*مفهوم النشاط الإداري أو الشرطة الإدارية*
*النشاط الإداري* أو *الشرطة الإدارية* هو مجموعة من الإجراءات والأنشطة التي تقوم بها السلطات العامة لضمان النظام العام وحماية حقوق الأفراد والمجتمع. يهدف هذا النشاط إلى تنظيم الحياة العامة، والحفاظ على الأمن، والصحة، والسكينة العامة.
*أهداف النشاط الإداري*
- *حماية النظام العام*: يهدف النشاط الإداري إلى الحفاظ على النظام العام من خلال تنظيم الأنشطة المختلفة.
- *حماية حقوق الأفراد*: يسعى إلى حماية حقوق الأفراد وضمان عدم انتهاكها من قبل الآخرين.
- *تحقيق التنمية المستدامة*: يساهم في تنظيم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق التنمية المستدامة.
- *توفير الخدمات العامة*: يهدف إلى تقديم خدمات عامة تلبي احتياجات المجتمع.
*التمييز بين سلطات الضبط على المستوى الوطني والجهوي*
- *سلطات الضبط على المستوى الوطني*: تشمل السلطات المركزية التي تتولى مسؤوليات واسعة تشمل جميع أنحاء الدولة. هذه السلطات تعمل على وضع السياسات العامة وتطبيق القوانين على مستوى الدولة ككل.
- *سلطات الضبط على المستوى الجهوي*: تتعلق بالسلطات المحلية أو الإقليمية التي تتولى مسؤوليات محددة في نطاق جغرافي معين. هذه السلطات تركز على القضايا المحلية وتطبيق القوانين بما يتناسب مع احتياجات المجتمع المحلي.
*أساليب ممارسة الضبط الإداري*
تتمثل أساليب ممارسة الضبط الإداري في:
1. *الوسائل القانونية*: تشمل القوانين واللوائح التي تحدد كيفية ممارسة الضبط الإداري. يمكن أن تتضمن هذه الوسائل إصدار تراخيص، فرض غرامات، أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.
2. *الوسائل المادية*: تشمل استخدام الموارد المادية مثل الشرطة، والرقابة، والمراقبة لضمان تنفيذ القوانين واللوائح. يمكن أن تتضمن هذه الوسائل أيضًا استخدام التكنولوجيا لمراقبة الأنشطة وضمان الالتزام بالقوانين.
باختصار، يمثل النشاط الإداري أو الشرطة الإدارية أداة حيوية لضمان النظام العام وحماية حقوق الأفراد، مع وجود تمييز واضح بين السلطات على المستويين الوطني والجهوي، واستخدام أساليب قانونية ومادية لتحقيق الأهداف المرجوة.