Відео

والله العظيم عيب قوي موضوع بالتفاهه دي ياخد كل الزخم ده الحل ٣ كلمات لا لا للتوريث تحت أي مسمي بلا امتداد بلا كلام فاضي وزياده القيمة الايجاريه بما يتناسب مع سعر السوق وتحرير عقد الإيجار القديم والحكومة قادره علي الحل بدليل زياده رغيف العيش والكهرباء والميه والبنزين والغاز والضرائب

عفوا ، لا يمكن التعامل مع هذه الرخصة من خلال خدمة الدفع مقدما، برجاء مراجعة نيابة المرور المختصة ممكن افادة حضرتك

الحل أسهل من السهولة ٣ كلمات لا للتوريث تحت أي مسمي بلا امتداد بلا كلام فاضي(المستأجر الاصلي وزوجته فقط )وزياده القيمة الايجاريه بما يتناسب مع سعر السوق وتحرير عقد الإيجار القديم

مابتردش لية على الملاك اللى رفضوا افكارك علشان مش جاية على مزاج حضرتك ورديت على ساكن مثلك من اللى عايشين ببلاش فى املاك الغير مثلك

شكلك مستأجر وعايز المستأجر اللى زيك بقالة ٧٠ سنة ب٥ جنية يستمر هو ومن بعدة اولادة كمان ٥٠ سنة اغتصاب لحقوق الناس بس مانطردش حد نسيب الساكن اما يموت براحتة هو وجميع اولادة فى سبيل زيادة الايجار بضع جنيهات قليلة والحقوق ماترجعش لاصحابها فى سبيل ان تنعم انت والسكان على شاكلتك بالسكن ابو بلاش ويموت صاحب الحق غيظا وهو يرى ملكة قد استولى عليها الغريب ببلاش وحرم صاحب الحق واولادة من الانتفاع بما بملك هو دة اللى انت عايزة سيدى القانونى

جوهر حل مشكلة قانون الإيجار القديم. هو زيادة القيمة الايجارية.أما التحجح بدفع خلوات أو تكلفة تشطيبات(صدقا أو زعما) فقد إستنفذها الساكن خلال ما يزيد عن ثلاثين سنة. ولكن ماقيمة الزيادة المناسبة والعادلة للاجرة. الاجابة فى غاية السهولة. ماهى الخدمات والسلع المرتبطة واللصيقة الصلة بالسكن؟ .هى (المياه والكهرباء والغاز والتليفونات والمواصلات أيضا). إرتفعت اسعار هذه الخدمات الحكومية زيادات متوالية. وارتضى ذلك الساكن وتوافق معها. إذا من المنطق والإنصاف ان تزيد أجرة السكن الاصلية زيادة موازية لزيادة سعر الخدمات.أو (60-75%منها). وهذه الزيادة المنسوبة الى قيمة الإيجار الاصلى تحتوى ضمنا مزايا العين المؤجرة من حيث المنطقة والمساحة وغيرها .ويسهل صياغة هذه الزيادة فى جدول مرتبط بتاريخ التعاقد ويقابله نسبة زيادة سعر الخدمات.. ولكن وبالطيع ستكون هذه الزيادة قفزه كبيرة فى القيمه الإيجارية هنا ياتى دور المشرع للموائمة. قد نبدا الزيادة بمضاعقة الاجرة عند صدور القانون ( خمس اضعاف ر للتجارى وعشرين ضعفا للسكنى على الأقل، حيث ان إيجارالتجارى كان يزيد سنويا بنسبه مئوية ضئيلة لمدة سنوات). ثم يلى ذلك زيادة سنوية (15- 20 %) حتى تتحقق الزياده الواردة فى الجدول (وفى جميع الاحوال ينتهى التعاقد بعد خمس سنوات على الاكثر). ومن المؤكد ان الساكن الذى يحتكر شقة مغلقة سيعيد النظر فى الإحتكار حيث أنه سيضطر لإخلائها لاحقا بعد الخمس سنوات. كما ستصبح فكرة التوريث بلا معنى لتحقق زياة القيمة الايجارية وتحديد موعد لإنتهاء التعاقد. وبالتالى ستتحرر العلاقة تلقائيا ربما دون الحاجة الى تشريع.. أتمنى ان يصل هذا الاقترااح الى الكافة، وخصوصا صناع القرار. الساكت على الظلم شيطانا اخرس. وللعلم ان سبب ظهور نظام التمليك هو إحجام الملاك عن بناء العمارات بسبب تدنى الايجارات لتخفيضها ثلاث مرات، وتحكم لجان تحديد الايجارات. والمضار بسبب هذا القانون طالبى السكن، اى أن السكان هم الذين يكتوون باسعار التمليك. هذه هى الاثار الحقيقية بالاضافة الى تسمم العلاقة والكراهية والتنمر بين طرفى العلاقة. هذه هى بعض اثار القانون الذى يستميت السكان للتمسك به اذا كان الساكن قد دفع خلورجل أو تكلف مصاريف تشطيبات (صدقا اوكذبا) فقد سكن بها اكثر من ثلاثين سنة. أما القول أن التعاقد كان رضائيا، فهذا غير صحيح، هل تخفيض الإيجارات ثلاث مرات كان رضائيا. هل التوريث كان رضائيا!!. هل تدخل لجنة قانونية لتحديد الايجار كان رضائيا، كما أن المالك ليس جمعية خيريه وليس وزارة الشؤن الإجتماعية. أما إحصاء عدد شقق الإيجار القديم أو المغلق لن يغير من الامر شيئ. تكفى حاله واحدة أو عشرة اومليون. هذا بحث جانبى هامشى، يجب ألايعطل مسارالعدالة.. أن هذا القانون فد سبب اثارا بالغة السؤء. اولها الكراهية والتنمر والحقد بين الملاك والسكان. والتى تصل الى القطيعة والعداء. واهم اثار هذا القانون إحجام الملاك عن بناء عمارات للإسنثمار حتى لا يحتلها غصبا السكان وبقوة هذا القانون . وربما تسبب أيضا فى وجود مقدمات الإيجار وربما ايضا الخلوات وقضاياها. (بالمناسبة، الان الساكن هو الذى يطلب خلو عشرات الالاف لترك الشقة . ومئات الالاف لترك المحل التجارى والقانون لايجرمه). ومن أسوا ما أفرزه القانون الجائر ظهور نظام التمليك الذى اضر اساسا بالسكان الباحثين عن السكن. رغم ان القانون قد وضع اساسا لمصلحة السكان والذى أضير فى الواقع هو السكان. من مصلحة السكان والملاك والحكومة أزالة هذه الوصمة عن وجه مصر. يجب تنسيب زياة الأجرة الجديدة الى الاجرة الاصلية (التعاقدية) أى مضاعفاتها (10-20 ضعف للسكنى و 5 للتجارى _ أوغيرها_ حيث ان الإيجار التجارى كان يزيد بنسبة ضئيلة لمدة سنوات ) ويلي ذلك زيادة سنوية بنسبة15%، لأن الاجرة التعاقدية تحتوى المزايا من حيث المساحة أو التشطيب أوالموقع أو عدمها، كما ان الزيادة القطعية حسب الموقع أو المساحة أوغيرة سيفتح باب الجدل والخلاف والتقاضى لاينتهى، كما يمكن احالته الى لجان وخبراء وهلم جر، لاتدخلونا فى هذا النفق المظلم رفغ قيمة الايجار ليس لها أى علاقة بالحالة الإقتصادية للمستاجر أو راتبه أودخل الاسرة من حيث اليسر أو العسر. أو ظروف الساكن من حيث الصحة او الاعاقة او الطلاق أو غيرذلك . المالك ليس جمعية خيرية ولا وزارة الشؤن الإجتماعية. اما قياس رفع الايجار بنسبة ارتفاع المرتبات فى العموم ككل ، جائز، وعلى سبيل المثال لا الحصر (خلال ال 40 - 60 سنة الماضية). إحدى شقق عماره قد ورثتها عن والدى بمنطقة الزيتون بالقاهرة والمستأجر مهندس وزوجته تربطنا بهم علاقة قرابة (وكان مرتب المستأجر المهندس الشاب وزوجته معا حوالى خمسة وأربعون جنيها شهريا.فى (1978) وكان ايجار شقة الزوجيه فى حينه17جنيها (كما حدددتها- خفضتها- لجان الإسكان الحكومية قسرا رغم أنف المالك فى تاريخ التعاقد.).حاليا دخل اسرة هذا الساكن فى2022 (معاشات التامينات والنقابات) قد تضاعف اكثر من مائة مرة.(مائة مرة). ومن المؤكد ان هذه حالة عشوائية وتنطبق على العامة وليست حالة خاصة. هكذا يجب ان يكون القياس .!!!!. كما يجوز القياس على نسبة إرتفاع اسعار الخدمات المرتبطة بالسكن ( الكهرباء والمياه الغاز التى إرتفعت اكثر من مائه مره، وارتضى ذلك السكان. بل ان اجرة رفع الزبالة حاليا اعلى من اجر الشقة) كل الاسعار المرتبطه بالسكن وغير السكن قد إرتفعت. أما إيجار الشقة ثابت مجمد فى الفريزر. (نسيت ان اذكر ان المالك قد توفى كمدا وقهرا).هذا لمن يبحدث عن زيادة خمس اضعاف. ويتشدق بالعدالة.. على اى حال، الميزة الاهم فىى مشروع القانون هذا، هو انتهاء العلاقة الإيجارية فى فترة يفضل ان تقل عن خمس سنوات . وصاحب العقل يميز . المالك غير مسؤل عن الحالة الاقتصادية للمستاجر، هذا دور الجمعيات الخيرية ووزارة الشؤن الاجتماعية. المالك غيرمسؤل عن إعسار أو يسار المستأجر يجب ان يضاف لاسباب إخلاء الشقق او المحلات التجارية المغلقة الرجوع الى البطاقة الضريبية لبيان استمرار النشاط التجارى من عدمه. أو أى وسيلة اخرى . من المفروض استمرارلجنه صياغة القانون فى عملها دون توقف والإنتهاء من صياغة المسودة ، ثم استكمال إجراءات إصداره من الحكومة الى البرلمان. اما بخصوص تااريخ تنفيذ القانون فهذا يحدده رئيس الجمهورية. هكذا يطمئن المقهور.

الغاء التوريث

الغاء التوريث

الغاء التوريث

الغاء التوريث

الغاء التوريث

من المفروض الاب ولام توفو يخرج الورثة من الشقة

الشعب المصري بقي اغلبه من الانطاع و المستمعين و اكلي السحت ، ازاي واحد عنده كرامة يقبل علي نفسه يدفع أجرة تلاتة جنيه ،

كدا تمام ربنا يكرمك

هو انت ساكن في شقه إيجار قديم ناس مين همي أصحابها ايم

ده قانون زي العسل يلا بسرعه

حق السكن تكفلة الدولة مش المالك هو كل دول العالم معندهاش سلم أجتماعى علشان مفيهاش قانون الايجار القديم والسلم الاجتماعى لا يكون من جيوب ملاك الإيجار القديم

كل فئات الشعب أملاكها مصانة ولهم حق التصرف فيها ألا ملاك الإيجار القديم أتحرموا من أملاكهم بقانون فاسد حتى المستأجرين أغلبهم عندهم أملاك مصانة

توريث عقد الايجار سقطة تشريعية الشرع والدستور صانوا حق الملكية المحكمة الدستورية أسقطت المادة ١٨ بالكامل سكنى تجارى أعتبارى وأقرت لا يجوز مد عقد الإيجار دون موافقة المالك الأزهر قال لابد من موافقة المالك المالك

التعديل قدم لامحاله . وقانون الأيجار القديم باطل وظالم وكافر ولم نرى او نسمع عن دوله فيها عقد الإيجار يوث . الآيجار القديم مستفز وسفيه وشوكه ويحض على الكراهيه بين الناس وننتظر من الدوله ان تعيد الحقوق الى اهلها فالملاك ماتت وقانون السرطان القديم يورث من شخص لأخر بغير حق .

لازم يتم الغاء التوريث اهم من قيمه الايجار

يعنى يرضى ربنا عندنا محلات متاجره ب 27 جنى بعد الزياده والمحلات الى فى نفس المكان بتتاجر ب 12 الف جنى

اتقي الله بلاش تقدروا السلم العام كل يوم نفس الكلام

ليا سؤال بعد اذنك عندي مستأجر لشقة أيجار قديم من عمر وسنيييييين ايجارها ملاليم وكان بيتفاوض معانا عايز ياخد فلوس ويسبها طبعا قولنا لهم انتم واخدينها ببلاش من زمان قال خلاص هادفع الايجار ودفع ايجار لمدة سنة وترك الشقة من 10 شهور هل ينفع نطلعة منها ونفسخ العقد ؟

يالذيذ يا رايق --- ممنوع الاقتراب او التصوير .... المستاجر نايم فى الشقه له 50 سنه ..... والمالك اصبح شحات .... لعن الله القوانين ومن وضعها لاضاعة حقوق الناس

انت إنسان ظالم للمالك بقولك هذا يكفي المستأجر ما استفاده الفتره الماضيه اللي مستأجر محل ب80 ٠ ج وجاره نفس المحل ب6000ج فهذا ظلم والله للمالك المقهور والمريض بسبب ما سلب منه بما يسمى القانون القديم كيف اسيبه وانا مش لاقي اوكل عيالي كمالك وهو استفاد من المحل وراكب عربيه وبني عماره من محلي اتقي الله في قولك الطرد الفوري للمستاجر ونصره المالك المظلوم

يا هم حرام عليك ده تكون البيوت وقعت لوحدها والمحكمه اتنلقت من مكانها كلامك غير منطقىيعنى مشفتكش كده بطالب بتثبيت الاسعار على قديمه روح غنى بعيد وارحمونا من الهرى ده القانون اللى هو اسمه قانون السرقه بالاكراه هيتلغى يعنى هيتلغى هو كل واحد عامل له قناه وطالع يعنى على خلق الله

نسيبه اه ونرفع عليه الايجار قولى بس انت بتدفع كام فى شقتك اللى مأجرها عشان تدافع عنهم كده حرام عليك لسانك اللى بتتكلم بيه ده لو منطقش بالحق فى الدنيا هيتشوى فى نار جهنم بعد كده

ناس مين يارجل القانون المستأجر مستعمر مستبد ظالم عندهم بيوت وعربيات وطمعانيت

٣ كلمات لا للتوريث تحت أي مسمي وزياده القيمة الايجاريه وتحرير العقود القديمه التي لا يشغلها المستأجر الاصلي او زوجته وبس والحكومة قادره علي الحل بدليل زياده الكهرباء والغاز والبنزين و

عشمنا خير في وزير الاسكان الجديد ونشوف بصمتهفي الظلم لان كل وزير بيجي وبيمشي مبيعملش حاجه الناس بتدعي عليه

المؤجر دلوقتي بنين عماير وسيبين الشقق مقفوله علشان صاحب البيت ميستفدش من ملكه

ربنا ينتقممن كل واحد بسببه الشقق لغايه دلوقتفيه شفف ب٥ جنيه مش تمن بيضه حسبي الله ونعم الوكيل

هل من العدل يادوله اني اؤجر شقه بحق قرص طعميه و شقه تانيه قعدت 21 سنه فاضيه و سكانها تركوا المدينه و بيدفعوا 7.30 سبعه جنيه و تلاتين قرش لا و جاي عايز يبيع علشان يسيب و اجيبلك زباين و بالنص طبعا المسئولين بين المستفيد بإيجار قديم او خايف يتصدي للمسألة طبعا ماهو حق مكتسب

الله العظيم من سنه ١٩٨٤ حتي الان لم احصل من ايجار محل عندي غير مقدم ايجار ١٣٥ ابو الظلم

طب الشقق المغلقه ايه التعامل معاها لان كل الشقق امتداد عقد ،،وقفلينها وقطنين في شققهم التمليك ،،يبقي ليه سامحين ليهم بامتداد عقد،،بابخس ايجار،،هو٥جنيه،،

طلعوا الناس ان قدرتوا ووقتها هقول ليكم أنتم بهذا راح تخربوا البلد حسبنا الله ونعم الوكيل هو المستأجر معاه فلوس ده الناس عايشة بالقروض وبتكمل عاشها نوم اتقوا الله

سلام عليكم ❤ الايجار القديم محلات ❤ لو سمحت يافندم

قانون فاسد ظالم يسقط قانون الإحتلال القديم.

الحل عند المالك مش عند الحكومة لاني اعرف مالك عقار بيقول للمستاجرين انا موافق علي تمليك الشقه فالوا كل مالك عمل كده اصبح مفيش مشكله

لابد من أن ينتهى قانون الإيجارات القديم لكل الوحدات السكنية والتجارية بعد خمس سنوات فقد صنع هذا الظلم الفاشل جمال عبدالناصر الذى لم يجد شئ ليكون له شعبية عند الشعب سوى تحويل إيجار الشقق و المحلات التجارية مدى الحياة فدمر الإسكان فى مصر كما دمر الإصلاحزالزراعى الآراضى الزراعية

لابد أن تنتهى جميع الشقق و المحلات ينتهى بعد خمس سنوات مثل الدولة قانون الإيجار القديم تحول لتمليك و هذا لم يحدث فى أى دولة فى العالم

للاسف قانون يودي فدهيه وغير مدروس ومش مراعين ابدا حاله الشعب اللي بيشحت

السلام عليكم طبب الاخر في قانون الايجار القديم أمتي

والمحلات المغلقه

مش حا نسيب الشقق وإلا حا ندفع اى زيادة المستأجرين الجرابيع احفادهم دلوقتي المستأجرين هما اللبنو الشقق القديمة الأرض والبناء من سبعين سنة ببلاش

لو سمحت يااستاذ. صاحب الفديو سؤال بعيد عن الايجارات اللي تعبه الناس احنا كنا شاريين قطعه ارض تبع نقابه الموضوع ده من سنوات كتير وكان فيه نزاع بين النقابه والناس المسيطرين عالارض والحمد لله النزاع انفض دلوقت في شركه معمار عاوزه تدخل تبنيها وتعطي لصاحب الارض عدد من الشقق ولكن احنا وبعض اصحاب الارض مش عوزين يدخلوا مشاركه في المباني وعاوزين يبعوها للشركه المعماريه بي احنا مش عارفين سعر الارض يعمل كام الان وعاوزين ناخد معانا محامي ليتكلم ويتفاوص علي السعر ممكن تقولنا المحامي ده يكون متخصص في ايه واذاي نعرف تمن الارض كام لان الارض هناك صحراء ولا يوجد مباني حتي نعرف السعر ارجوك رد عليا انا ذي والدتك وزوجي مريض وقعيد في البيت ولك جزيل الشكر

١٠٠ضعف كويس بس ياريت يتنفذ

الإيجار القديم ظلم بين للمالك ياريت يكون في حل فعلى على أرض الواقع وسريع

ملاك مصر منتظرين قرار حاسم من الحكومه