على المشرع المغربي التوجه في مشروع قانون المسطرة المدنية الى جعل الطعن بالتعرض طعنا استثائيا كذلك، لأن الفقه يعرف طرق الطعن الإستثنائية بأنها التي تمارس وفق شروط و هو الشيئ الذي يخضع له الطعن بالتعرض لأنه يلزم شرطين لممارسته و هما ان 1 يكون الحكم غيابي 2 الا يكون الحكم قابل للإستئناف، و الاكتفاء بالطعن بالاستئناف كطريق وحيد عادي لانه يمارس بدون اي شرط، اذا استثنينى طبعا شرط كون الحكم ابتدائي اي غي انتهائي.
على المشرع المغربي التوجه في مشروع قانون المسطرة المدنية الى جعل الطعن بالتعرض طعنا استثائيا كذلك، لأن الفقه يعرف طرق الطعن الإستثنائية بأنها التي تمارس وفق شروط و هو الشيئ الذي يخضع له الطعن بالتعرض لأنه يلزم شرطين لممارسته و هما ان 1 يكون الحكم غيابي 2 الا يكون الحكم قابل للإستئناف، و الاكتفاء بالطعن بالاستئناف كطريق وحيد عادي لانه يمارس بدون اي شرط، اذا استثنينى طبعا شرط كون الحكم ابتدائي اي غي انتهائي.