدفتر يسجل كل شيء في الدفتر.
راهو عهد بوتفليقة هاك الوقت
حبيت نسأل الاستاذ اذا نقدر ندير محامي لابني إذا خرجوه من المدرسة ومخلاوهش يعاود وعندوا الحق باه يرجع.؟ارجوا الرد من فضلك.
تعبتونا سكن مدينة العلمة ولاية سطيف راه تعبنا الكراء يرحم والديكم أنا من أصحاب الطعون مبان والو. وكتاه نفرحو
Messawra eddaw sakan fe dzair bel zawadj men djazairiates
الثغرات القانونية كثيرة وبالتالي ضاع حق المغلوبين على أمرهم وضاع معهم العدل في مجتمع همجي وثني القوائم تباع في السر والعلن بمبالغ باهضة بين العشية وضحاها. وقائمة المستفدين تفيد ذلك. لكن غياب عقيدة صحيحة وسليمة لدى العامة تزرع التحفظ والإمتناع والهروب إلى الأمام. هذا فيما يخص السكن الإجتماعي. أما فيما يخص السكن الريفي فحدث ولا حرج فمقابل حق الإستفادة يجب التنازل على عشر المبلغ لأصحاب النفوذ هذا ماسمعناه من أفواههم، وكونهم سذج محدودي المعرفة القانونية يقبلون الصفقة وإلا يحرمون كلية وعجز قانون مكافحة الفساد بتطبيق قانون من أينا لك هذا؟ وتتبع الثراء الفاحش على أصحاب النفوذ وذويهم نظرا لتشعب السوق السوداء وعجز النظام والدولة عموما على إلجامها والتحكم فيها يبقى الباب مفتوح على مصرعيه إلى إشعار آخر - حسبنا الله ونعم الوكيل.
تغتنم الفرصة لي نتكلم على السكن الاجتماعي في قسنطينة.نوكلو ربي على من كان سبب في هذه المهزلة من عمال الدايرةوالرئيس الدايرة على الناس المظلومين لداوها نص معريف ونص برشوة والقليل لي يستاهل حسبنا الله ونعم الوكيل
وراه عيش كرتل