Відео

العقد شريعة المتعاقدين إحنا ممكن نتناقش علي زيادة في القيمة الإيجارية وبنسبة أما فسخ العقود القانونية فهذة مهزلة فمن يعوض المستأجر عن خلو الرجل اللي دفعة وماصرفة على العقار فالمالك دعم من الحكومة في مواد البناء ويريد الآن أن ياخذكل هذا علي طبق من ذهب

قانون غير طبيعى و الدليل على هذا صدور 31 حكم دستورى لإلغاء فقرات به . و أن دل فيدل انه قانون أفسد فى المجتمع و لم يصلح الحال إذ جعل فئة تستفيد من ميزة الاجر الرمزى نهبا من أملاك ناس بالرغم من نفترض أن تكون الملكية مصانه به و ليست يد الملاك تكون مغلوله . الملكية يجب ألا تكون على الورق فقط و فى نفسىالوقت تحجب و تبعد أصحابها عن ما يملكونه بل تكون الملكية مصانه بأن يكون الحاءز لها مالكها.

يسقط قانون الإيجار القديم

لك كل التحيه ا ايهاب

كفاية ايجار قديم دة ايجار وليس ملك. حرام اللى بيتقال دة اللى اجر واللى استاجر ماتوا واللى قاعد اجيال تانية عندها شقق بديلة حرام اللى بيتقال دة انتم تساندون الباطل للاسف مفيش مصداقية كفاية ايجار قديم كفاية اكل سحت هوة دة اللى جايب الخراب والفقر لمصر الايجار القديم والمنتفعين من وراء قانون الايجار القديم .

اصلا يا باشا عقد الايجار لايورث مش انت درست هذا

اولا مش انت الى ابرمت العقد تقدر تجيب الى ابرم العقد و هو يتكلم

المفروض يا سيادة المذيع تستضيف شخص من الملاك واخر من المستاجرين

انت جايب ميشو السحتجى و ساكن سحتجى يعبر عن حاجه ليست ملكه يامذيع سحتجى

الساكن عاوز يسكن بي بلاش

هناخد حقنا ان شاء الله

دول بياكلوا أموال الناس بالباطل انت بتستضيف الباطل وتاخد راى الباطل الملكيكة مصونة فى الشرع والدستور ودة قانون فاجر وظالم للملاك وورثتهم المقهورين على ملكهم ولابد من قانون شامل كامل لجميع انواع المراحل

بعد احترامي للي مذيع بس خساره اكمل الخلقه مع الناس للي بتحال الحرام حسبي الله ونعم الوكيل فيكم

اقسم بالله كل لم بشوف وشك يامشيل مش بقول غير حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي امثالك يسقط الايجار القديم احينا طلبين حقوقنا ويسقط القانون الإيجار القديم فتره انتقاليه قصيره للتجاري والسكني مع زياده الايجار دها حقك الملاك كفايه ظلم للي الملاك دها مش ورث المستاجر حسبي الله ونعم الوكيل

بكل امانة كلام المستأجرين غير مبنى على اسس قانونية عادلة كتوصية المحكمة الدستورية ، وهو مجرد التفاف على توصية الرئيس وحكم المحكمة ، واستخدام نغمة طرد المستأجرين غير وارد فى مطالب الملاك وان المطالب تتركز فى تحريك القيمة الايجارية بالتوازن وليس بالملاليم ، هناك ملاك ارامل ومطلقات ومعاشات ومرضى فى الطرفين فلا يعول على هذا فى اتخاذ قرار العدالة. ومع كامل احترامى لادارة القناة فاعرض حلا لهذة المشكلة مبنى على ستة مبادئ حاكمة وهى:- ١- بدون اقرارات ذمة مالية. ٢- بدون تحديد المغلق والمشغول. ٣-بدون تحديد حد ادنى للايجار. ٤-بدون تحديد مدة لانتهاء العقد. ٥- بدون تدخل ارادة احد فى تحديد قيمة الزيادة . ٦- بزيادة عادلة فى الايجار.

الله يفقركم

سياده المزيع اللي موجودين بالنسبه للإيجار القديم مستأجر وًرئيس رابطه المستأجرين ولا يوجد مالك

العقد بين الساكن والمالك في العقار الغير مسجل لا يحق للدوله ان تدخل فيه واي تدخل من الدوله يعتبرغير دستوري طالماان العقار غير مشهر في الشهر العقاري

من٢٩ سنه من صدور القانون الجديد هل فيه انسانيه من المستأجرين نحو الملاك

ماذا يعني توفيق اوضاع خلال مهلة..محددة..؟؟؟ وإظهار الملاك كما لو كانوا فقراء ومعدمين..!!!!! مالك شقتي...الحالي وهو وريث رجل فاضل يملك شوارع باكملها..وقري سياحية..ربنا يزيده .. كل الحوار مغلوط....ومتحيز...

العدالة....ليست في صالح المالك وكفي.. من حق المالك فقط...استلام الشقق المغلقة ...

الملاك ايد واحدة....للظلم والإفتراء...والتحدث عن مصالح الملاك..دون اي تعبير عن مصالح المستأجرين..الذين قد لايملكون ثمن علاجهم...او طعامهم... برنامج متحيز...ومهما نسيتم مصالح المستاجرين..لن ينسي الله عدله ...

احسن حلقة.. اتمنى ان تحوذ باقي القنوات حذوكم في اظهار الحق .. والظلم الذي تعرض له الملاك 60 سنة

ارجو الاخذ بقانون د أحمد البحيري لانه لا يظلم احد

شكرا للحضور.الكرام.على.صدقهم.واراءهم.الموضوعية

صاحب ومالك الشقه يروح يؤجر لابنه شقه بمبلغ ٢٠٠٠ج ولمدة سنه وبعدين يطرد او يزود براحة مالك الشقه اما شقة ابوه المؤجرة ب١٠ج ابن المؤجريسكن براحته فى شقة ابوة المؤجرو ب١٠ج هل هذا يعقل هل هذا عدل

سيادة رايس الجمهورية ارجوك تدخل للملاك ارجوك

نطالب الدوله بأحترام حق الملكيه وإلغاء قانون الايجار القديم الفاسد

انسه

انتم،مضين،عقد،،واتفاق،بين،الطرفين

يسقط،الايجار،الجديد

جارك،ايه،وانته،عاوز،،تظلموا،المستاجر

انتم اوقفتم بطاقتى للتموين وانا فرد واحد وماعنديش عربيه ولا اولاد فى مدارس خاصه او دخل عالى ..انتم مهمتكم انكم تظلموا الناس وحاربت لمدة سنتين لعودة العمل بالبطاقه ولا تموين ولا عيش ..حسبنا الله ونعم الوكيل

بشأن الايجار القديم .....الاقتراحات : ....اولاً : بشأن التعديلات اقـترح ان يكون هناك زيـادة تدريجية للقيمة الايجارية على اربعة سنوات وصولاً لان تصبح الاجرة مساوية لايجار المثـل ................ ثانيا : تحرير فوري للشقة السكنية والوحدات الادارية والمحلات المغلقة والتي مر على إغلاقها مدة ثلاث سنوات على الاقل ........... ثالثا : الزيادة نقترح ان تكون زيادة القيمة الايجارية للمحلات والعيادات التجارية والوحدات السكنية ان تبدأ بنسبة تساوي ثلث الاجرة السوقية في المنطقة وزيادة تدريجية لمدة اربعة سنوات تنتهي بتساوي القيمة الايجارية لهذه الوحدات مع الاجرة السوقية في هذا الوقت كل حسب غرضه .. ............ رابعا : تنتهي هذه العقود بعد مرور الاربعة سنوات ..كمـا نحـب ان نوضح انه يجب ان تتضـمن التعـديلات ادخـل الوحـدات المؤجـرة لغيـر اغـراض السكنـى ( المحـلات ـ العـيادات ) والا اضحـى الامـر لا منـطقي وغـير معقـول اذ كيـف يتـم زيـادة ايجـار وحـدة سكنيـة بقيمة ايجارية أعـلى من قيمـة ايجـار العـيادات والمحـلات والتي تزداد سنويا بـ 1% القانون 14 لسنة 2001 يعنى المـحل او الشـقة التجـارية قيمة ايجـارها 100 جنيه تزداد في السنة جنـيه واحد والتعديلات المقترحة للوحدات السكنية هو مبلغ أعـلى من ذلك بكثيـر وهـو مـا اراه غـير مقـبول

بشأن الايجار القديم .....الاقتراحات : ....اولاً : بشأن التعديلات اقـترح ان يكون هناك زيـادة تدريجية للقيمة الايجارية على اربعة سنوات وصولاً لان تصبح الاجرة مساوية لايجار المثـل ................ ثانيا : تحرير فوري للشقة السكنية والوحدات الادارية والمحلات المغلقة والتي مر على إغلاقها مدة ثلاث سنوات على الاقل ........... ثالثا : الزيادة نقترح ان تكون زيادة القيمة الايجارية للمحلات والعيادات التجارية والوحدات السكنية ان تبدأ بنسبة تساوي ثلث الاجرة السوقية في المنطقة وزيادة تدريجية لمدة اربعة سنوات تنتهي بتساوي القيمة الايجارية لهذه الوحدات مع الاجرة السوقية في هذا الوقت كل حسب غرضه .. ............ رابعا : تنتهي هذه العقود بعد مرور الاربعة سنوات ..كمـا نحـب ان نوضح انه يجب ان تتضـمن التعـديلات ادخـل الوحـدات المؤجـرة لغيـر اغـراض السكنـى ( المحـلات ـ العـيادات ) والا اضحـى الامـر لا منـطقي وغـير معقـول اذ كيـف يتـم زيـادة ايجـار وحـدة سكنيـة بقيمة ايجارية أعـلى من قيمـة ايجـار العـيادات والمحـلات والتي تزداد سنويا بـ 1% القانون 14 لسنة 2001 يعنى المـحل او الشـقة التجـارية قيمة ايجـارها 100 جنيه تزداد في السنة جنـيه واحد والتعديلات المقترحة للوحدات السكنية هو مبلغ أعـلى من ذلك بكثيـر وهـو مـا اراه غـير مقـبول

بشأن الايجار القديم .....الاقتراحات : ....اولاً : بشأن التعديلات اقـترح ان يكون هناك زيـادة تدريجية للقيمة الايجارية على اربعة سنوات وصولاً لان تصبح الاجرة مساوية لايجار المثـل ................ ثانيا : تحرير فوري للشقة السكنية والوحدات الادارية والمحلات المغلقة والتي مر على إغلاقها مدة ثلاث سنوات على الاقل ........... ثالثا : الزيادة نقترح ان تكون زيادة القيمة الايجارية للمحلات والعيادات التجارية والوحدات السكنية ان تبدأ بنسبة تساوي ثلث الاجرة السوقية في المنطقة وزيادة تدريجية لمدة اربعة سنوات تنتهي بتساوي القيمة الايجارية لهذه الوحدات مع الاجرة السوقية في هذا الوقت كل حسب غرضه .. ............ رابعا : تنتهي هذه العقود بعد مرور الاربعة سنوات ..كمـا نحـب ان نوضح انه يجب ان تتضـمن التعـديلات ادخـل الوحـدات المؤجـرة لغيـر اغـراض السكنـى ( المحـلات ـ العـيادات ) والا اضحـى الامـر لا منـطقي وغـير معقـول اذ كيـف يتـم زيـادة ايجـار وحـدة سكنيـة بقيمة ايجارية أعـلى من قيمـة ايجـار العـيادات والمحـلات والتي تزداد سنويا بـ 1% القانون 14 لسنة 2001 يعنى المـحل او الشـقة التجـارية قيمة ايجـارها 100 جنيه تزداد في السنة جنـيه واحد والتعديلات المقترحة للوحدات السكنية هو مبلغ أعـلى من ذلك بكثيـر وهـو مـا اراه غـير مقـبول

لو صدر قانون جديد الايجار سوف يتم الطعن علية الدستورية

الالتزام بحكم المحكمة الدستورية فقط

انتوا احترمت القانون غصب عنكم مش بمزاجكم بطلوا هري

لابد من تحرير العقود لان هذا القانون استثنائي ويجب نسفة من الجذور فالدينا ابناء تجاوزا 35 عاما دون زواج

يسقط قانون الايجار القديم والذي جعل من المستاجر مالك ظلما وعدوانا

منورين الدنيا استاذة جوليا واستاذة نشوي والاستاذ الفاضل مصطفي عبد الرحمن

هو كان ضرب علي ايد المستاجر انه يدفع مارحش ليه لشقة اخري اوكان يدفعهم لشقة تمليك هواي حجج وخلاص اكلم كلام معقول

الملاك جاشعين ولو تمكنوا لرفعوا الإيجارات للأرقام فلكية

المستأجر مش رافض زيادة الايجار بس ما فيش طرد من الشقق يتغير عقد الايجار بالزيادة المعقولة والمناسبة للطرفين ويا ريت كل مالك يطلب لجنة تقدر له الشقق علشان ما يبقاش فى ظلم لان المالك هيمص دم المستأجر ويتحكم فيه وده هينتج عنه مشاكل كتير لان معظم الشقق القديمة ناس كبار فى السن وعلى المعاش اما الشقق المغلقة وصحابها عندهم شقق اخرى دا من حق المالك يستردها بعد البحث والاطلاع

طب يا فندم مش من المفروض انك تستضيف حد من المستاجرين ولا انت معاهم بس مش من المفروض انك يكون في الطرف الثاني ولو انت مش حيادي

خالص الشكر للاستاذ مصطفي عبد الرحمن والاستاذة جوليا والاستاذة نشوي لمجهودهم الصادقة لرفع الظلم عن ملاك العقارات القديمة وتحياتي للاعلامي اللامع استاذ ايهاب حليم

صدق او لا تصدق حل سحرى لزيادة ايجار القانون القديم. ١- بدون اقرارات ذمة مالية . ٢- بدون تحديد المغلق والمشغول. ٣ -بدون تحديد مدة لانتهاء العقد . ٤- بدون تحديد حد ادنى اواعلا للايجار ٥-بدون تدخل احد فى تحديد قيمة الزيادة. ٦-بزيادة سنوية تدريجية عادلة. اقتراح كيفية تحديد القيمة الايجارية الجديدة. بناء على ما تم من حوار خاص مع بعض المهتمين بهذا الشأن ، تم التوصل الى ابسط صيغة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية وهو على النحو الاتى:- لحسم الخلاف الدائر بين مطالب الملاك ومطالب المستأجرين ولكل وجهة نظرة التى لم بتقبلها الطرف الاخر متناسيين ما تضمنته كلمة الرئيس وحكم المحكمة الدستورية فى٢٠٢٤/١١/٩ بضرورة ان يراعى المشرع التوازن بين الطرفين عند تنفيذ الحكم ، لتسهيل الامر على متخذى القرار. قد بادر بعض السادة المهتمين بالقضية من الملاك وايضا من المستأجرين بتقديم عدة اقتراحات لتتخذ اساسا لتقدير القيمة الايجارية للوحدات الخاضعة لقانون الايجار القديم . وبعد دراسة هذة المقترحات بعناية شديدة لاختيار انسبها وبأكبر قدر من الحيادية قدر المستطاع للمساعدة فى طرح حل مناسب لهذة المشكلة ، وللانصاف بتجربة التطبيق العملي لهذة المقترحات على الواقع الفعلى كانت النتائج غير مرضية اما انحيازا لصالح الملاك احيانا او انحيازا لصالح المستأجرين احيانا ، وهو ما لم يفى بالغرض المطلوب وهو التوازن بين الطرفين. لأن المقارنة بين عناصر مختلفة غالبا لا يعطى مؤشرا عادلا وذلك لان معدل التضخم عبر هذة السنوات الطويلة بالتأكيد يختلف بين العناصر وبعضها، ولذا رأيت أن افضل العناصر التى يمكن ان تتخذ كأساس للقياس عليها وبحيادة تامة هى ان تكون من ذات العنصر وهو ما يعنى ان تكون المقارنة بين القيمة الايجارية المثبتة بالعقد والقيمة الايجارية الحالية للمثل. [ الايجار السوقى] . حيث انها قيمة حقيقة ملموسة ولا دخل فى تقديرها لا من الملاك ولا من المستأجرين. فضلا على ان تطبيقها يراعى تلقائيا تجنب كل الاختلافات بين الوحدات المراد تحديد قيمة ايجارية عادلة لها من حيث وضع المنطقة ووضع العقار كذلك مواصفات العين ذاتها كالمساحة حتى وان كانت فى ذات العقار ، وعلية تكون النتائج المترتبة على اتخاذ هذا المؤشر تحديدا هو انسب المؤشرات وافضلها . وبناء على ذلك ارى ان هذا الاقتراح هو الافضل لحل المشكلة بكل حيادية. إلية تحديد قيمة زيادة ايجار الاماكن الخاضعة لقانون الايجارات القديم. تنفيذا للحكم الدستورى فى ٢٠٢٤/١١/٩ لما كان قد استقر رأينا فى المقترح المعروض على حضراتكم ان يكون اساس المقارنة بسعر المثل فكان السؤال الطبيعى الذى طرح نفسة هو كيف ستكون الية التنفيذ لتحديد القيمة الايجارية لعين المثل لكل وحدة لمقارنتها بنظيرتها المراد وضع اساس لتقيمها . فأنى اقترح ان يتم على النحو الاتى:- يتقدم الملاك بكل منطقة ب١٠ عقود قانون جديد ومثلهم من المستأجرين ويكون سريانها خلال عامين على الاكثر ثم يحتسب متوسط نصيب المتر من الايجار من هذة العقود كمؤشر ثابت للعمل بموجبة فى تقييم عين المثل لهذة المنطقة. يتقدم مالك العين (سكنى/ تجارى)الخاضعة لقانون الايجارات القديم باعتبارة صاحب المصلحة الى الجهة التى ستحددها الدولة لتلقى طلبات التقييم بملف يحوى المستندات الاتية:- ١- اصل وصورة من عقد ملكية العين المراد تقيمها. ٢- اصل وصورة من بطاقة الرقم القومى للمالك. ٣- اصل وصورة من عقد الايجار القديم . ٤- اصل وصورة من عقد ايجار عين المثل الخاضعة للقانون ٩٦/٤. يتم الاطلاع على الاصول ومضاهاتها بالصور المقدمة واعادتها لمقدمها. تقوم الجهة المنوط بها تلقى الطلبات بالاطلاع وفحص الطلب واصدار قرارها بتحديد القيمة الايجارية للعين المراد تقييم ايجارها الجديد بناء على مساحتها المبينة بالعقد مضروبا فى متوسط السعر الذى تم تحديدة سلفا . وفى حالة الاستقرار على تحديد سعر المثل تمنح شهادة معتمدة موثقة نظير مبلغ وليكن ١٠٠٠ج يسددها المالك( للصرف على تكلفة التنفيذ ). طبقا للمقترح المعلن منى للعمل بموجبها اعتبارا من تاريخ بدء تنفيذ القانون بحد اقصى الاول من يوليو٢٠٢٥ طبقا لحكم . و يتم التطبيق على النحو الاتى:- اولا: - السكنى السنة الاولى يحسب الايجار بنسبة ٥٠% من قيمة المثل فى السوق . السنة الثانية يحسب الايجار بنسبة ٦٥%من قيمة المثل فى السوق . السنة الثالثة يحسب الايجار بنسبة ٨٠% من قيمة المثل فى السوق . السنة الرابعة يحسب الايجار بنسبة ١٠٠% من قيمة المثل فى السوق . * ثم تضاف نسبة سنوية ١٥% من قيمة اخر ايجار .حيث انها نفس نسبة الزيادة السنوية التى تقررها الدولة للمرتبات والمعاشات، وعلى ان تزاد هذة النسبة كلما زادة نسبة الزيادة السنوية التى تقررها الدولة لمواجهة التضخم. ثانيا:- غير السكنى السنة الاولى يحسب الايجار بنسبة ٧٥% من قيمة المثل في السوق . السنة الثانية يحسب الايجار بنسبة ١٠٠%من قيمة المثل فى السوق .حيث انها مشروعات تجارية تتعامل بالاسعار الحالية . * ثم تضاف نسبة سنوية ٢٠% من قيمة اخر ايجار . وتزيد بنفس نسبة الزيادة فيما تقررة الدولة لمواجهة التضخم. وارحب باستمرار الحوار وفتح باب المناقشة مع كافة الاطراف ملاك او مستأجرين من المعنيين بالامر والاستماع لجميع وجهات النظر سلبا او ايجابا لاسراء الحوار حتى نصل الى عرض صيغة توافقية عادلة ومتحضرة وبدون تعقيد او فرض رأى من احد بغرض تسهيل الامر على اصحاب القرار. ولا نبتغى من عملنا هذا الا رد الحقوق ابتغاء مرضاة وجة الله. نرجوا المشاركة فى الحوار وليس مجرد تفاعل او اعجاب. والله الموفق والمستعان & للتواصل الشخصى كما يحب البعض ٠١٠٠٢٣٩٧٨٩٦

حلقه ممتازه

اعتقد لازم يكون فى حلقة اخرى تستمع فيها لرأى المستأجرين