يعتبر إعداد و صياغة السياسات العمومية من المراحل المحددة لنجاح أو عدم نجاح هذه السياسات، وذلك لما هي عليه من تعقيد تتداخل فيه كل المجالات الاقتصادية منها و الاجتماعية و السياسية. و كذلك لتعدد المتدخلين و المؤثرين في صنع السياسات العمومية. لقد أدركت الحكومات على تباين أنظمتها السياسية واتجاهاتها الفكرية أنها بحاجة إلى دعم ومساندة شعوبها لما تتخذه من قرارات، وما تقوم به من أعمال متنوعة في جميع الظروف والأوقات. وحتى يتحقق لها ذلك، فإنها أخذت تسعى جاهدة إلى حل مشاكلهم والاستجابة لمطالبهم المتنوعة من خلال مجموعة من الخطط والبرامج يطلق عليها "السياسات العمومية" الهادفة إلى تحقيق جملة من المنافع وتخفيف المعاناة عن الغالبية منهم.
فالسياسة العمومية هي مجموع القرارات والأعمال والتدخلات المتخذة من قبل الفاعلين المؤسساتيين والاجتماعيين لأجل إيجاد الحلول لمشكل جماعي ما.
وبما أن السياسة العمومية تتخذ رسميا باسم جهاز الدولة فإن لهذا الاعتبار تبعات مهمة وأساسية، وهذا ما يمنح للسياسات العمومية مميزات خاصة تنفرد بها وتعطيها أهمية بالغة.
ويمكن تلخيص السياسة العمومية كبرنامج عمل حكومي في قطاع ما أو مجال جغرافي له أهداف معينة وملموسة.
ومجال السياسات العمومية يندرج في دراسته العديد من مجالات ومفاهيم العلوم الاجتماعية بما في ذلك مجال الاقتصاد وعلم الاجتماع، والاقتصاد السياسي، وتقييم البرامج، وتحليل السياسات، والإدارة العامة، على أن يتم تطبيق كافة تلك المجالات على المشكلات الخاصة بالإدارة والتسيير والعمليات الحكومية. وفي نفس الوقت، تختلف دراسة السياسات العمومية عن العلوم السياسية أو الاقتصاد، من حيث تركيزها على تطبيق النظرية من خلال وضعها في حيز الإطار العملي.
فالسياسة العمومية تعبر منطقيا وافتراضيا على الأقل عن المصلحة العامة، ثم إنها تصدر في إطار محدد مسبقا من المشروعية، ومن المفترض كذلك أن تعبر السياسة العمومية عن درجة محترمة من الانسجام.
وبالتالي، فإن ضخامة فعل السياسة العامة وخطورة المصالح التي تمسها تتطلب درجة كبرى من التوقعية لكي لا تؤدي السياسة العامة إلى إثارة آثار عكسية غير مرغوب فيها.
والمغرب كباقي الدول التي اعتمدت على السياسات العمومية في تحقيق الأهداف والمصلحة العامة، منح في دستوره الأخير لسنة 2011 وضعا متقدما للحكومة في مجال السياسات العمومية، وذلك انطلاقا من مجموعة من الآليات الدستورية نذكر على سبيل المثال لا الحصر السياسات القطاعية وإقرار البرنامج الحكومي الذي يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الذي تسعى الحكومة للقيام به في جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية والخارجية ...
إذن، فما هي المراحل التي يتم اعتمادها في إعداد السياسات العمومية الوطنية، انطلاقا من تشخيص المشكل إلى غاية إيجاد الحلول والبدائل لتجاوز هذا المشكل وتنفيذها وتتبعها؟