بارك الله فيك، شاب طيب كثيرا ما تنبه لخطر انتشار الفواحش والمنكرات وخطورة تعايش أو سكوت الجميع عن تلك المنكرات، لو كنت في موريتانيا للبيت النداء وحضرت لكل الوقفات غدا ولو كانت عشرين وقفة وفي أوقات مختلفة، ولأحضرت معي لافتة كبيرة بلائحة طويلة من جرائم الاغتصاب التي حدثت في السنوات الماضية وكانت آخرها جربمة دار النعيم البشعة ولن تكون هي الأخيرة مادامت قوانين العقوبات في موريتانيا هزيلة تشجع على الجريمة بدلا من محاربتها. لن تكون هذه الجريمة هي الأخيرة مادام القضاة في بعض الدول في آسيا واميركا يحكمون على مرتكب جريمة الاغتصاب او السطو المسلح بالاعدام او السجن المؤبد، وفي دول الاتحاد الاوربي المفتونة بأكذوبة حقوق الانسان بل وحقوق المجرمين تصل عقوبة الاغتصاب والسطو المسلح في غالبية الدول الاوربية إلى عشرات السنبن من الحكم النافذ ، بينما قضاة موريتانيا يحكمون على المجرم او المغتصب او القاتل او المتورط في جريمة الحرابة والسطو المسلح بعقوبات هزيلة مابين 6 أشهر وسنتين في الغالب ، وحتى لو حكم على بعضهم بخمس سنوات فإن المجرم سرعان ما يخرج من السجن قبل اكمال عقوبته. لن تكون هذه الجريمة هي الأخيرة مادام جهاز الشرطة فاسدا وفاشلا في محاربة الجريمة، وعاجزا عن وضع خطة أمنية مدروسة توفر الأمن وتمنع وقوع الجريمة قبل وقوعها.
المدونين أنتم هم علماء ودعاة العصر أخذتم دور العلماء والدعاة بارك الله فيك
اللهم إنّ هاذا منكر أنكرناه
الله أكبر
هؤلاء المجرمون بالغين شرعاً عند المذاهب الأربعة، وما فعلوه حرابة استخدموا فيها السلاح الأبيض، ويجب أن يُقام عليهم حدّ الحرابة.
HOUME MOUZABYIN MZABIHOUM MOHAMED ABDEL AZIZ HASBIYE LAH WE-NIEM ELWEKIL
حدود الله مافيها وساطة ومن يتوسط فيها ملعون ومنافق الأنه يريد تعطيل أحكام الله والذالك حرام شرعا الوساطة في حدود الله
بارك الله فيك، شاب طيب كثيرا ما تنبه لخطر انتشار الفواحش والمنكرات وخطورة تعايش أو سكوت الجميع عن تلك المنكرات، لو كنت في موريتانيا للبيت النداء وحضرت لكل الوقفات غدا ولو كانت عشرين وقفة وفي أوقات مختلفة، ولأحضرت معي لافتة كبيرة بلائحة طويلة من جرائم الاغتصاب التي حدثت في السنوات الماضية وكانت آخرها جربمة دار النعيم البشعة ولن تكون هي الأخيرة مادامت قوانين العقوبات في موريتانيا هزيلة تشجع على الجريمة بدلا من محاربتها.
لن تكون هذه الجريمة هي الأخيرة مادام القضاة في بعض الدول في آسيا واميركا يحكمون على مرتكب جريمة الاغتصاب او السطو المسلح بالاعدام او السجن المؤبد، وفي دول الاتحاد الاوربي المفتونة بأكذوبة حقوق الانسان بل وحقوق المجرمين تصل عقوبة الاغتصاب والسطو المسلح في غالبية الدول الاوربية إلى عشرات السنبن من الحكم النافذ ، بينما قضاة موريتانيا يحكمون على المجرم او المغتصب او القاتل او المتورط في جريمة الحرابة والسطو المسلح بعقوبات هزيلة مابين 6 أشهر وسنتين في الغالب ، وحتى لو حكم على بعضهم بخمس سنوات فإن المجرم سرعان ما يخرج من السجن قبل اكمال عقوبته.
لن تكون هذه الجريمة هي الأخيرة مادام جهاز الشرطة فاسدا وفاشلا في محاربة الجريمة، وعاجزا عن وضع خطة أمنية مدروسة توفر الأمن وتمنع وقوع الجريمة قبل وقوعها.
هذه ليست قضية عادية .